هل تحتاج كوردستان إلى فتوى؟

محمود عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 08:39
المحور: القضية الكردية
    

إذا احتاج الكورد إلى فتوى ليختاروا شكل الحكم في وطنهم، فمَن يقرّر مصيرهم فعلًا؟ في سجالٍ مع صاحب صفحة حديثة العهد، راودني الشكّ في أنها من بين الصفحات التي أشرتُ إليها في مقالي السابق (منصّات تستهدف الشعب الكوردي بأسماء كوردستانية). دعا صاحبها إلى أن يكون المسجد والمنبر نقطة انطلاق لتحرّر الكورد، ثم انسحب من السجال وقطع التواصل بيننا. وبقي السؤال الذي تطرحه دعوته قائمًا. كيف يمارس شعبٌ حقّه في تقرير مصيره إذا جعل النصّ الديني مرجعًا أعلى لقراره السياسي؟
هل الأديان تصوّراتٌ بشرية صاغها الإنسان ليمنح الوجود معنى، أم أنها محاولاتٌ لفهم قوّة تتجاوز معرفته، سمّتها الشعوب بأسماء مختلفة ونسبت إليها أوامر متباينة؟ يزداد شكي كلّما تأمّلت المسافة بين اتّساع الكون وضآلة موقعنا فيه. ففي كونٍ تتوزّع فيه المجرّات على مسافات يكاد العقل يعجز عن تصوّرها، كيف بلغ بنا اليقين حدَّ القول إن خالق هذا الكون سيحاسبني ويحاسبك لأننا خالفنا أمرًا يقول لنا بشرٌ إنه صدر عنه؟ بأيّ منطقٍ ينتقل المرء من احتمال وجود خالق إلى اليقين بأنه يعرف ما يريده الخالق منّا؟
وهذه القفزة من الاحتمال إلى اليقين هي ما يعنيني سياسيًا. فما إن يقول إنسانٌ إن لديه أمرًا من خالق الكون حتى يُطرح السؤال عمّا يحقّ له أن يفعله بهذا الادّعاء. له أن يؤمن به ويحتكم إليه في حياته، ولكن بأيّ حقّ يحوّله إلى قانونٍ يحكم به غيره؟ ومن أين يستمدّ الخطيب أو الفقيه سلطة أن يقول للكورد أيُّ نظامٍ يحقّ لهم اختياره لوطنهم؟
لنفترض أن المفسّر مخلص، وأنه مقتنع بأن قراءته أمينة. ماذا لو اختلف معه فقيهٌ آخر يستند إلى النص نفسه؟ وماذا لو رأى المواطنون أن القانون الذي صاغه يظلم بعضهم؟ إن استطاعوا تغييره، كانت لهم الكلمة الأخيرة في حكم أنفسهم. وإن استطاع الفقيه ردَّ إرادتهم باسم النص، صار حقّهم في تقرير المصير مرهونًا بإذنه. هنا يقع التناقض بين وطنٍ يستمدّ قانونه من مواطنيه على قدم المساواة، ومشروعٍ يجعل شرعية اختيارهم رهينةً بتأويلٍ ديني.
يستدلّ بعض دعاة العودة إلى المسجد والمنبر، ومنهم صاحب الصفحة التي جادلتني، بإمارات بوتان وسوران وبابان وأردلان وبهدينان وهكاري، ويعزون قيامها إلى إسلام أمرائها. لكن ما الذي يفسّره دين الأمير من قدرة إمارته على الدفاع عن أرضها وعقد تحالفاتها وصون استقلالها؟ لقد أتاح التنافس بين العثمانيين والصفويين لبعض تلك الإمارات هامشًا للمناورة، وكانت كلٌّ من الإمبراطوريتين تستند إلى شرعية إسلامية في مواجهة الأخرى. فأيّ الإسلامين يُنسب إليه استقلال الكورد؟ ولماذا اتّسع هامش استقلال إماراتهم أو ضاق كلّما تبدّلت موازين القوى؟ وكذلك فإن أصل صلاح الدين الكوردي واستعادته القدس جزءٌ من تاريخ الدولة الأيوبية، فيما يظلّ حكم الكورد لأنفسهم مسألةً قائمة بذاتها. واضطهادهم على يد أنظمة رفعت شعارات قومية أو علمانية يدين سياسات تلك الأنظمة، ولا يمنح الحكم الديني صكّ براءة.
ثم انتقل محاوري إلى التكايا الكوردية، مستدلًّا بدور بعضها في التعليم بالكوردية وحفظ تراثها على وجوب العودة إلى مرجعية فقهاء المساجد. وتجربة التكايا جديرةٌ بأن تُقرأ في سياقها التعليمي والأدبي، وفي تراث فقيه طيران وأحمدي خاني ما يشهد على ما صنعه الكورد بلغتهم. لكن تعليم الكوردية في تكية لا يمنح خطيب المسجد ولايةً على القرار السياسي للكورد. وللمسجد دوره في التكافل وإعانة المحتاج، لكن إطعام الفقير لا يمنح الخطيب حقّ تقرير ما يجوز للفقير أن يطالب به. وإذا كان تقديس القائد الحزبي قد أضعف قدرة الكورد على محاسبته، فكيف يستعيدون هذه القدرة بتسليم قرارهم إلى مَن يضفي على رأيه قداسة النص؟
وقد اعتنقت شعوبٌ الإسلام وأقامت دولها واحتفظت بلغاتها. وللعربية مكانتها في العبادة، لكن تلك المكانة لا تمنحها أولويةً على الكوردية في مدارس الكورد ومؤسساتهم. وحتى صون اللغة وقيام الدولة لا يحسمان سؤال المواطنة. هل يستطيع الكوردي، أيًّا كان معتقده، أن يشارك على قدم المساواة في صياغة القانون الذي سيحكمه؟ وهل يستطيع أن يطرح الفيدرالية أو اللامركزية السياسية في سوريا بوصفهما خيارين دستوريين، ولو رفضهما الخطيب أو الفقيه؟
في سوريا اليوم، قد تمهّد الدعوة إلى ردّ القرار الكوردي إلى المنبر لقبول هيمنة الحكومة الانتقالية في دمشق، إذا قُدّمت الطاعة لها بوصفها واجبًا دينيًا. وهنا أرى وجه الشبه مع منطق داعش في الحكم. فالسلطة التي تحتكر تفسير الدين تستطيع أن تُلبس قراراتها ثوب القداسة، وأن تعامل اعتراض الناس عليها كأنه اعتراضٌ على حكم الله.
لقد أمضى الكورد أجيالًا يطالبون بحقّهم في تقرير مصيرهم. وأوّل مقتضيات هذا الحقّ أن تكون لهم، على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، الكلمة الأخيرة في صياغة قانونهم واختيار نظامهم ومحاسبة من يحكمهم. وحقّ الكورد في تقرير مصيرهم لا يحتاج إلى فتوى، ولا يستمدّ شرعيته من المساجد والتكايا.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
8/11/2026 م

#محمود_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل