الهوية ليست جريمة!!

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 08:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يبدو أن بعض المتربصين بالهوية الإسلامية قد أساءوا فهم القرارات الأخيرة المتعلقة ببعض تنظيمات الإسلام السياسي، فتصوروا أنها تمنحهم تفويضاً مفتوحاً للتطاول على المقدسات الإسلامية، أو تحويل الاختلاف مع تلك التنظيمات إلى مناسبة لتصفية الحساب مع الإسلام نفسه، مستندين إلى خطاب إعلامي يخلط عمداً بين الدفاع عن العقيدة والهوية، وبين الانتماء إلى جماعات محظورة.

فحظر تنظيم سياسي لا يعني حظر الدين الذي يعتنقه ملايين المواطنين، وتجريم نشاط جماعة لا يمنح أحداً حق الاعتداء على معتقدات المجتمع أو السخرية من ثوابته أو المطالبة بمحو هويته. ثمة فارق واضح بين تنظيم سياسي له حساباته وصراعاته — حتى وإن رفع شعارات دينية — وبين دين وهوية وثقافة تشكل وجدان مجتمع بأكمله.

ومن يتصور أن تخويف الناس باتهامات جاهزة سيجعلهم يتخلون عن معتقداتهم، أو يصمتون عن كل ما يرونه مساساً بثوابتهم، إنما يخلط بين الخضوع للترهيب والتنازل عن الهوية. فالمواطن الذي قد يرفض جماعة سياسية، أو يعارض توظيف الدين في الصراع على السلطة، ليس مطالباً بالتخلي عن إسلامه، ولا بالتنازل عن حقه في التعبير السلمي عن قناعاته والغيرة على مقدساته.

إن الدفاع عن القيم الدينية ورفض ما يُعد مساساً بها ليس امتيازاً تحتكره جماعة سياسية، ولا جريمة تستوجب الاشتباه في صاحبها. ومن حق أي مواطن أن يعبر عن موقفه من العري أو المحتوى الإعلامي أو التشريعات والسياسات العامة، وأن يناقش ما يراه متعارضاً مع ثقافة المجتمع وهويته، ما دام ملتزماً بالقانون ولا يعتدي على أحد.

كما أن الهوية الإسلامية للمجتمع المصري لا تستمد شرعيتها من جماعة سياسية، ولا تسقط بحظرها. والأزهر ومؤسسات التعليم الديني واللغة العربية والانتماء الحضاري العربي والإسلامي ليست حكراً على تنظيمات بعينها حتى يصبح الدفاع عنها قرينة على الانتماء إلى تلك التنظيمات. كذلك فالقضية الفلسطينية — على سبيل المثال — لن تتحول إلى قضية محظورة لمجرد أن بعض التنظيمات تتخذ منها شعاراً سياسياً، وبالتالي لن يصبح الاعتزاز بالإسلام أو المطالبة باحترام مقدساته وثوابته شبهة لمجرد أن جماعات سياسية رفعت هذه الشعارات أو تحدثت بلغتها.

فالذين يراهنون على أن الخلط بين الإسلام والتنظيمات المحظورة سيجعل المجتمع يتخلى عن هويته، يسيئون قراءة المجتمع ويبالغون في تقدير قدرة حملات التخويف على تغيير قناعات الناس. ولا تناقض أبداً بين رفض بعض الجماعات السياسية أو الاختلاف مع خطابها وممارساتها، وبين نبذ التطاول على الإسلام أو استهداف هويته. فلا جرم في ذلك، ولا وصاية لأحد على حق المواطنين في التعبير السلمي الذي يدافعون من خلاله عن معتقداتهم.

كذلك فالدولة القانونية لا تحمي المواطنين من التنظيمات المحظورة فحسب، بل تحميهم أيضاً من الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم ومعتقداتهم. ومن يريد مواجهة التطرف فليواجهه بالقانون، لا بتخويف المجتمع بأكمله من دينه ومقدساته، أو تحويل الاختلاف الثقافي والفكري إلى تهمة سياسية.

-----------------
الهوية ليست جريمة !!

يبدو أن بعض المتربصين بالهوية الإسلامية قد أساءوا فهم القرارات الأخيرة المتعلقة ببعض تنظيمات الإسلام السياسي، فتصوروا أنها تمنحهم تفويضاً مفتوحاً للتطاول على المقدسات الإسلامية، أو تحويل الاختلاف مع التنظيمات السياسية إلى مناسبة لتصفية الحساب مع الإسلام نفسه، مستندين إلى خطاب إعلامي يخلط عمداً بين الدفاع عن العقيدة والهوية، وبين الانتماء إلى جماعات محظورة.

فحظر تنظيم سياسي لا يعني حظر الدين الذي يعتنقه ملايين المواطنين، وتجريم نشاط جماعة لا يمنح أحداً حق الاعتداء على معتقدات المجتمع أو السخرية من ثوابته أو المطالبة بمحو هويته، فثمة فارق واضح بين تنظيم سياسي له حساباته وصراعاته ،حتى وان رفع شعارات دينية ، وبين دين وهوية وثقافة تشكل وجدان مجتمع بأكمله.
ومن يتصور أن تخويف الناس باتهامات جاهزة سيجعلهم يتخلون عن معتقداتهم، أو يصمتون عن كل ما يرونه مساساً بثوابتهم، إنما يخلط بين الخضوع للترهيب والتنازل عن الهوية. فالمواطن الذي قد يرفض جماعة سياسية، أو يعارض توظيف الدين في الصراع على السلطة، ليس مطالباً بالتخلي عن إسلامه، ولا بالتنازل عن حقه في التعبير السلمي عن قناعاته والغيرة على مقدساته،

إن الدفاع عن القيم الدينية ورفض ما يُعد مساساً بها ليس امتيازاً تحتكره جماعة سياسية، ولا جريمة تستوجب الاشتباه في صاحبها. ومن حق أي مواطن أن يعبر عن موقفه من العري أو المحتوى الإعلامي أو التشريعات والسياسات العامة، وأن يناقش ما يراه متعارضاً مع ثقافة المجتمع وهويته، ما دام ملتزماً بالقانون ولا يعتدى على أحد.

كما أن الهوية الإسلامية للمجتمع المصري لا تستمد شرعيتها من جماعة سياسية، ولا تسقط بحظرها، بالاضافة إلى أن الأزهر ومؤسسات التعليم الديني واللغة العربية والانتماء الحضاري العربي والإسلامي ليست حكرا على تنظيمات بعينها حتى يصبح الدفاع عنها قرينة على الانتماء إلى تلك التنظيمات .
كذلك فالقضية الفلسطينية على سبيل المثال لن تتحول إلى قضية محظورة لمجرد أن بعض التنظيمات تتخذ منها شعاراً سياسياً، وبالتالى لن يصبح الاعتزاز بالإسلام أو المطالبة باحترام مقدساته وثوابته شبهة لمجرد أن جماعات سياسية رفعت هذه الشعارات أو تحدثت بلغتها ،

فالذين يراهنون على أن الخلط بين الإسلام والتنظيمات المحظورة سيجعل المجتمع يتخلى عن هويته، يسيئون قراءة المجتمع ويبالغون في تقدير قدرة حملات التخويف على تغيير قناعات الناس.
ولا تناقض أبدا بين رفض بعض الجماعات السياسية،أو الاختلاف مع خطابها وممارساتها، و بين نبذ التطاول على الإسلام أو استهداف هويته. فلا جرم في ذلك، ولا وصاية لأحد على حق المواطنين في التعبير السلمي الذى يدافعون من خلاله عن معتقداتهم.

كذلك فالدولة القانونية لا تحمي المواطنين من التنظيمات المحظورة فحسب، بل تحميهم أيضاً من الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم ومعتقداتهم. ومن يريد مواجهة التطرف فليواجهه بالقانون، لا بتخويف المجتمع بأكمله من دينه ومقدساته، أو تحويل الاختلاف الثقافي والفكري إلى تهمة سياسية.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل