إعدام المخالفين سياسيا !!

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 19:38
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

من تراثنا العربي الخالد :

لم تكن المواجهة بين نظام صدام حسين ومعارضيه في العراق مجرد صراع على السلطة، أو إجراءات أمنية لمواجهة تنظيمات مسلحة، بل تحولت إلى سياسة قمع ممنهجة جعلت الانتماء السياسي، في حد ذاته، جريمة قد يكون عقابها الإعدام. ولم يكن النظام يميز، في جوهر سياسته القمعية، بين معارض إسلامي وآخر شيوعي؛ فالمعيار لم يكن طبيعة الأفكار أو التوجهات، وإنما الخروج عن احتكار حزب البعث للسلطة، ووجود تنظيم سياسي مستقل يرفض الخضوع لها.
وهكذا توحد مصير أصحاب الأفكار المتناقضة أمام سلطة متعسفة لا تقبل بوجود منافس أو مخالف، فكانت السجون والتعذيب والمحاكمات الاستثنائية والمشانق مصير كثيرين، رجالاً ونساءً، بل وعائلات بأكملها.

بدأت إحدى أكثر صفحات هذا القمع دموية في 31 مارس 1980، عندما أصدر مجلس قيادة الثورة فى العراق القرار رقم 461، الذي جعل عضوية حزب الدعوة الإسلامية أو الارتباط به جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مع سريان العقوبة بأثر رجعي !! وبذلك لم يعد مطلوباً إثبات تورط الشخص في عمل مسلح أو تخابر مع جهة أجنبية؛ إذ أصبح مجرد الانتماء السابق للحزب كافياً لتعريض صاحبه لحكم الموت، وقد وثّقت منظمة العفو الدولية هذا القرار، كما تناولته اللجنة الدولية للحقوقيين في دراستها عن العراق وسيادة القانون، مشيرة إلى قرار لاحق صدر عام 1983 برقم 1370، أعاد تأكيد العقوبة نفسها،

لم يكن هذا التشريع مجرد إجراء قانوني استثنائي، بل كان إعلاناً صريحاً عن طبيعة العلاقة التي أراد النظام فرضها بين السلطة والمجتمع، فالحزب الحاكم وحده يمتلك حق العمل السياسي، وأي تنظيم مستقل يمثل تهديداً يجب استئصاله.
ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ازدادت حدة الاتهامات بالعمالة والارتباط بالعدو( الإيرانى) وأصبح الانتماء إلى حزب الدعوة قرينة جاهزة للإدانة، دون ضرورة إثبات مسؤولية فردية عن أي فعل، وبات كل من يكره شخصا أو يلاحظ ان لديه وجهة نظر مخالفة يسارع باتهامه بأنه دعوجى !!

وفي ظل هذا المناخ، جرى اعتقال المفكر والمرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته آمنة الصدر، المعروفة باسم «بنت الهدى»، ثم إعدامهما في أبريل 1980. ولم يكن الصدر مجرد معارض سياسي، بل كان مفكراً إسلامياً بارزاً ومرجعية فكرية ذات تأثير واسع داخل العراق وخارجه ، كما كانت شقيقته صاحبة نشاط فكري واجتماعي وطنى معروف، ولذلك لم يكن إعدامهما تصفية لشخصيتين معارضتين فحسب، بل حمل رسالة تهديد لكل من يفكر في الوقوف خارج إرادة النظام، مفادها أن المكانة الفكرية والدينية، مثلها مثل نوع الجنس، لا توفر أي حصانة أمام بطش السلطة.

أما عن أعداد الذين أُعدموا من أعضاء حزب الدعوة، وراحوا ضحية قرار مجلس الثورة وتبعاته، فالأمانة التاريخية تقتضي التمييز بين الأرقام الموثقة والتقديرات الأوسع. فقد نقلت اللجنة الدولية للحقوقيين عن تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر عام 1983 إعدام 166 عضواً من الحزب. وهناك تقديرات وشهادات تتحدث عن أعداد أكبر بكثير، تصل إلى الآلاف، لكنها لا ينبغي أن تُخلط بالحصيلة الموثقة لأعضاء الحزب وحدهم، أو أن تُقدم باعتبارها رقماً نهائياً محسومًا.

ومن الوقائع التي تكشف اتساع دائرة الانتقام السياسى الجماعي ما جرى في مدينة الدجيل عام 1982، عقب محاولة لاغتيال صدام حسين، التي نُسبت إلى عناصر من حزب الدعوة. فقد أعقب الحادث اعتقال مئات من أبناء البلدة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتهجير القسري، وانتهت الإجراءات بإعدام 148 رجلاً وصبياً، بعد محاكمات مختصرة. وهكذا لم يقتصر العقاب على المتهمين بالمشاركة في محاولة الاغتيال، بل امتد إلى أسر وأهالي بلدة بأكملها، في صورة واضحة للعقاب الجماعي الذي لا يميز بين المسؤول عن الفعل ومن لا علاقة له به.

لكن القمع لم يكن موجهاً ضد الإسلاميين وحدهم؛ فعلى الجانب الآخر من الخريطة السياسية، كان الشيوعيون يواجهون المصير ذاته، وإن اختلفت الأسماء والتفاصيل. ومن بين الحكايات التي تكشف هذه الحقيقة قصة السيدة سناء عبد السادة عثمان، المعروفة باسم «أم سلوان»، التي وُلدت في مدينة الحلة أواخر خمسينيات القرن الماضي، وانضمت إلى الحزب الشيوعي العراقي.

اعتُقلت سناء في يوليو 1986، إثر وشاية، وقُدمت مع عدد من رفاقها إلى محكمة الثورة برئاسة القاضي عواد البندر. وتقول الروايات المتداولة إن محاكمتها لم تستغرق أكثر من خمس وعشرين دقيقة، قبل أن يصدر الحكم بإعدامها، دون أن يكون هناك ما يثبت اتهامها سوى انتمائها إلى حزب سياسي معارض للحزب الحاكم. وتروي بعض الشهادات أنها، أثناء تلاوة حكم الإعدام، نزعت فردة حذائها وقذفت بها القاضي، فأصابته في رأسه، في موقف تحول إلى جزء من الذاكرة الشعبية المرتبطة بسيرتها. ونُفذ حكم الإعدام فيها في 28 أكتوبر 1988 داخل سجن أبو غريب.

ولم تكن سناء وحدها من دفعت حياتها ثمناً لانتمائها السياسي؛ فقد أُعدمت شقيقتها هناء، المعروفة باسم «أم الحان»، وكذلك شقيقهما إبراهيم. وهكذا فقدت عائلة واحدة ثلاثة من أبنائها، في مأساة تعكس كيف تجاوزت آلة القمع الأفراد لتطارد عائلاتهم أيضاً، وتكشف أن الانتماء السياسي تحول إلى تهمة تمتد آثارها إلى أقرب الناس للمتهم.

ولم تنته المأساة عند تنفيذ أحكام الإعدام؛ فقد واجهت أسر الضحايا، وفق روايات عديدة، إجراءات مهينة وقاسية عند تسلم الجثامين، من بينها فرض شروط أمنية مشددة، وإلزام بعض الأسر بالدفن ليلاً، ومنع مظاهر التشييع، وقصر الحضور على فرد أو اثنين. وكأن السلطة لم تكتفِ بانتزاع حياة المعارضين، وإنما أرادت أيضاً حرمان ذويهم من حق الحزن العلني عليهم، ومصادرة حقهم حتى في توديع موتاهم بكرامة.

إن القاسم المشترك بين إعدامات أعضاء حزب الدعوة وإعدامات الشيوعيين لم يكن التشابه في الأفكار أو الأهداف السياسية، بل في السبب الذي جعلهم جميعاً مستهدفين وهو رفض احتكار حزب البعث للحياة السياسية. فالإسلاميون والشيوعيون، على اختلاف عقائدهم ومشروعاتهم، أصبحوا في نظر النظام تنظيمات خارجة عن السيطرة، ومن ثم أهدافاً مشروعة للقمع والتصفية وفق منطق السلطة. ولذلك شملت الملاحقات القيادات والأعضاء العاديين، والرجال والنساء، وامتدت إلى أفراد الأسر، واستخدمت ضد الجميع أدوات متشابهة مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكم الاستثنائية، والإعدام، وملاحقة الأقارب، وفرض القيود على دفن الضحايا.

وهنا تكمن دلالة هذه الوقائع؛ فالدولة التي يُفترض أن تكون إطاراً لحماية المجتمع وتنظيم اختلافاته، تحولت إلى أداة لفرض الولاء السياسي بالقوة، ولم تعد تكتفي بمصادرة حرية الرأي والتنظيم، بل امتدت يدها إلى الحق الأساسي في الحياة.

إن استعادة هذه الصفحات السوداء لا تحتاج إلى المبالغة في الأرقام، ولا إلى تبني كل الروايات المتداولة دون تمحيص؛ والوقائع الموثقة وحدها كافية لإدانة ما جرى، فان يصدر تشريع يجعل الانتماء السياسي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بأثر رجعى ، وأن يُقتل مفكر ومرجع بحجم محمد باقر الصدر، وتُعدم شقيقته، ويُعدم معهما أعضاء من حزب إسلامي، بينما تُقتاد عائلات شيوعية إلى المحاكم والمشانق، وتُعدم النساء بسبب انتمائهن السياسي، بل ويُعدم صبية في سياق الانتقام الجماعي، كل ذلك يكفى لاثبات وجود تلك الممارسات العربية المشينة فى تاريخنا الحديث ،

ومن البديهى هنا القول أن تقليب تلك الصفحات، و إدانة هذه الجرائم لا يعني الاتفاق مع أفكار الضحايا، أو تأييد ردود افعالهم اللاحقة، فالحق في المعارضة لا يتوقف على طبيعة المعارضة، وحرية الاعتقاد والتنظيم لا تُمنح مكافأةً لمن نتفق معهم، ولا تسقط عمن نختلف معهم. كما أن رفض الإعدام بسبب الانتماء السياسي لا يشترط أن يكون الضحية صاحب أفكار نؤمن بها أو مشروع سياسي نتبناه.

ولعل الدرس التاريخى الأهم هنا أن هذه السياسات لم توفر الاستقرار للعراق، ولم تحمِ الأنظمة المشابهة في سوريا أو ليبيا من مصائرها، ولم تمنع انهيار الدول وتفكك المجتمعات. فالقمع قد يفرض الصمت مؤقتاً، لكنه لا يصنع توافقاً، وإعدام المعارضين لا ينهي أسباب المعارضة، وإنما يراكم المظالم ويفتح أبواباً جديدة للصراع.

إن ما جرى في العراق ليس مجرد صفحة من تاريخ نظام سقط، وإنما نموذج لآفة سياسية عرفتها دول عربية أخرى، ولا تزال تهدد مجتمعاتنا كلما تحولت السلطة إلى احتكار، والاختلاف إلى تهمة، والمعارضة إلى جريمة. فحرية الاعتقاد والتنظيم لا تتجزأ، وحقوق الإنسان ليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن يتفق معها وتحجبه عمن يعارضها.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل