أسئلة مشروعةحول الدور المصري خارج الحدود

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8865 - 2026 / 10 / 21 - 17:55
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بمناسبة عدم حسم البرلمان المصرى لمسألة الموافقة أو عدم الموافقة على المشاركة بقوات مصرية خارج الحدود، وبعيدًا عن تفاصيل التحركات الجارية في المنطقة، وعن السيناريوهات المحتملة في الأسابيع المقبلة، يبقى من حق الرأي العام المصري أن يطرح أسئلة جوهرية حول المصلحة الوطنية المباشرة والواضحة التي تحققها مصر من أي تواجد لها في المملكة العربية السعودية أو غيرها ، إذا ثبتت صحة التقارير المتداولة حول بدء خطوات في هذا الاتجاه !؟
فهل يرتبط هذا التواجد باتفاق أو التزام محدد يخدم مصلحة مصرية ملموسة !؟
وهل يوجد مقابل سياسي أو اقتصادي أو إستراتيجى معلن أو مفهوم يبرر تحمل مصر أعباء ومخاطر الانخراط في صراع لا يُعد، في جوهره، نزاعًا مصريًا مباشرًا؟

وإذا كان أحد دوافع هذا التحرك هو الإسهام في حماية الأمن الإقليمي، فأين تنتهي حدود هذه المهمة؟
وهل يمكن أن يمتد الدور من دعم أمن الأراضي السعودية إلى المشاركة في عمليات داخل اليمن أو في نزاعات أخرى لا تمثل مصر طرفًا أصيلًا فيها ؟
وما موقع المصالح المصرية الأكثر إلحاحًا من هذا كله؟ هل يرتبط الأمر بضمانات حقيقية تتعلق بسد النهضة وأمن مصر المائي؟ وهل توجد ترتيبات إقليمية ملزمة تحول دون أي تطورات إثيوبية جديدة تمس المصالح المصرية الحيوية؟
أم أن الدافع يعود إلى ملفات أخرى اقتصادية أو سياسية أو أمنية أخرى غير ذلك ؟
وكيف يُقارب هذا التوجه الملفات التي تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر مثل الحدود الشرقية، وقطاع غزة، ومحور صلاح الدين، والوجود الإسرائيلي في المنطقة؟كذلك أيضا ما هو وضع جزيرتى تيران وصنافير اللتان أصرت المملكة على استعادتهما فى ظل ظروف ضاغطة غير مواتية مما أفقد مصر والعرب وضعا استراتيجيا مؤثرا؟
فهل توجد تفاهمات أو ضمانات واضحة بشأن هذه الملفات أو غيرها ، أم أن مصر تُدعى إلى تحمل أعباء أمنية إضافية بينما تظل قضاياها الاستراتيجية الأساسية دون حلول جذرية؟

ثم ما هى حدود الالتزام المصري تجاه أمن دول الخليج؟ فالتعاون العربي والتنسيق الأمني أمر مشروع ومطلوب، أما تحول مصر إلى طرف مباشر في صراعات إقليمية معقدة فأمر مختلف تمامًا. ومن حق الرأي العام أن يعرف أين تنتهي مسؤولية مصر عن أمنها القومي، وأين تبدأ مسؤوليات الدول الأخرى عن حماية أراضيها ومصالحها.
كما ينبغي التوضيح بدقة هل الهدف هنا يقتصر على احتواء صراع محدد، أم أن هناك مشروعًا إقليميًا أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، بما في ذلك مواجهة إيران أو السعي لتغيير نظامها السياسي كما حدث فى كل من فنزويلا وكولومبيا ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما موقع مصر في هذا المشروع، وما مصلحتها المباشرة فيه، وما الثمن المحتمل إذا اتسع نطاق الصراع !؟
كذلك إذا كانت مصر قد اختارت، وفق التزاماتها الدستورية والسياسية المعلنة، عدم الانخراط في حروب أو نزاعات خارج حدودها إلا وفق الضوابط التي يقررها الدستور والقانون، فما الأساس القانوني والسياسي لأي مشاركة جديدة خارج الأراضي المصرية؟

وهل كان الجدل الداخلي الأخير حول تعديل الدستور أو عدم تعديله ، ومدى الالتزام بالإطار الدستوري القائم، نقاشًا سياسيًا داخليًا مستقلًا عن تلك التطورات الإقليمية؟ أم أن هناك صلة محتملة بين الأمرين كما يرى البعض !؟ صحيح انه لا يجوز الجزم بوجود علاقة دون دليل، غير أن من حق المصريين أن يطرحوا الأسئلة وأن يحصلوا على إجابات واضحة من مؤسسات الدولة،نظرا لتزامن الحدثين وحضورهما فى آن واحد تقريبا !!

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل