البرلمان واجهة والقرار للإطار!

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتسائل الكثير من العراقيين عن ما ضرورة وجود 329 نائباً في البرلمان العراقي يقابلهم نفوذ قادة الكتل السياسية في رسم القرارات الكبرى.. فأين تكمن السلطة الفعلية ومن يحاسب أصحاب القرار؟

نعيد هذا التساؤل بصدمة عن ما جدوى وجود برلمان يضم 329 نائباً تتحمل الدولة والشعب نفقاته إذا كانت القرارات السياسية الكبرى تحسم في اجتماعات محدودة لقادة الكتل السياسية للإطار التنسيقي، وبعيداً عن قاعة البرلمان ومؤسساته الدستورية؟ وأي معنى للتمثيل النيابي إذا كانت إرادة المؤسسات تقيد بتفاهمات سياسية تسبق أحياناً المسارات الدستورية أو تتجاوزها؟

إن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه على المشهد السياسي العراقي يتعلق بطبيعة السلطة ومصدر القرار: من أين يستمد قادة الكتل الذين اعتاد الخطاب السياسي تسميتهم ب"بالزعماء" صلاحية تقرير مصير العملية السياسية؟ وهل منحهم الشعب تفويضاً مباشراً لاتخاذ القرارات نيابةٍ عنه أم أن نفوذهم الحزبي تحول إلى مركز قرار موازٍ للمؤسسات الرسمية؟

لا يتعلق الأمر بإنكار دور الأحزاب والتكتلات السياسية في الأنظمة الديمقراطية لان التفاوض والتوافق جزء من العمل السياسي لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول التوافق من وسيلة لتسهيل إدارة الدولة إلى مرجعية فعلية تتقدم على المؤسسات الدستورية وتصبح المناصب والقرارات رهينة لمعادلات النفوذ ومصالح القوى السياسية.

وتبرز تساؤلات أخرى بشأن تضخم المناصب العليا وتعدد المواقع التنفيذية ومنها مناصب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية.
فما الضرورة الفعلية لهذه المناصب؟ وما المبررات الإدارية والدستورية لتوسيعها؟ وهل تستند إلى حاجة مؤسسية واضحة أم أنها تأتي في إطار التوازنات السياسية وتقاسم المواقع بين الكتل؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب العودة إلى النصوص الدستورية والقوانين النافذة، وتقييم مدى انسجام هذه الترتيبات مع متطلبات الإدارة الرشيدة والإنفاق المسؤول للمال العام.

فالدولة لا تُدار بكثرة المناصب ولا تقاس كفاءة نظامها السياسي بعدد المسؤولين الذين يتوزعون على مواقع السلطة وإنما بقدرة مؤسساتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وتحقيق مصالح المواطنين.

وإذا كان رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يمارسان صلاحياتهما وفق أحكام الدستور فمن الضروري أن تكون حدود تأثير التفاهمات الحزبية واضحة وألا تتحول هذه التفاهمات إلى بديل عن الأطر الدستورية والقانونية.
كما ينبغي ألا تصبح المسؤولية السياسية موزعة بطريقة تجعل القرار بيد أطراف متعددة بينما تتوارى المساءلة عندما تتعثر الدولة أو تتفاقم أزماتها.

إن أخطر ما يواجه النظام السياسي مع وجود مراكز متعددة للتشاور هو غموض الحدود بين النفوذ الحزبي والسلطة الدستورية وبين من يصنع القرار ومن يتحمل مسؤولية نتائجه.

ونتساءل هنا هل يحتاج العراق إلى برلمان يراقب الحكومة ويشرع القوانين ويمثل إرادة الشعب أم إلى مؤسسة تظل قراراتها الكبرى محكومة بتفاهمات تعقد خارج قاعتها؟ وهل انتخب النواب ليكونوا ممثلين عن المواطنين أم ليصبحوا جزءاً من منظومة تتقدم فيها حسابات الكتل على مقتضيات المصلحة العامة؟

إن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وضمان استقلالية عملها ضمن القانون ومراجعة جدوى المناصب العليا وأعبائها المالية، وتعزيز الرقابة البرلمانية والمساءلة العامة.

أما استمرار الفصل بين السلطة الرسمية ومراكز النفوذ الفعلية فإنه يضعف ثقة المواطن بالديمقراطية ويثير شكوكاً مشروعة بشأن جدوى العملية السياسية برمتها.
فالديمقراطية ليست صناديق اقتراع تمنح الشرعية مرة واحدة وليست مناصب تتقاسمها الكتل السياسية بقدر ما هي مسؤولية مستمرة أمام الشعب وسلطة مقيدة بالدستور وقرار يخضع للمساءلة.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل