حينما ترفض محكمة التحقيق رفع الحجز عن قيد العقار فما الحل؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8851 - 2026 / 10 / 7 - 08:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نتابع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما يصدر عن محاكمنا الموقرة ونستفيد كثيرا من احكامها لا سيما التي تحظى بتأييد محكمة التمييز الموقرة ، فنتعلم منها الدفع وكيفية الادعاء وكيفية فهم صحيح القانون .
ومن هذه المحاكم محكمة بداءة كربلاء العريقة ، وخاصة جناب القاضي المفضال ( صفا السلطاني) الذي تعلمنا كثيرا من احكامه اهمية التسبيب القضائي المعزز بنصوص القانون وسوابق قضائية عن ذات الموضوع .
ففي دعوى ادعت فيها مدعية بأنه سبق وان تم وضع اشارة عدم تصرف على العقار العائد لها من قبل مركز شرطة حي الحسين بالأعداد.. وبعد اكمال التحقيق وصدور قرار بغلق الشكوى الجزائية ورغم تقديمها للطلبات لرفع اشارة عدم التصرف الا انه تم رفضها اضافة الى صدور قرار من محكمة البداءة يقضي الحكم برد دعوى ابطال قيد العقار واكتسابه الدرجة القطعية الا ان تلك الاشارات لا زالت موضوعه على العقار لصالح الدعوى التحقيقية المغلقة ، لذا طلب دعوة المدعى عليه - إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلزامه برفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب..
ولاطلاع المحكمة على كتاب مديرية التسجيل العقاري في كربلاء الثانية بالعدد ۲۰۲٦/٧/١٤ المتضمن استشهاد مفصل بالعقار المرقم .. المسجل باسم ( المدعية) وماهية اشارت عدم التصرف الموضوعة عليه مع ارسال صورة قيد حديثة للعقار . وعلى كتاب محكمة تحقيق كربلاء بالعدد .. في ۲۰۲٦/٧/١٥ المتضمن ارسال نسخة طبق الاصل من اضبارة الدعوى الجزائية لخاصة بالمشتكي (المدعية) والمشكو منه .. الصادر فيها قرار بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ المتضمن ايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم اعلاه لثبوت وفاته عملا بإحكام المادة ۳۰۰ الاصولية ورفض رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار، وعلى اضبارة الدعوى المرقمة (٢٤٤٩ / ب / ٢٠٢٤) الخاصة بذات المدعي (مدير بلدية كربلاء - إضافة لوظيفته والمدعى عليما وزير العدل والمدعية في هذه الدعوى وموضوعها طلب ابطال قيد العقار موضوع هذه الدعوى والصادر فيها قرار بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠ المتضمن الحكم برد دعوى المدعي - إضافة لوظيفته وان الحكم تم تأييده استئنافاً وصدق تمييزا بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ذي العدد (٧٠٤٧/ الهيئة الاستئنافية عقار / (٢٠٢٥) في ۲۰٢٦/١/٢٧ ، ولإجابة وكيل المدعى عليه - اضافة لوظيفته بأن دائرة موكله هي جهة تنفيذية مختصة بتنفيذ الاحكام والقرارات ويطلب رد الدعوى عن دائرة موكله ، ولاستماع المحكمة الى اقوال ودفوع الطرفين والى اللوائح المقدمة من قبلهما..
ومن خلال التدقيق تجد المحكمة ان المدعية اقامت دعواها ضد المدعى عليه - اضافة لوظيفته تطلب رفع إشارتي عدم التصرف الموضوعة على العقار موضوع الدعوى، وحيث أن الثابت من حيثيات الدعوي واسانيدها ان العقار موضوع الدعوى مسجل باسم المدعية ملكاً صرفاً .. . وتم وضع اشارتي عدم تصرف على العقار من مركز شرطة حي الحسين وحيث تايد للمحكمة من خلال الاطلاع على اضبارة الدعوى الجزائية الواردة من المحكمة تحقيق كربلاء بان الشكوى الجزائية الخاصة بالعقار موضوع الدعوى قد صدر فيها قرار بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ القاضي بإيقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم اعلاه لثبوت وفاته عملا بإحكام المادة ۳۰۰ الاصولية ورفض طلب رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار ، ولان الدعوى الجزائية قد صدر فيها قرار بإيقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم وان محكمة التحقيق قد رفضت طلب رفع الحجز وبذلك تكون محكمة التحقيق لم يعد لها التحقق من مشروعية طلب رفع الحجز ويكون بأمكان المدعية اللجوء الى القضاء المدني لأجراء التحقيقات اللازمة واصدار حكمها وفق ما يتراءى لها باعتبار ان محكمة البداءة هي صاحبة الاختصاص حسب ولايتها العامة بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص عملا بإحكام المادة ۲۹ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ولثبوت انه سبق وان تم اقامة دعوى لأبطال قيد العقار موضوع هذه الدعوى امام هذه المحكمة من قبل مديرية بلدية كربلاء) ضد المدعية والمرقمة .. / ب / ٢٠٢٤ والصادر فيها قرار بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/۳۰ القاضي برد الدعوى لعدم ثبوت تزوير كتاب التمليك الخاص بالعقار موضوع الدعوى والمكتسب الدرجة القطعية لتأييده استئنافا والمصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ذي العدد ٧٠٤٧/ الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٥) في ٢٠٢٦/١/٢٧ ، والذي اصبح حجة بما فصل فيه وبذلك لم يعد هنالك مبرراً لبقاء اشارتي عدم التصرف الموضوعة من قبل مركز شرطة حي الحسين لعدم ثبوت التزوير وثبوت صحة اجراءات التمليك وحسب ما انتهى به قرار الحكم المرقم ٢٤٤٩ /ب/ ٢٠٢٤ ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها ومن القرار التمييزي المرقم (۲۸۰۰ / الهيئة الاستئنافية عقار / ۲۰۲۳) في ۲۰۲۳/۸/۹ و ( ۱۱۱ / البيئة المدنية / ۲۰۲٥) في ۲۰۲۵/۱/۷ ، واذ ان الملك العام أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلال المادة (۱۰٤٨) من القانون المدني لذا تكون دعوى المدعية لها سندها من القانون عليه لما تقدم قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه وزير العدل – اضافة لوظيفته) بمنع معارضته للمدعية .. من رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على قيد العقار المرقم الموضوعة بموجب كتابي مركز شرطة حي الحسين..
علما ان القرار تم تأييده تمييزا بموجب قرار محكمة التمييز بالعدد
( ٩٢٨٦/ الهيئة المدنية / ٢٠٢٦( بتاريخ ( ٨ / ٩ / ٢٠٢٦ ) الصادر بناء على طعن نائب المدعى العام امام محكمة بداءة كربلاء.
والذي جاء فيه :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان العقار موضوع طلب منع المعارضة مسجل باسم المميز عليها الثانية / المدعية) على وجه الاستقلال، حسبما ورد في سند التسجيل العقاري ، وإذ انه تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساساً لأثبات حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيها بالتزوير المادة (۱/۱۰) من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ۱۹۷۱ المعدل وإذ ان الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرف مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالا ، ولأنه لا يجوز ان يحرم المالك من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً ( المادتان ۱۰٤٨ و ۱۰۵۰) من القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ المعدل، لذا فان معارضة دائرة المدعى عليه للمدعية لا سند لها من القانون لاسيما وان مديرية بلدية كربلاء قد اقامت دعوى ابطال تسجيل العقار وحسمت بالرد لعدم ثبوت تزوير كتاب التمليك، عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (۲/۲۱۰) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل).
وهكذا ساهمت محكمة البداءة بأنصاف مواطنة في تحرير عقارها من حجز مخالف للقانون ترفض محكمة التحقيق رفعه رغم انقضاء الشكوى الجزائية امامها !
ولولا قاض مجتهد يفرض انزال نصوص القانون على ارض الواقع وخلفه علماء في محكمة التمييز لا يترددون عن ان يؤشروا بقلمهم الاخضر العادل على صحة حكمه لبقي ملك المواطن يدور في حلقة مفرغة ازاء حجز وضع بسبب معين ويرفض واضعوه رفعه رغم زوال اسبابه !
بهكذا قضاء يبقى فينا الامل ويجعلنا نستمر في المحاولات والطلبات والادعاء والطعون.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل