هل يمكن ان تكون اعمال السحر والشعوذة اتجار بالبشر؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 17:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في قرار حديث لمحكمة التمييز العراقية بالعدد ( ١٨٢٧٦ / الهيئة الجزائية / ٢٠٢٦ ) صادر بتاريخ ( ٢٨ / ٧ /٢٠٢٦ ) ورد في حيثياته :
(المميز / المتهم / ...
قررت محكمة جنايات كربلاء ها بالدعوى المرقمة . ج هـ ٢٠٢٦/١ في ٢٠٢٦/٦/٢٨ تجريم المتهم المذكور أعلاه وفقاً لأحكام المادة (٥/ ثانياً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ، لكفاية الأدلة المتحصلة ضده عن جريمة قيامه بأعمال السحر والشعوذة واستدراج الأشخاص والاحتيال عليهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وممارسة أفعال غير أخلاقية مع النساء لقاء ذلك ، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة توقيفه استدلالاً بأحكام المادة ( ١٣٢/ ٣) من قانون العقوبات وبغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار وفي حالة عدم دفعة الغرامة حبسه حبساً بسيطاً لمدة ستة اشهر تنفذ بحقه بالتعاقب مع محكوميته أعلاه ، طعن المتهم بالقرار تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠٢٦/٧/١٥.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات (كربلاء (هـ /۱) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨ في الدعوى المرقمة .. ج هـ ١ / ۲۰۲٦ بتجريم المتهم احمد فاخر جاسم وفق أحكام المادة (٥/ ثانياً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ) كانت المحكمة المذكورة راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة المتمثلة باعتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق بالقيام بأعمال السحر والشعوذة وبتوفر الضمانات القانونية وتطابقت هذه الأقوال مع أقوال المخبر السري ومحضر ضبط الأدوات والطلاسم والمخطوطات وكذلك محضر تفريغ جهاز هاتف المتهم وإن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار قراراتها صحيحة وموافقة لأحكام القانون قرر تصديقها استناداً لأحكام المادة (۲۵۹) /أ-١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٧/٢٨(.
ان هكذا توجه حديث للقضاء العراقي يستوجب الوقوف عنده والتعليق على القرار من خلال عدة محاور :
المحور الاول : ما هي جريمة الاتجار بالبشر ؟
المحور الثاني : هل النص الذي استندت اليه المحكمة في تجريم المتهم تطرق اشار الى اعمال السحر والشعوذة؟

ابتداءً ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 اشار في المادة( 1) منه بأنه ( اولا : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لأغراض التجارب الطبية .
ثانيا : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي او معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون).
وبقراءة متأنية للنص المتقدم نجد ان المتاجرة بالبشر تتمثل بثلاث افعال :
١/ تجنيد الاشخاص
٢/ نقل الاشخاص
٣/ ايواء الاشخاص واستقبالهم
هذه الافعال الثلاث اذا تمت بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي كانت اتجار بالبشر.
وواضح من حيثيات القرار التمييزي ان المدان قام بأعمال السحر والشعوذة واستدراج الأشخاص والاحتيال عليهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وممارسة أفعال غير أخلاقية مع النساء لقاء ذلك.
مما يكون تجريمه وفق المادة( 5) من القانون المذكور موافق لصحيح القانون ذلك ان مادة التجريم صريحة بأنه ( اولا- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة -1- .
ثانيا:- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الاتية :
ا‌- استخدام اي شكل من اشكال الاكراه كالابتزاز او التهديد اوحجز وثائق السفر والمستمسكات الرسمية .
ب‌- استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا او التغرير بهم .
ج- اعطاء او تلقي مبالغ مالية او منافع للحصول على موافقة من له السلطة او الولاية عليهم).
فلو لم يمارس المدان الفعل الجنسي مع ضحاياه لهدم ركن من اركان جريمته وانهار وبالتالي عدم انطباق المادة ( ٥) من قانون الاتجار بالبشر عليه ، ولأصبح فعله على فرض صحة ثبوته جنحة وفقا لأحكام المادة ( ٤٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ان كانت الشكوى من قبل المجنى عليه بالذات واقترن فعل المتهم بأخذ مبالغ مالية منه ، كون ان اعمال السحر والشعوذة بلا شك اعمال احتيالية لصراحة المادة ( ٤٥٦ ) بأن (
1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:
ا – باستعمال طرق احتيالية). سيما وان النص العقابي المذكور اطلق النص في اشارته للطرق الاحتيالية ولم يحدد ماهيتها وبالتالي قد تكون وعد او وعيد او استغلال جهل او استعمال سحر او تنويم مغناطيسي او ما شاكل ذلك ، المهم استطاع الجاني من خلالها التوصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية ومنها الطرق الاحتيالية .
اما وقد استغل هذه الافعال كي يستقبل المجنى عليه ويمارس معه الجنس فقد اصبح مدان وفقا لقانون الاتجار بالبشر لا قانون العقوبات وبالتالي جاء حكم محكمة الجنايات ومن بعدها قرار محكمة التمييز تطبيقا صحيحا لنصوص القانون من وجهة نظرنا المتواضعة ومثّل موقف قضائي عراقي عادل لمواجهة مجرمين خطيرين ما زالوا وهم في القرن الواحد والعشرين يستغلون ابناء جلدتهم ويعتدوا عليهم اعتداء بشع خال من أي ملامح انسانية مستغلين جهل الاخر وضعف ايمانه وتعطيل تفكيره كي ينالوا منه بغيتهم.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل