ما الفرق بين تاجر المخدرات ومن وجد بحوزته خمسين غرام فقط لغرض المتاجرة؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8822 - 2026 / 9 / 8 - 17:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قررت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد ( ٣١٦٢/ الهيئة الجزائية / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ( ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٥ ) بناء على طعن المدعي العام امام محكمة الجنايات المركزية في قرار محكمة الجنايات المركزية بتاريخ ٢/٤/ ۲۰٢٥ القاضي بشمول المتهم .. بأحكام التعديل الأخير لقانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه ايقافا نهائيا واخلاء سبيله من التوقيف حالا مالم يكن هناك مانع قانوني اخر استنادا لأحكام المواد ٣٠٠/٣٠٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة ٢/٩ / ٢٠٢٥.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية بشمول المتهم...بأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان جريمة الاتجار بالمخدرات من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام المشار اليه استناداً لأحكام المادة / ٤ / ثامناً منه وان ما ورد بالمادة (٥) من القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲٥ ينحصر بشمول من وجد بحوزته خمسون غرام فأقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من الحيازة وحيث أن المتهم اعترف بالمتاجرة بالمواد المخدرة لذا فانه غير مشمول بأحكام القانون المذكور عليه قرر نقض القرار المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام المذكور في ٢٠٢٥/٢/٢٣ .
ان هذا القرار يدعونا للوقوف امامه لكونه يتعلق بتطبيق نص قانوني مؤثر وخطير ، تعرض الى التعديل من قبل مجلس النواب العراقي ، إذ ان قانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ استثنى بموجب المادة ( ٤/ ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات)، وطرأ تعديل ثان على القانون المذكور بموجب القانون رقم 2 لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 رقم 2 لسنة 2025 حددت بموجبه المادة( 5) بأن (يشمل بأحكام هذا القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار 50 غراما فاقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها, على ان لا يكون محكوما عليه سابقا على نفس الجريمة ويتعهد ذووه بعدم تكرار الجريمة ذاتها).
فالذي افهمه من النص المذكور ان من اُلقي القبض عليه واعترف بتعاطيه المخدرات او المتاجرة بها ، فإن جريمة تعاطيه لا خلاف بشأنها انها تُشمل بأحكام قانون العفو إن كانت ضمن مدة الشمول بها، اما جريمة المتاجرة فقد كانت مستثناة بالمطلق من الشمول بأحكام قانون العفو ، واجاز التعديل الثاني لقانون العفو شمولها ان كانت بكمية قليلة حددت بمقدار (٥٠) غرام شرط ان يتم ضبطها لديه، على اعتبار انها تدل على بدايات احتراف المتهم لهكذا جريمة خطيرة والأمل كبير بإصلاحه واعادته الى واحة المجتمع الصالح.
اما من لم يتم ضبط اية كمية معه فقط اعترافه الذي لا نعلم ظروف اخذه او انتزاعه منه ، فكيف يتسنى لنا تطبيق نص قانون العفو بعدالة ، خاصة وان تسبيب القرار التمييزي لم يشير الى انه ضُبط معه كمية اكبر من الكمية المحددة في قانون العفو.
فكل الذي نقرأه في تسبيب القرار بأن (ينحصر بشمول من وجد بحوزته خمسون غرام فأقل من المواد المخدرة بغض النظر عن القصد من الحيازة وحيث أن المتهم اعترف بالمتاجرة بالمواد المخدرة لذا فانه غير مشمول بأحكام القانون).
فاذا كان من معه خمسون غرام من المواد المخدرة فأقل مشمول بأحكام قانون العفو سواء كانت وجودها لديه لغرض التعاطي الشخصي ام لغرض المتاجرة، فمن باب اولى من لم تضبط معه أية كمية منها مشمول سواء كان اعترافه بأنه يتعاطى ام يتاجر !
فهل حتى ينطبق نص قانون العفو على المتهم ان يجّهز نفسه لانطباق النص عليه بأن يحمل معه ( خمسون غرام ) من المواد المخدرة حتى يكون محضر القاء القبض عليه متوافق مع النص ويتخلص من عدم شموله بقانون العفو نتيجة هكذا اجتهاد في تفسير النص؟
ربما الخلل في دقة صياغة النص القانوني ولكن الذي نفهمه بحكم معلوماتنا المتواضعة في القوانين ان صاحب المواد المخدرة التي مقدارها خمسون غرام فأقل وكان يتاجر بها مشمول بقانون العفو، وليس في النص حكم لعدم شموله بحجة اعترافه بالمتاجرة دون ضبط اية كمية مواد مخدرة معه، فالذي افهمه من تعديل قانون العفو الجديد انه اعتبر ضبط المواد المخدرة مع المتهم شرط لثبوت جريمة المتاجرة بالمخدرات على عكس جريمة التعاطي التي يمكن اثباتها بتقرير طبي.
هكذا افهم النص والقرار القضائي بمعزل عن بقية تفاصيل دعوى القرار الذي اناقشه والتي لم اطلع عليها فكل ما توفر لدي هو قرار محكمة التمييز وما ورد في حيثياته من معلومات، لذا ارجو العذر ان اخطأت في الفهم فلا أدعي الاعلمية بل منهجي محاولة الفهم والتعلم دائما وابدا.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل