من وهم رأس الهرم إلى فاعلية القاعدة

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في طبيعة السلطة، ومسؤولية المجتمعات، ونظرية المؤامرة

هناك لعنة فكرية يبدو أن العقل في الشرق الأوسط لم يستطع حتى الآن التخلص منها: النظر إلى المجتمع والسلطة باعتبارهما هرماً بسيطاً، يتحكم رأسه في كل ما يجري عند قاعدته.
وفقاً لهذا التصور، لا شيء يحدث في الأسفل إلا بأمر أو تخطيط أو تدبير يأتي من الأعلى. وإذا وقع اضطراب سياسي، أو اندلع صراع اجتماعي، أو تفشت جماعة مسلحة، أو انهارت دولة، فلا بد أن يكون وراء ذلك “رأس مدبر” يجلس في قمة الهرم، ويمسك بخيوط اللعبة كلها.
وقد يكون هذا الرأس حاكماً محلياً، أو دولة عظمى، أو جهازاً استخباراتياً، أو الصهيونية، أو الماسونية، أو الاستعمار، أو “الشيطان الأكبر”، أو أي قوة أخرى يجري تصورها باعتبارها قادرة على تحريك الملايين كما تُحرَّك البيادق على رقعة شطرنج.
المشكلة في هذا التصور ليست فقط أنه يبالغ في تقدير قوة القمة، وإنما أنه يلغي المجتمع نفسه بوصفه فاعلاً. فالإنسان الموجود عند القاعدة لا يعود وفق هذا التصور، إنساناً له إرادة ومصلحة وانحياز وخوف وطموح ومعتقد وقدرة على المبادرة، وإنما يتحول إلى مجرد أداة تنتظر من يحركها من أعلى.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

الهرم ليس كل المجتمع
أي نظام اجتماعي واسع لا يتكون من علاقات رأسية فقط. هناك علاقات رأسية تربط المستويات بعضها ببعض، ولكن هناك، في الوقت نفسه، شبكة هائلة من العلاقات الأفقية التي تربط عناصر المستوى الواحد بعضها ببعض، وكذلك المستويات المختلفة خارج خطوط السلطة الرسمية. وهذه العلاقات الأفقية لم تعد هامشية في المجتمعات الحديثة؛ بل أصبحت واحدة من أهم مصادر القوة والتغيير.
العامل لا يتأثر فقط بمديره، وإنما بزملائه أيضاً. والموظف لا يتشكل فقط بواسطة الدولة، وإنما بواسطة أسرته وأصدقائه ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والمؤسسات المهنية والاقتصادية والثقافية. والناخب لا تحدد خياراته السلطة السياسية وحدها، وإنما تؤثر فيها ملايين التفاعلات المتبادلة مع أفراد آخرين. بل إن القمة نفسها ليست معزولة عن القاعدة. إنها تتلقى منها المعلومات والضغوط والانتخابات والاحتجاجات والاتجاهات الاقتصادية والثقافية، ثم تعيد إنتاج سياساتها استجابةً لهذه القوى بدرجات متفاوتة. ومن هنا فإن العلاقة ليست ببساطة:
القمة ← القاعدة
بل هي شبكة معقدة من التأثيرات:
القمة ↔ المستويات الوسطى ↔ القاعدة
وفي داخل كل مستوى: العلاقات الأفقية بين عناصر المستوى نفسه.
بل إن التأثير يمكن أن يتحرك من الأسفل إلى الأعلى، كما يمكن أن يتحرك من الأعلى إلى الأسفل.
وهذا يغير بصورة جذرية الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها السلطة.

القمة ليست دائماً سبباً للقاعدة
من أكثر الأخطاء شيوعاً افتراض أن كل ما يوجد في قمة الهرم هو بالضرورة مصدر ما يوجد تحته. لكن العكس يحدث كثيراً. قد تكون القمة نتاجاً للقاعدة أكثر مما تكون القاعدة نتاجاً للقمة. فالحاكم لا يصنع المجتمع من العدم، والنظام السياسي لا يهبط على مجتمع بلا تاريخ أو ثقافة أو مصالح أو بنية اجتماعية. الحاكم الذي يصل إلى السلطة يصل، في الغالب عبر شبكة من الشروط التي سبقته: ثقافة سياسية، ومؤسسات، ومصالح اقتصادية، وقوى اجتماعية، ونخب، ومؤيدين، ومخاوف جماعية، وتصورات شائعة لدى الجمهور عن السلطة والزعامة والعدل والقوة. حتى عندما لا يأتي الحاكم إلى السلطة بطريقة ديمقراطية مباشرة، فإنه لا يصل إلى فراغ اجتماعي. هناك دائماً بيئة بشرية تسمح له بالصعود، ومؤسسات تمكنه من الاستمرار، وجماعات تستفيد من وجوده، وجمهور يتكيف معه أو يقاومه أو يقبله أو يعجز عن تغييره. ومن هنا يمكن طرح قاعدة أكثر واقعية:
نوعية القمة السياسية لا تنفصل عن نوعية المجتمع الذي تنتج فيه. ولا يعني ذلك أن المجتمع “يختار” كل ما يحدث له، أو أن كل شعب يستحق حكامه بمعنى أخلاقي مبسط. وإنما يعني أن السلطة لا يمكن تفسيرها بمعزل عن البيئة الاجتماعية التي تعمل داخلها.

اتساع الهرم يغير طبيعة السلطة
لفهم التحول التاريخي في طبيعة السلطة، علينا أن ننظر إلى عاملين أساسيين: عرض الهرم وارتفاعه.
في مجتمع صغير وبسيط، قد يكون الهرم الاجتماعي ضيق القاعدة وقليل المستويات.
شيخ القبيلة، أو رئيس القرية، قد يكون قريباً بصورة مباشرة من معظم أفراد الجماعة. وبين القائد والفرد العادي عدد قليل من الوسطاء. في مثل هذه البيئة، تكون السيطرة الرأسية أكثر مباشرة.
لكن الوضع يتغير جذرياً عندما يتحول المجتمع إلى ملايين أو عشرات الملايين من البشر، وتتعدد مؤسساته ووظائفه ومهنه ومصالحه، وتتفرع سلطاته السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
هنا يصبح من المستحيل عملياً أن يتحكم رأس الهرم بصورة مباشرة في كل ما يحدث في القاعدة.
إن رئيس الدولة لا يعرف الموظف الصغير الذي يعمل في إدارة محلية، ولا يعرف المعلم في مدرسة بعيدة، ولا يعرف الطبيب في مستشفى، ولا يعرف العامل في مصنع، ولا يستطيع إصدار تعليمات مباشرة لكل واحد منهم. وبين الرئيس وبين هؤلاء توجد طبقات متراكمة من السلطة والإدارة والتنظيم والخبرة والمصالح.
كلما زادت هذه المستويات، أصبحت العلاقة بين القمة والقاعدة أكثر تعقيداً، وأصبح ما يحدث في القاعدة نتيجة لتفاعل عدد كبير من القوى، وليس مجرد تنفيذ مباشر لأوامر القمة.
وهنا تظهر مفارقة مهمة: كلما كبر المجتمع، زادت قوة الدولة من ناحية، ولكن قلت قدرة رأس الدولة على التحكم التفصيلي المباشر في كل ما يجري داخله من ناحية أخرى. قد تصبح الدولة أكثر قوة مؤسسياً، لكن رأسها يصبح أقل قدرة على التحكم الشخصي في تفاصيلها.

الثورة على القمة لا تعني الثورة على النظام
وهنا نصل إلى واحدة من أهم مشكلات ما سمي بالربيع العربي. لقد جرى في عدد من البلدان إسقاط رؤوس الأنظمة أو إزاحتها، لكن إسقاط الرأس لم يكن بالضرورة إسقاطاً للبنية التي أنتجت النظام. فقد يستطيع المجتمع إسقاط رئيس، لكنه لا يستطيع بمجرد ذلك إسقاط شبكة العلاقات التي أحاطت بالرئيس. ولا يستطيع بمجرد تغيير الدستور تغيير الثقافة السياسية. ولا يستطيع بمجرد إجراء انتخابات جديدة تغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية. ولا يستطيع بمجرد استبدال النخب تغيير أنماط التفكير التي أعادت إنتاج النخب السابقة. وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة عناصر لأي نظام اجتماعي أو سياسي:
1. هيكل النظام: أي الشكل المؤسسي والتنظيمي للعلاقات.
2. العنصر البشري: أي الأشخاص والجماعات التي تشغل مواقع النظام.
3. الفلسفة الحاكمة للنظام: أي الأفكار والقيم والتصورات التي تحدد معنى السلطة والحرية والمسؤولية والعلاقة بين الفرد والجماعة.
وهذه العناصر ليست مستقلة عن بعضها.
فالهيكل يؤثر في البشر الذين يشغلونه، والبشر يعيدون إنتاج الهيكل، والفلسفة تبرر الاثنين أو تنتقدهما أو تمنحهما الشرعية.
ولهذا فإن تغيير عنصر واحد لا يكفي بالضرورة لتغيير النظام كله. قد يتغير الرئيس ولا تتغير بنية السلطة. وقد يتغير الدستور ولا تتغير الثقافة السياسية. وقد تتغير النخبة ولا تتغير علاقة المجتمع بالسلطة. وقد يتغير شكل النظام بينما تبقى الفلسفة التي أنتجته حية في سلوك الناس.

مشكلة القاعدة
لكن هناك جانباً آخر أكثر حساسية. عندما نتحدث عن تغيير المجتمع، نميل إلى الحديث عن السلطة وكأن المجتمع نفسه مجرد ضحية لها. وهذا يريح الضمير، لكنه لا يفسر الواقع. فإذا كانت القاعدة تتكون من ملايين البشر، فإن هؤلاء الملايين ليسوا مجرد متلقين سلبيين. إنهم أيضاً آباء وأمهات، ومعلمون وطلاب، وموظفون وأطباء، وتجار ومهندسون، ورجال دين ومثقفون، وأعضاء أحزاب وجماعات، ومواطنون وناخبون، وأفراد أسر وعشائر وطوائف ومؤسسات. وكل واحد من هؤلاء يمارس، بدرجة ما، سلطة صغيرة على محيطه. ومن مجموع هذه السلطات الصغيرة يتكون جزء كبير من الواقع الاجتماعي.
لذلك فإن المجتمع الذي يطالب بتغيير السلطة، بينما يحتفظ في الوقت نفسه بأنماط التفكير والسلوك التي تنتج الاستبداد والفساد والمحسوبية والتعصب، قد يجد نفسه بعد إسقاط رأس النظام أمام المشكلة نفسها في صورة جديدة. فالاستبداد السياسي لا يعيش دائماً في القصر الرئاسي. قد تكون له نسخ صغيرة موزعة في المجتمع كله. والمجتمع الذي يرفض الديمقراطية في الأسرة، أو في المدرسة، أو في المؤسسة، أو في الجماعة، ثم يطالب بديمقراطية الدولة، يواجه تناقضاً بنيوياً. فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط. . إنها أيضاً ثقافة علاقات.

من أين تأتي نظرية المؤامرة؟
من هنا يمكن فهم جاذبية نظرية المؤامرة.إنها تقدم تفسيراً بالغ البساطة لعالم بالغ التعقيد. بدلاً من أن نقول أن ملايين البشر، ومئات المؤسسات، وآلاف المصالح، ومئات الآلاف من القرارات الصغيرة، وعشرات الظروف التاريخية، تفاعلت معاً فأنتجت نتيجة غير متوقعة، تقول نظرية المؤامرة: هناك من خطط لكل شيء. وهذا التفسير مريح نفسياً.
فإذا كان الآخر هو المسؤول عن كل شيء، فإنني لست مسؤولاً عن أي شيء. وإذا كانت دولة أجنبية هي التي صنعت كل مشكلاتنا، فلا داعي لأن نسأل: لماذا وجد مجتمعنا قابلاً لهذا التأثير؟ ولماذا نجحت هذه السياسة هنا وفشلت هناك؟ ولماذا انضم إليها بعض أبناء المجتمع أنفسهم؟ ولماذا قاومها آخرون؟
وإذا كان الحاكم وحده مسؤولاً عن كل فساد، فلماذا ينتشر الفساد في المؤسسات التي لا يوجد فيها الحاكم؟
ولماذا تستمر بعض السلوكيات الفاسدة بعد رحيله؟
ولماذا يعاد إنتاج الظاهرة نفسها بأسماء وأشخاص مختلفين؟
نظرية المؤامرة لا تخطئ فقط في تقدير قوة المتآمر؛ إنها كثيراً ما تلغي قدرة المجتمع على الفعل.

لكن هل يعني ذلك إنكار المؤامرات؟
بالطبع لا. وجود المؤامرات أمر تاريخي معروف، والدول تتجسس، والجماعات تتآمر، والمؤسسات تضغط، والشركات تدافع عن مصالحها، والقوى الدولية تسعى إلى توسيع نفوذها.
المشكلة ليست في الاعتقاد بإمكان وجود مؤامرة.
المشكلة تبدأ عندما تتحول المؤامرة إلى نظرية شاملة تفسر كل شيء. فإذا كانت كل نتيجة غير مرغوبة دليلاً على وجود عقل متآمر مدبر، أصبحت النظرية غير قابلة للاختبار. وإذا كان كل دليل ضدها يمكن تفسيره باعتباره جزءاً من المؤامرة نفسها، فإننا لم نعد أمام تفسير علمي أو تاريخي، وإنما أمام منظومة مغلقة تحمي نفسها من النقد.
والسؤال الأكثر أهمية ليس: هل توجد مؤامرة؟
بل: ما حجم القوة التي تمتلكها؟ وما الشروط التي جعلت نجاحها ممكناً؟ وما القوى المحلية التي تعاونت معها أو قاومتها؟ وما العوامل الأخرى التي شاركت في إنتاج النتيجة؟
هنا ننتقل من أسطورة “العقل المدبر” إلى تحليل الواقع.

العلاقات الأفقية: القوة التي لا نراها
إن إحدى السمات الأساسية للعصر الحديث هي النمو الهائل في العلاقات الأفقية. شبكات التجارة الدولية، والمنظمات العابرة للدول، والشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، والجماعات العابرة للحدود، كلها خلقت مستويات من التفاعل لا يمكن اختزالها في هرم سياسي واحد. بل إن بعض هذه القوى تستطيع التأثير في الحكومات نفسها. وهذا يعني أن اتجاه السلطة لم يعد ببساطة: من الأعلى إلى الأسفل.
بل أصبح أقرب إلى شبكة متعددة الاتجاهات:
أعلى ↔ أسفل
يمين ↔ يسار
محلي ↔ دولي
مؤسسة ↔ مؤسسة
فرد ↔ جماعة
جماعة ↔ دولة
وبذلك لم يعد الهرم نموذجاً كافياً وحده لفهم السلطة الحديثة. نحن نعيش بصورة متزايدة داخل شبكة من الهرميات المتداخلة والعلاقات الأفقية المتقاطعة.
القاعدة لا تتحرك فقط إلى أسفل؛ إنها تصعد أيضاً إلى القمة.
ربما يكون أهم ما ينبغي إعادة التفكير فيه هو اتجاه السببية.فنحن اعتدنا أن نسأل:ماذا فعلت السلطة بالمجتمع؟
لكن ينبغي أن نسأل أيضاً: ماذا فعل المجتمع بالسلطة؟
الأفكار التي تنتشر بين الناس تصعد إلى المؤسسات.
والاتجاهات الاجتماعية تتحول إلى برامج سياسية.
والرأي العام يفرض قيوداً على الحكومات.
والاحتجاجات تغير حسابات السلطة.
والأسواق تضغط على الدول.
والشركات تضغط على الحكومات.
والثقافة الشعبية تغير التشريعات.
وحتى وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع في بعض الظروف تحويل موقف هامشي إلى قضية سياسية كبرى.
وهكذا يمكن أن تبدأ حركة التغيير من القاعدة ثم تصعد إلى أعلى.
إن القاعدة ليست نهاية السلسلة؛ قد تكون بدايتها.
“فساد السمكة من رأسها” نصف الحقيقة فقط
المثل الشائع يقول: “فساد السمكة يبدأ من رأسها.”
وقد يكون ذلك صحيحاً في حالات كثيرة. لكن تحويل هذه العبارة إلى قانون اجتماعي عام خطأ. فالسمكة قد تفسد من رأسها، وقد تبدأ عملية الفساد في جسدها أو ذيلها، ثم تصل إلى الرأس. والأهم من ذلك أن الرأس والجسد والذيل يتفاعلون باستمرار. قد تُفسد القمة القاعدة، ثم تستجيب القاعدة بإفساد مؤسساتها، ثم تصعد نتائج ذلك الفساد مرة أخرى إلى القمة.
إنها دائرة تغذية راجعة، وليست خطاً مستقيماً يبدأ من شخص واحد وينتهي عند ملايين البشر. ولهذا فإن تغيير الرأس قد يكون ضرورياً، لكنه نادراً ما يكون كافياً.

المسؤولية ليست رأسية فقط
ربما نحتاج، في النهاية، إلى إعادة تعريف مفهوم المسؤولية السياسية والاجتماعية.
المسؤولية لا تتوزع فقط وفق موقع الفرد في الهرم.
نعم من يملك سلطة أكبر يتحمل مسؤولية أكبر عن القرارات التي تقع ضمن نطاق سلطته. لكن وجود مسؤولية أكبر في القمة لا يعني غياب المسؤولية في المستويات الأدنى. وهذا تمييز بالغ الأهمية.
المسؤولية ليست متساوية، لكنها أيضاً ليست معدومة عند القاعدة.
الرئيس مسؤول عن قراراته.
والوزير مسؤول عن وزارته.
والمدير مسؤول عن مؤسسته.
والموظف مسؤول عن أدائه.
والمواطن مسؤول، في حدود قدرته، عن اختياراته وسلوكه وموقفه من النظام الذي يعيش فيه.
وهكذا تتدرج المسؤولية دون أن تختفي عند القاعدة.

المأزق الحضاري
من هذه الزاوية يمكن النظر إلى جانب من المأزق الحضاري الراهن في الشرق الأوسط. فقد انتقلت المجتمعات خلال فترة تاريخية قصيرة نسبياً من تجمعات صغيرة، كانت فيها السلطة مباشرة وشخصية وقريبة، إلى دول حديثة ضخمة تضم ملايين المواطنين ومؤسسات شديدة التعقيد. لكن التحول في حجم المجتمع لم يصاحبه دائماً تحول مماثل في طريقة التفكير في السلطة. ظل العقل أحياناً يستخدم نموذج شيخ القبيلة لفهم الدولة الحديثة. وظل يتخيل الرئيس كما لو كان شيخاً يستطيع أن يأمر كل فرد باسمه، وكأن ملايين البشر لا يتحركون إلا بتوجيه مباشر منه. وعندما تحدث كارثة، يبحث العقل فوراً عن الشيخ الأكبر. وعندما يفشل النظام، يبحث عن اليد التي حركته. وعندما تتعدد القوى المتصارعة، يبحث عن العقل الواحد الذي يقف وراءها جميعاً. وهكذا يصبح المجتمع نفسه غائباً عن تفسير ما يحدث.

نحو نموذج جديد لفهم السلطة
ربما لم يعد السؤال الصحيح: من يجلس في قمة الهرم؟
بل: كيف تتوزع القدرة على الفعل داخل الشبكة الاجتماعية؟
ومن يؤثر فيمن؟
وكيف تنتقل القرارات والمعلومات والمصالح؟
وأين تبدأ عملية التغيير؟
وما مقدار استقلال كل مستوى؟
وكيف تتفاعل العلاقات الرأسية مع العلاقات الأفقية؟
وما الذي يأتي من القمة، وما الذي تصعد به القاعدة إلى القمة؟
عندها فقط يصبح ممكناً أن نفهم المجتمعات الحديثة بعيداً عن التبسيط المخل.
فالسلطة ليست شخصاً واحداً.
والدولة ليست رأساً فقط.
والمجتمع ليس جمهوراً.
والتاريخ ليس مسرحاً تديره يد واحدة من خلف الستار.
إنه نتاج تفاعل ملايين الإرادات والمصالح والأفكار والمؤسسات والصدف والقرارات، بعضها واعٍ ومخطط، وبعضها عفوي وغير مقصود.

الخلاصة: من “من فعل بنا ذلك؟” إلى “كيف حدث ذلك؟”
ربما يكون التحول الفكري الأهم الذي تحتاجه مجتمعاتنا هو الانتقال من سؤال: “من فعل بنا ذلك؟”
إلى سؤال أكثر صعوبة وعمقاً: “كيف حدث ذلك؟”
السؤال الأول يبحث عن شخص أو دولة أو مؤامرة.
أما السؤال الثاني فيبحث عن شبكة الأسباب.
الأول يبحث عن رأس. والثاني يبحث عن النظام.
الأول يريح الضمير. والثاني يحمّل المجتمع مسؤولية فهم نفسه وتغييرها.
إن إدراك قوة العلاقات الأفقية لا يعني إلغاء الهرمية، كما أن الاعتراف بمسؤولية القاعدة لا يعني إعفاء القمة من مسؤولياتها. وإنما يعني وضع كل منهما داخل الصورة الأكبر. فالقمة تؤثر في القاعدة، والقاعدة تؤثر في القمة.
والمستويات الوسطى لا تنقل الأوامر فقط، وإنما تعيد تفسيرها وتعديلها وأحياناً مقاومتها.
والعلاقات الأفقية لا تنتظر دائماً إذناً من السلطة كي تعمل.
وبقدر ما يتضخم المجتمع وتتعدد مؤسساته ومستوياته، يصبح تصور السلطة باعتبارها هرمًا بسيطاً يقوده رأس واحد أقل قدرة على تفسير الواقع.
ولذلك فإن أحد شروط النضج السياسي والحضاري هو أن نتوقف عن النظر إلى شعوبنا باعتبارها قطعاً على رقعة شطرنج. فإذا كنا نرفض أن يكون الآخرون قدراً محتوماً لنا، فعلينا أيضاً أن نعترف بأننا لسنا بلا إرادة.
نحن جزء من النظام الذي ننتقده، ومن الثقافة التي نشكو منها، ومن العلاقات التي تعيد إنتاج الواقع. والتغيير الحقيقي لا يبدأ فقط عندما يسقط رأس الهرم. بل يبدأ عندما تتغير العلاقات التي جعلت ذلك الرأس ممكناً، والثقافة التي منحته شرعيته، والبنية الاجتماعية التي أعادت إنتاجه.
قد تسقط القمة في يوم. لكن إذا بقيت القاعدة كما هي، فقد تصعد قمة أخرى فوقها، تحمل اسماً جديداً، وشعارات جديدة، وربما وجهاً أكثر جاذبية، بينما يبقى الهرم نفسه.
أما التغيير الذي يبدأ من القاعدة، فهو أبطأ وأصعب وأقل إثارة، لكنه حين ينجح لا يحتاج دائماً إلى إسقاط القمة؛ إذ قد يجعل القمة نفسها مضطرة إلى أن تتغير.
فالسلطة ليست فقط ما تفعله القمة بالقاعدة؛ السلطة أيضاً هي ما تسمح القاعدة للقمة بأن تفعله.
ومن هنا يمكن أن تكون القاعدة، في نهاية الأمر، ليست أسفل الهرم فحسب، وإنما المكان الذي تبدأ منه إعادة تشكيل الهرم كله.

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل