الطاقة في سورية: أسئلة كثيرة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 8848 - 2026 / 10 / 4 - 09:14
المحور: قضايا ثقافية
    

الحديث عن الطاقة ليس سهلا بل هو في غاية التعقيد والمسؤولية، إنه حديث عن مختلف مجالات الحياة. الطاقة بالنسبة لاقتصاد أي بلد وبالتالي لحياته بمثابة الدم لجسم الانسان.
تتكون حوامل الطاقة في سورية بصورة رئيسة من النفط والغاز والمياه، وبصورة اقل من الفحم الحجري. اما الطاقة المحمولة ذاتها فتتمثل في الكهرباء، وفي القوة المحركة او المشغلة لمختلف وسائط الحركة الميكانيكية أي في المازوت والبنزين والكيروسين.
واقع انتاج النفط والغاز في سورية
لا تعد سورية دولة نفطية مهمة مع انها عضو في المنظمة العربية للنفط (اوابك)، فما تنتجه من النفط والغاز يحظى بأهمية محلية فقط. يبلغ الاحتياطي الجيولوجي المؤكد من النفط في سورية نحو 28 مليار برميل، الصالح منها للسحب لا يزيد عن 6 مليار برميل، سحب منها فعلا نحو 4 مليار برميل. في عام2010 راوح انتاج النفط بين380 و386 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، في حين كان عند 400 ألف برميل يوميا خلال الفترة 2008-2010 وبلغ اقصاه عند 500 ألف برميل يوميا.
ساهمت الشركات الوطنية (الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز بنحو 52% من اجماي الإنتاج (نحو74مليون برميل) بينما انتجت الشركات الأجنبية العاملة في سورية النسبة الباقية (نحو 67 مليون برميل) تراجع الإنتاج في عام 2026 إلى نحو 102 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات وزارة الطاقة علما أن حجم الاستهلاك المحلي يراوح بين 300 و325 ألف برميل يوميا مما يترك فجوة كبيرة يتم جسرها عن طريق الاستيراد أو التقنين.
يعد قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة، فقسم كبير من الأبار تم تدميره، وقسم آخر استثمر بطرق بدائية عداك عن فقدان الشركات الوطنية الولاية على قسم كبير من هذا القطاع، إضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية سورية. قبل الأزمة كان انتاج سورية من النفط يغطي الحاجات المحلية للاستهلاك، وتصدير الفائض منه (بحدود 75 مليون برميل سنويا) وكانت عائدات النفط تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. تغير هذا الواقع كثيرا من جراء الأزمة اذ صارت سورية تستورد كميات كبرة من النفط مما شكل عبئا ثقيلا على الميزانية الوطنية، وتسبب جزئيا في رفع الأسعار.
بعد سقوط النظام البائد واستعادة سيطرة الحكومة على جميع حقول النفط والغاز الحق هذا القطاء برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الطاقة لأسباب غير معروفة مع أن وزارة الطاقة لا تزال تشرف على الجوانب الفنية من خلال الشركات الوطنية المعنية وهي تبزل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل أبار النفط المخربة وفتح أبار جديدة وتطوير البنية التحتية مما يسمح بزيادة الإنتاج. على الصعيد العالمي وقعت الوزارة سبع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية وابرمت ثلاث عقود لتطوير قطاع انتاج البترول لم تنفذ بعد. اما على الصعيد المحلي فقد تم إعادة تشغيل مجموعة الضح الرئيسة في حمص بعد توقف دام 12 سنة، وأعيدت الحفارة البحرية عمريت إلى الخدمة. وتضمنت المشروعات إزالة الحراقات البدائية وتأهيل مركز بترول الخزوة ومحطة البشري وإعادة تشغيل 152 بئرا وإدخال عشر أبار جديدة إلى الإنتاج.
بلغت الكلفة التقديرية لإنتاج برميل النفط الواحد في سورية في عام 2010 نحو ثلاث دولارات أمريكية في حين بيع بنحو 51 دولارا للنفط الخفيف وبنحو 42 دولارا للنفط الثقيل، محققا بذلك ربحا كبيرا. لا تتوافر اليوم بيانات دقيقة منشورة حول تكاليف انتاج النفط والغاز في سورية، غير أن بعض المصادر أشار إلى أن هذه الكلفة قد بلغت نحو 35 دولارا للبرميل الواحد، وهي أكبر بكثير منها في عام 2010.
بحسب بعض الدراسات الفنية فإن تكرير برميل واحد من النفط (159 لترا) يعطي نحو 71 إلى73 لترا بنزين، (أي 45إلى46 %) ومن الديزل 32إلى47 لترا (أي 20-30%) ومن وقود الطائرات الكيروسين 13إلى 16 لترا (اي8-10%).
لنفترض أن كلفة برميل النفط المستورد تبلغ 100 دولار (نحو1300000 ل.س) فإن حصة البنزين منها في حال تكريره في مصافي البلد تبلغ 45% أي 437000ل.س وبالتالي تكون كلفة لتر البنزين نحو 6000 ل.س، تسعره الحكومة ب 18500ل.س. وينطبق نفس التحليل على سعر المازوت. اما إذا طبقنا التحليل ذاته على برميل النفط المنتج محليا فسوف يكون الفارق أكبر بكثير.
بحسب بيانات وزارة الطاقة فإنها تستورد نحو 81 % من كمية البنزين المطلوبة لسد حاجاتها المختلفة، ونحو %75 من المازوت. وان سعر لتر البنزين المستورد في 21/9/2026 بلغ 1.59 دولارا (نحو 21000 ل.س) وسعر لتر المازوت بلغ 1.66 دولارا (أي نحو 22000 ل.س) وبالتالي فإن الحكومة تدعم لتر البنزين بنحو 2500 ل. س ولتر المازوت بنحو2600 ل.س.
أما ما يتعلق بإنتاج الغاز فقد قدرت الاحتياطات المؤكدة منه بنحو 240 إلى 300 مليار متر مكعب في عام 2010. وبحسب بيانات نشرتها الوزارة حديثا (الثلاثاء في 17 أيلول الجاري) فقد بلغ حجم انتاج الغاز في النصف الأول من العام الجاري نحو1.429 مليار متر مكعب منها 1.252 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي النظيف، إلى جانب انتاج 35.5 ألف طن من الغاز المنزلي المسال.
تشير بعض الدراسات والتقارير الاقتصادية العائدة إلى عام 2010 بأن اجمالي انتاج سورية من الغاز الطبيعي المسوق قد بلغ نحو 9 مليار متر مكعب أي بمعدل 30 مليون متر مكعب يوميا. من هذا الإنتاج كانت وزرارة الكهرباء تستهلك معظمة لتوليد الكهرباء (20 مليون متر مكعب) وذلك لتقليل استيراد مادة الفيول وتوفير العملة الصعبة.
لا تتوافر بيانات دقيقة حول كلفة انتاج المتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي لأن الشركة الوطنية للغاز وكذلك الشركات الأجنبية كانت تتعامل معها كأسرار مهنية ومالية، لكن في مجمل الأحوال كانت أقل بكثير من سعر بيعه. بحسب بعض المصادر بلغ السعر المحاسبي للغاز المسلم لمحطات الكهرباء أو الجهات الحكومية الأخرى في عام 2010 نحو 13 إلى 14 ليرة سورية للمتر المكعب الواحد (وكان سعر صرف الدولار حينها نحو 47 ليرة سورية). اما سعر أسطوانة الغاز المنزلي فقد راوح بين 150 و300 ليرة سورية، في حين راوح في عام 2026 بين 165000 ل. س و175000 ل.س والصناعي راوح بين 24000 و26600 ل.س
ومن أجل تأمين حاجة البلد من المشتقات النفطية في عام 2026 فقد تم استيراد نحو1.016 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ونحو1.5 مليار طن من النفط الخام. وشملت الواردات أيضا نحو 598 ألف طن من المازوت و283 ألف طن من البنزين و196 ألف طن من الغاز المنزلي المسال إضافة إلى 32 ألف طن من الفيول.
كما تم تزويد محطات الكهرباء بنحو 2.059 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 86 ألف طن من الفيول وتم توزيع نحو3.5 مليون طن من المشتقات النفطية في السوق المحلية.
واقع قطاع الكهرباء في سورية
تعد الكهرباء عصب الحياة في الوقت الراهن فهي ضرورية في مختلف مجالات الحياة، غير ان هذا القطاع قد طاله ضرر كبير مثل بقية القطاعات الاقتصادية نتيجة الأزمة. في عام 2010 كانت تعمل في سورية 14 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية اسمية بلغت نحو 9344 ميغا واط ساعي يوميا بينما راوح الإنتاج الفعلي بين 7000 و7200 ميغا واط يوميا. ونتيجة لقدم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتعديات عليها بلغ الفقد فيها نحو 30% في حين المؤشر العالمي لا يزيد عن6 إلى 10% .
تعود بدايات انتشار الكهرباء في سورية إلى عام 1904 ومنذ ذلك التاريخ مر قطاع انتاج الكهرباء بمراحل عديدة من التطوير. اللافت انه حتى عام 1984 لم تكن الكهرباء قد وصلت الى أكثر من 35% من القرى والبلدات واحياء المدن السورية وذلك بسبب نقص التمويل وقلة الكوادر. غير انه في عام 2010 كانت الكهرباء قد انتشرت في مختلف مناطق سورية، وتطلب تلبية الطلب عليها توافر قدرة إنتاجية تبلغ نحو8600 ميغا واط ساعي يوميا. غير ان الأزمة قد الحقت اضرارا كبيرة بهذا القطاع الحيوي إذ خرجت عن الخدمة ثلاث محطات رئيسة هي حلب وزيزون والتيم بقدرة إنتاجية بلغت نحو1706 ميغا واط ساعي، أي ما يعادل نحو 18% من اجمالي الإنتاج قبل الحرب. كما طال الضرر مئات المحولات ومراكز التوزيع وشيكات نقل وتوزيع الكهرباء. تقدر اجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع الكهرباء بنحو 35 إلى 40 مليار دولار.
تراوح القدرة الحالية لإنتاج الكهرباء بين 2300 و2600 ميغا واط ساعي في حين بلغ الطلب اليومي نحو 9000 ميغا واط، هذا يعني وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الكهرباء تراوح بين 6700 و6400 ميغا واط في اليوم. في عام 2024 أي قبيل اسقاط النظام البائد تراجعت كثيرا التغذية الكهربائية لا سيما في المناط السكنية إذ صارت تراوح بين 4 - 6 ساعات في اليوم. في النصف الأول من عام 2026 طرأ تحسن ملموس على ساعات التغذية أذ وصلت إلى نحو 12 ساعة في اليوم وذلك نتيجة توافر الغاز والفيول لتشغيل المحطات المتوقفة، لكنها بدـأت تتراجع في الأشهر الأخيرة من العام.
تعد محطة دير على (جنوب دمشق) أكبر المحطات العاملة حاليا بقدرة تصل إلى 1500 ميغا واط تليها محطة جندر (جنوب حمص) بقدرة تبلغ 1290 كيلوا واط ومن ثم محطات بانياس ومحرده والزارة (جنوب حماه) بقدرة تصل إلى 2000 ميغا واط ساعي في اليوم. في حال توافر الغاز الطبيعي او الفيول يمكن رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميغا واط ساعي في اليوم. وبالمناسبة لو حسبنا تكاليف مولدات الكهرباء المنتشرة في مختلف قرى وبلدات ومدن سورية يمكن ان تغطي ثمن الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء المتوقفة.
يوجد في سورية أكثر من435 محطة توزيع ونحو 5719 كيلو متر من خطوط نقل الكهرباء بتوتر230 كيلو فولت و1594 كيلو متر بتوتر 400 كيلو فولت. وفق التقديرات الرسمية فإن تكلفة اصلاح محطات التوليد وشبكات النقل ومراكز التحويل تصل إلى نحو39 مليار دولار حتى عام 2030 منها 18 مليار لإعادة الاعمار و21مليار للتوسع المستقبلي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وتحتاج الحكومة إلى نحو 1.5 مليار دولار لتغطية تكاليف التشغيل. بحسب ما صرح به مسؤول في الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فإن صيانة محول واحد بسعة 230/400 كيلو فولت تتطلب 24 مليون دولار في حين يكلف الكيلو متر الواحد من خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء نحو 120 ألف دولار.
تشير بعض المصادر إلى أن كلفة انتاج الكيلو واط ساعي الواحد إلى نحو1600 ل.س وذلك بسبب ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي والفيول بالإضافة لارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي. ووفقا للتعرفة الجديدة التي أصدرتها وزارة الطاقة في عام 2025 فإن سعر الكيلو واط ساعي من الشريحة الأولى (استهلاك منازل حتى 300 كيلو واط كل دورة شهرين) يبلغ نحو 600 ل.س، ام الشريحة الثانية (300 كيلو واط استهلاك منازل لكل شهرين) تبلغ نحو1400 ل.س. أما الخطوط المعفاة من التقنين والمؤسسات الحكومية والشركات فقد حدد سعر الكيلو واط ساعي ب 1700 ل.س وللمصانع والمعامل ذات الاستهلاك العالي بسعر 1800ل.س ولبقية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية العامة بسعر 1400 ل.س. وبحسبة بسيطة يتبين أن الحكومة تخسر نحو 1000 ل.س في كل كيلو واط من الشريحة الأولى المنزلية، و200 ل.س في كل كيلو واط من الشريحة الثانية المنزلية، و200 ل.س من كل كيلو واط مباغ إلى القطاعات التجارية والخدمية والزراعة والمؤسسات الصناعية الصغيرة، في حين تربح 100 ل.س من كل كيلو واط تبيعه للشركات والمؤسسات الحكومية، و200 ل.س من بيع كل كيلو واط للمصانع والمعامل ذات الاستهلاك العالي.
على افتراض ان كل منزل استهلك فقط 300 كيلو واط كل دورة (من شهرين) فإن فاتورة الكهرباء سوف تبلغ: عندئذ نحو 300 X 600=180000 ل.س وهي تمثل نحو 14% من متوسط الدخل الشهري البالغ 1300000 ل.س وهي نسبة عالية نسبيا.
أسئلة لا بد منها
1- لماذا تم الحاق قطاع النفط والغاز برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الطاقة.
2- ما السبب في الأجور العالية جدا للعاملين في شركات النفط والغاز (10آلف دولار للفئة الأولى و5 آلاف دولار لرؤساء الأقسام)
3- ما هي الحكمة من استدعاء يوسف قبلاوي الذي يحمل الجنسية الأمريكية والفلسطينية من أمريكا لإدارة أهم وأخطر ملف اقتصادي أعني رئاسة الشركة السورية للنفط والغاز.
4- ما علاقة يوسف قبلاوي بشركات النفط وخصوصا الأمريكية منها التي عادت تعمل في سورية
5- ما حقيقة الدعم الذي تقدمه دولا صديقة لقطاع الطاقة وما مستحقات سورية من مرور النفط والفيول العراقي عبر سورية
6- لماذا لا يتم الاستفادة من الطاقة الشمسية خصوصا في الريف وانشاء شركة حكومية تقدم الدعم الفني والمالي من خلال قروض متوسطة الأجل وبدون فائدة.
7- لماذا لا يتم إلزام الشركات الأجنبية العاملة في سورية بتسريع استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية وفي البر وإعادة تأهيل الحقول القديمة.
8- وأخيرا ما هي الحكمة الاقتصادية من فتح الباب على مصراعيه لاستيراد السيارات مما شكل استنزافا خطيرا لمدخرات السوريين من العملة الصعبة (أكثر من 10 مليارات دولار) وفاقم الطلب على مشتقات الطاقة المختلفة.
ملاحظة أولى: مصادر هذه الدراسة من مواد منشورة على شبكة النت وهي بدورها تحيل موادها في الغالب الأعم إلى وزارة الطاقة.
ملاحظة ثاتية: يتم اقتسام سعر برميل النفط بين الشركات الأجنبية والحكومة السورية وفق نموذج قانوني عالمي يسمى " عقود مشاركة الإنتاج ".
1- حصة حق ملكية الدولة (الإتاوة) 12.5 %
2- استرداد تكاليف الشركة الأجنبية 40 إلى 45 %
3- اقتسام الأرباح 60 % لسورية، وقد تصل إلى 85% في الحقول الغزيرة الإنتاج بينما تحصل الشركة الأجنبية على النسبة المتبقية.
4- تختلف هذه النسب بحسب طبيعة العقود ففي عقد وقع عام 2026 بلغت حصة دمشق 56 %.
ملاحظة ثالثة: في تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبين أن بعض الشركات العاملة في سورية قد ألحقت ضررا بالبلد بلغ نحو 110 مليون دولار، كان نصيب شركة فولكون للخدمات النفطية منها نحو 93 مليون دولار، ونحو 9.5 مليون دولار لشركة ستار بتروفا و7 مليون دولار لشركة تعزيز الخدمات النفطية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل