التعيين الشكلي لرئيس(ة) الحكومة بالمغرب: من الوهم الدستوري إلى جوهر الدولة الطبقية

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعيين الشكلي لرئيس الحكومة بالمغرب: من الوهم الدستوري إلى جوهر الدولة الطبقية
تُمثّل إشكالية "تعيين رئيس الحكومة".
فالبنية الدستورية والسياسية الرسمية تُقدّم عملية تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات باعتبارها "انتقالاً ديمقراطياً" أو "تكريساً للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع"، غير أن التحليل الطبقي المادي يفكك هذا الطرح ليُثبت أن التعيين ليس سوى إجراء بروتوكولي واجهي لتثبيت سلطة طبقية غير مُنتخبة وتمرير اختياراتها بالوكالة
. ماهية السلطة: الدولة كـ "أداة سيادة طبقية" لا كـ "حكم محايد"
الدولة هي نتاج ومظهر لعدم إمكانية التوفيق بين التناقضات الطبقية وتحالفاً طبقيقاً رجعياً وعميلاً" يتكون من:
• الكومبرادور البرجوازية الوسيطة والطفيلية: المرتكزة على التجارة المالية، الاستيراد، وخدمة رأس المال الأجنبي.
• الملاكين الكبار للإقطاع العقاري: المتحكمين في الثروة الزراعية والمجال القروي.
• الامبريالية العالمية: والصهيونية الراعية والداعمة للبنية الاقتصادية التابعة.
ضمن هذا التركيب الطبقي، تكمن "السلطة الحقيقية" انه الحزب السري أو النواة الصلبة) في ملكية وسائل الإنتاج المباشرة، والمؤسسات المالية، والأجهزة العسكرية والأمنية، والإدارة العليا. وبالتالي، فإن عملية الانتخاب والتعيين الحكومي تُجرى خارج دائرة مراكز القرار المالي والعسكري والأمني؛ مما يجعل رئيس الحكومة المعين بطلاً في مسرحية تُدار مفاتيحها ومخرجاتها بعيداً عن مبنى البرلمان أو مقر الحكومة.
. الوظيفة رئيس الحكومة المعين "مدير تنفيذي بمهام طبقية"
الوظيفة الحقيقية لرئيس الحكومة -مهما بلغت "شرعيته الانتخابية" أو خلفيته الحزبية- في ثلاثة أدوار بنيوية صُممت لخدمة التحالف الحاكم:
1. الوظيفة التبريرية (شرعنة التبعية): تولّي مهمة التسويق السياسي والإعلامي للإملاءات والخيارات التي صاغتها المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليان) والنواة الصلبة للسلطة؛ مثل: تعويم الدرهم، خوصصة القطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الماء)، وتقليص صندوق المقاصة. يُقدَّم رئيس الحكومة كـ "مسؤول مدني" يمرر هذه القرارات الطبقية تحت مسوغات "التوازنات الماكرو-اقتصادية" و"ضرورات الدولة".
2. الوظيفة الامتصاصية (تدجين الاحتقان الاجتماعي): اللعب دور الساتر الترابي أو "الإسفنجة" التي تمتص الغضب الشعبي والعمالي عند اشتعال النضالات الميدانية (مثل إضرابات العمال، حراك المناطق المهمشة، معارك المعطلين). يتلقى رئيس الحكومة وحكومته المواجهة المباشرة مع الشارع عبر إطلاق "لجان الحوار الفاقدة للصلاحيات" ووعود التسكين لربح الوقت وتفكيك الديناميات الاحتجاجية.
3. وظيفة "كبش الفداء" (إعادة تدوير الواجهة): عندما يصل الاحتقان الطبقي إلى مرحلة الانسداد البنيوي وتنكشف الاختيارات التفقيرية، تُفعّل السلطة الحقيقية آليتها التقليدية: إعفاء أو إقالة رئيس الحكومة، أو تنظيم "انتخابات مبكرة"، لتقديم الحكومة السابقة ككبش فداء وتحميلها مسؤولية الفشل التنموي. وبذلك تُستبدل الواجهة التنفيذية بواجهة جديدة، بينما تظل بنية علاقات الإنتاج والنواة المتحكمة ناصعة ومحصنة ضد أي محاسبة شعبيّة.
. تفكيك وهم "التكنوقراطية" ونقد "النيومنشفية" اليسارية
• خرافة "الحكومة التكنوقراطية / حكومة الكفاءات": أنه لا يوجد شيء اسمه "تكنوقراط محايد". التكنوقراط هم التعبير المباشر عن مصالح رأس المال الكومبرادوري والدوائر المالية؛ إذ يطبقون معايير "الربحية" و"النجاعة السوقية" على حساب القوت اليومي للكادحين.
• تهافت "النيومنشفية والمرحلوية" (نقد اليسار المشارك): خاضت منظمة "إلى الأمام" معركة فكرية ضارية ضد اليسار الإصلاحي الذي برر مشاركته في الحكومات المتتابعة بدعوى "التغيير من الداخل" أو "مراكمة الإصلاحات". اعتبرت الأدبيات الثورية هذا الطرح "نيومنشفياً" (نسبة للمناشفة في الثورة الروسية)، لأنه يُروج لوهم إمكانية تحويل مؤسسة صُممت أساساً لخدمة البورجوازية والريع إلى أداة لتحرير الطبقة العاملة. إن مشاركة هذا اليسار تتكشف كـ "تزكية مجانية" تُغطي عورة التعيين الشكلي، وتُحول قادته إلى حراس لمصالح الكومبرادور وحماة للتبعية.
ففي حين تتطلب الاستقلالية السياسية لأي حكومة إشرافاً كاملاً على القرارات الاستراتيجية للدولة (العسكرية، الأجنبية، والاقتصادية)، يُسلب رئيس الحكومة المعين أي سلطة فعيلة في هذه الملفات. فهو يُعيّن في ظل هندسة جيوسياسية واقتصادية تُفرض فيها لاتفاقيات التطبيع الشامل (الأمني، العسكري، والاقتصادي) وتعميق الارتهان للإمبريالية الغربية والصهيونية كمسلمات غير قابلة للنقاش البرلماني أو الحكومي.
تتلخص مهمة رئيس الحكومة هنا في توفير الغطاء الإداري والدبلوماسي لتسهيل نفوذ المجمعات المالية والعسكرية الأجنبية داخل النسيج الوطني، وحماية مصالح كبار "خدام الدولة" والشبكات الطفيلية المرتبطة بهذه المصالح.
. الخلاصات والبديل الثوري: من سؤال "من سننتخب؟" إلى سؤال "من يملك؟"
تخلص القراءة لمسألة تعيين رئيس الحكومة إلى أن التركيز على الشخصية المعينة أو الحزب الفائز في الانتخابات هو إغراق للجماهير في المعارك الهامشية.
إن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه الطبقة العاملة وعموم الكادحين ليس: "من هو رئيس الحكومة الذي سيعين؟" بل السؤال هو: "لصالح أي طبقة تُدار الدولة والمجتمع؟ ومن يتحكم في وسائل الإنتاج والثروة الوطنية؟"
البديل النضالي:
: كشف آلية التعيين الشكلي والانتخابات الواجهية، ونقل مركز الثقل السياسي من "مؤسسات اللعبة البرجوازية" إلى المصانع، الأحياء الشعبيّة، القرى، والديناميات الميدانية للعمال والفلاحين والشباب.
• بناء الأداة السياسية المستقلة: تنظيم الطبقة العاملة والكادحين في تنظيم طبقـي صلب ومستقل عن أحزاب الإدارة والمؤسسات الريعية، يمتلك وعياً بذاته وقادراً على خوض النضال الترافعي والميداني المباشر لإعادة فرض المعادلة الطبقية من الأسفل.

#محسين_الشهباني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل