محسين الشهباني
الحوار المتمدن-العدد: 8785 - 2026 / 8 / 2 - 16:49
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
بقلم محسين الشهباني
لا تُمثل مشاهد التدفق الجماعي والهروب الجماعي نحو سبتة المحتلة مجرد "أزمة إنسانية" أو حدث أمني طارئ ينبغي التعاطي معه بمقاربات تقنية أمنية. إن التحليل المادي التاريخي يفرض علينا قراءة هذه الظاهرة بوصفها تكثيفاً ملموساً للأزمة الممتدة للنظام الطبقي القائم في المغرب؛ أزمة تشكيلة اجتماعية تابعة، محكومة بتحالف البرجوازية الكمبرادورية والملكية المطلقة، ومرتهنة كلياً للإمبريالية العالمية.
عندما يعبر خمسون ألف إنسان الحدود البحرية والبرية لسبتة المحتلة في يوم واحد (حيث تشير التقديرات الميدانية إلى تدفق بين 49 ألفاً و60 ألف مُفقر)، فإن الحقيقة الموضوعية تؤكد أن المشكلة لا تكمن في خيارات البشر الذين هربوا، بل في طبيعة بنية الاستغلال التي دفعتهم إلى هذا الفرار الاضطراري.
لم يكن هذا التدفق الاستثنائي مجرد أزمة إنسانية طارئة، بل كان زلزالاً سياسياً هز أركان الدولة البرجوازية في إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وعرّى بشكل فاقع حجم التناقضات المادية التي يفرزها النظام الرأسمالي العالمي. إن المشهد السريالي لآلاف الأجساد العارية من أبناء الطبقة العاملة والشباب والمعطلين وقاطني الأحياء الهامشية وهو يقتحم الأسلاك الشائكة، يعكس الحقيقة التي طالما أكدتها الماركسية اللينينية: إن الهجرة في التشكيلات التابعة هي التعبير المادي الأكثر تكثيفاً عن عمق الصراع الطبقي وعن انغلاق آفاق التطور في ظل الرأسمالية الكمبرادورية.
التوقيت السياسي والوظيفة الجيوسياسية - ورقة الضغط الكمبرادورية في مساومة الإمبريالية
في الوقت الذي تُسارع فيه الكتلة الطبقية الحاكمة للتحضير لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وضخ المليارات في البنيات التحتية والملاعب الاستعراضية لتلميع صورة "مغرب الاستثناء"، تنفجر الحدود البحرية لسبتة المحتلة بآلاف الأجساد العارية من أبناء الشعب والعمال والمفقرين.
إن هذا التناقض ليس صدفة زمانية، بل هو فضح صارخ للمشروع الكمبرادوري؛ مشروع يُنفق ثروات الشعب على الواجهات الاستعراضية والمشاريع التي تخدم مصالح الشركات عابرة القارات والبورجوازية الطفيلية، بينما يترك القاع الاجتماعي يئن تحت وطأة الإفقار والتهميش.
إن ما يقع عند معبر وسياج سبتة المحتلة يؤكد الطرح الماركسي اللينيني الذي طالما نادت به أدبيات «إلى الأمام»: إن النظام الكمبرادوري لا يملك مشروعاً وطنيا مستقلاً، بل يستمد بقاءه من وظيفته كـ «دركي لحماية حدود الإمبريالية» أو مساومتها.
إن رفع اليد الجزئي أو التغاضي عن موجات العبور ليس سلوكاً تحررياً أو مواجهة استعمارية مع إسبانيا، بل هو «ابتزاز نيوليبرالي متقدم». يوجه النظام رسالته إلى مدريد والاتحاد الأوروبي مفادها أن استقرار سياجاتكم وأمن حدودكم الاقتصادية مرهون بمدى دعمكم السياسي والمادي لشرعيتنا الطبقية ومصالحنا الاقتصادية، وإذا ما تم المساس بهذه المصالح، فإننا سنطلق الملايين من ضحايا سياستكم وسياساتنا نحو شوارعكم.
تتحول أجساد المهاجرين، مغاربة وأفارقة جنوب الصحراء، في هذا المنطق المادي إلى "بضاعة تفاوضية" و"أوراق ضغط" تُستثمر في سوق العلاقات المتكافئة بين التكتلات الإمبريالية والأنظمة التابعة لها. وفي الوقت نفسه، اندلعت هذه الأزمة بالتزامن مع الموقف الإسباني الرافض للانخراط المباشر في العدوان الإمبريالي على إيران، مما يطرح علامات استفهام حول الآليات الجيوسياسية المحركة للحدث؛ فالإمبريالية الأمريكية بعقلية "الكاوبوي" لا تتسامح مع أي هامش من التمايز السياسي، وتستخدم أوراق الضغط الأمنية والاقتصادية لإعادة ضبط حلفائها، ليكون الضحية الأولى دائماً هم الفقراء والمعدمون على الأسلاك الشائكة.
الرأسمالية تنتج الفقر ثم تجرّمه - سبعون سنة من النهب والتبعية
إن محاولات الخطاب الأيديولوجي السائد تفسير زلزال العبور بوصفه مجرد اندفاع عاطفي لشباب يبحث عن فرص عمل تحسينية هي محاولات لتضليل الوعي وتغطية الجريمة البنيوية. إن الهجرة ليست سوى النتيجة المباشرة لسياسات التبعية والتخلف المنظم التي حولت بلدان الجنوب إلى خزانات لليد العاملة الرخيصة ومجالات حيوية لاستخراج القيمة الزائدة وتصريف أزمات الرأسمال العالمي.
لقد لعب النظام الطبقي القائم في المغرب دوراً في تثبيت هذا الواقع الاستغلالي من خلال خيارات ممتدة لعقود:
الارتهان الإرادي للمؤسسات المالية الدولية عبر الخضوع التام والتراكمي لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما أنتج سياسات التقويم الهيكلي وتفكيك الخدمة العمومية، وتحويل الميزانية الوطنية لخدمة الديون الخارجية بدل الاستثمار الاجتماعي. أضف إلى ذلك الانفتاح الكمبرادوري وإغراق الإنتاج المحلي بفتح الأسواق الوطنية أمام تدفق الرساميل والسلع الأجنبية على حساب حماية وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة المعاشية، مما أدى إلى تدمير القوى المنتجة المحلية وحشر الفلاحين الفقراء والحرفيين في زاوية الإفلاس. وكذا تكريس اقتصاد التبعية والريع بتحويل التشكيلة الاقتصادية الوطنية إلى اقتصاد تابع يعتمد كلياً على الاستثمارات الخارجية الطفيلية، وعلى تحويلات العمال المهاجرين، وعلى الخدمات السياحية الهشة، بدل بناء بنية إنتاجية صناعية وزراعية مستقلة.
لم تكن الخوصصة مجرد خيار اقتصادي تقني، بل كانت إستراتيجية طبقية للهجوم على مكاسب الطبقة العاملة والبروليتاريا والبورجوازية الصغيرة. لقد تم تحويل العقار والشواطئ والمرافق العمومية إلى أصول للاستثمار الخاص، مما أدى إلى تعميق الفوارق الطبقية والمجالية بين "المغرب النافع" المخصص للمشاريع السياحية وتراكم رأس المال و"المغرب غير النافع" الذي يضم المجالات المفقرة والمداشر التي تخرج في احتجاجات عطش وفقر يومية.
يتجلى هذا النهب المادي في رهن القرار السيادي الوطني لصالح البنوك الدولية بفعل الديون الخارجية، وتدمير المدرسة والجامعة العمومية والمستشفى لصالح تسليع الخدمات، وتصدير الفوسفاط والمنتجات البحرية والفلاحية وتجويع الشعب المغربي، مع خلق جيش احتياطي من المعطلين لحفظ الأجور في أدنى مستوياتها التنافسية.
عندما يعبر مئات الشباب والقاصرين حدود سبتة سباحةً، ينبري الذباب الإلكتروني والكتائب الأيديولوجية للنظام لتسويق مقولات من قبيل: "إنها اختيارات فردية"، "غياب المواطنة"، "الكسل وعدم الرغبة في العمل".
إن هذا الخطاب ليس مجرد تحامل، بل هو «تكنولوجيا أيديولوجية لخوصصة الأزمة»؛ هدفها نفي الصفة السياسية والطبقية عن حركة الهجرة، وتحويل الجريمة الهيكلية للنظام القائم إلى خطأ أخلاقي ونفسي يقع على عاتق الفرد المقهور.
إن الماركسية اللينينية تُعلمنا أن الفرد لا يفكر أو يقرر خارج شرطه المادي والاجتماعي. إن ركوب "قوارب الموت" والسباحة نحو سبتة ليس حبأً في الغرب ولا كراهية للوطن، بل هو «شكل من أشكال الاحتجاج السلبي والفرار الاضطراري» من طاحونة الاستغلال. وعندما تُغلق أمام الشاب والمعطل وحامل الشهادة منافذ العيش الكريم، وتُدمر الجامعة العمومية، وتصادر حريته النقابية والسياسية، فإن الهجرة تتحول إلى "التقرير المادي الحقيقي" الذي يكتبه الشعب بعرقه وأجساده، ليفضح كذب شعارات "دولة الحق والقانون" و"مغرب الاستثناء".
لقد كشفت ردود الفعل الأوروبية عند أسوار سبتة الوجه البشع والوقح للرأسمالية والديماغوجية البرجوازية. فما إن شعرت حكومات المركز الأوروبي بأن مصالحها الطبقية وأمن أسواقها يتأثران بفعل التدفقات، حتى تساقطت كل المقولات الجوفاء حول "حقوق الإنسان"، و"حقوق اللجوء"، و"حرية التنقل".
إن إعلان حكومات أوروبية (كإيطاليا) تعليق العمل بترتيبات اتفاقية شنغن مع إسبانيا وإعادة فرض الحدود الوطنية، يقدم الدليل المادي على أن "حرية التنقل" في الفلسفة البرجوازية ليست حقاً كلياً أو إنسانياً، بل هي مجرد إمكانية تُعلّق وتُلغى بمرسوم أمني في لحظة الحقيقة.
هكذا تسقط أسطورة منطقة شنغن التي سُوّقت لعقود كأعظم إنجاز للوحدة والنماء الأوروبي. إن الحدود التي هُدمت وأُلغيت أمام حركة البضائع، ورؤوس الأموال، والبنوك، والشركات عابرة القارات، تُعاد إقامتها وتشييدها فوراً كثكنات عسكرية وأسلاك شائكة ومناطق قتل في وجه الإنسان الفقير والمستغَل. إنه السقوط المدوي للشعارات الأوروبية التي توضع بين آلاف الأقواس عندما تتصادم مع المصالح الطبقية لرأس المال؛ فالدولة البرجوازية لا تؤمن بحقوق الإنسان إلا بالقدر الذي تخدم فيه تراكم أرباحها وتؤمن حدود استغلالها.
أزمة منظومة شاملة
إن قدرة الإمبريالية وحراس حدودها على استخدام ملف الهجرة كـ "ورقة ضغط" لا تنجح إلا لأن البنية الداخلية للوطن تعاني من انهيار بنيوي شامل. إن المعطيات الواقعية والمادية تنطق بأرقام مرعبة:
• نسبة بطالة إجمالية تتجاوز 13%.
• بطالة هيكلية تتجاوز 35% في صفوف الشباب الحضري وحاملي الشهادات.
• أكثر من 1.5 مليون شاب خارج دائرة الدراسة والعمل والتكوين (فئة NEET).
إن هذه ليست مجرد مؤشرات إحصائية صماء، بل هي تشكيل مادي لجيش احتياطي هائل من المفقرين والمحرومين من المستقبل. إنها أزمة تشكيلة اجتماعية برمتها تحمل كتلها الحاكمة ومؤسساتها المسؤولية المباشرة:
1. الدولة الكمبرادورية: فشلت عمداً في ربط أي نموذج تنموي بالعدالة الاجتماعية، وفضلت الاستثمار في البهرجة والاستعراض المونديالي على حساب الخبز والكرامة.
2. الأحزاب البرجوازية والإصلاحية: تخلت عن أي دور في تأطير الجماهير والدفاع عن مصالحها، وتحولت إلى دكاكين انتخابية تابعة وأدوات لتزكية سياسات الإفقار.
3. المدرسة والجامعة العمومية: تعرضتا لتفكيك وتخريب منظم يحرم أبناء الشعب من الوعي والمعرفة والترقي الاجتماعي، ويحولهم إلى يد عاملة رخيصة ومسلوبة الإرادة.
4. الإعلام المأجور: يمارس التضليل اليومي ويبيع الأوهام للتعمية على واقع النهب الطبقي.
5. الجهاز القمعي: أظهرت الصور الميدانية أن الضغط الممارس لحماية مصالح الحكام أدى حتى إلى انهيار التوازن النفسي والوظيفي لضباط وحراس الحدود الذين وُضعوا في مواجهة أبناء جلدتهم.
إن تاريخ التعامل مع حدود سبتة المحتلة هو تاريخ مكتوب بالدم والاستغلال:
• عام 2014: مأساة تراخال وسقوط 15 شهيداً من المهاجرين رصاصاً وغرقاً دون فتح تحقيق حقيقي أو مطالبة سيادية بالثغور.
• عام 2021: عبور أكثر من 8000 مفقر في أعقاب التغيرات الموقعية وتكريس خيارات التطبيع والارتهان.
• عام 2026: حصيلة دامية تسجل سقوط أكثر من160 قتيلاً وعبور أكثر من 60 ألفاً، في تأكيد على أن العنف الطبقي يزداد شراسة مع تعمق أزمة النظام.
لكن وسط هذا الظلام الدامي، تبرز بطولة طفلة كـ «فرح» (ابنة العرائش الرياضية) التي سبحت مسافة 5 كيلومترات في عرض البحر للمصارعة من أجل الحياة. إن فرحة نجاة "فرح" ليست مجرد انتصار فردي، بل هي إدانة مادية وهزيمة سياسية وأخلاقية كاملة لكل الخيارات والسياسات الطبقية الفاشلة.
إن التحليل الماركسي-اللينيني، واستناداً إلى الخط السياسي لمنظمة «إلى الأمام»، تؤكد أن الحل العميق لأزمة "الوطن الجريح" لا يكمن في تشديد الحراسة الحدودية، ولا في استرجاع الهجرة كعربون محبة للإمبريالية، ولا في الهروب الفردي نحو الحدود.
إن المخرج الوحيد يتطلب نقل الاحتجاج الى الجماهير الشعبية والفرار إلى شكل التنظيم والمقاومة الجماعية، وتحويل طاقة الشباب المفقر والمعطل من المجازفة في أمواج البحر إلى الانتظام في صفوف حركة جماهيرية وطنية ديمقراطية شعبية. كما يستلزم الأمر فك الارتباط بالنظام الإمبريالي العالمي عبر إلغاء الديون الكريهة، وتأميم الثروات الوطنية كالفوسفاط والصيد البحري والمعادن، وبناء اقتصاد وطني مستقل يستهدف تلبية الحاجات الأساسية للشعب المغربي لا خدمة أسواق التصدير. ويتوجب بناء أداة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية لتوحيد نضالات العمال، الفلاحين الفقراء، المعطلين، والشباب والطلبة في جبهة طبقية متراصة، تسعى للقطع النهائي مع التحالف الكمبرادوري-الملكي المطلق.
إن الهجرة الجماعية عند حدود سبتة المحتلة هي التقرير الحقيقي غير المزور عن حالة التشكيلة الاجتماعية المغربية. إنها الاستفتاء الشعبي الفعلي الذي يُجريه المعطلون والمفقرون بأجسادهم في مواجهة بروباغندا الإعلام المأجور.
إن ما شهدته وتشهده سبتة المحتلة ليس مجرد أزمة حدودية أو خرق أمني عابر، بل هو التعبير المادي الصارخ عن أزمة نظام رأسمالي عالمي وتشكيلة اجتماعية تابعة تقوم على الاحتكار والاحتجاز والتهميش. وما دامت شعوب الجنوب تُحرم من حقها الإنساني والسياسي في التنمية المستقلة، والسيادة الوطنية على ثرواتها، والعدالة الاجتماعية الملموسة، فإن موجات العبور والاستماتة ستستمر، وستبقى الحدود المكهربة لأوروبا شاهدة على زيف الشعارات البرجوازية وعلى التناقضات العميقة للرأسمالية في مرحلتها الاحتكارية المأزومة.
إن الوطن لا يُبنى ولا يُحمى بالأسوار، ولا بالملاعب المونديالية الفارهة، ولا بصفقات السلاح التي تحمي حراس النظام، بل يُبنى بكرامة الإنسان، وبسيادة الشعب على ثرواته، وبإسقاط علاقات الاستغلال والتبعية.
تبقى الرسالة الموجهة إلى كل القوى الثورية والتقدمية في هذا الوطن حاسمة ومستعجلة: إن واجب الماركسيين اللينينيين اليوم ليس فقط البكاء على ضحايا أمواج سبتة، بل العمل الدؤوب والميداني على تحويل خيبة أمل هؤلاء الشباب وقهرهم إلى وعي طبقي منظم، وتوجيه بوصلة غضبهم من السباحة نحو الحدود الإمبريالية إلى دك أسوار الاستغلال والتبعية داخل الوطن.
#محسين_الشهباني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
