رياض الشرايطي
الحوار المتمدن-العدد: 8844 - 2026 / 9 / 30 - 19:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليس من السهل قراءة التنقيح الجديد للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 باعتباره مجرد تعديل تقني للعقوبات . صحيح أن الصيغة الجديدة تبدو، للوهلة الأولى، أقل قسوة من النص الأصلي : أزيلت العقوبة السجنية من الصورة العادية للجريمة، وانخفضت الخطية إلى ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار، بعد أن كانت العقوبة الأصلية تصل إلى خمس سنوات سجنا وخمسين ألف دينار . لكن اختزال المسألة في مقارنة الأرقام يحجب جوهرها . الذي تغير أساسا هو شكل العقوبة، أما منطق التجريم والسلطة الواسعة في تحديد الأفعال التي تدخل ضمنه فقد بقي حاضرا .
الفصل الجديد يواصل تجريم استعمال شبكات وأنظمة المعلومات لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة إلى الغير، متى ارتبط ذلك بأهداف من قبيل الإضرار بحقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان . كما يواصل تجريم نشر الإشاعات والأخبار والوثائق المصطنعة أو المزورة والبيانات التي تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير بقصد التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية .
تجريم التشهير والاعتداء والتحريض الحقيقي على العنف والكراهية أمر مختلف عن صياغة مجال واسع من الأفعال في عبارات قابلة لتفسيرات متعددة . ففي الفضاء الرقمي تتداخل المعلومة مع الرأي، والنقد مع التقييم، وكشف الوثيقة مع التعليق عليها، ونقل الوقائع مع إعادة تداولها . وكلما اتسعت دائرة التجريم دون ضبط دقيق لحدودها، اتسعت معها سلطة التأويل، وازدادت إمكانية استعمال القانون في غير الغاية التي يفترض أن يؤديها .
الأهم في التنقيح الجديد هو إعادة ترتيب العقوبة من خلال مفهوم العَوْد . ففي الحالة الأولى تخف العقوبة فعلا، لكن عند تكرار الجريمة يعود السجن لمدة ستة أشهر وتعود الخطية إلى خمسين ألف دينار، مع التنصيص صراحة على عدم تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود . لذلك لا يصح تقديم التنقيح باعتباره إلغاء للطابع السجني للفصل 24 . الأدق أنه يعيد توزيع السجن داخل منظومة العقاب، فيزيله من الحالة العادية ويحتفظ به كأداة أشد في حالة العود .
وتكتسب مضاعفة العقوبات عندما يكون الشخص المستهدف موظفا عموميا أو من في حكمه دلالة سياسية وقانونية خاصة . حماية الأشخاص من الاعتداء والتشهير الحقيقيين حق مشروع، لكن الوظيفة العامة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد . الموظف العمومي يمارس وظيفة باسم الدولة والمجتمع، ولذلك يخضع بحكم موقعه لمساحة أوسع من المساءلة والنقد وكشف التجاوزات . حماية الشخص شيء، وحماية موقعه من النقد شيء آخر .
هنا يتجاوز الفصل 24 حدود القانون الجزائي إلى مسألة المجال العام نفسه . فالمجتمع الرقمي أنهى عمليا احتكار المؤسسات الرسمية لإنتاج الرواية . المواطن يصور، والعامل يوثق، والصحفي ينشر، والنقابي يكشف، والطالب يحتج، والعائلة تنقل ما يحدث لأبنائها . الهاتف لم يعد مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح أداة لإنتاج المعلومة وتداولها وبناء روايات موازية للرواية الرسمية .
ولهذا فإن مكافحة الأخبار الكاذبة لا يمكن أن تختزل في العقوبة . مواجهة الإشاعة تكون أيضا بالشفافية، وتفنيد المعلومة بالمعلومة، والاتهام بالتوضيح، والتجاوز بالتحقيق والمحاسبة . أما حين تصبح العقوبة الوسيلة الأساسية لضبط الكلام، فإن القانون يبدأ في إنتاج الرقابة الذاتية . لا تحتاج السلطة عندها إلى إسكات الجميع؛ يكفي أن تجعل الكلام مكلفا وأن تدفع كل شخص إلى حساب العواقب قبل أن ينشر أو يكتب أو ينتقد .
وهذا هو البعد الأخطر في المسألة . فالمرسوم لا يعني الصحفي والمدون وحدهما، بل يعني كل مواطن يستخدم الفضاء الرقمي للتعبير أو التوثيق أو كشف التجاوزات . لذلك فإن تخفيض العقوبة في الحالة الأولى لا يحسم القضية ما دام النص يحتفظ بمفاهيم واسعة وبعقوبات ثقيلة في حالة العود وبمضاعفة العقوبة عند استهداف موظف عمومي .
ومن موقع اليسار الثوري، لا حاجة إلى الدفاع عن الإشاعة أو الكذب أو التشهير أو التحريض على العنف . الثورة لا تحتاج إلى اختلاق الوقائع حتى تواجه السلطة، لأن الواقع نفسه مليء بما يكفي من أسباب الغضب والصراع : البطالة، والفقر، والتهميش، والتفاوت الجهوي، وأوضاع العمال، وأزمات المؤسسات العمومية، والفساد، وانتهاك الحقوق . قوة النقد الثوري تأتي من قدرته على كشف الواقع لا من تزويره .
لكن مكافحة الكذب لا تمنح السلطة شيكا على بياض لتجريم النقد السياسي . وحماية الموظف العمومي لا ينبغي أن تتحول إلى حماية للمسؤول من المساءلة . ومفاهيم مثل الأمن العام والإضرار المعنوي والتشهير يجب ألا تصبح أبوابا واسعة تسمح بتجريم خطاب سياسي أو اجتماعي لمجرد أنه مزعج للسلطة .
القانون الجزائي يحتاج إلى الدقة، خصوصا عندما تكون العقوبة قادرة على المساس بالحرية . وفي قضايا التعبير تصبح الدقة ضمانة أساسية ضد التوسع في التأويل . المطلوب ليس مجتمعا محميا من الكذب فقط، وإنما مجتمع محمي أيضا من استعمال القانون بصورة فضفاضة ضد التعبير والنقد وكشف التجاوزات .
لذلك لا يمثل التنقيح نهاية للمرسوم 54، كما لا يعني أنه لم يغير شيئا . لقد خفف العقوبة في الحالة الأولى، لكنه أبقى السجن والخطية الثقيلة في حالة العود، وأبقى مضاعفة العقوبة عندما يكون المستهدف موظفا عموميا، وحافظ على بنية تجريمية تقوم على مفاهيم واسعة في مجال شديد الحساسية هو مجال حرية التعبير .
المعركة الحقيقية هنا ليست معركة أرقام العقوبات وحدها، بل معركة حدود سلطة الدولة في تنظيم الكلام . الدولة تحتاج إلى قانون يحمي الأشخاص من الاعتداء الحقيقي، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى مؤسسات شفافة، وقضاء مستقل، وإعلام حر، وحق فعلي في الوصول إلى المعلومة، وآليات واضحة لمحاسبة من يثبت اعتداؤه على الآخرين، أيا كان موقعه .
أما تحويل القانون إلى أداة لإنتاج الصمت، فذلك لا يصنع مجتمعا آمنا، بل مجتمعا خائفا . والخوف قد يؤجل الكلام، لكنه لا يلغي أسبابه .
فالسلطة تستطيع أن تعاقب منشورا، لكنها لا تستطيع معاقبة الواقع الذي أنتجه . تستطيع أن تلاحق صاحب رواية، لكنها لا تستطيع إلغاء الأسباب التي جعلت المجتمع يبحث عن رواية أخرى . تستطيع أن تجعل الكلام مكلفا، لكنها لا تستطيع أن تجعل الواقع صامتا .
وهنا تكمن المسألة كلها : الحرية ليست منحة قانونية تمنحها السلطة حين تشاء وتسحبها حين تشاء . إنها قدرة المجتمع على أن يرى نفسه، وأن يقول ما يراه، وأن يكشف ما يخفيه أصحاب السلطة، وأن ينظم مقاومته، وأن يفتح الطريق نحو تغيير واقعه .
لذلك فإن أي تنقيح للمرسوم 54 لا ينبغي أن يقاس فقط بما خفّضه من سنوات السجن أو آلاف الدنانير، بل بما أزاله فعلا من منطق التجريم، وبما منحه للمواطن من ضمانات في مواجهة سلطة التأويل . وفي غياب ذلك، يبقى تغيير العقوبة تغييرا في هندسة الخوف أكثر منه تغييرا في فلسفة السلطة تجاه حرية التعبير .
وفي النهاية، لا ينبغي أن تنتهي المعركة عند حدود تعديل فصل أو تخفيض خطية أو تغيير مدة سجن . القضية أعمق من ذلك : إنها قضية مجتمع يريد أن ينتزع حقه في الكلام من قبضة الدولة، وأن يستعيد المجال العام باعتباره فضاء للصراع والتعبير والتنظيم والمقاومة، لا غرفة انتظار طويلة أمام السلطة .
فالحرية لا تصبح حرية لأن السلطة سمحت بها في نص، ولا يصبح المواطن حرا لأن العقوبة أصبحت أخف . الحرية تبدأ عندما يصبح الإنسان قادرا على قول ما يعتقده، وكشف ما يراه، وفضح ما يعرفه، والدفاع عن حقوقه، وتنظيم نفسه مع الآخرين، دون أن يعيش تحت تهديد السجن والخطية والتتبع .
ولهذا فإن المطلوب ليس تجميلا للمرسوم 54 ولا إعادة ترتيب لعقوباته، بل تفكيك منطقه القمعي من جذوره، وإسقاط كل صياغة تجعل ممارسة التعبير قابلة للتحول إلى جريمة بسبب تأويل فضفاض . المطلوب قانون يحمي الناس من العنف والابتزاز والتشهير الحقيقي، لا قانون يحمي السلطة من النقد . والمطلوب قضاء لا يتحول إلى ذراع لعقاب الكلمة، وإعلام لا يعيش تحت سقف الخوف، ومجتمع لا يطلب ترخيصا كي يفكر ويتكلم وينظم نفسه .
لقد انتهى زمن احتكار الدولة للحقيقة، حتى لو لم تعترف بذلك . ملايين الهواتف في أيدي الناس صنعت أرشيفا شعبيا لا تستطيع السلطة مصادرته كله، والوعي الذي يتشكل في المصانع والمناجم والجامعات والأحياء والقرى ومواقع العمل أقوى من أي نص جزائي يحاول ضبطه .
وإذا كانت السلطة تعتقد أن تخويف الناس سيعيد الصمت، فهي لا تفهم طبيعة اللحظة الاجتماعية التي تعيشها البلاد . الصمت ليس موافقة، والخوف ليس استقرارا، والسكوت ليس اقتناعا . خلف كل كلمة ممنوعة تتراكم أسئلة اجتماعية، وخلف كل محاكمة رأي تتراكم ذاكرة، وخلف كل محاولة لإسكات صوت تتشكل أصوات أخرى .
ومن هنا فإن المعركة ضد المرسوم 54 ليست معركة نخبة قانونية ولا قضية صحفيين وحدهم . إنها جزء من معركة أوسع على حق المجتمع في أن يكون صاحب القرار في حياته، وصاحب الكلمة في واقعه، وصاحب الحق في تنظيم نفسه دفاعا عن مصالحه . إنها معركة ضد تحويل الدولة إلى سلطة فوق المجتمع، وضد تحويل القانون إلى عصا، وضد تحويل الخوف إلى طريقة للحكم .
نحن لا نريد سلطة أكثر لطفا في استعمال القمع . نريد مجتمعا أقل قابلية للقمع .
ولا نريد سجنا أخف للكلمة . نريد حرية لا تجعل الكلمة سجنا .
ولا نريد سلطة تتعلم كيف تضبط خوف الناس بطريقة أكثر ذكاء . نريد شعبا ينتزع من الخوف سلطته عليه .
ذلك هو الحد الفاصل : إما أن يبقى القانون أداة في يد سلطة تخشى المجتمع، أو يتحول القانون إلى ضمانة في يد مجتمع يراقب السلطة ويحاسبها ويقاومها . وبين الخيارين يقع الصراع الحقيقي .
والتاريخ لا يفتح أبوابه لمن يطلب من الشعوب أن تصمت . يفتحها لمن يتعلم كيف يحول الخوف إلى وعي، والوعي إلى تنظيم، والتنظيم إلى قوة اجتماعية قادرة على كسر ميزان القهر .
الكلمة الحرة ليست جريمة .
والنقد ليس جريمة .
وكشف الحقيقة ليس جريمة .
والاحتجاج ليس جريمة .
والتنظيم ليس جريمة .
الجريمة الحقيقية هي أن يتحول المجتمع إلى كتلة صامتة لأن السلطة قررت أن تخيفه .
ومن هنا يبدأ الرفض الحقيقي : ليس ضد فصل واحد، ولا ضد مرسوم واحد، بل ضد كل منظومة تريد أن تجعل الصمت فضيلة، والطاعة قانونا، والخوف نظاما للحياة .
فالحرية التي تحتاج إلى إذن من السلطة ليست حرية، والقانون الذي يخاف من المواطن ليس قانونا يحمي المجتمع، والمجتمع الذي يستعيد صوته لا يعود إلى القفص مهما تغير شكل القضبان .
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
