من التمدد إلى الانحسار: ماذا بقي للكرد من مشروع «قسد»؟

حجي قادو
كاتب وباحث
(Haji Qado)

الحوار المتمدن-العدد: 8842 - 2026 / 9 / 28 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"مع تمدد نفوذ " قسد" قدم الكورد الشهداء والمفقودين والأسرى .
ومع تقليص والانسحاب قدم الحورد الشهداء والمفقودين والأسرى أيضاً"
السؤال : ماذا جنيت قسد للكورد من حقوق ؟
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من بناء نفوذ جغرافي وعسكري واسع امتد من مناطق شرق الفرات وصولاً إلى باغوز شرقاً ودير حافر غرباً، مستفيدةً بصورة أساسية من دورها في محاربة تنظيم داعش والدعم العسكري والسياسي الذي قدمه التحالف الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة.
لكن هذا التمدد العسكري لم يرافقه، في المقابل، مشروع سياسي كردي مكتوب وموقّع يحوّل القوة العسكرية والميدانية إلى مكاسب دستورية وسياسية واضحة للشعب الكردي في سوريا، كالحكم الذاتي، أو اللامركزية السياسية والإدارية، أو الاعتراف الدستوري الصريح بالحقوق القومية واللغوية والثقافية للكرد.
وهنا تكمن إحدى أهم الإشكاليات التي تستحق النقاش: هل استطاعت القوة العسكرية التي راكمتها «قسد» أن تتحول إلى رصيد سياسي دائم للقضية الكردية، أم أن جزءاً كبيراً من هذا الرصيد بقي مرتبطاً بالظرف العسكري الدولي الذي نشأت في ظله؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد، تغيرت البيئة الإقليمية والدولية بصورة جوهرية. وبدأت العلاقة بين واشنطن و«قسد» تدخل مرحلة مختلفة، بالتزامن مع سعي السلطة الجديدة إلى بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية ودمج القوى العسكرية والمؤسسات المحلية ضمن مؤسسات الدولة.
وفي 10 آذار/مارس 2025، وُقّع اتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع تضمين الاتفاق بنداً يتعلق بالحقوق الدستورية للمواطنين الكرد واعتبارهم جزءاً من الدولة السورية.
لكن الاتفاق لم يحسم جوهر المسألة الكردية، إذ لم يتضمن نصاً واضحاً بشأن نظام حكم ذاتي كردي، ولا بشأن الفيدرالية، ولا بشأن تحويل الإدارة القائمة إلى صيغة دستورية تضمن للكرد إدارة شؤون مناطقهم بصورة مستقلة ضمن الدولة السورية.
ثم دخل المسار مرحلة أكثر حدة في كانون الثاني/يناير 2026، عندما اندلعت مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة و«قسد»، وانتهت سلسلة من الاتفاقات إلى انسحاب «قسد» من مناطق واسعة غرب الفرات، وتسليم مؤسسات ومناطق في الرقة ودير الزور، ثم توسيع عملية دمج قواتها ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وهكذا، بدا المشهد وكأنه يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما حدث خلال سنوات الحرب: كما تمددت «قسد» جغرافياً وعسكرياً في مرحلة سابقة، بدأت تتراجع جغرافياً وسياسياً في مرحلة لاحقة.
والأهم من خسارة الجغرافيا هو خسارة القدرة على تحويل تلك الجغرافيا إلى ورقة سياسية تفاوضية ثابتة. فالقوة العسكرية، مهما بلغت، لا تتحول تلقائياً إلى حقوق قومية ما لم تُترجم إلى اتفاقات سياسية واضحة، وإلى نصوص دستورية ومؤسسات قانونية تضمن استمرارها بعد تغير موازين القوى.
وقد كشفت التطورات الأخيرة هذه الحقيقة بصورة واضحة. ففي 25 آب/أغسطس 2026 أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة «قسد» كقوة عسكرية مستقلة، بعد مسار استمر أكثر من عام ونصف وانتهى بدمج قواتها ضمن تشكيلات الجيش السوري.
ومن هنا يبرز السؤال الكردي الأكثر أهمية:
بعد كل هذه السنوات من القتال والتضحيات والسيطرة على مساحات واسعة، ماذا تحقق سياسياً للشعب الكردي؟
لا يكفي أن يحصل بعض القادة أو الشخصيات على مواقع داخل مؤسسات الدولة،فالمسألة الكردية ليست مسألة مناصب فردية، ولا تتعلق بحصول هذا المسؤول أو ذاك على رتبة أو وظيفة حكومية. القضية تتعلق بحقوق شعب، وبالاعتراف بهويته ولغته وثقافته، وبموقعه الدستوري والسياسي، وبحقه في إدارة شؤونه ضمن صيغة سورية تضمن المشاركة والعدالة واللامركزية.
وإذا انتهت تجربة «قسد» العسكرية المستقلة من دون أن تتحول سنوات الحرب والتضحيات إلى ضمانات دستورية وسياسية مستدامة، فإن السؤال المشروع سيبقى قائمًا: هل تحولت كل تلك القوة العسكرية إلى مكاسب حقيقية للقضية الكردية، أم جرى تفريغها تدريجياً من مضمونها السياسي وتحويلها في النهاية إلى عملية اندماج داخل مؤسسات الدولة؟
إن المشكلة ليست في مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة السورية، فالمشاركة السياسية حق طبيعي، بل في أن تكون المشاركة الفردية أو الوظيفية بديلًا عن الحقوق الجماعية والدستورية.
فالقضية الكردية لا تختصرها رتبة عسكرية، ولا منصب إداري، ولا مقعد في مؤسسة حكومية.
القضية هي الاعتراف والحقوق والضمانات الدستورية.
وإذا لم تُترجم التضحيات العسكرية والسياسية إلى حقوق واضحة ومحمية بالدستور والقانون، فإن التاريخ قد يسجل أن «قسد» نجحت في بناء قوة عسكرية واسعة، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في تحويل هذه القوة إلى مشروع سياسي مستدام يضمن للشعب الكردي حقوقه القومية والوطنية داخل سوريا.
وهنا لا تنتهي الأسئلة، بل تبدأ:
إذا كانت مرحلة التمدد قد انتهت، فهل بدأت مرحلة بناء الحقوق؟ أم أن ما تبقى من القضية الكردية سيُترك مرة أخرى رهينةً لموازين القوى والظروف الإقليمية والدولية؟

#حجي_قادو (هاشتاغ)       Haji_Qado#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل