الأهوار والأمن المائي العراقي لماذا يجب أن تصبح قضية دولة(25)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8839 - 2026 / 9 / 25 - 11:06
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تمهيد
حين نسمع مصطلح الأمن المائي يتجه التفكير غالبا إلى مياه الشرب والزراعة والسدود والخزين. وهذا صحيح، لكن الأمن المائي أوسع من مجرد امتلاك كمية كافية من المياه بل هو قدرة الدولة على توفير الماء
بالكمية والنوعية المناسبة وفي الوقت المناسب وللاستخدامات الأساسية،
وبدرجة تسمح للمجتمع والاقتصاد والبيئة بالاستمرار حتى في سنوات الشحة.
أولا :-أين تقع الأهوار ضمن الأمن المائي العراقي
هل هي استخدام ثانوي يحصل على ما يتبقى بعد القطاعات الأخرى
أم أنها جزء من الأمن الوطني للمياه والبيئة والغذاء والمجتمع لذا
أرى أن استمرار التعامل مع الأهوار بوصفها ملف بيئي منفصل عن الأمن المائي يمثل خطأً استراتيجي. فما يحدث في الأهوار لا يبقى داخل حدودها فهو يكشف حالة منظومة المياه العراقية كلها.
ثانيا:-الأهوار في نهاية المنظومة
هذه الحقيقة تمنح الأهوار أهمية خاصة ،فالمياه التي تصل إليها تكون قد تأثرت قبل ذلك بـ(الإيرادات من دول المنبع، تشغيل السدود، الاستخدامات الزراعي، المد، الصناعة ،المصارف، التبخر، التجاوزات. والتلوث).ولهذا فإن حالة الأهوار تشبه النتيجة النهائية لفحص المنظومة المائية العراقية. فإذا كانت المياه تصل إليها بكميات ونوعية مناسبتين، فهذا يعني أن النظام الأعلى استطاع الحفاظ على جزء من توازنه. وإذا انهارت، فإن ذلك غالبا يشير إلى ضغوط أوسع.
ثالثا:-الأمن المائي ليس خزين السدود فقط
قد تمتلك الدولة خزينا مائيا لكن الأمن المائي يبقى ضعيفا إذا كانت شبكاتها تهدر المياه، وزراعتها منخفضة الكفاءة ،وشبكات مدنها تعاني التسرب، وأنهارها ملوثة وبيئاتها الطبيعية تنهار. لذا فأن الأمن المائي هو كفاءة منظومة وليس رقم في خزان.
رابعا:-لماذا تدخل البيئة في الأمن المائي
لأن البيئة ليست مستخدم هامشي فالنظم البيئية المائية تؤدي وظائف حقيقية. فالأهوار مثلا تدعم:
(الأسماك، الجاموس، النباتات، الطيور، التنوع الأحيائي، سبل العيش، السياحة والتراث).وعندما تنهار هذه الوظائف، تظهر كلفة اقتصادية واجتماعية تتحملها الدولة والمجتمع.
خامسا:-الأمن الغذائي يبدأ بالماء
الثروة السمكية في الأهوار مورد غذائي. والجاموس ينتج الحليب والقيمر واللحوم. وبعض الأنشطة الزراعية مرتبطة بالمياه المحيطة بها.
إذن تدهور الهور يمكن أن يتحول مباشرة إلى تراجع في الإنتاج الغذائي المحلي. وهنا يلتقي الأمن المائي مع الأمن الغذائي.
سادسا:-الجاموس مؤشر للأمن المائي
قد يبدو غريبا اعتبار الجاموس مؤشر استراتيجي. لكن الحيوان يحتاج إلى ماء وغذاء ومناخ مناسب.
وإذا بدأت أعداد كبيرة من المربين تنقل قطعانها بسبب الملوحة والجفاف، فهذا يعني أن البيئة لم تعد قادرة على دعم نمط الإنتاج التقليدي. إن حركة الجاموس يمكن أن تكون جرس إنذار مبكر لتدهور الأمن المائي المحلي.
سابعا:-الأسماك مؤشر للأمن المائي
نفوق الأسماك أو تراجع المخزون لا يمثل مشكلة للصياد وحده بل
إنه قد يشير إلى انخفاض التصريف وارتفاع الحرارة مع تدهور الأوكسجين وزيادة الملوحة أو التلوث. أي أن الأسماك تتحول إلى مؤشر بيولوجي على صحة المياه.
ثامنا:-الماء والهجرة
عندما يختفي مصدر الدخل بسبب الجفاف، تبدأ الهجرة. والهجرة البيئية ليست مجرد انتقال سكاني ، لكنها قد تخلق ضغطا على المدن والسكن والخدمات وكذلك فرص العمل وتزيد الفقر في بعض المناطق. وهكذا تتحول أزمة الماء إلى قضية اجتماعية وطنية.
تاسعا:-الأهوار خط دفاع اجتماعي
إذا استطاعت المنطقة أن توفر دخل مقبول وخدمات أساسية يمكن أن تحتفظ بجزء كبير من سكانها. أما إذا انهارت البيئة، فسوف تدفع السكان نحو مراكز حضرية تعاني أصلا من ضغط الخدمات. لذلك فإن الحفاظ على الأهوار ليس حماية للطبيعة فقط. بل هو أيضا جزء من سياسة الاستقرار السكاني.
عاشرا:-البصرة ليست بعيدة عن القضية
ما يحدث في منظومة جنوب العراق مترابط كليا فانخفاض التصاريف يؤثر في الأهوار ويؤثر في شط العرب، ويزيد خطر الملوحة، ويضغط على مياه البصرة.
إذن لا ينبغي أن نتعامل مع الأهوار وشط العرب ومياه البصرة كثلاث مشكلات منفصلة بل هي أجزاء من أمن مائي واحد لجنوب العراق.
أحد عشر :-من الحويزة إلى الخليج
المياه تتحرك ضمن نظام مترابط. وما يحدث في الحويزة أو الحمار أو الأهوار الوسطى يرتبط بدرجات مختلفة بالمياه التي تتجه جنوبا. وهذا يفرض التفكير على مستوى المنظومة لا الموقع المنفرد.
أثنا عشر:-التغير المناخي يغير قواعد اللعبة
المشكلة لم تعد مجرد سنة جفاف عابرة. فالعراق من البلدان شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر الجفاف وشح المياه.
وهذا يعني أن التخطيط بناء على الماضي وحده أصبح أكثر خطورة لذلك علينا أن نسأل: ماذا لو أصبحت السنوات الجافة أكثر تكرارا وماذا لو زاد التبخر، وماذا لو تزامن انخفاض الإيرادات مع موجات حرارة شديدة ،فهذه ليست أسئلة بيئية فقط بل إنها أسئلة أمن وطني.
ثلاث عشر :-الأهوار قد تكون أول من يتلقى الصدمة
في كثير من أنظمة توزيع المياه تكون البيئة أكثر القطاعات تعرضا للتخفيض عند الشحة. وهذا يجعل الأهوار من أوائل الأماكن التي تظهر فيها آثار الأزمة. لذلك يمكن استخدامها كمؤشر مبكر على أن النظام المائي يدخل مرحلة ضغط خطرة.
رابع عشر:-نحتاج إلى حدود أمن مائي
كما توجد حدود حرجة للخزين، يجب أن توجد حدود بيئية حرجة.
مثلا حد أدنى للتصريف ،حد أدنى للمنسوب ،حد أعلى للملوحة وحد أدنى للمساحة الوظيفية. وعندما نقترب منها تبدأ إجراءات أمن مائي وطنية.
خامس عشر:-ماذا يحدث عندما نتجاوز الحد الحرج
يجب ألا يكون رد الفعل عشوائيا بل توجد خطة مسبقة تشمل على
(مراجعة الإطلاقات، تقليل بعض الاستخدامات الأقل أولوية، مكافحة التجاوزات، حماية النوى البيئية، دعم مربي الجاموس، توفير مياه الشرب، مراقبة الأسماك، الاستعداد للهجرة المؤقتة عند الضرورة.
وهذا هو مفهوم إدارة الأزمة قبل الانهيار.
سادس عشر :-الخزين الاستراتيجي يجب أن يرى البيئة
إذا كانت خطط تشغيل السدود لا تحتسب الحد الأدنى المطلوب للنظام البيئي، فقد نصل في نهاية الموسم إلى وضع لا نستطيع فيه حماية الأهوار. لذلك يجب أن تكون الحصة البيئية جزء من الحساب منذ بداية السنة المائية. ولا نعطي البيئة المتبقي وهذه واحدة من أهم النقاط.
فإذا قلنا نعطي الشرب أولا ثم الزراعة ثم الصناعة وما يتبقى للأهوار.
فقد لا يتبقى شيء في سنة الجفاف. لذلك فالمطلوب هو الاعتراف بحد أدنى بيئي ضمن الموازنة الوطنية. وهذا لا يعني مساواة الأولويات في كل الظروف. فمياه الشرب تبقى أولوية عليا ولكن البيئة لا يجوز أن تكون صفر .
سابع عشر :-الأمن المائي يحتاج إلى كفاءة زراعية
كل متر مكعب نوفره من الهدر الزراعي يزيد مرونة النظام كله. لذلك فإن مشروع تحسين الري في وسط العراق يمكن أن يكون بصورة غير مباشرة مشروعا لحماية الأهوار. هذه هي أهمية النظرة الوطنية.
ثامن عشر:-الأمن المائي يحتاج إلى معالجة التلوث
لا قيمة لكمية كبيرة من المياه إذا كانت نوعيتها غير صالحة. ولهذا يجب أن يدخل الصرف الصحي والتلوث الصناعي، والتلوث النفطي، والصرف الزراعي ، ضمن استراتيجية الأمن المائي. فالماء الملوث يمثل خسارة في المورد حتى لو بقي موجود في النهر.
تاسع عشر :-أمن المياه العابرة للحدود
نحن نعلم أن جزء كبير من موارد العراق المائية مرتبط بأحواض مشتركة مع دول الجوار. ولهذا فإن الأمن المائي العراقي لا يمكن بناؤه داخليا فقط، لذا نحتاج إلى دبلوماسية مائية قائمة على:
(البيانات، التفاوض، المصالح المشتركة، إدارة الجفاف، تبادل المعلومات، قواعد واضحة للتعامل مع السنوات الحرجة).
عشرون :-الأهوار ورقة بيئية دولية
كون أهوار جنوب العراق موقع مدرج على قائمة التراث العالمي يمنحها بعدا دوليا مهما ولكن هذا البعد يجب ألا يستخدم كشعار، بل كأداة لتعزيز الحجة العلمية العراقية بشأن ضرورة المحافظة على التدفقات التي تدعم قيمة الموقع الطبيعية.
واحد وعشرين :-التوثيق مهم في التفاوض
إذا أردنا أن نقول إن انخفاض التدفقات أدى إلى تدهور الهور يجب أن نمتلك بيانات تاريخية، وخرائط وتصاريف وملوحة وكذلك نماذج وأدلة بيئية. فكلما كان الملف الفني أقوى أصبح الموقف التفاوضي أقوى.
اثنان وعشرون :-الأمن المائي يحتاج إلى سيناريوهات
لا توجد خطة واحدة تصلح لكل سنة فيجب ان تتغير الخطط حسب السنوات لذلك أقترح وجود أربعة سيناريوهات وطنية:
أ-سنة وفرة
وفيها يتم إعادة بناء الخزين وتوسيع الإحياء.
ب-سنة طبيعية
تشغيل متوازن.
ج-سنة شحة
خفض مدروس مع حماية الحدود الدنيا.
د-سنة جفاف استثنائي
إدارة أزمة وطنية.
ويجب أن يكون للأهوار برنامج واضح في كل سيناريو.
ثلاث وعشرون :- أين نضع القطرة الأخيرة في فترة الجفاف
هذا هو أصعب سؤال في سنة الجفاف، فالقرار لا يمكن أن يكون فنيا فقط، ولا سياسيا فقط. بل يجب أن يجمع بين:
(حياة الإنسان والغذاء والاقتصاد، والبيئة والاستدامة المستقبلية).
ولهذا فإن الأمن المائي يحتاج إلى مؤسسة قادرة على رؤية الصورة كاملة.
أربع وعشرون :-مجلس الأمن المائي
يمكن أن يكون للعراق إطار وطني رفيع المستوى للأمن المائي يضم الجهات الرئيسة ذات العلاقة، ومهمته ليست إدارة القنوات يوميا بل:
(تقييم المخاطر، تحديد الأولويات ،مراجعة الخزين، متابعة العلاقات الخارجية، اعتماد خطط الجفاف، مراقبة المؤشرات البيئية، تنسيق الاستجابة للأزمات ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة موارد المياه ) .وهذا المجلس يكون أعلى مستوى بالدولة وذلك لأن وزارة واحدة لا تستطيع حل ملف دول المنبع والزراعة والمدن والنفط ، والتلوث وكذلك الأهوار في الوقت نفسه.
خمسة وعشرون :-الأمن المائي بطبيعته عابر للقطاعات.
أقترح أن يصدر العراق تقرير سنوي للأمن المائي يوضح في التقرير
((الإيرادات، الخزين، الطلب، العجز، كفاءة الزراعة، نوعية المياه ،وضع شط العرب ووضع الأهوار والمياه الجوفية والسيناريو المتوقع للسنة المقبلة). وبهذا تتحول القضية من رد فعل موسمي إلى سياسة مستمرة.
ستة وعشرون :-الأهوار يجب أن تكون مؤشر في التقرير
يمكن أن يتضمن التقرير مؤشر يسمى مؤشر الأمن المائي للأهوار.
يجمع فيه المعلومات مثل :-(التدفق والمنسوب، المساحة الوظيفية، الملوحة، نوعية المياه، حالة الجاموس، الأسماك، الاستقرار السكاني).
فإذا تراجع المؤشر بشدة فهذا تحذير يتجاوز البيئة المحلية.
سبع وعشرون :-ماذا تعني قضية دولة
لا تعني عسكرة الملف ولا إخراجه من المؤسسات المدنية.
بل تعني أن حمايته تصبح جزء من التخطيط الوطني والسياسة الخارجية
والزراعة ، والاستثمار ، والطاقة والتنمية ،والموازنة العامة.
أي أنه يجب أن لا يبقى ملف يتذكره الجميع عند حدوث جفاف ثم ينسونه عند ارتفاع المياه.
ثمان وعشرون :- يجب أن لا تخدعنا سنة رطبة
قد تأتي سنة تتحسن فيها الأمطار والإيرادات كما حدث في سنة 2026 فتعود المياه بسرعة إلى مساحات من الأهوار وهذا جيد، لكنه لا يعني أن المشكلة الهيكلية انتهت. الاختبار الحقيقي هو هل يستطيع النظام أن يحتفظ بقدر مقبول من الاستقرار خلال عدة سنوات متباينة
تسع وعشرون :-المرونة أهم من الوفرة المؤقتة
الأمن المائي لا يعني أن تكون لدينا مياه كثيرة دائما فهذا غير واقعي.
بل يعني أن تكون لدينا منظومة قادرة على العمل عندما تكون المياه قليلة. أي أن تتكيف وتحدد الأولويات وتقلل الخسائر وتحمي الوظائف الأساسية. وهذا هو مفهوم المرونة المائية.
ثلاثون :-رأي الشخصي
من وجهة نظري يمكن النظر إلى الأهوار باعتبارها إحدى أهم المرايا التي تكشف صحة إدارة المياه في العراق، فإذا استطعنا في بلد يعاني من الشحة والتغير المناخي والضغوط الخارجية أن نحافظ على مياه الشرب والإنتاج الزراعي المعقول، وشط العرب، والحد الأدنى البيئي للأهوار. فهذا يعني أننا بدأنا نمتلك إدارة مائية حقيقية. أما إذا كان الحل الدائم لأي نقص هو التضحية بالهور، فإننا لا ندير الأزمة. بل ننقل كلفتها إلى المستقبل.
واحد وثلاثون :-خسارة الهور لها كلفة
عندما يجف الهور نخسر السمك، والجاموس، والنبات. والسياحة، والتراث، وفرص العمل. ويزداد الغبار والهجرة والضغط الاجتماعي.
إذن توفير الماء للأهوار ليس مجرد إنفاق بيئي،بل يمكن أن يكون استثمار في تجنب خسائر أكبر.
اثنان وثلاثون :-من الأمن المائي إلى الأمن الوطني
الماء يؤثر في الغذاء، والصحة‘ والاقتصاد، والهجرة، والاستقرار الاجتماعي، والعلاقات الخارجية.
ولهذا فإن تدهور المياه على نطاق واسع يتحول في النهاية إلى قضية أمن وطني. والأهوار تقع في قلب هذه العلاقات في جنوب العراق.
الخلاصة
لماذا يجب أن تصبح الأهوار قضية دولة لأنها بكل بساطة ليست مجرد مسطح مائي بل إنها نقطة التقاء:
((الماء + الغذاء + البيئة + المجتمع + التراث + الاقتصاد + العلاقات الإقليمية)).
وحين تجف لا نخسر الماء وحده بل تبدأ سلسلة من الخسائر حيث
ينخفض الصيد ويتضرر الجاموس ويتراجع الدخل فتزداد الهجرة
وتتدهور البيئة فتضعف قدرة جنوب العراق على مواجهة الجفاف.
لذلك يجب ألا نسأل فقط كم تحتاج الأهوار من المياه بل أيضا نسأل
ماذا سيكلف العراق إذا لم يمنحها الحد الذي تحتاجه للاستمرار .
إن الأمن المائي الحقيقي لا يقاس فقط بكمية المياه التي ننجح في إيصالها إلى المدن والحقول. بل أيضا بقدرتنا على المحافظة على النظام الطبيعي الذي اعتمد عليه المجتمع العراقي ألاف السنين. والأهوار في هذا المعنى ليست منافسا على الماء. بل إنها جزء من منظومة الأمن المائي نفسها.
ولهذا أرى أن حمايتها يجب أن تنتقل من مستوى المشروع البيئي إلى مستوى السياسة الوطنية الدائمة. فإذا أصبحت الأهوار جزءا من حساب الخزين، وخطة الجفاف، والسياسة الزراعية، والمفاوضات المائية، وموازنة الدولة، ومؤشرات الأمن الوطني للمياه، عندها فقط نستطيع القول:
((إن العراق لم يعد يدير أزمة الأهوار بل بدأ يدير مستقبلها ))




المهندس الاستشاري
عبد الكريم سلومي
24-9-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل