تعدد المؤسسات وغياب القرار الموحد فمن يدير الأهوار العراقية(21)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 11:12
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تعدد المؤسسات وغياب القرار الموحد فمن يدير الأهوار العراقية(21)

تمهيد
إذا انخفض منسوب المياه في أحد الأهوار فمن هو المسؤول فهل هي وزارة الموارد المائية ، وإذا تدهورت نوعية المياه هل تصبح المسؤولية لوزارة البيئة وإذا نفقت الأسماك فهل ينتقل الملف إلى الزراعة وكذلك إذا تأثر موقع أثري داخل منطقة التراث العالمي فمن تتدخل المنظمات العالمية المختصة وإذا كان السبب نشاط نفطي أو صرف صحي أو تجاوز محلي فأين تبدأ صلاحية جهة ما وأين تنتهي صلاحية الأخرى ، فهذه الأسئلة تكشف إحدى أكبر مشكلات إدارة الأهوار العراقية.
فالأهوار نظام واحد لكن المؤسسات التي تديره متعددة، وتعدد المؤسسات ليس مشكلة في حد ذاته، فمن الطبيعي أن تكون هناك جهة للمياه وأخرى للبيئة وثالثة للزراعة ولكن المشكلة تبدأ عندما تتعدد الجهات ولا توجد بينها منظومة قرار موحدة.
1-الهور لا يعرف الحدود الإدارية
الماء الذي يدخل الهور لا يتوقف عند حدود محافظة ،والسمكة لا تعرف أن هذه المنطقة تتبع مؤسسة وهذه تتبع أخرى وكذلك التلوث قد يبدأ في مكان ثم ينتقل عشرات الكيلومترات.
لذلك فإن إدارة النظام البيئي وفق الحدود الإدارية وحدها تتعارض أحيانا مع الطريقة التي يعمل بها النظام الطبيعي.
2-الطبيعة تعمل كوحدة.
والإدارة يجب أن تستطيع رؤيتها كوحدة أيضا ،فإدارة الأهوار ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعدد كبير من الجهات، منها:
((وزارة الموارد المائية ،وزارة البيئة ،وزارة الزراعة ، وزارة النفط ، وزارة الثقافة والسياحة والأثار ، الحكومات المحلية ، البلديات ، مؤسسات الصحة ، الجامعات ومراكز البحث ، منظمات المجتمع المدني وكذلك المجتمع المحلي ))
كما أن صفة الأهوار كموقع تراث عالمي تضيف بعد دولي يتعلق بمتطلبات الحماية والمتابعة.
إذن نحن أمام منظومة لا يمكن أن تديرها جهة واحدة منفردة. والمشكلة ليست في عدد المؤسسات فمن الخطأ أن نعتقد أن الحل هو إلغاء الأدوار المتعددة.
3-الأهوار تحتاج إلى اختصاصات مختلفة.
فللمياه اختصاص ،والبيئة اختصاص ، والزراعة اختصاص، والآثار اختصاص،
والنفط اختصاص. ولكن المطلوب هو أن تعمل هذه الاختصاصات داخل إطار إدارة مشتركة.
4-ماذا يحدث عند غياب التنسيق
قد تتخذ جهة قرار صحيح من منظورها لكنه يسبب مشكلة لجهة أخرى.فمثلا قد يكون هناك قرار مائي يخدم غرض معين لكنه لا يراعي موسم تكاثر الأسماك، أو مشروع خدمي لا يراعي مسار المياه ، أو نشاط اقتصادي لا يحسب الأثر التراكمي على الهور، فالمشكلة هنا ليست بالضرورة سوء النية بل تجزؤ القرار.
5-تعدد البيانات أخطر من تعدد المؤسسات
قد تمتلك كل جهة ما جزء من المعلومات فمثلا جهة لديها التصاريف وأخرى لديها نوعية المياه وثالثة لديها بيانات الأسماك، ورابعة لديها صور الغطاء النباتي ولكن إذا بقيت هذه البيانات منفصلة فلن يحصل صانع القرار على الصورة الكاملة. ولهذا فإن أول خطوة في الإدارة المؤسسية الحديثة ليست إنشاء مبنى جديد أو مؤسسة جديدة بل إنشاء قاعدة معلومات مشتركة.
6-يجب أن توجد صورة واحدة للحقيقة
عندما يجتمع المسؤولون لمناقشة حالة الأهوار ينبغي ألا يأتي كل طرف بأرقام مختلفة ،فيجب أن توجد منصة وطنية متفق عليها تعرض البيانات الموحدة مثلا
(المساحة المغمورة ، المناسيب ،التصاريف ، الملوحة ، نوعية المياه ، الغطاء النباتي ، الأسماك ، الطيور ، اعداد الجاموس ، وضع السكان ، والمشروعات القائمة )،وعندها يبدأ الجميع النقاش من قاعدة واحدة.
7-من المسؤول عندما تقع الأزمة
هذه إحدى نقاط الضعف في النظم متعددة المؤسسات ، فعندما يحدث نفوق للأسماك مثلا يبدأ السؤال من هو المسؤول
لكن في إدارة الأزمات يجب أن يكون السؤال الأول هو من يستجيب الأن لذلك يجب تحديد قيادة واضحة مسبقا لكل نوع من الأزمات.
8-نحتاج إلى عدة مسؤوليات
أقترح إعداد وثيقة وطنية بسيطة وواضحة تحدد لكل قضية من يقود فيها ومن ينفذ ومن يراقب ومن الجهة التي توفر البيانات ومن المسؤول عن التمويل ومن الذي يحاسب .
فمثلا في حالة انخفاض المناسيب فالجهة القائدة هي إدارة الموارد المائية. أما تلوث مفاجئ فالقيادة البيئية بالتنسيق مع الموارد المائية والصحة والجهة المسببة. أما اذا نفوق الأسماك ففريق مشترك من البيئة والزراعة والمياه والصحة. وحرائق القصب فالدفاع المدني والبيئة والحكومة المحلية وإدارة المياه. أما أزمة الجاموس فالزراعة والمياه والحكومة المحلية. وعندها لا نضيع الساعات الأولى في تحديد المسؤولية.
9-الحوكمة ليست إدارة فقط
إن مفهوم الحوكمة أوسع من الإدارة لآنها تجيب عن أسئلة كثيرة منها
((من الذي يقرر وعلى أي أساس قرر وهل القرار كان شفاف وهل توجد مساءلة وما هو دور السكان فهل يشاركون وهل تنشر البيانات وهل من الممكن تقييم الأداء؟
فمن الممكن أن تكون لدينا مؤسسات كثيرة تعمل لكن الحوكمة تبقى ضعيفة إذا لم توجد هذه العناصر.
10- هل اضاف موقع التراث العالمي للأهوار مسؤولية
إن حدث إدراج أهوار جنوب العراق على قائمة التراث العالمي عام 2016 لم يكن مجرد تكريم ثقافي وبيئي ، بل هو يعني أيضا التزام بالحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع.وهذا يتطلب تنسيق بين الجوانب الطبيعية والثقافية والإدارية، فالملف لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة فقط، فالأهوار الطبيعية والثقافية منظومة واحدة فميزة الموقع العراقي أنه يجمع بين الطبيعة والتراث الحضاري والأهوار ترتبط بالمواقع الأثرية وبالمجتمعات وبثقافة سكانها. لذلك فإن حماية الماء من دون حماية الإنسان والتراث لا تحقق الهدف الكامل، وهذا سبب إضافي للحاجة إلى إدارة متعددة القطاعات.
11-المركزية المفرطة ليست الحل
كثيرا ما يتردد ويقال يجب وضع كل القرار في بغداد ،ولكن إدارة الأهوار تحتاج إلى استجابة محلية سريعة ، فالمسؤول في الموقع يرى المشكلة قبل المركز.
لذلك نحتاج إلى معادلة مهمة هي
((تخطيط وطني موحد + تنفيذ محلي مرن)).فالمركز يحدد السياسة والمعايير أما
الإدارة المحلية تتعامل مع التفاصيل اليومية ضمن هذه السياسة.
12-اللامركزية الكاملة ليست الحل أيضا
إذا اتخذت كل محافظة قراراتها المائية بمعزل عن الأخرى فقد تنشأ مشكلة. فالمياه تنتقل بين المحافظات، والقرار في محافظة أعلى قد يؤثر في محافظة أدنى لذا يجب ألا تتحول اللامركزية إلى تفكيك للحوض المائي.
13-إدارة الهور كوحدة هيدرولوجية
أقترح أن يكون لكل مجمع رئيس من الأهوار وحدة إدارة هيدرولوجية–بيئية.
مثلا إدارة للحويزة وإدارة للأهوار الوسطى وتحدد هذه الأهوار وكذلك إدارة للحمار.
وتكون هذه الوحدات مرتبطة بمنظومة وطنية موحدة وظيفتها ليست إنشاء وزارة جديدة بل جمع القرار اليومي المتعلق بالماء والبيئة في نطاق محدد.
يجب أن تضم وحدة الإدارة أو ترتبط مباشرة بخبرات في (هندسة الموارد المائية
والبيئة ،نوعية المياه ،الأحياء المائية ،الزراعة والثروة الحيوانية ،نظم المعلومات الجغرافية ،المجتمع المحلي). وهكذا يصبح القرار في الموقع متعدد التخصصات منذ البداية.
14-مجلس أعلى للأهوار
أرى أن العراق يحتاج إلى مجلس وطني أو أعلى للأهوار بسلطات تنسيقية واضحة لا لجنة اسمية تجتمع عند الأزمات. وتكون مهمته:
* اعتماد السياسة الوطنية للأهوار.
* إقرار الأولويات المائية.
* تنسيق المشروعات الكبرى.
* متابعة حالة التراث العالمي.
* مراجعة مؤشرات الأداء.
* حل التعارض بين المؤسسات.
* اعتماد خطط الطوارئ.
* متابعة تنفيذ الاستراتيجية طويلة الأمد.
وهذا المجلس لا ينبغي أن يدير البوابات وهذه نقطة مهمة ،فالمجلس الأعلى لا يحل محل الجهات التنفيذية ،فوزارة الموارد المائية تستمر في تشغيل المنشأت والبيئة تستمر في الرقابة وكذلك الزراعة في مسؤولياتها ،ولكن المجلس يضمن أن هذه الأعمال تتحرك في اتجاه واحد.
15-غرفة عمليات للأهوار
إلى جانب المستوى الاستراتيجي نحتاج إلى غرفة عمليات فنية وهذه تستقبل يوميا أو أسبوعيا المناسيب والتصاريف ، الملوحة ،صور الأقمار الصناعية وحالة الطقس والمنشأت والشكاوي ثم تصدر تنبيهات. وهذا يحول الإدارة من تقارير شهرية متأخرة إلى إدارة شبه أنية.
16-المؤشرات يجب أن تكون أمام الجميع
يمكن تصميم لوحة إلكترونية تتضمن عدد محدود من المؤشرات
أ-الماء: التصريف والمنسوب.
ب-النوعية: الملوحة والأوكسجين والملوثات.
ج-البيئة: الغطاء النباتي والأسماك والطيور.
د-المجتمع: الجاموس والسكان وسبل العيش.
ه-الإدارة: المشروعات والصيانة والاستجابة.
عندها يستطيع المسؤول والباحث وحتى المواطن معرفة الاتجاه العام.
17-الشفافية تحسن الإدارة
نشر البيانات الحقيقية لا يضعف الدولة بل يساعدها، فعندما تكون المعلومات متاحة يمكن للجامعات والمختصين تحليلها ، ويستطيع الباحثون اكتشاف الاتجاهات وكذلك سوف تقل الشائعات ويزداد الضغط الإيجابي لتحسين الأداء.
18-الجامعات ليست مستشار ثانوي
العراق يمتلك جامعات ومراكز بحثية في البصرة وذي قار وميسان وبغداد وغيرها راكمت معرفة مهمة بالأهوار ولكن العلاقة بين البحث وصنع القرار تحتاج إلى تقوية. فقد تنشر دراسة ممتازة ثم لا تدخل نتائجها في التشغيل وهنا المطلوب إنشاء ألية تجعل البحث العلمي جزء من دورة القرار.
19-من الدراسة إلى القرار
يمكن للمجلس المقترح أن يطلب سنويا من الجامعات الإجابة عن أسئلة محددة مثلا
(ما المنسوب الأمثل لهذه المنطقة ، كيف تغيرت الملوحة ،ما سبب تراجع نوع معين ، هل نجح مشروع الإحياء) ثم تستخدم النتائج مباشرة في الخطة التالية.
20-المجتمع المحلي ليس مصدر للمعلومات فقط
يجب ألا نحصر دور سكان الأهوار في الإجابة عن استبيانات الباحثين فهم لديهم حق في المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم ويمكن تشكيل مجالس محلية استشارية تضم (الصيادين ومربي الجاموس وكذلك النساء والشباب والوجهاء ومنظمات المجتمع.
21-المعرفة المحلية لها قيمة
ساكن الهور قد يعرف اكثر وافضل من أي مختص فهو يعرف متى تغير مسار الماء وأين اختفت الأسماك، وأين أصبحت الملوحة أعلى وأي قناة انسدت. فهذه معرفة لا تعوض عن القياس العلمي لكنها تكمله والإدارة الذكية تجمع بين الاثنين.
22-المساءلة
إذا حددنا هدف ولم يتحقق يجب أن نعرف السبب وليس بهدف البحث عن مذنب دائما بل لتحسين النظام ، فهل كانت الموارد أقل من المتوقع ،هل لم ينفذ المشروع بصورة جيدة وهل كانت البيانات خاطئة أم هل حدث تجاوز؟
لذلك فأن المساءلة الجيدة تنتج تعلم مؤسسي جيد
23-المشكلة في تغير المسؤولين
المؤسسة يجب ألا تعتمد على شخص واحد، فإذا تغير المدير وضاعت معه المعرفة فنحن لا نملك مؤسسة قوية ، لذلك يجب توثيق كل القرارات والبيانات، والدروس، والخطط ، والنماذج. حتى تنتقل الخبرة من جيل إداري إلى آخر.
24-ذاكرة الأهوار الوطنية
لذا أقترح إنشاء أرشيف رقمي وطني يجمع(الخرائط التاريخية، صور الأقمار الصناعية، الدراسات، المشاريع ،بيانات المياه، قرارات التشغيل ،الصور الميدانية، التقارير الدولية والروايات المحلية).هذا الأرشيف سيكون ذاكرة النظام البيئي.
25-التشريع
إذا بقيت المسؤوليات موزعة في تعليمات متعددة فقد نحتاج إلى إطار قانوني أكثر وضوحا لإدارة الأهوار. وليس الهدف زيادة التشريعات بل إزالة التعارض وتحديد السلطات والواجبات والحماية والمساءلة والتمويل.
26-التمويل يجب أن يكون مستقر
الإدارة لا يمكن أن تعتمد فقط على مشروع دولي ينتهي بعد ثلاث سنوات. لذا نحتاج إلى تمويل وطني مستمر لأغراض القيام بأعمال ( الرصد ، الصيانة ، الاستجابة للطوارئ ، البحوث ،إدارة الموقع).لأن الاستدامة المؤسسية تحتاج إلى استدامة مالية.
27-لا نبدأ من الصفر كل مرة
العراق راكم خبرة كبيرة منذ إعادة الإحياء بعد عام 2003، كما نفذت جهات عراقية ودولية برامج ودراسات كثيرة. فالمطلوب ليس تجاهل كل ذلك وبناء مؤسسة جديدة من الصفر ،بل جمع الخبرات الموجودة ضمن نظام أكثر تكامل.
28-رأي الشخصي
((قيادة واحدة وتنفيذ متعدد)) ،أرى أن هذه العبارة تلخص النموذج المطلوب. فما نحتاجه قيادة استراتيجية واحدة ولكن التنفيذ متعدد التخصصات والمؤسسات. فالخطأ ليس أن تعمل خمس وزارات في الأهوار بل الخطأ أن تعمل خمس وزارات وفق خمس رؤى منفصلة.
لذلك يجب أن تكون هناك (خطة واحدة ، قاعدة بيانات واحدة، مؤشرات واحدة، وأهداف وطنية واحدة).ثم تنفذ كل جهة الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها.
29-تقرير سنوي عن حالة الأهوار
أقترح إصدار تقرير وطني سنوي ثابت بعنوان (حالة الأهوار العراقية) يتضمن هذا التقرير :-(الوضع المائي، نوعية المياه، المساحات المغمورة، التنوع الأحيائي، السكان، الجاموس، المشروعات، التلوث، المخاطر، الإنجازات وأهداف السنة المقبلة).ويكون هذا التقرير متاح للرأي العام والباحثين.
30-لماذا التقرير مهم
لأنه يحول الإدارة إلى عملية قابلة للمقارنة فيمكن أن نسأل بعد خمس سنوات
هل تحسن الوضع أم تراجع وفي أي مؤشر بدلا من الاعتماد على انطباعات متفرقة.
31-المؤشر النهائي هو حالة الهور
قد تكون كل مؤسسة قد نفذت خطتها بنسبة 100% ولكن إذا تدهور الهور، فهناك مشكلة في النظام، لذلك فإن نجاح المؤسسة لا يقاس فقط بعدد أنشطتها.بل بمساهمتها في النتيجة المشتركة.
الخلاصة
الأهوار العراقية لا تعاني من نقص المؤسسات بل من الحاجة إلى جعل المؤسسات الموجودة تعمل كمنظومة واحدة، فالماء مرتبط بالبيئة والبيئة مرتبطة بالزراعة، والزراعة بالمجتمع، والمجتمع بالاقتصاد ،والنفط بالتلوث والمياه والتراث الطبيعي بالتراث الثقافي.
ولا يمكن تقسيم هذه العلاقات بحدود إدارية صارمة ولهذا فإن مستقبل الأهوار يحتاج إلى تحول من إدارة المؤسسات للأهوار إلى حوكمة لمنظومة الأهوار.
خطة واحدة ،بيانات مشتركة، مسؤوليات واضحة ، قيادة استراتيجية ، تنفيذ محلي ومشاركة مجتمعية مع بحث علمي ومساءلة.
إن إنشاء قناة قد يحتاج أشهرأما بناء مؤسسة قادرة على حماية الهور فقد يحتاج سنوات.
لكن الاستثمار المؤسسي ربما يكون أهم من كثير من المنشأت لأن المنشأة الجيدة إذا أُديرت بصورة سيئة قد تفشل، أما المؤسسة الجيدة فتستطيع أن تصحح حتى أخطاء المنشأت.
ومن هنا فإن السؤال الأهم هو من يدير الأهوار
لذا يجب أن تكون إجابته في المستقبل هي أن العراق يديرها من خلال منظومة واحدة حتى وإن تعددت الجهات التي تعمل فيها.
وهذه هي الحوكمة التي تحتاجها الأهوار لكي تنتقل من إدارة الأزمات إلى إدارة المستقبل.




المهندس
عبد الكريم سلومي
16-9-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل