من هزيمة العدو إلى محوه عن وجه الأرض

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8833 - 2026 / 9 / 19 - 02:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

19 ايلول سبتمبر 2026


غزة وإيران وروسيا... حين تصبح لغة الحرب أقوى من القانون الذي وُلد لمنعها



في 8 أغسطس/آب 2026، وفي مؤتمر صحفي في بلغراد عقب لقاء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طرح الصحفي الألماني مايكل مارتنز، مراسل صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، سؤالاً على الرئيس الأوكراني جاء فيه، بحسب التسجيلات والتغطيات المنشورة: ماذا يستطيع الأوروبيون أن يفعلوا تحديداً لمساعدتكم على قتل المزيد من الروس، والمزيد من الجنود الروس؟
لم يكن السؤال بحاجة إلى تفسير.
لقد قيلت الكلمات علناً، أمام الكاميرات، وعلى مسؤولية قائلها.
في بلغراد، لم يكن السؤال وحده هو اللافت. كان اللافت أيضاً أن الرئيس الصربي، الذي تربط بلاده علاقات تاريخية وثقافية وسياسية وثيقة بروسيا، وجد نفسه أمام سؤال ألماني عن كيفية قتل المزيد من الروس، فإكتفى بالتعبير عن أمله في توقف القتل. وفي الوقت نفسه، كان يناقش مع زيلينسكي توسيع التعاون بين صربيا وأوكرانيا، بينما ظهرت إلى العلن مشاريع مرتبطة بصناعة المسيّرات. ومن موسكو، رأى ألكسندر دوغين في هذا المشهد كله إهانة سياسية لروسيا، وذهب إلى حد القول إن بلغراد «بصقت في وجه موسكو». قد تكون قراءة دوغين متشددة، لكنها تكشف حجم التحول الذي يمكن أن يراه المراقب الروسي في مجرد إستقبال زيلينسكي في بلغراد وما رافقه من تعاون جديد.
والأهم أن الرئيس الأوكراني لم يتوقف عند غرابة السؤال، بل أجاب بما يتناسب معه: المزيد من التمويل لزيادة إنتاج الأسلحة.
هنا تبدأ القصة الحقيقية.
فالمسألة ليست صحفياً واحداً، ولا روسيا وحدها، ولا الحرب الأوكرانية وحدها. ما تكشفه هذه الواقعة هو شيء أكثر إتساعاً: كيف أصبحت لغة القتل والتدمير المباشر أكثر قبولاً في الخطاب السياسي والإعلامي حول الحروب المعاصرة؟


حين يصبح القتل مقياساً للنجاح

هناك فرق بين أن يقول سياسي: «يجب هزيمة الجيش الروسي»، وبين أن يسأل صحفي: «كيف نساعدكم على قتل المزيد من الروس؟».
في الحرب، يعرف الجميع أن الجنود يُقتلون. لكن الحضارة القانونية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية حاولت تحديد حدود واضحة: المقاتل ليس المدني، والعدو العسكري ليس شعباً بأكمله، والقتل ليس هدفاً مستقلاً، والمدينة ليست هدفاً لمجرد وجود العدو فيها.
عندما يصبح عدد القتلى هو المعيار الذي ينبغي زيادته، يحدث تحول خطير.
فاللغة تنتقل من:
كيف ننهي الحرب؟
إلى:
كيف نقتل المزيد؟
وهذه ليست مجرد مسألة أسلوب.
الكلمات التي تستخدمها الدول والسياسيون لوصف العدو تساعد في تحديد ما يمكن للمجتمع أن يتقبله أخلاقياً وسياسياً.


غزة: من هزيمة حماس إلى محو غزة

ولعل أوضح مثال على هذا التحول جاء من غزة.
ففي سياق الحرب، إستخدم سياسيون ومسؤولون صهاينة لغة غير معتادة تجاه القطاع وسكانه. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الفلسطينيين في غزة بأنهم «حيوانات بشرية»، فيما أثارت إحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قصة «عماليق» جدلاً واسعاً حول دلالاتها في سياق الحرب.
ثم جاءت تصريحات أخرى من مسؤولين إسرائيليين حول التهجير، وتدمير غزة، وإعادة تشكيل القطاع.
لكن المسألة لا تتوقف عند السياسيين.
فاستطلاعات الرأي أظهرت أن هذه اللغة لم تكن بالضرورة صوت أقلية هامشية. ففي إستطلاعات إسرائيلية خلال الحرب، ظهر تأييد واسع لإستمرار القصف، كما أظهرت إحدى الدراسات أن 64% من الإسرائيليين قالوا إنهم لا يعتقدون بوجود مدنيين أبرياء في غزة.
وهذه نتيجة بالغة الخطورة، ليس لأنها تعني أن كل الإسرائيليين يريدون إبادة الفلسطينيين، بل لأنها تكشف مدى إتساع القبول الشعبي لموقف يصعب التوفيق بينه وبين المبدأ الأساسي في القانون الإنساني: التمييز بين المدني والمقاتل.
وفي إستطلاعات أخرى ظهر دعم واسع لفكرة طرد سكان غزة من القطاع.
إذن، يصح القول إن المجتمع الإسرائيلي بأغلبيته يتبنى خطاب الإبادة، حيث أن لغة التدمير والتهجير ونزع الإنسانية لم تعد مجرد صوت هامشي معزول عن المجتمع.
هناك بيئة إجتماعية وسياسية تسمح لهذه اللغة بالإنتشار.


غراهام: «إمسحوا غزة عن وجه الأرض»

ثم يأتي المقبور ليندسي غراهام.
في حديثه عن الحرب على غزة، إستخدم السيناتور الأميركي عبارة شديدة الوضوح: «إمسحوا غزة عن وجه الأرض»، مستحضراً تدمير برلين وطوكيو خلال الحرب العالمية الثانية كسابقة تاريخية.
هنا لا نتحدث عن صحفي إرتكب زلة لغوية.
نتحدث عن سياسي أميركي بارز يتعامل مع تدمير مدينة مأهولة بإعتباره نموذجاً يمكن إستحضاره في حرب معاصرة.
والأخطر أن غراهام لم يكن يستخدم لغة مختلفة تماماً في الحديث عن إيران. فقد تحدث في سياقات مختلفة عن ضرورة تدمير القدرات الإيرانية، كما ربط الحرب بالمصالح الإستراتيجية والإقتصادية الأميركية.
وهكذا تظهر فكرة مشتركة:
القوة الساحقة ليست فقط وسيلة للحرب؛ إنها رسالة في حد ذاتها.
كلما كان التدمير أكبر، كان الردع ــ وفق هذا المنطق ــ أقوى.
لكن هذا المنطق يطرح سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث عندما لا يعود الهدف هو ردع الخصم، بل جعله غير قادر على البقاء أو المقاومة بأي ثمن؟


ترامب: الحرب كأداة للضغط

ترامب يمثل حالة مختلفة.
فهو لا يستخدم دائماً لغة غراهام، بل ربما أشد قسوة. فقد جعل الرئيس الأميركي التهديد بالقوة الساحقة جزءاً متكرراً من أدواته السياسية.
في الملف الإيراني، إستخدم ترامب مراراً التهديد بضرب المنشآت والبنية التحتية الإيرانية وإعادتها للعصر الحجري، وربط إستمرار التصعيد بإجبار طهران على قبول شروط واشنطن.
هذه مدرسة «السلام من خلال القوة».
وفي أصلها، ليست فكرة غريبة عن التاريخ السياسي الأميركي: إجعل الخصم يعتقد أن تكلفة الحرب أعلى بكثير من فائدتها، فيختار التفاوض.
لكن الخطر يبدأ عندما يصبح التهديد بالدمار واسع النطاق هو اللغة الأساسية للتفاوض.
عندها يتحول الردع تدريجياً إلى: إذا لم تستسلم، فسأدمر ما تستطيع العيش عليه.
وهنا يصبح الخط الفاصل بين الضغط العسكري المشروع وبين العقاب الجماعي أكثر حساسية.


من غزة إلى إيران إلى روسيا

هذه الدول ليست متشابهة.
وغزة ليست إيران، وإيران ليست روسيا، وإسرائيل ليست الولايات المتحدة.
ولا يجوز أن نختزل الصراعات المختلفة في نظرية مؤامرة واحدة.
لكن هناك شيئاً يستحق الدراسة: التشابه في اللغة.
في كل حالة يظهر، بدرجات مختلفة، تصور للخصم بإعتباره: عدواً مطلقاً، وتهديداً وجودياً، ومشكلة لا يمكن حلها إلا بالقوة،
ثم هدفاً ينبغي إضعافه أو تدميره إلى أقصى حد.
وهنا تبدأ عملية نزع الإنسانية.
فالخصم عندما يصبح «حيواناً»، أو «تهديداً وجودياً»، أو مجرد «قوة بشرية» ينبغي إستنزافها، يصبح قتله أسهل على الضمير.
هذه ليست ظاهرة إسرائيلية أو أميركية أو أوروببة حصراً.
إنها مرض قد يصيب كل مجتمع يدخل حرباً عدوانية.
لكن مسؤولية القوى التي تدعي قيادة النظام الدولي تصبح أكبر عندما تتناقض هذه اللغة مع المبادئ التي تقول إنها تدافع عنها.


المحكمة الجنائية الدولية: عندما يصل الكلام إلى قاعة المحكمة

في غزة، تجاوز الأمر مرحلة التصريحات السياسية.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها أسباباً معقولة للإعتقاد بمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها إستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل، والإضطهاد، والأفعال اللاإنسانية، وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
لقد إنتقل الملف إلى مؤسسة قضائية دولية.
وهنا تصبح المسألة أكثر جدية: إذا كان القانون الدولي يضع حدوداً للحرب، وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر قبض في هذه القضية، فلماذا يستمر العالم في التعامل مع الحرب في غزة وكأن السؤال الوحيد هو «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»؟
حق الدفاع عن النفس لا يلغي القانون الإنساني الدولي.
حتى الدولة التي تتعرض لهجوم تظل ملزمة بالتمييز بين المدني والمقاتل، وبحماية المدنيين، وبإحترام القيود المفروضة على وسائل وأساليب الحرب.
وهذه هي النقطة التي كثيراً ما تضيع في الخطاب السياسي.


أين أضحت إتفاقيات جنيف؟


هنا نصل إلى السؤال الأكثر إيلاماً.
إتفاقيات جنيف لم تُكتب لكي تكون جميلة في كتب القانون.
كُتبت لأن العالم عرف ماذا يحدث عندما تتحول الحرب إلى مساحة بلا حدود.
بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأ العالم منظومة كاملة:
إتفاقيات جنيف،
حقوق الإنسان،
القانون الجنائي الدولي،
إتفاقية منع الإبادة الجماعية،
والمؤسسات الدولية التي يفترض أن تحمي الإنسان عندما تفشل السياسة.
وكان الدرس بسيطاً:
حتى الحرب لها حدود.
لكن غزة تضع هذا المبدأ أمام إمتحان قاسٍ.
فالقانون موجود.
والمحاكم موجودة.
والتقارير موجودة.
والأمم المتحدة موجودة.
لكن القدرة على إنفاذ القانون تصطدم دائماً بالسياسة الدولية.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
القانون الدولي عندما يصبح إنتقائياً
القانون الدولي لا يملك شرطة عالمية مستقلة تستطيع فرض أحكامها على جميع الدول.
إنفاذه يعتمد بدرجة كبيرة على الدول ومجلس الأمن والتحالفات السياسية وموازين القوى.
ولهذا ظهرت خلال العقود الأخيرة مشكلة خطيرة: ازدواجية المعايير.
عندما يكون الخصم عدواً للغرب، تصبح إنتهاكات القانون الدولي سبباً للعقوبات والمحاكم والعزلة.
لكن عندما تكون الدولة المتهمة حليفة لقوى غربية كبرى، يصبح تطبيق القانون أكثر تعقيداً.
وهنا تفقد حقوق الإنسان كثيراً من قوتها الأخلاقية.
فإذا كان القانون يحمي الإنسان، فيجب أن يحميه أياً كان إسمه.
الفلسطيني.
اللبناني.
الأوكراني.
الروسي.
الإيراني.
وإلا فإننا لا نملك قانوناً عالمياً، بل قواعد تطبق بحسب هوية الضحية وهوية الدولة التي تحمل السلاح.



لماذا يهمنا هذا كله؟

لأن اللغة ليست مجرد كلام.
اللغة تمهد الطريق للسياسة.
وعندما يسمع المجتمع باستمرار أن الخصم شر مطلق، وأن المدنيين ليسوا أبرياء، وأن المدينة يمكن محوها، وأن قتل المزيد هو الطريق إلى السلام، تصبح الخطوة التالية أسهل:
قبول ما كان غير مقبول.
هكذا تبدأ الحروب في تجاوز حدودها.
ليس في يوم واحد.
بل كلمة بعد كلمة.
وتصريحاً بعد تصريح.
حتى يصبح المستحيل أخلاقياً عادياً.


المفارقة الكبرى

النظام الدولي الحديث بُني بعد 1945 على وعد واضح:
لن نسمح بتكرار ما حدث.
لكن العالم اليوم يشاهد غزة.
ويشاهد لغة التدمير.
ويشاهد التطهير العرقي .
ويشاهد عودة الحرب الشاملة إلى الخطاب السياسي.
ثم يواصل الحديث عن حقوق الإنسان كما لو أن شيئاً لم يحدث.
وهنا لا يعود السؤال:
من بدأ الحرب؟
ولا:
من يملك الحق في الدفاع عن نفسه؟
ولا:
من هو المعتدي؟
هذه أسئلة مهمة، لكنها ليست السؤال الأخير.
السؤال الأخير هو:
هل ما زال هناك حد أخلاقي وقانوني للحرب؟
إذا كانت الإجابة نعم، فيجب أن يكون هذا الحد واحداً للجميع.
وإذا كان القانون يحظر شيئاً عندما يفعله عدو، ثم يصبح قابلاً للتبرير عندما يفعله حليف، فإن المشكلة ليست في القانون.
المشكلة في النظام الذي يقرر متى يصبح القانون ملزماً.


خاتمة: ماذا نقول لأهل غزة؟

ربما لهذا تبدو غزة اليوم أكثر من مجرد حرب أخرى.
إنها مرآة للنظام الدولي.
مرآة تكشف الفرق بين القانون المكتوب والقانون المطبق، وبين حقوق الإنسان كما تُعلن وحقوق الإنسان كما تُعاش، وبين اللغة التي تعهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية بأنه لن يستخدمها مجدداً واللغة التي عادت إلى المنابر السياسية والإعلامية.
الجندي ليس رقماً في سباق للقتل.
والمدني ليس إمتداداً للجيش.
والمدينة ليست رسالة إلى العدو.
والتجويع ليس أداة تفاوض.
ومحو مدينة عن وجه الأرض ليس مرادفاً للإنتصار.
وإذا كانت إتفاقيات جنيف قد وُلدت لأن البشرية شعرت بالخجل مما فعلته في الحرب، فإن السؤال الذي يطارد العالم اليوم هو:
أين ذهبت إتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان؟
وربما تكون الإجابة الأكثر إيلاماً هي أن أهل غزة لم يعودوا بحاجة إلى من يشرح لهم معنى حقوق الإنسان.
لقد رأوا العالم وهو يتحدث عنها. ورأوا أيضاً العالم وهو يختبر حدودها فوق رؤوسهم.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل