الاثر القانوني لوجود عبارة المبلغ نقدا في سند الدعوى

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8832 - 2026 / 9 / 18 - 14:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قررت الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد ( ٥٤٥ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٧ ) بتاريخ ( ١٥/ ٨ / ٢٠١٧ ) ما يلي :
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الشطرة بانه سبق وان تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليهم وجماعته عن بيع سهامهم في العقار ذات التسلسل ۹/۸۵۲ محله السراي الواقع في قضاء الشطرة وبمبلغ اجمالي مقداره اربعمائة مليون دينار) واستلموا المبلغ كامل عند الشراء ولكون العقد باطل طلب دعوة المدعي عليهم للمرافعة والحكم بألزامهم بأعادة الحال الى ما قبل التعاقد كون العقد باطل وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٥/٢١/۲۰۱۷ وعدد ٤٠٦ / ب / ۲۰۱۷ حكما حضوريا قضى برد دعوى المدعي وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم استأنف وكيل المدعي الحكم المذكور طالبا فسخة بلائحته المؤرخة ۲۰۱۷/۵/۲٥ اصدرت محكمة استئناف ذي قار بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲۱ وعدد ۲٤٠ / س ۲۰۱۷ حكما حضوريا قضى بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام المستأنف عليهم بتأديتهم وبالتساوي بينهم مبلغ اربعمائة مليون دينار المستأنف المدعي وهو ما يمثل المبلغ المدفوع للمستأنف عليهم عن بيع اربع سهام في العقار تسلسل ٨٥٢ السراي بموجب ورقه البيع الخارجي المؤرخ ۲۰۱۷/۳/۲۰ وتحميل المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المستأنف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم عنها شاملة لمرحلتي الفاضلي بداءة واستئنافا ولعدم قناعة المستأنف عليهم بالحكم المذكور طعنوا به تمييزا بلائحته وكيلهم المؤرخة ٢٠١٧/٧/٥.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لأنه وحسب شرح المخالفة لاحد اعضاء الهيئة الاستئنافية فان استناد المدعي بمطالعة المدعى عليهم بالمبلغ البالغ اربعمائة مليون دينار على مقاولة البيع التحريري المؤرخة ٢٠١٧/٣/٢٦ لا يمكن ان تكون دليلا معتبرا لأثبات مديونية المدعى عليهم له لان التحقيقات التفصيلية التي اجرتها محكمة البداءة والمتمثلة باستجواب | المدعي وتدوين اقوال الموقعين على المقاولة بصفة شهود و الشخص الذي قام بتحريرها اوضحوا صراحة بعدم استلام المدعى عليهم أي مبلغ من المدعي ولان السند العادي الذي يتمسك به المدعي للحكم له بالمبلغ المطالب به لم يتضمن صراحة استلام المدعى عليهم مبلغ بيع أربعة من سهامهم في العقار المرقم ٨٥٢ / السراي بل ثبتت العبارة التالية فقط (المبلغ نقدا )وهذه العبارة لا يمكن ان تكون جازمة باستلام المبلغ المتفق عليه بين الطرفين مما يجعل واقعة استلام المبلغ محل شك كبير و المقترنة بوجود عيوب مادية في السند مما يكون اتجاه محكمة البداءة باستبعاده كدليل اثبات في دعوى المدعي له سند من القانون وذلك استنادا لصراحة نص المادة (٣٥) من قانون الاثبات والتي اعطت الحق سلطة اسقاط قيمة السند العادي في الاثبات بسبب العيوب المادية التي يحتويها مما كان على محكمة الاستئناف السؤال من المستأنف / المدعي / فيما اذا كان يطلب تحليف المدعي عليهم اليمين الحاسمة التي منحتها له محكمة البداءة من عدمه وعلى ضوء ذلك اصدر قرارها ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد صدر على خلاف وجهة النظر القانونية المتقدم شرحها وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (٢١٠ و ٣) من قانون المرافعات المدنية في ٢٣ / ذي القعدة / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٨/١٥م.(
التعليق :
عند نشر مضمون القرار اعلاه لغرض النقاش حوله ، كتب د. درع حماد بأن ( المسألة الأصل هل عبارة المبلغ واصل نقدا دليل قاطع على أن المبلغ مستلم؟ الإجابة نعم دليل قاطع وهذا الدليل القاطع لا يمكن دحضه إلا بأحد الوسائل الآتية : يمين عدم الكذب بالإقرار، وإقرار المدعي أن المدعى عليه لم يسلمه المبلغ أو التزوير، أما بالنسبة للشهود ومنظم السند فلا قيمة لشهادتهما لأنها شهادة قبال محرر كتابي لا يجوز دحضه إلا بدليل كتابي مساو له في القوة على الأقل) وأيده احد الزملاء (درع حماد كلام دقيق استاذ لكن القرار لم يذكر المبلغ واصل نقدا بل ذكر (( المبلغ نقد )) و بالتالي لا يوجد مصطلح يدل قطعا على التسليم و بهذا من الممكن أن تكون المحكمة اعتبرته مبدأ ثبوت بالكتابة و استندت على الشهود).
فيما كتب زميل اخر (اخي الكريم استاذ وليد نتيجة استغرابي الشديد لهذا الرأي فقد رجعت إلى القرار التمييزي ولم اجد ما تحدثتم به .. أظن انه التبس عليكم الأمر .. فأنت لا تقرا مضمون القرار الفعلي كما هو حيث ان القرار أشار إلى كلمة (المبلغ نقدا) وليس المبلغ واصل نقدا كما تمت قراءته وهناك فرق كبير كون العبارة الأولى غير متضمنة الاستلام وليست جازمة به بل تدل على ان المبلغ نقدا (ليس مقسطا او مؤجلا او مقايضة .. الخ ) ولكن لم تشر إلى استلام هذا المبلغ المعين (نقدا) بل هي صفة الثمن المتفق عليه ولو انها تضمنت عبارة واصل نقدا لكانت جازمة حاسمة للأمر كدليل كتابي... فقلت له وجهة نظرك محترمة ولكنها ليست جازمة ومن وجهة نظري حمّلت العبارة ما لم تحتمله والاّ حينما يحدد مقدار المبلغ ويكتب عن فقرة المستلم منه المطبوعة في المكاتبة ويكتب ازائها نقدا فماذا يعني ذلك لذا لا تجزم انني لم اقرأ مضمون القرار وكلانا انا وانت لم نطلع على اصل المكاتبة حتى تزعم انك اصبت الحقيقة وانني التبس علي الامر).
اما رئيس استئناف واسط / الهيئة الثانية السابق القاضي (سامي الزبيدي) فأنه يرى بخصوص حديثنا عن القرار بأنه (وجهة نظر محترمة ولكن لكلّ رأيه أرى أن عبارة(المبلغ واصل نقداً)في السند العادي دليل على ان البائع استلم المبلغ خاصة اذا وقّع على السند العادي وهذا اقرار منه بالاستلام ولكن اذا دفع بأن التوقيع يعود اليه،ولكنه كاذب بإقراره بالاستلام ولم يتمكن من إثبات دفعه بالكذب ببينه تحريرية هنا تمنحه المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة(يمين عدم الكذب بالإقرار)لخصمه وفق الصيغة الاتية )قسم بالله العظيم أن…..لم يكن كاذبا بإقراره بورقة البيع الخارجي المحررة بيننا بتاريخ…..وانه استلم فعلا الثمن البالغ….عن بيعه ال…… لاستلمه نقدا مني والله).وعلى ضوء النتائج تدقق المحكمة ادلة اثبات الدعوى وتصدر قرارها وهذه الحالة تشبه حالة اقرار الزوجة في عقد الزواج بأنها قبضت المهر المعجل ،ثم اقامت دعوى على زوجها للمطالبة بالمهر المعجل وتدفع انها لم تستلمه رغم اقرارها انه مقبوض نقداً. عذرا للاطالة،خالص تحياتي).
وهكذا تبقى كل وجهات النظر محترمة ويبقى الحكم القضائي حقيقة قضائية لا يخل فيها رأي او تحليل، بل غاية تحليله ترسيخه وتقويته اكثر ، وعلم من يبدي رأيا ان صدر القضاء واسع وكبير ولا يضيق بوجهات نظر فردية .

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل