أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء الحادي والثلاثون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8829 - 2026 / 9 / 15 - 00:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

خصص الباحث عبد الله الحرشيش الفصل الثالث من أطروحته التي قمنا بعرض مضمونها الكامل عبر سلسلة من الحلقات لموضوع اختار له بعنوان "تباينات اليسار المغربي". وفي مستهله أكد أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، تؤيد التقارب غير المشروط مع النظام، وقد أصبحت خاضعة له تماماً؛ إذ يرى العديد من المراقبين أن هذه الأحزاب لم تعد تعكس المبادئ الحقيقية لليسار كما كان عليه في الماضي، وبالتالي فقدت كل مصداقية.
وعليه، لن يتناول هذا التحليل تلك الأحزاب التابعة للنظام، بل سيركز على أحزاب اليسار النضالي الأخرى، أي اليسار الديمقراطي المنضوي تحت لواء فدرالية اليسار الديمقراطي واليسار الراديكالي المتمثل في حزب النهج الديمقراطي.
قررت الأحزاب الثلاثة التي أسست فدرالية اليسار الديمقراطي - وهي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي - بناء تحالفها على ثلاثة مبادئ أساسية: الملكية البرلمانية، والمشاركة في الانتخابات، ومغربية الصحراء الغربية. في المقابل، يدعو حزب النهج الديمقراطي إلى تغيير جذري للنظام المخزني من خلال المطالبة بدستور يعكس السيادة الشعبية. كما أنه الحزب اليساري الوحيد المعترف به قانونياً الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ويقود حملات علنية بين الجماهير لتبرير هذه المقاطعة. وهو أيضاً حزب اليسار الوحيد الذي حافظ على الموقف نفسه الذي تبنته منظمة "إلى الأمام" الماركسية-اللينينية السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية؛ إذ يواصل الحزب، منذ تأسيسه عام 1995، التأكيد على هذا الموقف من النزاع عبر دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
مؤخراً، ظهرت نقطة خلاف أخرى تزيد من حدة الانقسام بين تيارَي اليسار في المغرب. يتعلق الأمر بالحوار والتقارب مع الإسلاميين، ولا سيما أولئك المنتمين إلى جماعة "العدل والإحسان".
وفي الجانب الخاص بتباينات حول المشاركة في الانتخابات، ألمح الباحث إلى أن مسألة المشاركة في الانتخابات لا تحظى بإجماع داخل اليسار المغربي؛ إذ تثير نقاشات محتدمة بين اليسار المنضوي تحت لواء فيدرالية اليسار الديمقراطي والتيار اليساري الآخر المتمثل في حزب النهج الديمقراطي. ويحاول كل طرف طرح الحجج التي تبرر خياره.
وعن فيدرالية اليسار الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات، قال الحرشيش إن مقاطعة الانتخابات من قبل بعض مكونات اليسار في المغرب ليست بالأمر الجديد. فبالنسبة لبعض الأحزاب السياسية مثل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كانت المقاطعة جزءاً من استراتيجيته منذ تأسيسه عام 1991 وحتى عام 2007، حين قرر الانتقال إلى خيار المشاركة. ومع ذلك، قرر الحزب -إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب أقصى اليسار النهج الديمقراطي - مقاطعة الانتخابات السابقة لأوانها التي جرت في نوفمبر 2011، وذلك عقب إقرار السلطة لتعديلات دستورية جديدة. في المقابل، قرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي المشاركة فيها. وكانت الأحزاب المقاطعة تدرك أنها توجد في وضع سياسي متوتر، نظراً لأن النظام كان يرزح تحت ضغط المظاهرات والانتفاضات الشعبية التي هزت المنطقة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مسألة المشاركة لم تحظَ بإجماع داخل بعض الهيئات أو في أوساط القواعد الحزبية لكل من حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد.
برر المؤيدون للمشاركة في الانتخابات داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي موقفهم بضرورة النضال من داخل المؤسسات. وفي المقابل، اعتبر آخرون أن المشاركة في الانتخابات، في ظل سياق يتسم بحراك شعبي وطني، بمثابة "انتحار سياسي". ومع ذلك، غيّر كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي موقفهما، وقررا - بالتحالف مع المؤتمر الوطني الاتحادي - المشاركة في الانتخابات المجماعية لعام 2015 والانتخابات التشريعية لعام 2016. وقد رأى قادة الفيدرالية أن هذه الخطوة حاسمة، إذ لم يطيقوا ترك الساحة خالية للقوى السياسية الأخرى التي تعتمد على الزبونية السياسية؛ كما رغبوا في القطع مع سياسة "الكرسي الفارغ" والسعي لتشكيل بديل لأحزاب اليسار المشارك في الحكومة (مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية).
ينبع موقف الفيدرالية هذا من حالة العزلة والانكفاء التي تعيشها أحزاب اليسار في المغرب، ومن الرغبة في إعادة الاعتبار لليسار الذي تضرر بشدة - لا سيما بعد فشل التجربة الحكومية التي قادها الاتحاد الاشتراكي وما ترتب على ذلك من تداعيات على الحزب.
بالإضافة إلى ذلك، يرى قادة الفيدرالية أن هذه المشاركة قد تتيح كسر الحصار الإعلامي والسياسي المفروض على اليسار الممانع، خاصة في حال نجاحه في تشكيل فريق برلماني.
في معرض حديثه عن مسألة المشاركة والمقاطعة، أكد نجيب أقصبي قائلاً: "لقد استنفدنا كافة الاحتمالات والحجج المؤيدة للمقاطعة والمعارضة، وجربنا كلا الخيارين مراراً وتكراراً. ولتبسيط الأمور، فإن منطق الداعين إلى المقاطعة يبدو وجيهاً: إذ أن الحد الأدنى من الشروط اللازمة لمشاركة فعالة وذات مغزى غير متوفر. سواء تعلق الأمر بالدستور، أو بمناورات المخزن، أو حتى بقانون الانتخابات، فإن المعارضين للانتخابات يبررون موقفهم بعدم توفر الشروط الملائمة للمشاركة. أما المؤيدون لها - ولا أتحدث هنا عمن يشاركون لمجرد المشاركة أو دون تساؤل، بل أقصد قوى اليسار التي تختار المشاركة - فيرون أن سياسة الكرسي الشاغر تأتي بنتائج عكسية؛ فهي تحرمنا من ممارسة دورنا كنُشطاء يساريين، أي استغلال لحظات النقاش وحرية التعبير للتواصل مع الناس ومحاورتهم، وفضح الممارسات، ونقل الحقائق، إلخ..."
لذا، تراهن فيدرالية اليسار الديمقراطي على إمكانية تشكيل بديل لليسار المشارك في الحكومة، وذلك من خلال إعادة بناء الروابط مع الجماهير والتعريف ببرنامجها وخياراتها. كما رأت الفيدرالية أن هذه المشاركة قد تقربها من المواطنين وتجنبها العزلة والتهميش، في حين أن المقاطعة لن تؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين هذه الأحزاب وعامة الناس، مما قد يجعل اليسار يبدو وكأنه "نادي للمثقفين" لا حزباً سياسياً حقيقياً.
ورغم إدراك الفيدرالية أن هذه المشاركة لن تفضي إلى فوز انتخابي فوري، إلا أنها اعتبرت من المفيد وضع أسس لهيكل تنظيمي قد يثمر نتائج أفضل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما ستتيح لها المشاركة تعزيز حضورها الميداني عبر حشد دعم فئات جديدة، وكسب تعاطف المترددين، وتشكيل نواة لقاعدة شعبية.
إلى ذلك، أضاف أقصبي: "حتى أولئك الذين يشاركون حالياً في الحزب الاشتراكي الموحد - شأنهم شأن الأحزاب الأخرى المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي - لا يمكنهم الادعاء بأن مشاركتهم نابعة من أوهام حول تطور النظام فعلياً نحو ديمقراطية حقيقية. لا أعتقد أن الكثيرين يؤمنون بذلك، لكنه يظل الخيار الأسوأ؛ فعدم المشاركة سيضعنا في وضع أسوأ بكثير. وهذا ما يفسر قرار المقاطعة عام 2011 في خضم حراك 20 فبراير؛ إذ كان الشارع لا يزال يغلي، وبدا من غير اللائق تقريباً المشاركة في الانتخابات في ظل تواجد الشباب في الشوارع. غير أن مشاركتنا في انتخابات 2015 و2016 لا تعني اعتقادنا بأن النظام قد أصبح أفضل مما كان عليه سابقاً؛ فنحن ندرك تماماً أننا نعيش في ظل منظومات سيئة، ونتساءل عما هو الأقل سوءاً. وانطلاقاً من هذا المنظور، إذا قارنا مثلاً بين مناضل من النهج الديمقراطي ومناضل من فيدرالية اليسار الديمقراطي، نجد أنهما لا يختلفان كثيراً في التشخيص الجوهري للوضع، ومع ذلك أتفهم وجهتي نظر كليهما.
اختار الحزب الاشتراكي الموحد وحزبا التحالف اليساري المنضويان تحت لواء فيدرالية اليسار الديمقراطي المشاركة بلوائح مشتركة في انتخابات عام 2016. ورغم خطابها النقدي وما تتمتع به من دينامية اجتماعية ونشاط ميداني وقريب من المواطنين، لم تحقق الفيدرالية اختراقاً ملموساً في الانتخابات الأخيرة، إذ اكتفت بمقعدين فقط. ولم تُنتخب نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد - رغم تصدرها للائحة الوطنية للنساء واعتبارها المرشحة الأوفر حظاً -؛ حيث يعزو البعض فشل الفيدرالية إلى خطابها "النخبوي" وإلى القضايا التي طرحها قادتها ومرشحوها خلال الحملة الانتخابية، وهي قضايا لم تنجح في استمالة الناخبين في الأحياء الشعبية وبين الفئات الاجتماعية المهمشة.
من جانبهم، يعزو قادة فيدرالية اليسار الديمقراطي هذا الإخفاق إلى تدخل الإدارة - عبر أعوان السلطة - للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح الأحزاب الموالية للنظام. كما سُجلت حالات من المخالفات والتجاوزات وغياب الشفافية في بعض القرى التي افتقرت إلى مراقبين للإشراف على سير العملية الانتخابية.
وقد فاز التحالف بمقعدين فقط - في دائرتي "الرباط-المحيط" و"الدار البيضاء-أنفا" - من أصل الـ395 مقعداً التي تشكل مجموع مقاعد مجلس النواب. ورغم أن قيادات التحالف تعتبر هذه النتيجة "تقدماً لافتاً"، إلا أنها لا تُعد واعدة عند مقارنتها بالهدف الذي كان معلناً في البداية؛ إذ لم يتمكن التحالف من تحقيق غايته المتمثلة في حصد عدد كافٍ من المقاعد لتشكيل فريق برلماني خاص به. وقد حرصت قياداته على التنديد بالمخالفات العديدة التي شابت الانتخابات، وبالدور الذي لعبته السلطات في التلاعب بالأصوات لصالح الأحزاب المحسوبة على الإدارة.
رغم هذه النتيجة واختلال موازين القوى، ترى نبيلة منيب، القيادية السابقة في الفيدرالية، أن الوضع الراهن يتيح مواصلة العمل لبناء علاقة ثقة مع المواطنين، بما يمكن من التأثير في مجريات الأحداث وبلورة مشروع يساري حقيقي؛ وذلك بهدف إيجاد صوت يساري داخل البرلمان وترسيخ مكانة دائمة ومؤثرة في المشهد السياسي المغربي.
تقول نبيلة منيب في حوار أجري معها بالدار البيضاء يوم 23 نوفمبر 2017: "نعلم أن الانتخابات تخضع للتلاعب، لكننا نحاول رغم ذلك شق طريقنا؛ فلو تمكنا من ضبط العملية الانتخابية، لأمكننا التأثير في مجرياتها. وكيف يمكن ضبطها؟ يتم ذلك عبر إدارة عملية منهجية وعلمية تتضمن أهدافاً واستراتيجية وأدوات وموارد محددة. أعتقد أن هذا هو سر نجاحنا في الرباط؛ فالأمر لم يكن يعتمد على كون السكان هناك متعلمين أو مثقفين. فلو لم نبادر بزيارتهم، ونشرح لهم الأمور، ونعاود التواصل معهم، ونبني علاقة ثقة متبادلة، لما تكبدوا عناء الذهاب للتصويت. نحن نتحدث اليوم عن نسبة 75% من المغاربة الذين لا يصوتون، والذين اختاروا العزوف وفقدوا الثقة؛ وهذه هي الفئة التي سنسعى إلى استقطابها. كما سنستهدف أيضاً أولئك الذين أصيبوا بخيبة أمل، سواء تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب العدالة والتنمية أو غيرهما. لذا، يتعين علينا تبني خطاب يقوم على استراتيجية هجومية، وأن نكون حاضرين في كل مكان. (...) إننا نسعى لتحديث أنفسنا، والتحضير الجيد للانتخابات، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الجماهير".
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل