أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء الثاني عشر)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8810 - 2026 / 8 / 27 - 00:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

خصص الباحث عبد الله الحرشيش الجزء الثاني من أطروحته لدور العوامل الخارجية والداخلية المتحكمة في تراجع أحزا اليسار المغربي. ورأى أن هذا التراجع يُعزى إلى عملية تحييد مدعومة بإجراءات حصرتها في دور توجيه السخط الشعبي، مما ساهم في استقرار النظام. ومن خلال مشاركتها في هذه اللعبة المتمثلة في استغلال الإحباطات الشعبية، أسهمت هذه الأحزاب في تعزيز شرعية النظام، وبالتالي في إدامة الاستبداد.
في هذا السياق، أدى فرض النظام للتعددية الحزبية، عمليًا، إلى الحد من بروز القوى التي تدّعي انتماءها لليسار على الساحة الانتخابية، وكذلك من نفوذها في المجتمع. اندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية مُحكمة التنسيق لحماية النظام من الطموحات السياسية للقوى التي تتمتع بقدر من المصداقية والدعم الشعبي.
نتيجةً لذلك، أدى الانتشار المفرط للمنظمات والهياكل الحزبية إلى إضعاف هذه الجماعات السياسية اليسارية بشكل كبير، مما أسفر عن تفتت المشهد الحزبي وتشتت الأصوات والناخبين. فضلا عن ذلك، فقد أفاد استغلال التقاليد والخطاب الديني النظام المغربي بشكل كبير في استراتيجيته لمكافحة الأيديولوجيات الاشتراكية والماركسية.
ويمكن تفسير تراجع قوى اليسار أيضاً ببعض الأخطاء التي ارتكبتها نخبها. فقد ركزت هذه النخب، على وجه الخصوص، على الصراع السياسي أكثر من تركيزها على خوض المعركة الثقافية في الوقت نفسه. كما واجهت صعوبة في تحديد نوع النظام الذي اقترحته. وكان الارتباك المحيط بمفهوم القومية العربية وغياب الديمقراطية الداخلية مصدراً للانقسام والتشرذم. وتُظهر هذه المعوقات عجز الأحزاب التي تدّعي انتماءها إلى اليسار عن إدارة الخلافات داخل منظماتها وإضفاء الطابع المؤسسي على مختلف التيارات داخل هياكلها.
إضافةً إلى هذه العوامل والعوائق التي أضعفت اليسار بشكل كبير، هناك أيضاً التباينات بين مكوناته الرئيسية. تُعيق هذه الخلافات ظهور أي وحدة ممكنة حول حزب واحد، أو على الأقل، جبهة موحدة حول برنامج مشترك. تتحمل بعض قيادات أحزاب اليسار هذه المسؤولية، إذ يبدو أن الدعوات المتواصلة إلى الوحدة التي يُطلقها أعضاؤها لا تلقى آذانًا صاغية، ولا حتى الوحدة حول برنامج واستراتيجية مشتركة.
لذا، ولأغراض هذه الدراسة، يمكن طرح فئتين من العوامل لتفسير تراجع اليسار المغربي. من جهة، عوامل خارجية، أي الأسباب العامة التي أثرت في هذه الأحزاب والتي لا ترتبط بها ارتباطًا مباشرًا. وتشمل هذه، على وجه الخصوص، الاستراتيجيات التي اعتمدها النظام لمواجهة طموحات اليسار. ومن جهة أخرى، هناك عوامل داخلية، أي الأسباب التي تنبع من داخل الأحزاب نفسها.
هكذا أفرد صاحب الأطروحة الفصل الأول لعرض العوامل الخارجية. وقد لفت انتباهه عاملان خارجيان رئيسيان: الأول يتعلق باستراتيجية النظام المغربي التي تبناها عقب إعلان استقلال البلاد. فقد أدرك القصر سريعًا ضرورة احتواء طموحات الحركة الوطنية الديمقراطية المغربية ومنع نخبها القائدة من الوصول إلى مراكز السلطة. ولذا، اتخذ عددًا من الإجراءات القمعية التي مكنته من السيطرة على الإدارة. ومع ذلك، يبدو أنه نجح في احتكار السلطة وتهميش القوى اليسارية، وذلك أساسًا من خلال فرض التعددية كخيار عملي واللجوء إلى شعار المخزن القديم "فرق تسد". ولا تزال هذه الاستراتيجية، التي أثبتت فعاليتها وحسمها، إحدى أفضل أدوات النظام للسيطرة على أجهزة الدولة وضمان احتكاره المطلق للسلطة.
أما العامل الخارجي الثاني فهو اللجوء إلى القيم الدينية والتقليدية. استغل النظام هذا اللجوء ببراعة لمكافحة اليسار وأفكاره، وذلك بمهاجمة المؤسسات التعليمية ومنظومة التعليم ككل، لحماية الشباب في سن الدراسة من تأثير الأيديولوجيات التقدمية والحداثية.
وباعتبار التعددية الموجهة خيارا استراتيجي، أشار الباحث عبد الله إلى أن القصر استغل، في سياق سياسي يتسم بوجود عدة بنيات حزبية راسخة، الفرصة لترسيخ موقعه كجهة محايدة، مُتبعًا أسلوب "فرق تسد" القديم. وهكذا، اختار القصر التعددية كحل عملي. كما صاغ دستورًا ممنوحا متجاهلًا المطالب المتواصلة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الشيوعي المغربي، اللذين كانا محظورين ولكن مُتسامح معهما، والتي دعت إلى انتخاب جمعية تأسيسية. سيحظر الدستور الجديد رسميًا نظام الحزب الواحد، مع الاعتراف رسميًا بالتعددية التي تظل مع ذلك محدودة وخاضعة للرقابة لمنع قوة منافسة من تقويض توازن المكانة المركزية للملكية.
في ما يتعلق بتطور التعددية الحزبية في المغرب، أكد الباحث أنه ظل متأثرًا بشدة بالقيود التي فرضها النظام عليها، سياسيًا وانتخابيًا. لا يعكس هذا الخيار تعبيرًا ديمقراطيًا وليبراليًا للنظام، بل هو نتيجة حسابات عقلانية أحكمتها الملكية ببراعة لاستغلال الانقسامات والتنافسات الحزبية. ومن خلال توظيف هذه الاستراتيجية بمهارة، وتشجيع انتشار الأحزاب، حافظت الملكية على دورها المهيمن داخل النظام السياسي المغربي.
بحسب مايكل ويليس، يمثل المغرب خير مثال على ما يُعرف باستراتيجية "فرق تسد" التي تتبناها النخب الحاكمة. ولذلك، يرى أن القصر شجع الأحزاب السياسية على التطور وتحدي هيمنة حزب الاستقلال. وهذا ما يفسر وجود عدد كبير من الأحزاب في المشهد الحزبي المغربي. كما لاحظ أنه عندما أُتيحت الفرصة لليسار لتشكيل حكومة، لم يتمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا من حصد 17.53% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1997.
وتؤكد هذه الملاحظة تحليلات أخرى تناولت استراتيجيات بقاء النظام المغربي في مواجهة التهديد الذي تشكله القوى اليسارية. ويُعزى هذا البقاء تحديدًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها الملكية، فوق الأحزاب السياسية والفاعلين الاجتماعيين. هذه المكانة تتيح لها القدرة على صد أي تهديد قد ينشأ من أي جهة سياسية أو اجتماعية باللجوء إلى استراتيجية "فرق تسد". وهكذا، "عندما يُنظر إلى فاعل اجتماعي أو سياسي على أنه قوي للغاية أو على وشك أن يصبح كذلك، فإن النظام الملكي يُنشئ منافسًا من العدم أو يدعمه بهدف
الحد من نطاق عمل الفاعل المُهدِّد.
من جانبه، يُشير جان كلود سانتوتشي إلى أن الملاحظة الدقيقة لتطور السياسة التعددية في المغرب تُظهر أنها تستمر في النمو عدديًا بينما تُؤدي في الوقت نفسه إلى عمليات انقسام أو حتى انشطار، مما يُفضي إلى تجزئة أفقية للنخبة الحزبية ويُقلل من قدرتها على التفاوض والتأثير السياسي على هيمنة النظام الملكي.
ويُعزو مصطفى بوعزيز استراتيجية التجزئة هذه إلى الطبيعة المحافظة للنظام السياسي المغربي. ويُؤكد في هذا الصدد أن كل نظام محافظ يستخدم التجزئة، وكل نظام تتركز فيه السلطة في أيدي أقلية مُتمثلة في حاكم مُستبد يستخدم أداة التجزئة هذه. وقد وُجدت هذه الممارسة حتى في المغرب ما قبل الاستعمار واستمرت خلال فترة الاستعمار. خلال فترة الحماية الفرنسية، اتبع الفرنسيون الاستراتيجية نفسها بإنشاء أحزاب سياسية أخرى لإضعاف حزب الاستقلال. واستغلوا الانقسامات الطبيعية، فوضعوا حزب الاستقلال في مواجهة حزب الشورى والاستقلال، مما أدى إلى إضعاف كليهما. ورغم أن فرنسا جمهورية ديمقراطية، إلا أن نظام الحماية الذي مارسته أثناء سيطرة فرنسا على المغرب كان نظامًا تقليديًا. واستمر هذا التشرذم في المغرب ما بعد الاستعمار. وهذا أمر طبيعي تمامًا لأن النظام محافظ، والثقافة التي تُحركه محافظة أيضًا. الجديد في المغرب ما بعد الاستعمار، والذي يستمر حتى الآن، هو أن التشرذم ينشأ داخل الحزب نفسه. فمنح امتيازات لفصائل معينة، لا سيما من خلال المشاركة في أجهزة الدولة - سواء الحكومية أو البرلمانية أو الدبلوماسية - يخلق نقاط دعم واتجاهات داخل كل حزب. وقد حدث هذا في جميع الأحزاب، حتى تلك التي تنتمي إلى أقصى اليسار.
علاوة على ذلك، دفعت الحاجة إلى موازنة مطالب الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية المغربية أنصار النظام إلى التحالف مع جماعات معينة تُعتبر منافسة لهيمنته ومعادية له. وفي إطار استراتيجيته لتقسيم المشهد السياسي وتفتيته، دعم القصر في البداية هياكل الأحزاب القائمة، مثل الليبراليين المستقلين وحزب الشورى والاستقلال. ثم تلا ذلك إنشاء حزب سياسي، ابتداءً من عام 1957، مؤلف من وجهاء من المناطق القروية. تأسس هذا الحزب، المعروف الآن باسم الحركة الشعبية، رسميًا عام 1958، عقب إصدار مرسوم بشأن حرية تكوين الجمعيات، مهّد الطريق لنظام التعددية الحزبية. ومن بين أهدافه السياسية المعلنة، أعلن هذا الحزب الجديد أن هدفه هو منع الحداثيين في حزب الاستقلال من زعزعة النظام القائم بالتعدي على الصلاحيات التقليدية للعرش أو بانتهاك الحق المقدس في ملكية الأراضي الخاصة". وفي الخفاء، شجع القصر الحزب على المضي قدمًا ويسّر جهوده.
في هذا الصدد، أشار جون ووتربري إلى أن المهدي بن بركة، خلال مؤتمر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي عُقد في سبتمبر 1959، حاول إقناع عدد من المنتمين إلى الحركة الشعبية بالانضمام إلى حزبه؛ إلا أن شخصية بارزة واحدة فقط، عبد الله الصنهاجي، أحد مؤسسي حركة المقاومة المغربية، انضم إليه.
لم يُميّز زعيم الحركة الشعبية، التي عُقد مؤتمرها التأسيسي في الرباط في نوفمبر 1959، بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بل أدان الحزبين معًا. وقدّم هذا الحزب الجديد، الذي ضمّ وجهاء، في مؤتمره الأول برنامجًا قائمًا على ما أسماه "الاشتراكية الإسلامية". وفي نظر قادته، كانت هذه الاشتراكية المعلنة ذاتيًا متوافقة مع مسعى الشعب المغربي، الذي تُعدّ أراضيه الجماعية... آثارًا بليغة". وقد ذكر جون ووتربري في هذا الصدد أنه مهما يكن الرأي في هذه الأيديولوجية الجديدة، فهي دليل إضافي على ظاهرة جديدة في المغرب، حيث لم يعد إظهار الميول الاشتراكية مقبولًا فحسب، بل أصبح رصيدًا سياسيًا لا غنى عنه.
تجلّت استراتيجية التجزئة هذه أيضًا في تفاقم الانقسامات والتناقضات داخل الحركة الوطنية، بهدف تفتيت مكوناتها الرئيسية. ويُجسّد جون ووتربري هذه الاستراتيجية خير تجسيد من خلال توضيح كيف ساهم النظام بنشاط في ترسيخها. وقد أُضعف حزب الاستقلال، الذي كان يتألف من عدة توجهات سياسية، بفعل الانقسامات بين مكوناته والصراعات بين قادة فصائله. وأدت الأزمة الناجمة عن هذه الصراعات بين قادة الحزب إلى ظهور فصائل جاهزة للتلاعب بها من قِبل القصر. ويرى هذا المؤلف أن مناورات النظام تُفسَّر في المقام الأول بسيطرته على النخبة.
وقد استقطب النظام بعض الشخصيات البارزة في الحزب ومنحهم مناصب استراتيجية هامة. أثار هذا الأمر حتمًا استياء بعض قادة الحزب، إذ كان السلطان "يستغل سريعًا عجز بعض الأعضاء البارزين في حزب الاستقلال عن الوفاء بولائهم المزدوج للتاج والحزب على نحو طبيعي"، كما كتب ووتربري.
خلال عامي 1958-1959، تضررت صورة حزب الاستقلال وجناحه التقدمي، الذي أصبح فيما بعد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقد أجبر القصر، في إطار استراتيجيته لتشويه سمعة اليسار الوطني الناشئ وخلق معادلة زائفة ضده، الاتحاد على تبني سلسلة من الإجراءات القمعية، لا سيما ضد العناصر المتمردة في جيش التحرير الوطني بالجنوب، فضلًا عن التغاضي عن القمع الدموي لانتفاضة الريف في شمال المغرب. وكانت الضربة قاسية على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إذ أبدى بعض المقاومين في جيش التحرير تضامنًا كبيرًا مع قيادته، وكان بعض قادة الجيش التاريخيين أعضاءً مؤثرين في الاتحاد. من بين أمور أخرى، تم حظر الحزب الشيوعي، واعتقال العديد من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ولم يسع القصر إلا أن فرح بهذا الوضع، إذ اتسعت له مساحة المناورة بشكل كبير. وبذلك سيستغل الانقسام بين الجناحين المحافظ والتقدمي لحزب الاستقلال، مستخدماً إياهما ضد بعضهما البعض، بينما شجع "القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى على التنظيم".
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل