أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء التاسع والعشرون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8826 - 2026 / 9 / 12 - 20:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بخصوص فشل تجربة التناوب التوافقي، يؤكد الحرشيش أنه في مطلع التسعينيات، وتحت وطأة الضغوط الخارجية وحملة دولية فعالة ضد تجاوزات النظام، حاول هذا الأخير التكيف مع السياق الجديد مع السعي في الوقت ذاته للحفاظ على جوهر صلاحياته دون مساس. وبعد الإفراج عن السجناء السياسيين وإبداء مؤشرات تهدف إلى تحسين صورته على الساحة الدولية، عرضت السلطة على أحزاب المعارضة، عام 1993، تشكيل حكومة تناوب. غير أن هذه المحاولة الأولى باءت بالفشل؛ إذ رفضت أحزاب اليسار المشاركة في الحكومة إلى جانب وزير للداخلية كانت تعتبره منفذاً للممارسات القمعية للنظام.
ظل هذا الوزير لفترة طويلة يجسد صورة قمع النظام، والتزوير، وتفريخ الأحزاب، والتلاعب بالانتخابات. ومن جانبه، أوضح القصر للمعارضة أنه لا يمكنه الاستغناء عن شخصية موالية تُعد جزءاً من "الثوابت المقدسة".
بعد أربع سنوات، أُجريت انتخابات جديدة عقب إصلاح دستوري هدف إلى إرساء آليات من شأنها استمالة أحزاب اليسار لتتولى أخيراً قيادة حكومة تناوب. فبعد عقود من القمع والفساد والتخلف على كافة الأصعدة، وصل المغرب في مطلع التسعينيات إلى وضع حرج، لا سيما وأن عام 1993 شهد نهاية برامج التقويم الهيكلي؛ إذ لم تتحقق الأهداف الرئيسية لهذه الخطة، وكانت عواقب تطبيقها كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
في عام 1995، وخلال خطاب وجهه إلى الشعب المغربي، أعلن رئيس الدولة السابق - استناداً إلى تقرير للبنك الدولي- أن المغرب بات على حافة "سكتة قلبية". انطلاقاً من شعوره بالقلق إزاء حالة التدهور العام في البلاد، شرع القصر في عملية إعادة هيكلة كان هدفها الرئيسي التحضير لانتقال السلطة الملكية وضمان استمرارية النظام. وفي مسعى للخروج من الأزمة، بادر النظام إلى نوع من "الانفتاح السياسي" من خلال التوجه نحو المعارضة اليسارية، حيث نجح في استقطاب جزء من نخبها.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اليسار المغربي - بمختلف تياراته - كان يمر بأزمة عميقة، بل وبحالة من التراجع، وكان يبحث عن مرجعية أيديولوجية جديدة عقب خيبة الأمل التي تلت تفكك المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين. هذا وبالإضافة إلى ذلك، أدت حملات القمع التي طالت اليسار إلى إضعافه بشكل كبير وعزله - إلى حد ما - عن قطاعات واسعة من الجماهير الشعبية. وقد اتسمت تلك المرحلة أيضاً بصعود التيار الإسلامي والحركات المستلهمة من أيديولوجياه، وهي حركات "تواصل شغل الحيز الذي أتاحته حالة تراجع اليسار، مما مكنها من استقطاب طاقات الاحتجاج الشعبي".
في هذه الأجواء، وبعد أن عزز النظام مواقعه وضمن استقراره الداخلي، قرر استقطاب عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للتحضير لتشكيل ما عُرف في المغرب بـ "حكومة التناوب التوافقي" أو "التناوب الممنوح". وقد قبلت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب تنظيمين يساريين صغيرين هما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية -ا لمنشقين على التوالي عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحزب التقدم والاشتراكية - عرض القصر بالمشاركة في حكومة افتقرت إلى برنامج سياسي خاص بها، وكذلك إلى الضمانات السياسية والدستورية وإلى السلطة الفعلية. كما تقبلت هذه الأحزاب بعض الممارسات المشينة التي شابت انتخابات عام 1997؛ وتُعد حالة مرشحين اثنين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - اللذين عُيّنا نائبين في البرلمان نتيجة تلاعب بالأصوات لصالحهما - مثالاً دالاً في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد قرر هذان المرشحان فضح هذا التزوير علناً، رافضين شغل مقاعد كانت في الواقع من نصيب مرشحي الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية - التي تحولت لاحقاً إلى حزب العدالة والتنمية.
علاوة على ذلك، ظل القصر هو المتحكم في مجريات الأمور، إذ بقيت الحقائب الوزارية السيادية في أيدي شخصيات عيّنها النظام مباشرة، دون أن تكون لها أي انتماءات حزبية. أما الحكومة الجديدة التي تشكلت عام 1998، فقد قامت على تحالف غير متجانس؛ إذ جمعت خليطاً من أحزاب اليسار، وحزب الاستقلال المحافظ، وأحزاب إدارية كانت خاضعة كلياً لإرادة القصر.
كان لمشاركة المعارضة اليسارية في الحكومة بعض المزايا؛ فبالإضافة إلى منح النظام غطاءً ديمقراطياً، كانت تحميه أيضاً من أزمة أوشكت أن تزعزع استقراره وتهدد بالتالي عملية انتقال العرش. لقد كان الأمر أشبه بـ "انفتاح في المجال العام دون المساس بأصحاب السلطة العليا".
ومع ذلك، فإن إشراك أحزاب اليسار هذه في تدبير الشؤون الحكومية - وفي الحكومات المتعاقبة في ظل الظروف المذكورة - قد وجه في النهاية ضربة قاضية لهذه التشكيلات السياسية بأسرها، وألحق ضرراً بسمعة ما يُعرف بـ "اليسار الحكومي". ويؤكد محمد الساسي هذا الاستنتاج، مشيراً إلى أن انخراط المعارضة الاشتراكية في تدبير الشأن العام يفسر تراجع اليسار المغربي.
يقول محمد الساسي في أحد الحوارات التي أجريت معه: "قد تسمع وجهات نظر متباينة حول مسألة تراجع اليسار في المغرب، لكنك ستلاحظ - لا سيما إذا استمعت إلى نبض الشارع - أن نقطة التحول الحاسمة كانت المشاركة في "حكومة التناوب" عام 1998. فقد أدرك الناس أن تطلعاتهم لم تتحقق، ولاحظوا أن الوضع يبقى كما هو سواء كان اليسار في الحكومة أو أي قوة أخرى؛ ومن ثم، فإن مشاركة اليسار في الحكومة لم تفتح آفاقاً للتغيير. لقد حاولت نخب اليسار تقديم مبررات - لأنفسها وللشعب - مفادها أنه يمكن الانخراط في إطار "التناوب التوافقي" هذا للوصول إلى "التناوب الديمقراطي". ووعدت الناس بأن الانتقال من المعارضة إلى الحكومة يمثل بداية التحول الديمقراطي، بل واعتبرت أن البلاد قد بدأت بالفعل مسار التحول الديمقراطي على غرار التجربتين البرتغالية والإسبانية. وهنا تلاحظ أن المصطلحات والكلمات في المغرب لا تحمل المعاني ذاتها. في المغرب، يُستخدم مصطلح "الانتقال" كثيراً، لكن الواقع هو أن الانتقال الديمقراطي يخضع لمقومات أساسية معينة".
فخلال ندوة في بروكسل، أعلن عبد الرحمن اليوسفي عن نهاية التجربة، مؤكداً أنها لم تحقق ما كان مأمولاً منها؛ كما قدم مداخلة أمام اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 29 مارس 2003 بالرباط. ويرى محمد الساسي، استناداً إلى هاتين المداخلتين، أنه يمكن استنتاج أن اليوسفي يعزو هذا الفشل إلى ثلاثة عوامل.
يتمثل العامل الأول في وجود ازدواجية بين صلاحيات الدولة واختصاصات الحكومة. وفي ظل هذه الازدواجية التي تميز النظام السياسي المغربي، تغيب الحدود الفاصلة بوضوح بين الطرفين. لقد تحدث عبد الرحمن اليوسفي بلغة دبلوماسية عن هذه الازدواجية، مدركاً أن السلطة الفعلية تتركز في يد القصر، بينما لا تعدو الحكومة كونها مجرد أداة؛ فالحكومة في الواقع هي جهاز إداري وليست سلطة سياسية. وفي الوقت الراهن، عندما يُسقط الملك الرضا عن الوزراء، فإنه يفعل ذلك وكأنه يعاقب رئيساً لإدارة ما، إذ يعاقبهم بصفة شخصية، مما يعكس وجود علاقة ذات طابع شخصي. فما معنى عبارة "لست راضيا عنكم" على سبيل المثال؟ هل نحن هنا لإرضاء شخص ما؟ نحن هنا للامتثال للقانون؛ فالدولة كيان قانوني يعلو فوق الجميع. ومن المفترض أن يكون رئيس الدولة موظفاً عمومياً سامياً يشغل منصباً سياسياً، وفي دولة الحق والقانون، يُفترض أن تتخذ العقوبة الشكل الذي حدده القانون. فهل يمكن اعتبار غضبة الملك عقوبةً بحد ذاتها؟ إننا نعود هنا إلى منطق العلاقة بين الملك ورعاياه، لا العلاقة بين حاكم ومواطنين.
يتعلق العامل الثاني المذكور بعدم توفر الحكومة على الوسائل اللازمة لتنفيذ برنامجها؛ إذ نلاحظ وجود برنامج مسبق التحديد من قبل الدولة يُعرض على الحزب عند توليه مهام الحكومة.
فعندما يخرج رئيس وزراء - مثل عباس الفاسي - من القصر ويُسأل عن برنامجه، يجيب بأنه "برنامج الملك". ومع ذلك، فإن حزبه كان قد قدم برنامجه الخاص خلال الحملة الانتخابية لعام 2007، وبناءً على هذا البرنامج صوّت الناخبون للحزب الذي تصدّر الانتخابات... فلماذا إذن خوض الانتخابات وطرح برنامج مفصل ومدعوم بالأرقام؟ في هذه الحالة، لا حاجة لإجراء انتخابات أو وجود أحزاب طالما أن البرنامج هو برنامج الملك؛ بل لا داعي حتى لوجود أحزاب سياسية، إذ يكفينا وجود الإدارة.
وهكذا، تتأثر العملية الانتخابية بشكل كبير في نهاية المطاف بإرادة القصر، الذي يفرض قيوداً معينة تحول دون تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي عُرض على المواطنين. ونتيجة لذلك، تمتلك الأحزاب سلطة أقل مما هو مأمول، لأن بعض القرارات تقع ضمن اختصاصات القصر.
فإذا عُيّنتَ -على سبيل المثال - وزيراً أو رئيساً للحكومة، فأنت تدرك مسبقاً وجود أربعة قيود: أولاً، المشاريع الكبرى التي لا تخضع للحكومة بل للقصر؛ وثانياً، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لوزارة الداخلية؛ وثالثاً، المخططات القطاعية - مثل "مخطط المغرب الأخضر" وغيره - التي لا تخضع للنقاش؛ وأخيراً، التزامات المغرب الخارجية. فما الذي يتبقى إذن للحكومة من صلاحيات اتخاذ القرار؟
أما العامل الثالث فيتعلق بالمشهد السياسي المغربي الذي يخضع لتقاليد متوارثة؛ وهي تقاليد يرى محمد الساسي أنها محمية من قبل "حراس دائمين" لها. وبحسب رأيه، تحول هذه التقاليد دون أي إمكانية للتنمية أو التغيير أو تطبيق برامج بديلة. في المغرب، توجد إجراءات قانونية معروفة، ولكن ثمة أيضاً إجراءات قائمة على العرف. فعلى سبيل المثال، إذا أردت تأسيس حزب سياسي في المغرب، فإن الإجراء المعتاد معروف: يتم إعداد الملف وإيداعه لدى السلطات المختصة؛ وهذا هو المسار القانوني المألوف. غير أن الواقع العملي ينطوي على تقاليد خاصة بتأسيس الأحزاب؛ إذ تقتضي هذه التقاليد أن يطرق الراغبون في تأسيس حزب سياسي باب القصر قبل إيداع الوثائق، لإبلاغ المعنيين برغبتهم في التأسيس.
والسبب في ذلك هو أننا - من حيث المظهر - نمتلك مؤسسات ونعيش في ظل دولة قانون، لكننا في الجوهر نعيش تحت وطأة نظام أبوي (بطريركي). لذا، حين ترغب في تأسيس حزب، يتعين عليك إقناع الأطراف المعنية - عبر قنوات موازية - بأنك "كائن سياسي مُروَّض"، كما يتوجب عليك تقديم ضمانات معينة لهم.
يستشهد محمد الساسي أيضاً بممارسة المعارضة داخل النظام السياسي المغربي؛ إذ يرى أن الطابع الأبوي للنظام يحول دون قيام المعارضة بدورها كما هو منصوص عليه في قوانين الدول الديمقراطية. ففي المغرب، تقتصر ممارسة المعارضة على ما يصدر عن الحكومة، ولا تشمل الأفعال الصادرة عن السلطة التي يسيطر عليها القصر.
تتمثل الوظيفة الأولى للمعارضة في انتقاد البرامج وكيفية تنفيذها من قبل الفريق الحكومي الذي يتحمل مسؤوليتها. كما تضطلع بوظيفة أخرى تتمثل في السعي لاستبدال الفريق الحكومي بآخر يحمل برنامجاً مختلفاً.
ومن المفترض أن تؤدي المعارضة هاتين الوظيفتين؛ غير أنها عملياً تمارس دورها في حدود ما يصدر عن رئيس الحكومة، أو أحياناً ما يصدر عن بعض "أقوياء النظام" -مثل إدريس البصري وأوفقير- الذين يتحملون الضربات وانتقادات المعارضة ويُتخذون ككبش فداء. إذ يتوافق القصر والأحزاب على أنه بمجرد انقضاء عهد هؤلاء الأقوياء، يمكن تحميلهم وزر كافة الأزمات والإخفاقات.

أما محمد سعيد السعدي -الذي خاض تجربة حكومة عام 1998 بصفته كاتباً للدولة مكلفاً بالحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة- فيرى أن اليسار، رغم تحقيقه بعض النجاحات، لم يبلغ أقصى طموحاته خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية. ويخلص السعدي إلى أن مشاركة كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) وحزب التقدم والاشتراكية (PPS) وغيرهما من قوى اليسار في "حكومة التناوب" -في إطار ترتيبات مع القصر- قد انطوت على مزايا وسلبيات في آن واحد.
وفي الواقع، كان الأمر أقرب إلى مشاركة اليسار في الحكومة منه إلى ممارسة السلطة بمعناها الحقيقي. على سبيل المثال، لم يطرأ أي تغيير جوهري على السياسات الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بما كان متبعاً سابقاً، وذلك رغم بعض المكتسبات في مجال الحريات وتوسيع هامش تحرك المجتمع المدني وحقوق المرأة وغيرها. ومع ذلك، وبشكل عام، لم تشهد القضايا الاقتصادية والاجتماعية تطوراً ملموساً؛ إذ لم تكن أجواء تلك المرحلة مواتية لإجراء إصلاح جذري للسياسات النيوليبرالية. بل انصب التركيز بالأحرى على تبني سياسات نيوليبرالية مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي أضفت طابعاً اجتماعياً معيناً على تلك الإجراءات، غير أن النتائج ظلت متواضعة في مجملها.
ويوضح لنا محمد السعدي بعد ذلك أن القصر قرر في عام 2002 التركيز على السياسات الاقتصادية من خلال تعيين تكنوقراطي على رأس الحكومة. حينها، تراجع ملف الديمقراطية إلى المرتبة الأخيرة، وأدت النتائج غير المقنعة إلى تدهور شعبية كل من "ااتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. ويرى السعدي أن هناك ثلاثة عوامل تفسر هذا التدهور وفقدان مصداقية اليسار المشارك في الحكومة: أولاً، فقدت قيادات هذه الأحزاب صلتها بقواعدها الحزبية لانغماسها في العمل الحكومي. وثانياً، ركزت هذه القيادات على الانتخابات مع إهمال العمل الميداني والتواصل مع الجماهير والأنشطة خارج المؤسسات الرسمية.
أخيراً، يبرز العامل الانتهازي؛ إذ تجلى ذلك بوضوح في ظهور ممارسات وسلوكيات انتهازية واتكالية (ترقبية) داخل هذه الأحزاب. وقد طالت هذه الممارسات القواعد الحزبية أيضاً، حيث ظهرت ظاهرة الزبونية السياسية في صفوفها. عندئذٍ، يصبح طموح كل عضو هو الوصول إلى المناصب الوزارية (دواوين الوزراء)، أو النجاح في الانتخابات البلدية، أو الفوز بمقعد برلماني، أو الحصول على امتيازات معينة.
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إضعاف اليسار، لا سيما وأن البعد الأيديولوجي لم يعد حاضراً بأي شكل من الأشكال؛ إذ شهدنا قطيعة مع الهوية الاشتراكية ومبادئ العدالة الاجتماعية في برامج أحزاب اليسار المشارك في الحكومة. لقد أدى كل ذلك إلى تآكل رصيد اليسار الذي شارك في الحكم. وفي المقابل، ظل اليسار النضالي صامداً، لكنه عانى من التشرذم وغياب العمل الميداني وضعف التواصل مع السكان بشأن قضايا تمس حياتهم اليومية، مما حال دون تقديمه لبدائل اقتصادية واجتماعية.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل