لبنان في أسر سلاح حزب الله والشرعية المعلّقة بين الأذى العسكري والتخريب السياسي:

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 8827 - 2026 / 9 / 13 - 15:10
المحور: المجتمع المدني
    

في ظل الموازين الراهنة، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل يستطيع حزب الله أن يلحق أذى بالعدو الإسرائيلي يفوق قدرته على تخريب اللعبة السياسية في الداخل اللبناني؟
من الناحية العسكرية، يمتلك الحزب ترسانة صاروخية وخبرة قتالية تراكمت عبر مشاركته في حروب إقليمية، ما يمنحه القدرة على إرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإحداث ضغط نفسي وسياسي. غير أن هذه القدرة تبقى محدودة بسقف الردع الإسرائيلي، الذي يعتمد على منظومات دفاعية متطورة ودعم دولي واسع، ما يجعل الأذى العسكري أقرب إلى الضغط التكتيكي منه إلى الحسم الاستراتيجي.
أما في الداخل اللبناني، فإن الحزب يملك قدرة أكبر على تعطيل المؤسسات وشلّ القرار الوطني. فبمجرد رفضه أي اتفاق أو تسوية، تصبح الدولة عاجزة عن التنفيذ، وتُعلّق التشريعات الدستورية بانتظار ما يقرره السلاح. هذا التخريب السياسي يترك أثرًا أعمق وأطول مدى من أي مواجهة عسكرية، لأنه يكرّس معادلة "الدولة داخل الدولة" ويمنع قيام مشروع وطني مستقل.
المقارنة بين المجالين تكشف أن الأذى العسكري الذي يمكن أن يسببه الحزب لإسرائيل يبقى محدودًا ومؤقتًا، بينما التخريب السياسي في لبنان يهدد الكيان الوطني نفسه ويطيل أمد الأزمة.
الخلاصة: حزب الله قادر على إيلام العدو، لكنه أكثر قدرة على تعطيل الدولة اللبنانية. وهذا ما يجعل "الكلمة للميدان" ليست مجرد شعار عسكري، بل أداة سياسية لإبقاء لبنان أسيرًا بين شرعية السلاح وتعطيل الشرعية الدستورية.

بين القانون والحاجة الشعبية: أيهما أكثر إلحاحًا بعد اتفاق 26 حزيران؟
أثار الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي الأخير جدلاً واسعًا بين من يقرأه من زاوية التحليل القانوني والدستوري، وبين من ينظر إليه من زاوية الحاجة الشعبية الملحّة لإنهاء الحرب. هذا التباين يطرح سؤالًا جوهريًا: أيهما أكثر إلحاحًا في اللحظة الراهنة، احترام الأطر القانونية أم الاستجابة لمطلب الناس في وقف المأساة؟
من جهة أولى، التحليل القانوني اللبناني يركّز على مدى انسجام الاتفاق مع الدستور، وعلى صلاحيات الحكومة في إبرامه، وعلى التوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية. هذا البعد ضروري لأنه يحدد شرعية أي خطوة، ويمنع تكريس أعراف خارج القانون قد تضعف الدولة أكثر.
لكن من جهة ثانية، الحاجة الشعبية لإنهاء الحرب تبدو أكثر إلحاحًا. الجنوب اللبناني يعيش تحت القصف والتهجير، والاقتصاد ينهار يومًا بعد يوم، فيما الناس يطالبون بحلّ يوقف نزيف الدم والخسائر. هنا يصبح القانون بلا معنى إذا لم يترجم إلى حماية فعلية للمواطنين.
المفارقة أن القانون يفترض أن يكون أداة لحماية الشعب، لكن في الواقع اللبناني الراهن، الشعب يسبق القانون في مطالبه. فبينما يتجادل السياسيون حول الصياغات الدستورية، يصرخ الناس من تحت الركام مطالبين بوقف النار.
الخلاصة: إن احترام القانون أمر أساسي لبناء دولة قوية، لكن في لحظة الحرب، الأولوية القصوى هي للحاجة الشعبية في إنهاء المأساة. فالقانون بلا شعب يصبح نصًا جامدًا، أما الشعب بلا حماية فيبقى ضحية انتظار لا ينتهي. المطلوب اليوم هو الجمع بين الاثنين: أن يُستخدم القانون كأداة لفرض وقف الحرب، لا كذريعة لتأجيله.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل