محمد ياوز حسن نجم
باحث ومحلل سياسي عراقي
(Mohammed Y. H. Omar)
الحوار المتمدن-العدد: 8794 - 2026 / 8 / 11 - 11:49
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
هناك سؤال يجب أن نطرحه بصراحة:
هل يحتاج العراق إلى أيديولوجيا جديدة؟
قد يجيب البعض: لدينا الدستور، ولدينا القوانين، ولدينا خطط التنمية، ولدينا الأحزاب والبرامج السياسية.
لكنني أعتقد أن المشكلة أعمق من ذلك.
العراق لا يعاني فقط من نقص القوانين أو الخطط.
العراق يعاني من غياب فلسفة متكاملة لإدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع في القرن الحادي والعشرين.
لقد ورثنا دولة تشكلت في القرن العشرين، واقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على النفط، وبيروقراطية تنتمي إلى العصر الورقي، ونظاماً سياسياً ما زال يتعامل مع المواطن في كثير من الأحيان باعتباره "مراجعاً" يحتاج إلى خدمة من الدولة، وليس شريكاً في بناء الدولة.
وفي الوقت نفسه، يعيش العالم ثورة مختلفة تماماً.
الذكاء الاصطناعي يغير سوق العمل.
البيانات أصبحت ثروة.
المنصات الرقمية أصبحت أقوى من كثير من المؤسسات التقليدية.
التكنولوجيا أصبحت جزءاً من الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والإدارة.
والسؤال الحقيقي لم يعد:
هل نريد التكنولوجيا؟
بل:
من سيملكها؟ ومن سيستفيد منها؟ ومن سيحكمها؟
هنا تبدأ فكرتي عن الرأسمالية الاجتماعية الرقمية.
لماذا لا تكفي الأيديولوجيات القديمة؟
لا أقول إن الرأسمالية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو الشيوعية لم تقدم شيئاً للبشرية.
على العكس.
كل واحدة منها حاولت الإجابة عن أسئلة حقيقية في زمنها.
الرأسمالية دافعت عن السوق والمبادرة والملكية الخاصة.
الليبرالية دافعت عن الحرية وحقوق الفرد.
الاشتراكية ركزت على العدالة الاجتماعية.
والشيوعية حاولت معالجة الاستغلال الطبقي.
لكن المشكلة أن العالم تغير.
لم يعد الاقتصاد اقتصاد مصانع فقط.
ولم تعد القوة الاقتصادية تقاس بعدد المصانع والعمال فقط.
لدينا اليوم اقتصاد البيانات، واقتصاد المنصات، والذكاء الاصطناعي، والعمل عن بعد، والعمل الآلي، والعمل الحر، والعمل الرقمي.
لذلك فإن السؤال الجديد هو:
كيف نحافظ على حرية السوق دون أن نسمح بأن تتحول التكنولوجيا إلى احتكار؟
كيف نحقق العدالة الاجتماعية دون أن نقتل روح المبادرة؟
كيف نبني دولة قوية دون أن نبني دولة متسلطة؟
كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد دون أن نستخدمه لمراقبة المواطن؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات جديدة.
لماذا العراق تحديداً يحتاج هذا النموذج؟
العراق لديه مشكلة تاريخية واضحة:
ثروة كبيرة، ولكن قدرة محدودة على تحويلها إلى إنتاج مستدام.
النفط مهم وسيبقى مهماً، لكن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات ويحد من تنوع مصادر الدخل.
واللافت أن هذا ليس مجرد رأي سياسي؛ فخطة التنمية الوطنية العراقية نفسها تضع تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، والإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي ضمن أولوياتها. كما تعمل الحكومة على رؤية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
إذن نحن لا نحتاج إلى اختراع المشكلة.
المشكلة معروفة.
السؤال هو:
ما النموذج الذي يجمع الحلول؟
هنا تأتي الرأسمالية الاجتماعية الرقمية.
ماذا تعني الرأسمالية الاجتماعية الرقمية للعراق؟
تعني ببساطة:
سوقاً حراً + دولة عادلة + مجتمعاً متضامناً + تكنولوجيا ذكية.
لا أريد دولة تملك كل شيء.
ولا أريد دولة تترك كل شيء للسوق.
أريد دولة تعرف ماذا يجب أن تفعل، وماذا يجب ألا تفعل.
الدولة يجب أن تضع القواعد.
القطاع الخاص يجب أن يخلق الثروة.
المواطن يجب أن يكون صاحب الحق.
والتكنولوجيا يجب أن تربط الجميع.
العراق يستطيع أن يقفز فوق مراحل كاملة
أحياناً أقول إن مشكلة العراق يمكن أن تتحول إلى ميزة.
لماذا؟
لأن العراق لا يحتاج بالضرورة إلى تقليد الدول التي مرت بكل مراحل التطور الإداري والاقتصادي واحدة تلو الأخرى.
يمكن للعراق أن يقفز.
الهاتف المحمول تجاوز الهاتف الثابت.
والإنترنت تجاوز كثيراً من البنية التقليدية.
والدفع الرقمي يستطيع تجاوز جزء من النظام النقدي التقليدي.
والحكومة الرقمية تستطيع تجاوز جزء من البيروقراطية الورقية.
والذكاء الاصطناعي يستطيع تجاوز بعض مراحل الإدارة التقليدية.
هذه هي فرصة العراق.
لا نبني عراق 2026 بعقلية 1990.
نبني عراق 2040 بعقلية 2040.
الطريق إلى الرأسمالية الاجتماعية الرقمية
لا يمكن تغيير العراق بقرار واحد.
ولا يمكن بناء نظام جديد بخطاب سياسي.
نحتاج إلى انتقال تدريجي، قابل للقياس، ومفتوح أمام المجتمع.
وأقترح أن يبدأ هذا الانتقال عبر 12 محطة وطنية.
المحطة الأولى: إعلان العقد الاجتماعي الرقمي
المدة: 2026–2027
تبدأ الدولة بحوار وطني حول نموذج العراق الاقتصادي والاجتماعي الجديد.
ليس مؤتمراً حكومياً مغلقاً.
بل حواراً يشارك فيه:
الدولة، والقطاع الخاص، والجامعات، والخبراء، والشباب، والمجتمع المدني.
الهدف هو الاتفاق على مبادئ واضحة:
الحرية.
العدالة.
الملكية الخاصة.
تكافؤ الفرص.
الشفافية.
التحول الرقمي.
سيادة القانون.
المحطة الثانية: بناء الهوية الرقمية العراقية
المدة: 2026–2028
كل مواطن عراقي يحصل على هوية رقمية آمنة وموحدة.
تكون بوابة:
الخدمات الحكومية
الصحة
التعليم
الضمان الاجتماعي
الضرائب
المصارف
التوقيع الرقمي
التراخيص
الملكية
وهذه ليست فكرة بعيدة عن مسار العراق؛ فقد حددت مبادرات التحول الرقمي السابقة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي وتبادل البيانات كعناصر أساسية للحكومة الرقمية.
المحطة الثالثة: الدولة بلا ورق
المدة: 2027–2029
نضع هدفاً واضحاً:
الخدمات الحكومية الأساسية تصبح رقمية بالكامل.
لا طوابير.
لا معاملات ورقية غير ضرورية.
لا وسيط بين المواطن والدولة.
كل معاملة تحصل على رقم.
كل قرار يمكن تتبعه.
وكل دينار حكومي يمكن تتبع مساره.
المحطة الرابعة: الحرب الرقمية على الفساد
المدة: 2027–2030
لا يمكن بناء الرأسمالية الاجتماعية الرقمية مع فساد تقليدي.
نحتاج إلى الانتقال من:
مكافحة الفساد بعد وقوعه
إلى:
منع الفساد قبل وقوعه.
كيف؟
من خلال:
البيانات المفتوحة.
الذكاء الاصطناعي.
تحليل المشتريات.
ربط قواعد البيانات.
كشف تضارب المصالح.
مراقبة المشاريع.
تتبع الإنفاق العام.
ليس الهدف مراقبة المواطن.
بل مراقبة المال العام.
المحطة الخامسة: تحرير الاقتصاد من الريع
المدة: 2027–2032
العراق لا يستطيع أن يبقى اقتصاداً يعتمد بصورة مفرطة على النفط.
نحتاج إلى اقتصاد ينتج:
الغذاء.
الصناعة.
الخدمات.
التكنولوجيا.
السياحة.
اللوجستيات.
الطاقة.
الصحة.
التعليم.
والاقتصاد الرقمي.
العراق يمتلك سوقاً كبيراً وموقعاً جغرافياً استراتيجياً وموارد بشرية هائلة.
المطلوب هو تحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج.
المحطة السادسة: إطلاق العراق كرأس مال بشري
المدة: 2027–2035
إذا كان النفط هو ثروة العراق القديمة، فإن العراقي نفسه يجب أن يصبح ثروة العراق الجديدة.
نحتاج إلى إعادة تصميم التعليم.
ليس الهدف تخريج موظفين.
بل تخريج:
مطورين.
مهندسين.
رواد أعمال.
باحثين.
مصممين.
خبراء ذكاء اصطناعي.
متخصصين في الطاقة.
متخصصين في الأمن السيبراني.
والأهم:
أشخاص قادرين على التعلم المستمر.
المحطة السابعة: العراق دولة الشركات الناشئة
المدة: 2028–2032
نريد أن يصبح إنشاء شركة في العراق أسهل من إنشاء معاملة حكومية.
شركة جديدة يجب أن تستطيع:
التسجيل رقمياً.
فتح حساب مصرفي.
الحصول على التراخيص.
دفع الضرائب.
الوصول إلى التمويل.
التصدير.
كل ذلك رقمياً.
والقطاع الخاص لا يجب أن يكون مجرد منفذ لمشاريع الحكومة.
بل يجب أن يصبح محركاً للنمو الوطني.
وهذا يتوافق مع اتجاهات خطة التنمية العراقية التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
المحطة الثامنة: المواطن يحصل على نصيبه من النمو
المدة: 2029–2033
هنا يظهر البعد الاجتماعي للرأسمالية الاجتماعية الرقمية.
لا نريد اشتراكية تلغي الحافز.
ولا رأسمالية تترك المواطن وحده أمام السوق.
نريد نموذجاً جديداً:
كل مواطن يشارك في ثمار النمو الوطني.
يمكن دراسة نموذج للدخل الأساسي الشامل أو العائد الوطني الرقمي، يمول تدريجياً من:
الإيرادات العامة.
عوائد الموارد الطبيعية.
النمو الاقتصادي.
توسيع القاعدة الضريبية.
الاقتصاد الرقمي.
ويُحوّل مباشرة إلى المواطن عبر هويته الرقمية.
هذه ليست إعانة للفقراء فقط.
إنها آلية لإعطاء المواطن حصة من الثروة الوطنية.
المحطة التاسعة: العراق مركز رقمي إقليمي
المدة: 2029–2035
لماذا لا يصبح العراق مركزاً رقمياً بين الخليج وتركيا وإيران وبلاد الشام؟
العراق في موقع جغرافي فريد.
ويمكنه بناء اقتصاد جديد حول:
مراكز البيانات.
الخدمات السحابية.
الذكاء الاصطناعي.
الأمن السيبراني.
التجارة الإلكترونية.
الخدمات المالية الرقمية.
اللوجستيات.
والتكنولوجيا الحكومية.
العراق لا يجب أن يكون فقط سوقاً للتكنولوجيا.
يجب أن يصبح منتجاً للتكنولوجيا.
المحطة العاشرة: الطاقة والمياه والبيئة الرقمية
المدة: 2028–2035
الرأسمالية الاجتماعية الرقمية ليست مشروعاً اقتصادياً فقط.
العراق يواجه تحديات المياه والطاقة والمناخ، ولذلك يجب دمج التكنولوجيا في إدارة هذه الموارد.
عدادات ذكية.
شبكات كهرباء ذكية.
إدارة رقمية للمياه.
الزراعة الذكية.
الطاقة الشمسية.
تحليل البيانات المناخية.
والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات.
إطار النمو الأخضر العراقي الصادر في 2026 يتعامل بالفعل مع هذه الملفات، بما فيها ندرة المياه وأمن الطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري.
المحطة الحادية عشرة: دولة المواطن لا دولة المعاملة
المدة: 2030–2038
هذه ربما أهم مرحلة.
يجب أن تتغير علاقة المواطن بالدولة.
اليوم، في كثير من الحالات:
المواطن يذهب إلى الدولة.
في المستقبل:
الدولة تأتي إلى المواطن.
إذا ولد طفل، تعرف الدولة.
إذا استحق المواطن خدمة، تُتاح له.
إذا بلغ سن التقاعد، تبدأ الإجراءات تلقائياً.
إذا استحق دعماً، يصل إليه.
إذا دفع ضريبة، تُسجل رقمياً.
إذا بدأ شركة، يتم كل شيء عبر المنصة.
هذه هي الدولة كمنصة.
المحطة الثانية عشرة: العراق 2040 — دولة رقمية اجتماعية رأسمالية
بعد تنفيذ المحطات السابقة، نصل إلى الهدف النهائي:
عراق 2040.
عراق لا يعتمد على النفط وحده.
عراق يمتلك اقتصاداً متنوعاً.
دولة رقمية.
قطاعاً خاصاً قوياً.
مواطنين يمتلكون هويتهم الرقمية وبياناتهم.
تعليماً مستمراً.
نظاماً اجتماعياً ذكياً.
حوكمة شفافة.
ذكاءً اصطناعياً في خدمة المجتمع.
وسوقاً مفتوحاً للمنافسة والابتكار.
لماذا أؤمن أن هذا ممكن؟
لأن العراق لا يبدأ من الصفر.
هناك بالفعل خطة التنمية الوطنية 2024–2028، التي تتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتقليل فجوات التنمية.
وهناك توجه رسمي نحو استراتيجية للتحول الرقمي في 2026.
وهناك توجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أن العراق اعتمد إطاراً لتنظيم التجارة الإلكترونية، وهو مثال على إمكانية بناء البيئة القانونية للاقتصاد الرقمي.
إذن القضية ليست:
هل يستطيع العراق أن يبدأ؟
لقد بدأ بالفعل.
القضية هي:
هل يستطيع العراق أن يربط هذه المبادرات ضمن فلسفة وطنية واحدة؟
وهنا يأتي دور الرأسمالية الاجتماعية الرقمية.
من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المشاركة
العراق لديه فرصة تاريخية.
لدينا النفط.
لدينا الشباب.
لدينا الموقع الجغرافي.
لدينا السوق.
لدينا الموارد.
ولدينا التكنولوجيا.
لكن الموارد وحدها لا تبني الدول.
النظام الذي يدير الموارد هو الذي يبني الدول.
ولهذا فإن معركتنا الحقيقية ليست مع النفط.
وليست مع الرأسمالية.
وليست مع الاشتراكية.
وليست مع التكنولوجيا.
معركتنا مع نظام قديم لم يعد قادراً على تحويل إمكانات العراق إلى فرص للعراقيين.
الرأسمالية الاجتماعية الرقمية لا تريد أن تجعل العراق نسخة من أمريكا.
ولا نسخة من أوروبا.
ولا نسخة من الصين.
ولا نسخة من تركيا.
نريد نموذجاً عراقياً.
عراقياً في هويته، عالمياً في طموحه، ورقمياً في أدواته.
وأخيراً...
أنا لا أطرح الرأسمالية الاجتماعية الرقمية باعتبارها حقيقة مكتملة.
أطرحها باعتبارها مشروعاً مفتوحاً للنقاش.
قد أخطئ في بعض التفاصيل.
وقد يختلف معي اقتصاديون ومفكرون.
وهذا جيد.
لأنني لا أبحث عن التصفيق.
أبحث عن النقاش.
فإذا كانت أيديولوجيات القرنين التاسع عشر والعشرين قد تشكلت حول سؤال:
من يملك وسائل الإنتاج؟
فإن سؤال القرن الحادي والعشرين أصبح:
من يملك البيانات؟ ومن يملك التكنولوجيا؟ ومن يملك الفرصة؟
أما السؤال العراقي فهو أكثر إلحاحاً:
كيف نحول ثروة العراق من ثروة تحت الأرض إلى ثروة في يد الإنسان؟
أعتقد أن الإجابة تبدأ من هنا.
الرأسمالية الاجتماعية الرقمية.
ليس باعتبارها نهاية التاريخ.
بل باعتبارها بداية نقاش جديد.
نقاش حول عراق جديد.
عراق ينتقل من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة.
من دولة المعاملة إلى دولة المنصة.
من المواطن المستهلك إلى المواطن المنتج.
من توزيع الفرص حسب العلاقات إلى توزيعها حسب الجدارة.
ومن الخوف من المستقبل إلى صناعة المستقبل.
وهذه، في رأيي، ليست مجرد إصلاحات.
إنها إعادة تأسيس للعقد الاجتماعي العراقي في عصر الذكاء الاصطناعي.
#محمد_ياوز_حسن_نجم (هاشتاغ)
Mohammed_Y._H._Omar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
