حرب الوقود: كيف أصبحت الطاقة ساحة مواجهة بين الإستنزاف العسكري والصمود الإقتصادي في روسيا؟ الجزء الثاني 2-2

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8789 - 2026 / 8 / 6 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

7 آب أغسطس 2026


الجزء الثاني 2-2


الفصل الثالث: فالنتين كاتاسونوف... الأزمة تكشف هشاشة منظومة الإحتياطيات الإستراتيجية


إذا كان رسلان بانكراتوف يفسر أزمة الوقود من زاوية الحرب الإقتصادية التي تستهدف البنية التحتية الروسية، وكان دميتري نيفيدوف يركز على قدرة موسكو على الإلتفاف على الضغوط عبر توسيع شبكة الشركاء، فإن الإقتصادي الروسي المعروف البروفيسور فالنتين كاتاسونوف يوجه نظره إلى الداخل الروسي، معتبراً أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الهجمات على المصافي، بل في مدى جاهزية الدولة لإدارة الأزمات عندما تتعرض هذه المنشآت للشلل.
وفي مقاله المعنون "هل لدينا إحتياطيات إستراتيجية حقاً... أم أنها موجودة فقط على الورق؟"، ينطلق كاتاسونوف من سؤال يبدو بسيطاً، لكنه يحمل دلالات عميقة: إذا كانت الحكومة تؤكد إمتلاك إحتياطي كبير من البنزين، فلماذا لم ينعكس ذلك سريعاً على الأسواق؟ ولماذا إستمرت الطوابير وإرتفاع الأسعار والقيود على التزود بالوقود رغم الإعلان عن وجود مخزونات كافية؟
يشير الكاتب إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن، خلال إجتماع حكومي في أواخر حزيران/يونيو 2026، أن إحتياطي البنزين يبلغ نحو 1.7 مليون طن، وهو مستوى قريب من إحتياطي العام السابق، مع تأكيد أن هذه الكميات ستستخدم لضبط السوق وإحتواء الأزمة.
غير أن كاتاسونوف يرى أن تطورات الأيام التالية لم تنسجم مع هذه الصورة الرسمية. فالأزمة، بحسب وصفه، لم تنحسر بالسرعة المتوقعة، بل إستمرت مظاهر نقص الوقود في عدد من المناطق، وواصلت الأسعار إرتفاعها، الأمر الذي دفعه إلى طرح فرضيتين أساسيتين.
الفرضية الأولى تتمثل في إحتمال أن تكون البيانات الرسمية حول حجم الإحتياطيات لا تعكس الواقع بصورة دقيقة، أو أن جزءاً منها غير قابل للإستخدام الفوري بسبب مشكلات لوجستية أو تنظيمية. أما الفرضية الثانية، فهي أن الإحتياطيات موجودة بالفعل، لكن آليات الإفراج عنها بطيئة أو تعاني من خلل إداري يجعلها عاجزة عن التدخل في الوقت المناسب.
ولا يقدم كاتاسونوف أدلة حاسمة على أي من الفرضيتين، لكنه يعتبر أن مجرد طرحهما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إدارة الإحتياطيات الإستراتيجية، خاصة في ظل ظروف الحرب والعقوبات والضغوط الإقتصادية.
ومن هنا يوسع الكاتب دائرة النقاش لتشمل مفهوم الأمن الإقتصادي برمته. فالدول الكبرى، كما يقول، لا تكتفي بإمتلاك إحتياطيات من النفط والوقود، بل تبني منظومات متكاملة تشمل الغذاء والأدوية والمعادن الإستراتيجية والمواد الخام، بحيث تستطيع مواصلة العمل في حالات الطوارئ أو النزاعات الممتدة.
ويضرب مثالاً بالولايات المتحدة، التي تمتلك إحتياطياً نفطياً إستراتيجياً ضخماً، إضافة إلى مخزونات من المعادن النادرة والمواد الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية. ويرى أن هذه السياسات تعكس إدراكاً بأن الحروب الحديثة لا تُحسم في ساحات القتال وحدها، بل في قدرة الإقتصاد على الصمود لفترات طويلة.
أما في روسيا، فيشير كاتاسونوف إلى وجود منظومة واسعة من الإحتياطيات تديرها وكالة "روس ريزيرف" Russreserve، وتشمل الوقود والمواد الغذائية والأدوية ووسائل النقل ومعدات الطوارئ وغيرها من الموارد الحيوية. لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن هذه المؤسسة واجهت خلال السنوات الماضية قضايا فساد وإختلاس أثارت تساؤلات حول كفاءة إدارتها ودرجة الرقابة عليها.
ولا يتوقف الكاتب عند إنتقاد مؤسسة بعينها، بل يرى أن الأزمة الحالية تمثل إختبارًا عملياً لقدرة أجهزة الدولة على تحويل الإحتياطيات النظرية إلى أدوات فعالة لمعالجة الأزمات. فوجود المخزون على الورق، بحسب تعبيره، لا يكفي إذا لم يكن الوصول إليه سريعاً ومنظماً عند الحاجة.
كما يحذر من أن أي خلل في إدارة أزمة الوقود قد يمتد إلى قطاعات أخرى، وعلى رأسها الزراعة. فتعطل إمدادات الديزل خلال موسم الحصاد يمكن أن ينعكس على إنتاج الحبوب والأعلاف وسلاسل الغذاء، وهو ما يحول أزمة الطاقة إلى أزمة إقتصادية وإجتماعية أوسع.

ومن هذا المنطلق يدعو كاتاسونوف إلى إجراء مراجعة شاملة وتدقيق مستقل للإحتياطيات الحكومية، ليس بهدف توجيه اللوم، وإنما لضمان جاهزية الدولة في مواجهة ما يعتبره مرحلة طويلة من الضغوط الإقتصادية والأمنية.
وبذلك يضيف الكاتب بعداً جديداً للنقاش الروسي الدائر حول أزمة الوقود. فبينما يركز بعض المحللين على مصدر الهجمات الخارجية أو على البدائل التجارية المتاحة، ينبه كاتاسونوف إلى أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على إمتصاص الضربات، بل أيضاً بقدرتها على إدارة مواردها الإستراتيجية بكفاءة وشفافية.
وبجمع الرؤى الثلاث؛ بانكراتوف، ونيفيدوف، وكاتاسونوف، تتشكل صورة أكثر تعقيداً للأزمة: حرب تستهدف البنية التحتية، وجهود لإعادة بناء شبكات الإمداد، وتساؤلات داخلية حول كفاءة الإدارة والإحتياطيات. وهي عناصر تمهد للإنتقال إلى الفصل الختامي الذي يناقش ما إذا كانت أزمة الوقود مجرد حدث عابر، أم بداية لتحول أوسع في طبيعة الصراع الإقتصادي بين روسيا والغرب.


الفصل الرابع: من إدارة الأزمة إلى إختبار الدولة... هل تجاوزت روسيا أخطر مراحل أزمة الوقود؟

بعد أسابيع من الإرتباك الذي أصاب سوق الوقود الروسية، لم يعد السؤال الرئيسي يدور حول أسباب الأزمة بقدر ما أصبح يتعلق بقدرة الدولة على إحتوائها. فالمقالات السابقة سلطت الضوء على ثلاثة مستويات متداخلة؛ المستوى العسكري المرتبط بإستهداف المصافي، والمستوى الإقتصادي المتعلق بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد، ثم المستوى المؤسسي الذي أثار تساؤلات حول الإحتياطيات الإستراتيجية وآليات إدارتها. أما التطورات اللاحقة، فقد أظهرت أن موسكو إنتقلت من مرحلة تفسير الأزمة إلى مرحلة التدخل المباشر لإدارتها.
وفي هذا السياق، يبرز تقرير الكاتب الروسي يوري إنتسوف بوصفه توثيقاً لمرحلة مختلفة من الأزمة، إذ لا ينشغل بتحديد المسؤوليات بقدر ما يتابع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى منع إنتقال إضطراب سوق الوقود إلى أزمة إقتصادية أوسع، خصوصاً مع إقتراب موسم الحصاد الزراعي الذي يعتمد بصورة أساسية على توافر الديزل والبنزين.
ففي نهاية يوليو/تموز 2026، أقرت الحكومة الروسية حزمة من الإجراءات الإستثنائية لتنظيم توزيع الوقود، كان أبرزها إنشاء آلية خاصة تضمن تزويد المنتجين الزراعيين مباشرة بالبنزين والديزل من خلال إتفاقات تنسقها وزارتا الطاقة والزراعة مع الحكومات الإقليمية وشركات النفط الكبرى. وتعكس هذه الخطوة إدراكاً رسمياً بأن ترك السوق يعمل وفق آلياته التقليدية في ظروف إستثنائية قد يؤدي إلى مضاربات وإرتفاعات إضافية في الأسعار، بما يهدد الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.
كما لجأت الحكومة إلى تمديد حظر تصدير البنزين، والإبقاء على القيود المفروضة على تصدير عدد من المشتقات النفطية، في محاولة لإعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي. وبالتوازي مع ذلك، جرى تعديل بعض قواعد المشتريات الحكومية لمنح الجهات الرسمية مرونة أكبر في التعاقد، بما يسمح بالحصول على الوقود بعيداً عن التقلبات الحادة في الأسعار داخل البورصات.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن موسكو إختارت إدارة الأزمة عبر ما يمكن وصفه بـ"التدخل المنظم"، حيث أصبحت الدولة لاعباً مباشراً في توزيع الموارد، بدلاً من الإكتفاء بدور المنظم للسوق. وهو توجه غالباً ما تلجأ إليه الدول خلال الحروب أو الأزمات الممتدة عندما تصبح إعتبارات الأمن القومي مقدمة على قواعد المنافسة الإقتصادية التقليدية.
وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر مؤشرات أولية على تحسن نسبي في السوق. فقد سجلت بعض الأقاليم الروسية تراجعاً في أسعار البنزين، بينما أعلنت السلطات المحلية في عدد من المناطق رفع القيود المفروضة على مبيعات الوقود بعد عودة بعض المصافي إلى العمل وإرتفاع حجم الإمدادات. ورغم أن هذه التطورات لا تعني إنتهاء الأزمة، فإنها تشير إلى أن الإجراءات الحكومية نجحت، على الأقل، في منع تفاقم حالة الذعر التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الأولى.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تُنهِ النقاش داخل الأوساط الإقتصادية الروسية. فالمحللون الذين تابعوا الأزمة يرون أن ما تحقق حتى الآن هو إستقرار تشغيلي أكثر منه إستقراراً هيكلياً. فالسبب المباشر للأزمة قد يكون خضع للسيطرة المؤقتة، إلا أن العوامل التي سمحت بظهورها ما تزال قائمة، وفي مقدمتها هشاشة بعض حلقات منظومة التكرير، وتأثرها بأي تعطيل واسع، إضافة إلى إستمرار إعتماد السوق على تدخل الدولة لضبط الأسعار والإمدادات.

ومن زاوية أخرى، كشفت الأزمة عن الحلقة الأضعف في سوق الوقود الروسية، وهي محطات الوقود المستقلة، التي وجدت نفسها بين إرتفاع تكاليف الشراء من جهة، والقيود المفروضة على الأسعار من جهة أخرى. وقد دفع ذلك هيئة مكافحة الإحتكار إلى فتح تحقيقات بشأن إحتمال وجود ممارسات إحتكارية أو تواطؤ في بعض أسواق الجملة، بما يعكس أن الأزمة لم تكن مرتبطة فقط بالإنتاج، وإنما أيضاً بطريقة توزيع الوقود داخل السوق.
وعند جمع خلاصات المقالات الأربع، تتضح صورة أكثر توازناً مما قد توحي به أي مقاربة منفردة. فمن جهة، لا يمكن إنكار أن الهجمات على منشآت الطاقة فرضت ضغوطاً حقيقية على قطاع التكرير وسلاسل الإمداد. ومن جهة ثانية، أظهرت الأزمة قدرة المؤسسات الروسية على تعبئة أدوات مالية وتشريعية ولوجستية حالت دون إنهيار السوق أو تحول النقص إلى أزمة شاملة في الإمدادات. وفي المقابل، كشفت التجربة عن ثغرات تتعلق بسرعة الإستجابة، وإدارة الإحتياطيات، ومرونة البنية التحتية، وهي قضايا ستظل مطروحة حتى بعد إنتهاء الأزمة الحالية.
وتشير هذه القراءة إلى أن حرب الطاقة لم تعد تدور فقط حول تدمير منشأة أو إصلاحها، وإنما أصبحت معركة على قدرة الدولة نفسها في الحفاظ على إستقرار الأسواق وثقة المواطنين. فكلما إستطاعت الحكومة تأمين الوقود، وضبط الأسعار، وحماية القطاعات الحيوية، تراجعت الآثار الإقتصادية والسياسية للهجمات، والعكس صحيح.


خاتمة

تكشف أزمة الوقود الروسية أن الحروب المعاصرة لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل أصبحت تمتد إلى المصافي وخطوط الإمداد والموانئ والأسواق، حيث يتحول الإقتصاد إلى جزء من ساحة المعركة. وقد أظهرت المقالات التي تناولتها هذه الدراسة تبايناً في تفسير أسباب الأزمة وسبل معالجتها؛ فمنها من ركز على البعد الأمني والعسكري، ومنها من أبرز أهمية الشراكات الإقتصادية الجديدة، ومنها من وجه النقد إلى آليات الإدارة الداخلية والإحتياطيات الإستراتيجية.
وبغض النظر عن إختلاف هذه المقاربات، فإنها تلتقي عند حقيقة واحدة، وهي أن قدرة الدولة على إدارة الأزمات أصبحت عاملاً لا يقل أهمية عن قدرتها على خوض المعارك العسكرية. فالإقتصاد، والأمن الغذائي، والطاقة، وسلاسل التوريد، لم تعد ملفات منفصلة، بل أصبحت عناصر مترابطة في معادلة الصمود الوطني.
ومن هنا، يمكن النظر إلى أزمة الوقود في روسيا ليس بوصفها حادثة عابرة فرضتها ظروف الحرب، بل بإعتبارها تجربة ستترك آثاراً بعيدة المدى على سياسات الطاقة، وإدارة الإحتياطيات، وحماية البنية التحتية، وربما أيضاً على مفهوم الأمن القومي الروسي نفسه في السنوات المقبلة.

*****

المصادر
1) فالنتين كاتاسونوف، هل لدينا احتياطيات استراتيجية حقاً... أم أنها موجودة فقط على الورق؟, موقع Discred.ru.
8 يوليو/تموز 2026.
2) دميتري نيفيدوف، محاولات فرض "حصار وقودي" على روسيا تبوء بالفشل، مؤسسة الثقافة الاستراتيجية (Fondsk.ru)، 6 يوليو/تموز 2026.
3) رسلان بانكراتوف، MI6 تشعل روسيا: إرهاب الوقود بأيدي كييف، موقع Discred.ru، 7 يوليو/تموز 2026.
4) يوري إنتسوف، أزمة الوقود: صنبور البنزين أُغلق في وجه الأجانب والمضاربين، صحيفة سفوبودنايا بريسا (Svobodnaya Pressa)، 31 يوليو/تموز 2026.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل