ثورة 14 تموز 1958 والقضية الكوردية: بين الاعتراف الدستوري وتحديات الشراكة الوطنية

فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)

الحوار المتمدن-العدد: 8766 - 2026 / 7 / 14 - 04:51
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

شكّلت ثورة الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 1958م منعطفًا حاسمًا في تاريخ العراق الحديث، إذ أنهت النظام الملكي الذي استمر منذ عام 1921م، وأعلنت قيام الجمهورية العراقية بقيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم. ولم يكن أثر الثورة سياسيًا فحسب، بل امتد إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة العراقية ومكوناتها القومية، وفي مقدمتها الشعب الكوردي. ولأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية، أُقِرَّ مبدأ الشراكة بين العرب والكورد في وثيقة دستورية، الأمر الذي منح الثورة مكانة خاصة في الذاكرة السياسية الكوردية، رغم أن هذه المرحلة لم تخلُ من التحديات التي انتهت بعودة المواجهة المسلحة بعد أقل من ثلاث سنوات.
جاءت الثورة في ظل ظروف داخلية وإقليمية معقدة، فقد كانت القضية الكوردية قد دخلت مرحلة جديدة بعد عقود من الصدام بين الحكومات العراقية المتعاقبة والحركات الكوردية المسلحة. فمنذ عشرينيات القرن العشرين، طالب الكورد بالاعتراف بخصوصيتهم القومية وحقوقهم الثقافية والإدارية، إلا أن الحكومات الملكية اعتمدت في معظم الأحيان على الحلول الأمنية والعسكرية، سواء في مواجهة ثورات الشيخ محمود الحفيد في السليمانية، أو خلال الصراع مع حركات بارزان 1913 – 1932م و1943 – 1946م بقيادة كل من الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني. وقد ترك هذا الإرث حالة من انعدام الثقة بين الدولة والحركة الكوردية.
استقبل الكورد ثورة 14 تموز بقدر كبير من التفاؤل، إذ أعلنت القيادة الجديدة تبني سياسة تقوم على المساواة بين أبناء الشعب العراقي، وأبدى عبد الكريم قاسم رغبة واضحة في معالجة القضية الكوردية بالحوار بدلًا من القوة العسكرية. وقد تُوِّج هذا التوجه بإصدار الدستور المؤقت في 27 تموز 1958م، الذي نص في مادته الثالثة على أن "العرب والكرد شركاء في هذا الوطن". ويُعد هذا النص أول اعتراف دستوري رسمي بالحقوق القومية للكورد في تاريخ الدولة العراقية، ولذلك يُنظر إليه بوصفه أحد أهم منجزات الثورة في المجال القومي.
ومن أبرز القرارات التي عززت الثقة بين الحكومة الجديدة والكورد، السماح بعودة الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني من منفاه في الاتحاد السوفيتي، بعد غياب دام أكثر من أحد عشر عامًا عقب انهيار جمهورية مهاباد عام 1946م. وقد وصل بارزاني إلى بغداد في تشرين الأول/أكتوبر 1958م، حيث استُقبل بحفاوة رسمية وشعبية كبيرة من العرب قبل الكورد، في مشهد عكس رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من التعاون. وأعلن البارزاني دعمه للجمهورية، مؤكدًا أن مطالب الحركة الكوردية تتمثل في نيل الحقوق القومية ضمن عراق موحد، لا في الانفصال عنه.
كما شهدت السنوات الأولى بعد الثورة انفتاحًا ثقافيًا غير مسبوق في المناطق الكوردية، فأُجيز إصدار الصحف والمجلات باللغة الكوردية، واتسع نطاق تدريس اللغة الكوردية، ونشطت الجمعيات الثقافية والأدبية، كما عاد عدد من المثقفين والسياسيين الكورد إلى ممارسة نشاطهم العلني. وأسهمت هذه الأجواء في تعزيز الثقة بإمكانية بناء دولة عراقية تقوم على مبدأ المواطنة والشراكة بين مكوناتها.

إلا أن هذه المرحلة الإيجابية بدأت تتراجع تدريجيًا مع تعقّد المشهد السياسي العراقي. فقد دخلت البلاد في صراع حاد بين التيارات القومية العربية والشيوعية، لاسيما حركة الشواف في الموصل في شهر آذار عام1959م، وأحداث كركوك الدامية في شهر تموز عام1959م؛ وانعكست هذه الانقسامات على العلاقة بين بغداد والحركة الكوردية. وفي الوقت نفسه، أخذت الحركة الكوردية تطالب بتطبيق عملي لمبدأ الشراكة الدستورية، من خلال منح المناطق الكوردية شكلًا من أشكال الإدارة الذاتية وضمان مشاركة أوسع في مؤسسات الدولة، بينما تمسكت الحكومة بمفهوم الدولة المركزية، واعتبرت أن الاعتراف الدستوري لا يعني إقامة نظام إداري مستقل.
كما أسهمت عوامل أخرى في تعميق الخلاف، منها ضعف التواصل السياسي بين الحكومة وقيادة الحركة الكوردية، وتباين تفسير الطرفين لمفهوم الحقوق القومية، إضافة إلى تأثير الظروف الإقليمية، ولا سيما خشية بعض الدول المجاورة( ايران وتركيا) من أن يؤدي أي تطور في القضية الكوردية داخل العراق إلى تشجيع الحركات الكوردية لديها.
وبحلول عام 1961م وصلت العلاقة إلى مرحلة من التوتر الحاد، وانتهت باندلاع القتال بين القوات الحكومية وقوات البيشمركة بقيادة الملا مصطفى بارزاني( ثورة ايلول). وهكذا انتقلت العلاقة من مرحلة الحوار والشراكة إلى مرحلة الصراع المسلح، وهو ما ألقى بظلاله على الحياة السياسية العراقية طوال العقود التالية.
ومع ذلك، فإن تقييم تجربة ثورة 14 تموز لا يقتصر على نهايتها، بل يشمل أيضًا ما حققته في بدايتها. فقد وضعت لأول مرة أساسًا دستوريًا للاعتراف بالتعدد القومي في العراق، وأقرت مبدأ الشراكة بين العرب والكورد، وفتحت المجال أمام تطور الحياة الثقافية الكوردية، وأعادت إدماج القيادة التاريخية للحركة الكوردية في الحياة السياسية العراقية؛ وهي خطوات كانت تمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بما سبقها.
لقد أثبتت تجربة الأعوام 1958–1961م أن الاعتراف الدستوري، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان الاستقرار السياسي، إذا لم يقترن بآليات دستورية وإدارية واضحة لتنفيذ الحقوق المتفق عليها، وبإرادة سياسية قادرة على إدارة التنوع القومي بروح الشراكة. ومن هنا، تبقى ثورة 14 تموز محطة تاريخية مفصلية في مسار القضية الكوردية، لأنها جمعت بين الأمل في بناء دولة متعددة القوميات على أساس المواطنة، وبين التحديات التي واجهت ترجمة هذا المشروع إلى واقع سياسي مستدام.
ومن المفارقات التاريخية التي تستحق التوقف عندها أن ثورة 14 تموز 1958 لم تضع حدًا لنظام سياسي كان الكرد غائبين عنه، بل جاءت في وقت كان فيه عدد من الشخصيات الكردية يتبوأ أعلى المناصب في الدولة العراقية. فقد حرص النظام الملكي، ولا سيما خلال سنواته الأخيرة، على إشراك عدد من السياسيين والعسكريين الكرد في مؤسسات الحكم، سواء بهدف الاستفادة من كفاءاتهم أو لتحقيق قدر من التوازن السياسي بين مكونات الدولة. إلا أن هذا الحضور في قمة هرم السلطة لم يكن يعني بالضرورة حل القضية الكردية أو الاستجابة لمطالبها القومية، إذ ظل التمثيل السياسي للأفراد منفصلًا عن المطالب الجماعية التي كانت تنادي بها الحركة الوطنية الكردية.
فعند اندلاع الثورة كان رئيس الوزراء أحمد مختار بابان، وهو من أبرز الشخصيات السياسية الكوردية التي تولت رئاسة الحكومة في العهد الملكي. كما كان سعيد قزاز يشغل منصب وزير الداخلية، وهي من أهم الوزارات السيادية في الدولة، في حين كان الفريق الركن رفيق عارف يتولى منصب رئيس أركان الجيش العراقي، في حين كان العقيد الركن طه البامرني آمرًا للواء الحرس الملكي، وهو التشكيل العسكري المكلف بحماية العائلة المالكة. وتعكس هذه المناصب حجم الثقة التي أولتها الدولة العراقية لعدد من الشخصيات الكوردية في إدارة مؤسساتها المدنية والعسكرية. ويعكس هذا الواقع أن الكورد كانوا ممثلين بقوة في مؤسسات الدولة العسكرية والإدارية عشية سقوط النظام الملكي.
ولم يقتصر الحضور الكوردي في مؤسسات الدولة الملكية على المناصب السيادية، بل امتد إلى مختلف مفاصل الإدارة العراقية. فقد شغل عدد كبير من الشخصيات الكوردية مناصب المتصرفين (المحافظين) في ألوية العراق المختلفة، كما تولى كثير منهم وظائف القائممقامية، وإدارة الأقضية والنواحي، والمديريات العامة، إضافة إلى مناصب رفيعة في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمؤسسة العسكرية. وتشير سجلات الحكومات العراقية المتعاقبة إلى أن تمثيل الكورد في الجهاز الإداري للدولة كان ملحوظًا، بل إن عددًا من الباحثين يرى أن نسبتهم في بعض مفاصل الإدارة كانت تفوق نسبتهم السكانية، وهو ما يعكس سياسة انتهجها النظام الملكي لاستيعاب الكفاءات الكوردية وإشراكها في إدارة الدولة، إلى جانب سعيه إلى توثيق العلاقة مع النخب الكوردية المؤثرة.
غير أن هذا الحضور لم يكن كافيًا لتبديد شعور قطاعات واسعة من الكورد بأن القضية الكوردية ما تزال دون حل. فالمطالب التي رفعتها الحركة الكوردية منذ عشرينيات القرن العشرين لم تكن تقتصر على إشراك شخصيات كوردية في الحكومات أو الجيش، وإنما انصبت على الاعتراف بالشعب الكوردي بوصفه شريكًا أساسيًا في الدولة، وعلى ضمان حقوقه القومية والثقافية والإدارية ضمن إطار العراق. ولذلك لم يكن تعيين مسؤولين كورد في مواقع رفيعة يُنظر إليه على أنه بديل عن معالجة جوهر القضية الكوردية.
ومن هنا يمكن فهم أسباب الترحيب الكردي الواسع بثورة 14 تموز. فلم يكن ذلك الترحيب رفضًا لمشاركة الكورد في مؤسسات العهد الملكي، بل كان تعبيرًا عن الأمل في أن تنتقل الدولة من مرحلة تمثيل النخب الكوردية إلى مرحلة الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي. وقد تحقق هذا التحول جزئيًا عندما نص الدستور المؤقت لعام 1958 على أن "العرب والكرد شركاء في هذا الوطن"، وهو تطور نوعي نقل القضية الكوردية من مستوى المشاركة الفردية في السلطة إلى مستوى الإقرار الرسمي بالشراكة القومية.
ومع ذلك، فإن هذه المشاركة الواسعة للنخب الكوردية في مؤسسات الدولة لم تُنهِ الجدل حول القضية الكوردية، لأن جوهر الخلاف لم يكن متعلقًا بتمثيل الأفراد في السلطة، وإنما بمطالب الحركة القومية الكوردية التي سعت إلى الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للكورد وتنظيم العلاقة بين بغداد والمناطق الكوردية على أسس جديدة. ومن هنا، فإن ثورة 14 تموز 1958م لم تمثل تحولًا في إشراك الشخصيات الكوردية في الحكم بقدر ما مثلت تحولًا في الخطاب الرسمي، عندما أقرت لأول مرة مبدأ الشراكة بين العرب والكورد في الدستور المؤقت للجمهورية.
ومهما يكن من أمر فلا تزال تلك التجربة تحتفظ بأهميتها في النقاشات المعاصرة حول مستقبل العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان، إذ تؤكد أن الاعتراف المتبادل، والحوار السياسي، والالتزام بالنصوص الدستورية، تشكل جميعها الركائز الأساسية لبناء شراكة وطنية مستقرة. ومن هذا المنطلق، فإن ثورة 14 تموز 1958م لم تكن مجرد حدث أنهى النظام الملكي، بل كانت أيضًا بداية أول محاولة جادة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة العراقية والكورد على أساس الشراكة الدستورية، وهي تجربة ما زالت دروسها حاضرة في الحياة السياسية العراقية حتى اليوم.

#فرست_مرعي (هاشتاغ)       Farsat_Marie#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل