الأمن العام اللبناني: مؤسسة دولة أم رهينة النفوذ السياسي

حسين محمود صالح
كاتب وناشط سياسي
(Husein Mahmoud Saleh)

الحوار المتمدن-العدد: 8742 - 2026 / 6 / 20 - 03:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في دولة تحترم نفسها، يفترض أن يكون الأمن العام حارساً للقانون لا حارساً لمصالح السياسيين. لكن في لبنان، حيث تتداخل السلطة مع النفوذ الحزبي والطائفي، أصبح من المشروع أن يتساءل المواطن: هل ما زالت المؤسسات تعمل للدولة أم أنها تحولت إلى ساحات نفوذ تتقاسمها القوى السياسية؟

على مدى سنوات، لم يتوقف الجدل حول علاقة الأجهزة الرسمية بالقوى الحزبية النافذة، وفي مقدمتها حزب الله. فبينما يؤكد الحزب أنه جزء من النسيج الوطني وأنه يدعم مؤسسات الدولة، يرى خصومه — ومعهم كثير من المواطنين والباحثين — أن نفوذه السياسي والأمني والعسكري تجاوز حدود العمل الحزبي التقليدي ليخترق مفاصل حساسة داخل الدولة اللبنانية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية.

الأمن العام اللبناني كان دائماً في قلب هذا الجدل. وخلال عهد اللواء عباس إبراهيم اكتسب الجهاز نفوذاً واسعاً وحضوراً سياسياً تجاوز أحياناً المهام الأمنية التقليدية، فيما تستمر اليوم النقاشات والانتقادات حول استقلالية المؤسسة وقدرتها على العمل بعيداً عن الضغوط السياسية والحزبية. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حالات عديدة لناشطين ومعارضين لبنانيين تعرّضوا للاستدعاء والاعتقال بسبب مواقفهم السياسية أو كتاباتهم على الإنترنت.

الأخطر من كل ذلك ليس الجدل السياسي بحد ذاته، بل انهيار ثقة المواطن. فعندما تنتشر الأحاديث عن الوساطات والمحسوبيات واستغلال النفوذ، وعندما تصبح الشفافية غائبة والمحاسبة نادرة، تتحول المؤسسة من رمز للدولة إلى هدف دائم للشكوك والأسئلة.

لبنان لا يحتاج إلى أجهزة أمنية تدافع عن صورتها عبر البيانات فقط، بل إلى مؤسسات تثبت نزاهتها بالأفعال. يحتاج إلى رقابة حقيقية، ومحاسبة حقيقية، وقضاء قادر على الوصول إلى أي مسؤول مهما علا شأنه أو اشتد نفوذه.

إن الأزمة الحقيقية ليست في اسم هذا المدير أو ذاك المسؤول، وليست في هذا الحزب أو ذاك الفريق السياسي فقط، بل في نظام كامل سمح بتآكل الدولة وتحويل المؤسسات إلى ساحات صراع ونفوذ. وعندما يفقد المواطن ثقته بالمؤسسة التي تصدر وثائقه وتحمي حدوده وتطبق القانون، فإن الخطر لا يعود على المؤسسة وحدها، بل على فكرة الدولة نفسها.

دولة القانون لا تُبنى بالخطب والولاءات والشعارات. دولة القانون تُبنى عندما يكون الموظف خادماً للقانون لا للزعيم، وعندما تكون المؤسسة أقوى من الحزب، وعندما تكون المحاسبة أقوى من النفوذ. وحتى يتحقق ذلك، سيبقى اللبنانيون يتساءلون: من يحكم فعلاً؟ الدولة أم مراكز القوة التي تعمل من خلفها؟


---

#حسين_محمود_صالح (هاشتاغ)       Husein_Mahmoud_Saleh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل