لبنان بين الطائفية وسطوة السلاح: دولة على حافة الانهيار

حسين محمود صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8696 - 2026 / 5 / 3 - 19:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لبنان ليس مجرد دولة تعاني من أزمة عابرة، بل نموذج معقّد لانهيار طويل الأمد، حيث تتداخل الطائفية مع سطوة السلاح لتنتج نظامًا عاجزًا عن إصلاح نفسه. ما نشهده اليوم ليس صدفة، بل نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية كرّست الانقسام كقاعدة، لا كاستثناء.

منذ نشأة الكيان اللبناني الحديث، بُني النظام على توازنات طائفية هشة، تُوزَّع فيها السلطة وفق الانتماء الديني لا الكفاءة. هذا النموذج، الذي كان يُفترض أن يحفظ التعددية، تحوّل مع الوقت إلى أداة لتكريس الزبائنية والفساد. كل طائفة أصبحت دولة داخل الدولة، ولكل زعيم “شرعيته” المستمدة من خوف جمهوره لا من إنجازاته.

لكن الطائفية وحدها لا تفسّر الانهيار. الخطر الأكبر يكمن في وجود سلاح خارج إطار الدولة، يفرض واقعًا موازياً للقانون والمؤسسات. حين تمتلك جهة غير رسمية القدرة على الحرب والسلم، يصبح الحديث عن سيادة الدولة مجرد وهم. هذا السلاح لا يحمي لبنان، بل يقسّمه فعليًا إلى مناطق نفوذ، ويمنع قيام دولة حقيقية تحتكر القوة وتفرض القانون على الجميع دون استثناء.

النتيجة كانت كارثية: اقتصاد منهار، مؤسسات مشلولة، وشعب يعيش بين الفقر والخوف. لا استثمار في بلد تحكمه الميليشيات، ولا عدالة في نظام يخضع لموازين القوة لا لمبادئ القانون. والأسوأ أن هذا الواقع يُعاد إنتاجه عبر خطاب طائفي يُبقي الناس في حالة انقسام دائم، حيث يخاف كل طرف من الآخر أكثر مما يطالب بحقوقه.

الحل لا يمكن أن يكون ترقيعًا لهذا النظام، بل يتطلب تغييرًا جذريًا في بنيته. دولة مدنية علمانية، تُفصل فيها السياسة عن الدين، وتُبنى على مبدأ المواطنة لا الطائفة. والأهم، حصر السلاح بيد الدولة وحدها، لأن أي إصلاح دون ذلك سيبقى شكليًا.

لبنان اليوم أمام خيار مصيري: إما الاستمرار في دوامة الطائفية والسلاح، وما تعنيه من انهيار مستمر، أو الانتقال إلى دولة حقيقية تُنهي منطق الميليشيات وتُعيد الاعتبار للإنسان كمواطن، لا كرقم في طائفة. التاريخ أثبت أن الدول لا تقوم إلا بالقانون، وأن السلاح الخارج عن الشرعية لا يبني وطنًا، بل يهدمه.

#حسين_محمود_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل