الدائرة المغلقة للفساد في العراق

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8728 - 2026 / 6 / 6 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سربست مصطفى رشيد
6 حزيران 2026
بعد استعراض تأثير الفساد والمحاصصة الحزبية على نزاهة الانتخابات وعلى واقع حقوق الإنسان في العراق في مقالات سابقة، يبرز سؤال أكثر عمقًا وإلحاحًا وهو إلى أي مدى وصلت هيمنة منظومة الفساد في العراق؟ وهل تحولت هذه المنظومة إلى واقع مغلق ومتجذر يصعب إصلاحه أو تجاوزه في المستقبل؟
تكمن أهمية هذا السؤال في أن الإجابة عنه لا تتعلق بمشكلة إدارية أو مالية فحسب، بل بمصير الدولة العراقية نفسها، وبقدرتها على أداء وظائفها الأساسية وحماية حقوق مواطنيها وتحقيق التنمية والاستقرار. لذلك لا بد من فهم طبيعة الفساد في العراق وآثاره البنيوية يمثل خطوة ضرورية لتقييم فرص الإصلاح وإمكانية إنقاذ مؤسسات الدولة من مسار التآكل المستمر. حيث لم يعد الفساد في العراق مجرد ممارسات فردية أو حالات معزولة من الرشوة وسوء الإدارة واختلاس المال العام، بل تطور خلال السنوات الماضية ليصبح جزءًا من آلية الحكم وإدارة السلطة والثروة.
فالفساد اليوم يرتبط بطريقة توزيع المناصب والموارد، ويحظى بحماية سياسية وحزبية، الأمر الذي جعله جزءًا من بنية النظام السياسي نفسه. وبذلك لم يعد الفساد انحرافًا عن قواعد الدولة، بل أصبح في اغلب الأحيان أحد أدوات عملها. اي تحول ومنذ مدة من حالات فساد فردية إلى ظاهرة وافة فساد بنيوية، فالفساد المنظم أو الفساد البنيوي، حين تتحول شبكات المصالح السياسية والاقتصادية إلى منظومة مغلقة تعيد إنتاج نفسها باستمرار، وتقاوم أي محاولة جادة للمحاسبة أو الإصلاح.
وباعتقادي ان العراق قد وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث أن مؤشرات عديدة تدل على ان الفساد قد تغلغل عميقا في جسد الدولة، واصيح جزءًا ثابتًا من بنية الدولة. في هذه المرحلة لا تعود المشكلة مرتبطة بأشخاص فاسدين يمكن استبدالهم، بل بنظام متكامل يعيد إنتاج الفساد بصورة مستمرة. لذلك نلاحظ ان الفساد قد اصبح:
1-أداة للحكم وإدارة النفوذ.
2-جزءًا من طريقة عمل المؤسسات.
3-محمي سياسيًا أو قانونيًا أو حتى عسكريا او بقوة الأمر الواقع.
4-وسيلة للوصول الى المنصب الوظيفي، وخاصة المناصب والدرجات الخاصة.
كيف اندمج الفساد بالسلطة؟
أحد أخطر مظاهر الحالة العراقية يتمثل في اندماج الفساد بالسلطة بدل انفصاله عنها، فالأحزاب السياسية لم تعد تؤدي دور الفاعل السياسي التقليدي فقط، بل امتد نفوذها إلى مفاصل الدولة والاقتصاد ومراكز القرار الإداري والأمني، والتشريعي والقضاء، والفضاء العام كالاعلام والمؤسسات الاجتماعية كالعشيرة والعائلة، وحتى الجامعات والنقابات والعديد من منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث والدراسات المرتبطة بدوائر حزبية. ونتيجة لذلك تضاءلت قدرة مؤسسات الرقابة والمحاسبة على أداء دورها، لأن الجهات المفترض أن تخضع للمساءلة أصبحت تمتلك نفوذًا داخل المؤسسات المكلفة بالمحاسبة نفسها. هذا التداخل بين الحزب والدولة أدى إلى تحويل الوزارات والمؤسسات إلى ساحات نفوذ سياسي وقطاعات اقتصادية حزبية، وأضعف مبدأ الإدارة المهنية القائمة على الكفاءة.
الدولة العراقية تحولت من دولة المؤسسات إلى دولة لإدارة الامتيازات:
انعكست هذه البنية على واقع الحقوق والحريات العامة، ففي أغلب الاحيان لم تُلغى الحقوق الدستورية رسميًا، لكن جرى تفريغها من مضمونها العملي. فالانتخابات تجرى بصورة دورية، إلا أن قطاعات واسعة من المواطنين تشكك بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في الواقع العملي. فالانتخابات تعد من أكثر المجالات تأثرًا بالفساد البنيوي. حيث ان المشكلة لا تكمن فقط في يوم الاقتراع، بل في البيئة السياسية التي تسبق الانتخابات، حيث يؤثر المال السياسي والنفوذ الحزبي والسيطرة على الموارد العامة في تكافؤ الفرص بين المتنافسين. كما يؤدي ضعف المؤسسات الرقابية والإعلامية إلى تراجع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، الأمر الذي ينعكس على نسب المشاركة ويضعف شرعية النظام الديمقراطي. والنتيجة الأخطر هي انتقال المواطنين من التشكيك بنتائج بعض الانتخابات إلى التشكيك بجدوى العملية الانتخابية نفسها.
وعندما يصبح الفساد جزءًا من بنية الحكم، تتأثر حقوق الإنسان بصورة مباشرة وغير مباشرة، ففي الدولة الطبيعية تعد الحقوق والحريات أدوات لحماية المواطن، أما في الأنظمة التي تهيمن عليها شبكات المصالح فتتحول هذه الحقوق إلى مصدر إزعاج للقوى النافذة عندما تهدد مصالحها أو تكشف ممارساتها. كما يؤدي ضعف استقلال القضاء وتفاوت تطبيق القانون إلى خلق شعور بعدم المساواة أمام العدالة، وهو ما ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
فمثلا حرية التعبير عبى الرغم من كونها مضمونة من الناحية الدستورية والقانونية، لكنها قد ترتبط بكلفة سياسية أو اجتماعية أو أمنية متفاوتة. كما أن القضاء يستمر في أداء وظائفه، لكنه يواجه اتهامات متكررة بالانتقائية أو التأثر بالضغوط السياسية في بعض الملفات. وهكذا تصبح الحقوق قائمة من حيث الشكل، لكنها تفرغ من معناها وبذلك تصبح ممارستها بحرية ذات كلفة امنية على ممارسيها، اذا كانوا من غير المتملقين للاحزاب الحاكمة والسلطات الحكومية والقضائية.
ومع مرور الوقت يتعرض المجتمع لخطر تطبيع الانتهاك، حيث تصبح الممارسات غير القانونية جزءًا من الواقع اليومي الذي يتعامل معه المواطن باعتباره أمرًا اعتياديًا. ولا تتوقف نتائج الفساد عند حدود السياسة، بل امتدت في العراق إلى مختلف جوانب الحياة العامة. وأن أخطر نتائج الفساد تتمثل في تحوله تدريجيًا إلى ثقافة اجتماعية يتعامل معها المواطن باعتبارها وسيلة للبقاء أو الحصول على الحقوق والخدمات، بدل النظر إليها كظاهرة اجتماعية معيبة، ومخلة بالشرف، حيث يجب مقاومتها. حيث انها ادت الى بروز الظواهر التالية:
1-تراجع الثقة بالدولة ومؤسساتها.
2-انتشار الشعور بالإحباط واليأس.
3-ارتفاع معدلات البطالة والفقر رغم الثروات الكبيرة.
4-تنامي الهجرة، خاصة بين الشباب والكفاءات.
5-تولد شعور متزايد لدى الفئات المهمشة والفقيرة وابناء الاقليات بفقدان الحماية من الدولة ومؤسساتها، بالاضافة الى فقدان الحماية الاجتماعية.
6-تزعزع الثقة بالموطنة، ولجوء المواطنين الى الحماية في ظل المؤسسات الاجتماعية البائدة كالعشيرة والقرية والعائلة، او التستر في ظل حماية الاحزاب او الميليشيات الحزبية.
اما على مستوى الدولة أدى الفساد والمحاصصة إلى:
1-إضعاف كفاءة المؤسسات الحكومية.
2-تعطيل التخطيط الاقتصادي، وتحويل الاداء الحكومي وقراراتها الى ردود افعال فقط.
3-تراجع تقديم الخدمات العامة.
4-هجرة الكفاءات والخبرات.
5-إعاقة التنمية، وتقليل قدرة الدولة على تحقيق النمو المستدام والإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
لكن السؤال المهم هو هل أصبح الإصلاح مستحيلًا؟
على الرغم من ان العراق ما زال دولة قائمة ويمتلك مؤسسات دستورية، وتجرى انتخابات دورية، مع مساحة من التعددية السياسية والإعلامية، كما أن المجتمع العراقي يضم طاقات شبابية وكفاءات مهنية قادرة على المساهمة في أي مشروع إصلاحي جاد. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن أساليب الإصلاح التقليدية لم تعد كافية وحدها، كتغيير الحكومات، او إجراء انتخابات مبكرة، وإطلاق شعارات إصلاحية غير مقرونة بإجراءات عملية. وتشكيل لجان مؤقتة لمكافحة الفساد بشكل مستمر منذ سنة 2007، بالاضافة الى تشكيل هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2011 استنادا للمادة 102 من الدستور. حيث ان الفساد في العراق بنيوي يستند على عملية المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات العراقية، وايضا في عملية التعيينات والوصول الى المناصب الوظيفية في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية، بحيث اصبحت الاحزاب الحاكمة تمتلك الدولة العراقية، وتطبق سيطرتها الكاملة على مقدرات الشعب العراقي. بالاضافة الى امتلاكها للسلاح، حيث انه حتى عملية تسليم سلاح بعض الفصائل، على الرغم من كونها خطوة في الاتجاه الصحيح، بكن لا يعني تخليها عن السلاح والقوة العسكرية، بقدر كونها مناورة واعادة تموضع سياسية حتى تتخلص من الضغوط الخارجية والداخلية، لان هذه الفصائل ترتبط بالاحزاب بروابط حزبية، او مذهبية اوحتى عشائرية، مما يعني مجرد تغيير مواقعهم. وان الاحزاب السياسية تسيطر على الفضاء العام ووسائل الاعلام، بالاضافة لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي. ما عدا امتلاكها للمال واحتكارها للعقود الحكومية عن طريق طبقة برجوازية طفيلية حديثة برزت بعد سنة 2003 تعتاش على الدولة العراقية ومؤسساتها، كون المناصب العليا في الحكومة وهيئات الدولة العراقية موزعة ومحصورة للاحزاب الحاكمة. هذا وان ممثلي هذه الاحزاب تمتلك اغلبية مريحة في مجلس النواب، وبذلك لن تسمح بتشريع قوانين حازمة لانتزاع الدولة العراقية من سيطرة الاحزاب السياسية. اما القضاء العراقي فحتى لو فرضنا بمحاولة الحد من الفساد وفق الاطر القضائية والقانونية، فان الاجراءات الروتينية والبيروقراطية غالبا ما تؤدي الى عدم حسم القضايا المهمة، بالاضافة الى ضغوط الشخصيات الحزبية في الموضوع. لذلك فان الفساد في العراق قد اغلق دائرته واصبح من الصعوبة جدا وضع استراتيجية شاملة لانقاذ العراق من براثن الفساد في ظل أسر مؤسسات الدولة العراقية من قبل الاحزاب الحاكمة، ان لم يكن ذلك شبه مستحيل، ما لم تكن هنالك ارادة حكومية قوية تستند الى دعم شعبي واسع يتجاوز الاطر الحزبية، او الى قوة دولية خارجية تشترط على اية حكومية بتضييق التعامل الدولى معها، ونبذها على مستوى المجتمع الدولي ما لم تعالج الفساد السياسي والمالي المستشري في العراق.
ان الخطر الأكبر الذي يواجه العراق اليوم لا يتمثل في استمرار الفساد، بل في تحوله إلى واقع طبيعي ومقبول اجتماعيًا وسياسيًا. فالدول لا تنهار دائمًا بصورة مفاجئة، بل قد تتعرض لعملية تآكل بطيئة تفقد خلالها مؤسساتها قدرتها على أداء وظائفها الأساسية. حيث يبقى مستقبل الدولة العراقية مرهونًا بقدرتها على استعادة مؤسساتها من هيمنة شبكات المصالح، وترسيخ سيادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
فمعركة الإصلاح ليست معركة ضد الدولة، بل هي معركة من أجل استعادة الدولة، وتحويلها من أداة لإدارة الغنائم إلى مؤسسة تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم وتحقق مصالحهم العامة. لذلك فان اية استراتيجية حقيقية للحد من الفساد المالي والسياسي والاداري في العراق باعتقادنا يجب ان تستند الى الاسس التالية:
أولًا: فصل مؤسسات الدولة عن سيطرة الاحزاب السياسية، وذلك بالاعتماد على الخبرة والكفاءة والتخصص والاستقامة كشروط لا يمكن التهاون ازاءها في اشغال المناصب العليا والوسطية والدنيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ثانيًا: اجراء اصلاح انتخابي شامل من تعديل شروط الترشح، وشروط القائمة، والنظام الانتخابي، ووضع شروط حازمة فيما يخص الانفاق الانتخابي للاحزاب والمرشحين، لضمان عدم استخدام موارد الدولة، وتحقيق العدالة والحرية في التنافس الانتخابي، وابعاد الجيش العراقي والقوى الامنية من التاثير المباشر من قبل الزعامات الحزبية في عملية التصويت. وتطبيق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 بحذافيره، خاصة فيما يخص منع الاحزاب السياسية التي لديها اجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات، وايضا فيما يخص منع العمل التجاري والاقتصادي للاحزاب، وحصر الصرف على الدعاية والتثقيف الحزبي فقط، والمصاريف الادارية واللوجستية العادية.
ثالثا: تعزيز استقلال القضاء من خلال تمكين القضاء من محاسبة جميع الأطراف دون استثناء، وتوفير الحماية القانونية للقضاة، وتفعيل تنفيذ الأحكام واسترداد الأموال العامة.
رابعًا: الشفافية والرقمية، وذلك بتوسيع الحكومة الإلكترونية، ونشر العقود والإنفاق العام بصورة علنية، مع تطوير أنظمة الرقابة المالية الرقمية، خاصة على البنوك والشركات الدائرة في فلك الاحزاب السياسية.
خامسًا: إصلاح الاقتصاد الريعي وذلك بتقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، وتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص المنتج، وتنمية وتشجيع الطبقة الوسطى، والتوجه لدعم وتطوير القطاع الزراعي والصناعي في البلد.
سادسا: تمكين المجتمع المدني والإعلام، وذلك بدعم الإعلام المستقل، وتعزيز دور النقابات والاتحادات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، وضمان وحماية الحق في الوصول إلى المعلومات.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل