مؤسسات المجتمع المدني وبناء العملية الديمقراطية

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 1864 - 2007 / 3 / 24 - 10:20
المحور: المجتمع المدني
    

يعرف (غرايم جل) في كتابه (ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني ) المجتمع المدني بـ (المجتمع الذي يضم جماعات حرة مستقلة يلتقي أفرادها حول آراء وضروب انشطة ويعملون من اجل تأكيد مصالحهم والدفاع عنها ؛بما في ذلك ضد السلطة ). وعليه فان مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات تنظيمية حرة ومستقلة يقوم نشاطها على اساس العمل التطوعي الاختياري غير المربح (ماديا) والمستقل عن سيطرة الحكومة والمراقب لادائها .وتعد نقابات العمال والمنظمات المهنية من بين ابرز مؤسسات المجتمع المدني واهمها تمثيلا ،وذلك لارتباطها بمنظومة العملية الاقتصادية والانتاجية للبلد من ناحية ،والوجه العام للعملية السياسية للحكومة ،باعتبارها ـ الحكومة ـ الراسم والمنفذ الرئيس للسياسات الاقتصادية من ناحية ثانية . ولعل في تجربة دور النقابات العمالية ،في دول اوربا الصناعية ،انصع الامثلة على انتقال هذه الدول من عصور الاقطاع واستغلال ارباب العمل واستبداد الانظمة السياسية الى عصر الدولة الديمقراطية وحقوق الانسان والضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ورسم سقف الاجور وتحديد ساعات العمل بما يؤمن المستوى المعيشي اللائق بالحياة الانسانية ،وبما يصون كرامة العامل ويدفع عنه غائلة الحاجة والاستغلال والابتزاز. وعليه فان نقابات العمال وباعتبارها اول اشكال مؤسسات المجتمع المدني ،كانت قد مثلت اول سبل ومنافذ مراقبة اداء الحكومات وكبح جماح الساسة والوقوف بوجه التسلط السياسي والانتقال بالمجتمعات الى الحياة المدنية التي تحكمها الدساتير وشرعات حقوق الانسان .وعلى هذا فقد كانت اولى خطوات الجنرال (مكارثي)،الذي تولى عملية بناء المجتمع المدني في اليابان (عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واحتلالها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ) والانتقال بها الى عهد الديمقراطية ،هي تشجيع العمال وذوي المهن من اليابانيين على تأسيس النقابات العمالية والمظمات المهنية المستقلة وغير المرتبطة بمؤسسات الدولة ،وحتى قبل اتخاذ قرار تحويل مصانع الانتاج الحربي الى الانتاج المدني او التفكير بسن دستور يقيد سلطات الامبراطور ويرسم شكل الحكومة المدنية . وهذا ما كان يجب ان تفعله الولايات المتحدة الامريكية في العراق عقب غزوه والاطاحة بنظامه السياسي السابق (استنادا الى الشعارات الدعائية التي رفعتها كمبرارت لعلية غزوه واحتلاله) وخاصة بعد عقود تعطيل المجتمع المدني ـ كبنى ومؤسسات وممارسة ـ من قبل قبل ذلك النظام ،وبعد ان كان قد اتى على كامل مظاهر ومقومات المجتمع المدني ومؤسساته ، التي أفنى الشعب العراقي نصف قرن من عمر كفاحه في العهد الملكي وعهدي الجمهورية الاولى والثانية في بناءها وارساءها ،كبنى وثقافة وممارسة ..، ذلك النظام الذي كان قد حول النقابات والمنظمات المهنية الى خلايا حزبية ،حصر مهام اعضاءها في مراقبة العمال وكتابة التقارير السياسية عنهم ،قبل ان يأتي على بقية هياكلها الخاوية بقراره الارتجالي بتحويل العمال الى موظفين والغاء هياكل النقابات وغلاقها نهائيا. وعلى عكس المثال الياباني ،وعلى الضد من كل ادعاءات امريكا الزائفة ،في انها انما جاءت الى العراق من اجل دمقرطته واعادته الى حياة المجتمع المدني ،نرى انها ،ومنذ ايام الاحتلال الاولى ،قد سعت الى الوقوف بوجه تشكيل أي نقابة حرة ومستقلة ،سواء عن طريق حل ما تبقى من الهياكل القديمة بقرارات الحاكم الامريكي السابق للعراق (بول بريمر)او بقرارات مجلس الحكم السابق ،او عن طريق اطلاق يد الاحزاب والاشخاص الذين جاءوا مع قوات الاحتلال ،في عملية تشكيل هياكل نقابية صورية تابعة لها وتأتمر باوامرها .ففي الوقت الذي كان فيه مجلس الحكم السابق قد اصدر القرار رقم (3) في 7/1/2004والقاضي بحل مجالس ادارات النقابات العمالية والمظمات المهنية السابقة وتشكيل مجالس جديدة منتخبة وفق القواعد والتقاليد الديمقراطية ،نرى ان مدير الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن (الوزارة الحاضنة لاكبر واهم المؤسسات الصناعية والانتاجية في القطاع العام ،والتي يزيد عدد العمال فيها على ثلاثة ملايين عامل)يلغي نتائج تلك الانتخابات بنقاباتها وهياكلها بعد خمسة اشهر فقط من تاريخ قرار تشكيلها ،وعلى اثر تظاهرة لعمال شركة الزوراء العامة طالبوا فيها باقالة بعض مدراء الاقسام بحجة (بحسب نص القرار) سرقة ارزاق المنتسبين واموال الدولة ؛والذي عمم اثره ليشمل كافة مجالس نقابات شركات الوزارة ،بحجة ان (ليس هنالك درجات عمالية في ملاك الشركات العامة ،حيث تم تحويل العمال الى موظفين ). كتاب الدائرة القانونية المرقم د .ق/2011في 7/6/2004 . اذن ،فالولايات المتحدة الامريكية ـ كقوة احتلال في العراق ـ ليس فقط لم تسع لارساء قواعد المجتمع المدني الديمقراطي في العراق وحسب ،وانما سعت الى قبر الجهد الشعبي المستقل الذي نهض بهذا الاتجاه خلال شهور الاحتلال الاولى ،سواء بتدخلها المباشر ،عن طريق محاربتها لمجالس النقابات المستقلة ،من خلال مداهماتها لمقراتها واعتقالها لاعضاءها ،او عن طريق ادواتها الحكومية ،كما في مثال وزارة الصناعة والمعادن آنف الذكر ،او عن طريق هيمنة احزاب السلطة وفرضها لاعضاء يمثلونها على مجالس ادارات النقابات ،وتحويلها الى اقطاعيات خاصة او منافذ حزبية ،من اجل التحكم بسياساتها ووجهات قراراتها والاستئثار بتخصيصاتها المالية الممنوحة من قبل ادارة الاحتلال ،كثمن لتغاضيها عن واجباتها تجاه اعضاءها او لسكوتها عن انتهاكات حقوقهم من قبل اجهزة الدولة (ادارات الشركات العامة التي تحولت الى اقطاعيات للاحزاب التي تسيطر على مجالس اداراتها).من هنا يمكن ان نخلص الى نتيجة مفادها ان المجتمع المدني والبناء الديمقراطي لايأتي عن طريق الادعاء او القرار الفوقي ،وانما عن طريق اشاعته كثقافة والتثقيف بها والتشجيع ـ عن طريق توفير الوسائل والادوات ـ على تأسيس رموزه المؤسساتية ،كضرورات تفرضها الحاجة ،دون التدخل لاي رمز سلطوي (حكومي)في عملية تشكيل البنية التنظيمية او الفكرية او تحديد اتجاه عملها او فرض هوية سياسية عليها ؛لان النقابات وباقي مؤسسات المجتمع المدني انما تشكل لـ (تأكيد مصالح اعضاءها والدفاع عنها)والتي لاتتحقق الا عن طريق مراقبة اداء الحكومة والوقوف بوجه أي انتهاك (شخصي او تشريعي) ومحاسبتها عليه ..او (ضد
السلطة)،بحسب غرايم جل .. وهذه هي روح المجتمع المدني ككفاح مني منظم ،وكجهد مؤسسي يكرس للحياة الديمقراطية التي يتحول فيها رجال الحكومة نت حكام سياسين الى موظفين مدنيين مهمتهم السهر على حماية النظام وتنفيذ القوانين التي تصون حقوق افراد المجتمع وتكفل لهم الحرية والعيش الكريم .

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل