رحلة مهندس ري عراقي مع الدراسة الروسية الخاصة بتنمية المياه والاراضي بالعراق--ج2

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 14:08
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

رحلة مهندس ري عراقي مع الدراسة الروسية الخاصة بتنمية المياه والاراضي بالعراق
((ضياع اكثر من أربعة عقود من التخطيط المائي في العراق ))

ج2
(تابع)

ج2 رابعا:-. نقاط الضعف: ولماذا لم تطبق الدراسة ولم تصمد امام الزمن
أ‌- كانت متفائلة بصوره كبيرة بتوفر المياه وكان هذا خطئها القاتل رغم انها للأسف لم تطبق فقد افترضت الدراسة أن تدفقات دجلة والفرات ستبقى مرتفعة بما يكفي لري 12.86 مليون دونم وأن دول المنبع (تركيا، سوريا، إيران) لن تبني سدود تحجز وتقلل كمية كبيرة من المياه.
لكن الواقع كان صادم جدا
1-فقد بنت تركيا سد أتاتورك (1983-1992) على الفرات، والذي خفض تدفق الفرات إلى سوريا والعراق بنسبة 30-40%.
2-بنت تركيا سد إليسو (2006-2018) على دجلة، والذي خفض التدفق إلى العراق بشكل كبير.
3-بنت إيران سدودا على انهار الكرخة والكارون والروافد الشرقية لدجلة وقطعت روافد وحولتها للداخل الايراني مما قلص المياه الواصلة إلى الأهوار وشط العرب.
4-تغير المناخ بدأ يؤثر منذ التسعينيات بصورة كبيرة وأصبح الجفاف أطول وأكثر حدة.
والنتيجة من هذه الاسباب ان المياه المتاحة للعراق انخفضت من تقريبا 70 مليار م³ في الثمانينات إلى تقريبا 50 مليار م³ في العقد الأول من الألفية الثالثة وبعدها إلى ما بين 40-45 مليار م³ في سنوات الجفاف الأخيرة. بينما خططت الدراسة لري 12.86 مليون دونم (تستهلك 45-50 مليار م³) لذا أصبح هذا الرقم غير قابل للتحقيق عمليا.

ب- إهمال الأهوار – كارثة بيئية كانت في الطريق
اعتبرت الدراسة الأهوار ان مجر مستودع للمياه الزائدة أو منظم طبيعي للفيضانات ل فلم تخصص لها حصة مائية محددة ولم تخطط لإحيائه وبصراحة تامه وللإنصاف نقول انها اعتبرتها مكب فيضاني فقط ولكن وفي التسعينيات، عندما جففت الأهوار عمدا بعد عام 1991 لم تكن هناك خطة أو تخصيصات مائية لإنقاذها فتحولت 90% من الأهوار إلى صحراء جرداء. فهاجرت الاف الاسر وانقرضت أنواع نادرة من الأسماك والطيور والحيوانات و لم تتعاف الأهوار وتنتعش إلا جزئيا بعد 2003عام ولا تزال تعاني من نقص التخصيصات المائية وسياسات الجوار والحكومات المتعاقبة التي فضلت التنقيب عن النفط بدل انعاش الاهوار .فلو كانت الدراسة الروسية قد أصرت على تخصيص 5-6 مليار م³ للأهوار (كما فعلت الإيطالية لاحقا) لكان للعراق موقف تفاوضي أقوى في التسعينيات ولربما تم إنقاذ جزء كبير منها لكن للأسف تبين لاحقا ان تركيا تعمل بصمت على تنفيذ خطتها وجعل المياه مقابل النفط هي الواقع الحقيقي اليوم ونجحت بذلك بسبب خضوع الحكومات العراقية لخطط تركيا او لنقل واقعا ان تركيا تبتز العراق اليوم بسبب ظروفه السياسية
ج- انخفاض كفاءة الري المستهدفة (35-45%)
1- كانت كفاءة الري في الخطة الروسية تتحدث عن 35-45% وهي كفاءة منخفضة تستهلك مياه أكثر مما ينبغي. لكن هذه الكفاءة قد تكون مقبولة في الثمانينات عندما كانت المياه وفيرة. لكن مع شحة المياه في الألفية الثالثة هذا الرقم أصبح غير مقبول مطلقا فالزراعة تستهلك 70-80% من إجمالي المياه في العراق (حسب الإحصاءات الرسمية). رفع الكفاءة من 35% إلى 60% يمكن أن يوفر 13-18 مليار م³ سنويا أي ما يعادل حاجة 5-7 ملايين شخص أو 3-4 ملايين دونم إضافية من الأراضي.
فالدراسة الروسية لم تركز على تحسين كفاءة الري بنفس الدرجة التي ركزت على توسيع المساحات. هذا كان خطأ استراتيجي كبير وقد اعترفت به الدراسة الإيطالية التي جعلت كفاءة 60% هدفها المركزي والتي لم تصل له بعد تطبيقها لعشر سنوات .
د- غياب السيناريوهات المتعددة
لم تقم الدراسة بوضع سيناريوهات مستقبلية ولم تقم بتحليل سيناريو أسوأ الحالات بمعنى انها مثلا لم تتكلم عن ماذا يحدث لو بنت تركيا سدودها الكبرى و ماذا لو انخفضت الأمطار او ماذا لو دخل العراق في حرب طويلة الأمد او ماذا لو تغير المناخ او حدوث تحديات مماثلة لما حدث بدول اخرى فقد
اقتصرت الدراسة على سيناريو متوسط أو متفائل بعض الشيء بينما أثبتت العقود الأربعة الماضية أن السيناريو الأسوأ هو الذي حدث فعلا.
ه- لم تعطي اهمية كبيرة للصرف الصحي ونوعية المياه
ركزت الدراسة الروسية بشدة على الري بالزراعة وأهملت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ففي عام 1982 كانت 13 مدينة عراقية فقط تمتلك شبكات صرف صحي مركزية و لم تخصص الدراسة أي استثمارات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي كما اقترحت وقدمت الإيطالية لاحقا حيث خصصت (37.7 مليار دولار) لهذا الغرض.
النتيجة: تلوث الأنهار بمياه الصرف الصحي غير المعالجة (أو شبه المعالجة) تفاقم، وأصبحت مياه الشرب في المدن الكبرى (خاصة البصرة) مصدراً لأمراض الكلى والتيفوئيد والكوليرا.
و- غياب دور مشاركة المجتمع
الدراسة الروسية كانت مركزية صارمة كما هو نهج الحكومة العراقية في حينه فالمواطن العادي والمزارع و راعي الأغنام و ساكن المدينة كان مجرد مستلم للخدمات وليس شريك او له دور في التخطيط أو التنفيذ.
فلم تتحدث الدراسة عن جمعيات مستخدمي المياه ولم تخطط لنقل الصلاحيات إلى المحافظات أو المديريات المحلية فكل شيء كان بيد وزارة الري (الموارد المائية حاليا ) ووزارة التخطيط وعندما عاشت الدولة في التسعينيات الحالات الطارئة بسبب الحروب والعقوبات وخاصة الحصار لم تكن هناك أي جهة او مؤسسات محلية قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خامسا:- لماذا لم تنفذ الدراسة الروسية و الأسباب الحقيقية لذلك (تلك هي الكارثة)
أ- الحروب والعقوبات (السبب الأكبر والاقوى)
ان الحد ث الذي له الأثر الكبير على تنفيذ الخطة هو الحرب الإيرانية-العراقية 1980-1988 حيث تحولت ميزانية الدولة من التنمية إلى الحرب فواقعا بدأ يحدث تدمير جزئي للبنية التحتية في المناطق الحدودية واهم المشاريع التنموية بالداخل بكافة انواعها
أما حرب الخليج الثانية ( احتلال الكويت) 1990-1991 فقد حدث تدمير واسع للبنية التحتية (الجسور، محطات الضخ، شبكات الري) نتيجة القصف الجوي لقوى التحالف الدولي الامبريالي والتي تبعتها العقوبات الاقتصادية 1991-2003 حيث واقعا لا يمكن نكرانه انه توقفت جميع مشاريع البنية التحتية الكبرى مع نقص حاد في قطع الغيار والمواد الكيميائية لمعالجة المياه مع تدهور شبكات الري والصرف الصحي بسبب الإهمال وقلة التخصيصات وبالغالب انعدامه وظهرة عبارة (دبروا حالكم) في كل مرافق الدولة المتنوعة ثم جاء بعد هذه الكوارث الكارثة الكبرى وهو غزو العراق 2003 والاحتلال 2003-2011 وحدث فيها تدمير إضافي للبنية التحتية و فوضى أمنية مع مأساة سرقة المعدات والمواد من المشاريع.ثم جاءت فترة صعود داعش وحرب التحرير 2014-2018 حيث تم تدمير البنية التحتية في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وكركوك مع كارثة انسانية خطيرة وهي نزوح ملايين السكان ليحدث فيها ضغط إضافي على خدمات المياه في مدن استقبلت النازحين فكانت النتيجة والحيلة انه من أصل 23 سنة (1982-2005) كان من المفترض أن تنفذ فيها الخطة الروسية كاملة كانت 15-17 سنة حروب أو عقوبات أو احتلال أو فوضى فمن المستحيل تنفيذ أي خطة متكاملة في مثل هذه الظروف.
ب- الفساد وضعف الإدارة (السبب الكارثي والمزمن)
وحتى عندما هدأت الأوضاع بين اعوام (1998-2002 قبل الغز أو فترة ما تسمى بعد الاحتلال 2005-2014 أو ما بين اعوام 2018-2024 وهي ما بعد داعش كان الفساد ولايزال يلتهم جزء كبير من ميزانية الدولة بكل مرافق الحياة ومنها ادارة المياه ((عقود وهمية، عمولات، مصالح ومحاباة ، ضعف رقابة، غياب محاسبة. كثير من مشاريع الري والبزل التي نفذت كانت نصف منجزة أو دون المواصفات أو توقفت بعد أشهر بسبب انقطاع الكهرباء أو انعدام الصيانة.
ج- ضعف التنسيق بين الوزارات
كانت وزارة الري (الموارد المائية الحالية ) هي الجهة الرئيسية المختصة بإدارة المياه لكنها كانت تعمل في برج منعزل عن وزارة الزراعة التي تطبق الزراعة على الارض وكذلك مع وزارة التخطيط التي عليها (التمويل)، ووزارة البلديات التي عليها (الصرف الصحي)، ووزارة البيئة التي واجبها (حماية الموارد). هذا التشرذم والتعارض والفوضى بالإدارات لم تتطرق له او تحله الدراسة الروسية لأنها بنيت على نموذج مركزي لا يتطلب تنسيق روتيني و معقد لكن في الواقع كان غياب التنسيق أدى إلى تضارب في الأولويات وضياع للجهود و للموارد.
د- غياب الإرادة السياسية وغياب الخطة الاستراتيجية المستمرة
كل حكومة جديدة كانت تأتي بوزير جديد ورؤية جديدة بينما واقعنا السابق كان وزير الموارد المائية في التسعينيات مختلف عن وزير الثمانينات. وبعد 2003 تم تغير الوزراء أكثر من مرة حتى 2024 فكل وزير يبدأ من الصفر وواقعا يلغي ما سبقه ويضع ((خطته الخاصة)) و نتيجة لذلك لا استمرارية في السياسات ولا ذاكرة مؤسسية والمصيبة الاكبر ان اغلب الوزراء كانوا غير مختصين بإدارة موارد المياه فكانت الحقيقة انهم يقادون من كوادرهم العليا اصحاب المصالح الضيقة المرتبطين اصلا بجهات سياسية وهي رشحتهم للمناصب

((تتبع بأجزاء اخرى ))

ملاحظة مهمة:- اتمنى من كل من يمتلك جزء او ملف من هذه الدراسة سواء كان ورقيا او الكترونيا تزويدنا بها او نشر ما استطاع الاطلاع عليه منها او التعليق على ما نكتب نحن عنها فنشر العلم يعتبر صدقة جارية وان الدراسة قد مضى عليها 44 سنة

المهندس الاستشاري بالري
1-5-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل