معضلة مكافحة الفساد في العراق: هل الأزمة في غياب القوانين أم في تشتت الآليات

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8722 - 2026 / 5 / 31 - 21:49
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تشير القراءات التقليدية لملف الفساد المالي والإداري في العراق غالبا إلى وجود "فراغ تشريعي" يعيق ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المهربة. بيد أن القراءة الفاحصة للمنظومة القانونية العراقية تكشف عن واقع مغاير تماما؛ فالدولة تمتلك ترسانة قانونية ومؤسساتية متكاملة شُيدت على مدار العقود الماضية، مما يجعل الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التطبيق، وتداخل الصلاحيات، وغياب الإرادة التنسيقية الموحدة، وليس في نقص النصوص الجنائية.
الترسانة القانونية الحالية: وفرة في النصوص وتعدد في الواجهات
يتوفر القضاء والجهات الرقابية في العراق على حزمة من التشريعات الصارمة التي تمنح الفاعلين أدوات قانونية قوية، ومن أبرزها:
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 (المعدل): الذي يمثل العصب الإجرائي، حيث ينظم كشف الذمة المالية للمسؤولين ("من أين لك هذا؟") ويمنح صلاحيات التحقيق في تضخم الأموال.
قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969: وتحديداً الباب السادس المتعلق بـ "الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة"، والذي يضم نصوصاً حاسمة تجرم الرشوة، الاختلاس، واستغلال النفوذ.
قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011: الذي يتيح رقابة مالية سابقة ولاحقة على كافة تصرفات الدولة الحسابية لكشف الهدر.
الالتزامات الدولية: المتمثلة في انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.
ورغم هذا الغطاء القانوني، والمصحوب بجهود هيئة النزاهة والمحاكم المختصة، إلا أن المنظومة واجهت تراجعاً إجرائيا تضاعف بعد إلغاء "مكاتب المفتشين العموميين" عام 2019، مما أدى إلى حصر مئات الملفات المعقدة في جهات متعددة تتقاطع جهودها أحياناً مع البيروقراطية والتوازنات السياسية.
"المجلس السيادي الأعلى": أداة تنسيقية مباشرة لتجاوز البيروقراطية
أمام هذا التشتت الإداري، جاء التوجيه الحكومي الأخير بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام". لا ينبغي النظر إلى هذا المجلس بوصفه حلا سحريا أو مؤسسة جديدة تضاف إلى تضخم الجهاز الإداري وتتطلب توظيفا وهيكلة جديدة، بل هو "آلية تنسيقية عليا مباشرة".
من خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء للمجلس، وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة،ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة". تهدف هذه الآلية إلى اختصار الحلقات الروتينية الزائدة، والتركيز على "المواضيع الجوهرية" ذات الأثر المالي الكبير، وإحالة النتائج مباشرة إلى القضاء. إن محك نجاح هذه الآلية التنسيقية يتوقف على كيفية تحويل هذا القرار المشترك إلى إجراءات استباقية صارمة.
أفكار وتوصيات تطبيقية لإنجاح آلية عمل المجلس الجديد
لضمان تحقيق الهدف من هذا التنسيق المباشر وإيقاف الهدر الفعلي، يُقترح تبني التوصيات التطبيقية التالية ضمن آلية عمل المجلس:
1. الرقابة الرقمية المتبادلة وعبر الفورية
الإجراء: تفعيل الدمج الرقمي الفوري بين قواعد بيانات ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تحت إشراف رئاسة الوزراء.
الهدف: رصد المؤشرات الحمراء للمناقصات الكبرى وعقود الاستثمار في الوزارات والمحافظات بشكل استباقي، لقطع الطريق على الهدر قبل حدوثه، بدلاً من الانتظار حتى اكتمال المعاملات الورقية الطويلة.
2. تدويل ملف استرداد الأموال (دبلوماسية النزاهة)
الإجراء: استغلال الصفة السيادية للمجلس (برئاسة رئيس الوزراء) لفتح قنوات اتصال دبلوماسية وقانونية مباشرة مع العواصم والملاذات الآمنة التي تحتضن الأموال المهربة.
الهدف: تفعيل المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والضغط لاسترداد الأصول والمطلوبين عبر ربط هذا الملف بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المشتركة للدولة العراقية.
3. إسقاط السرية المصرفية التلقائي في القضايا الجوهرية
الإجراء: إصدار تعميم فوري من المجلس إلى البنك المركزي والمصارف كافة، يقضي برفع السرية المصرفية تلقائيا وبأمر قضائي مسبق عن أي ملف يدرجه المجلس ضمن "المواضيع الجوهرية ذات الأثر المهم".
الهدف: تجاوز عقبة المخاطبات الطويلة والروتين البنكي الذي يستغرق أشهر، مما يمنح المتورطين فرصة لتهريب الأصول وتحويل الأموال إلى الخارج.
4. حماية الخطوط الأمامية للنزاهة في الوزارات والمحافظات
الإجراء: توفير غطاء حماية قانوني ووظيفي مباشر من رئيس الوزراء للموظفين وأعضاء اللجان التدقيقية داخل الوزارات والمحافظات الذين يرفضون تمرير المعاملات المخالفة.
الهدف: كسر حاجز الخوف من النفوذ السياسي أو "النقل الكيدي" الذي يواجهه الموظف النزيه عند تصديه لشبهات الفساد في دائرته.
خاتمة
إن معركة مكافحة الفساد في العراق لم تكن يوما بحاجة إلى نصوص عقابية جديدة، فالقوانين الحالية تمتلك أسناناً تشريعية حادة. إن القيمة الحقيقية لـ "المجلس السيادي الأعلى" تكمن في كونه يمثل "الإرادة التنفيذية العليا" لربط مخرجات الرقابة المالية بالتحقيق الجنائي في هيئة النزاهة، ثم إيصالها مباشرة إلى القضاء. ومحك النجاح الوحيد لهذه الآلية المختصرة سيكون في سرعتها وحسمها في حماية ثروات البلاد بعيداً عن أي ضغوط جانبية.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل