رئيس الجمهورية في العراق.. -منصب تشريفي- أم سلطة دستورية تفوق التوقعات

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8623 - 2026 / 2 / 19 - 09:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسود اعتقاد شائع في الأوساط السياسية والشعبية العراقية بأن منصب رئيس الجمهورية ليس سوى "مقام تشريفي" أو رمزي، تفرضه طبيعة النظام النيابي البرلماني الذي تتركز فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزراء. إلا أن قراءة فاحصة ومعمقة في بنود الدستور العراقي لعام 2005، تكشف عن حقيقة مغايرة تماما ؛ فالرئيس يمتلك صلاحيات لا تقل أهمية عن صلاحيات رئيس الحكومة، بل وتمنح النظام السياسي صبغة "شبه رئاسية" في مفاصل حيوية.
شراكة في هرم السلطة التنفيذية
على عكس الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية، لم يحصر الدستور العراقي السلطة التنفيذية بشخص رئيس الوزراء. فالمادة (66) تنص صراحة على أن السلطة التنفيذية تتكون من "رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"، مما يجعله شريكا دستوريا أصيلا في ممارسة السلطة وليس مجرد مراقب.
صلاحيات "حسم" الأزمات السياسية
تتجلى خطورة منصب الرئيس في قدرته على التدخل في أحلك الظروف السياسية، ومنها:
* سحب الثقة من الحكومة: يمتلك الرئيس حقاً دستورياً (المادة 61) بتقديم طلب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وهو سلاح سياسي ثقيل.
* حل البرلمان: لا يمكن حل مجلس النواب بطلب من رئيس الوزراء إلا بموافقة رئيس الجمهورية (المادة 64)، مما يجعله "صمام الأمان" أو "المتحكم" في مصير المؤسسة التشريعية.
* الفراغ الدستوري: في حال خلو منصب رئيس الوزراء لأي سبب، يحل رئيس الجمهورية محله رسميا (المادة 81)، ليجمع حينها بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة بالكامل.
الرئيس كمشرّع وحارس للدستور
بعيداً عن البروتوكولات، منح الدستور للرئيس أدوات تشريعية قوية:
* المبادرة التشريعية: للرئيس حق تقديم مشروعات القوانين (المادة 60)، وهو حق مواز لمجلس الوزراء.
* تعديل الدستور: لا يمكن اقتراح تعديلات دستورية إلا بموافقة مشتركة بين الرئيس ومجلس الوزراء (المادة 126).
* حامي الدستور: بصفته "رمز وحدة الوطن" و"الساهر على ضمان الالتزام بالدستور" (المادة 67)، يمتلك الرئيس سلطة معنوية وقانونية تتجاوز التمثيل البروتوكولي.
حصانة استثنائية
مفارقة أخرى تظهر قوة المنصب في آلية "الإعفاء"؛ فبينما يمكن سحب الثقة من رئيس الوزراء عبر البرلمان بإجراءات سياسية، فإن إعفاء رئيس الجمهورية يتطلب مساراً معقداً يبدأ بإدانته من المحكمة الاتحادية العليا بتهم محددة (كالحنث في اليمين أو الخيانة العظمى)، ثم تصويت البرلمان، مما يمنحه حصانة واستقراراً أكبر في منصبه.
الخلاصة: نظام "هجين" بامتياز
إن التدقيق في مواد الدستور (مثل المواد 54، 58، 73، و76) يظهر أن المشرّع العراقي أوجد نظاماً "هجيناً". فالرئيس هو من يكلف الكتلة الأكبر، وهو من يصادق على أحكام الإعدام والمعاهدات، وهو القائد العام للقوات المسلحة (للأغراض التشريفية)، وهو الشريك في إعلان حالة الطوارئ والحرب.
واخيرا :
إن وصف منصب رئيس الجمهورية في العراق بأنه "فخري" هو تسطيح للواقع الدستوري. فالمعطيات تشير إلى أننا أمام "رئيس" يمتلك من الأدوات ما يمكنه من قلب الطاولة السياسية، ويفرض الدستور العراقي على رئيس الجمهورية مسؤولية قانونية تتجاوز الإطار الرمزي؛ إذ يُلزمه بممارسة صلاحياته كشريك دستوري فاعل، بعيداً عن حصر دوره في الواجهة السياسية أو التشريفية.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل