حدود الحصانة النيابية في ضوء المادة (63) من الدستور العراقي والمعايير الدولية

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8673 - 2026 / 4 / 10 - 00:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن التجاوزات السلوكية التي تمس السلم المجتمعي تحت غطاء "الصفة النيابية" ليست مجرد خرق محلي، بل هي انتهاك لجوهر العقد الاجتماعي والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق. ويمكن تأصيل هذا النقد وفق المقاربات القانونية التالية:
أولاً: المرجعية الدولية (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)
يعد العراق طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضع حدوداً واضحة لحرية التعبير. فالمادة (19) منه، ورغم ضمانها لحرية الرأي، إلا أنها أخضعتها لقيود ضرورية تتعلق بـ "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم" و "حماية الأمن القومي أو النظام العام". كما أن المادة (20) توجب قانوناً حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. لذا، فإن حصانة النائب لا يمكن أن تصطدم بهذه الواجبات الدولية الملزمة للدولة بكافة سلطاتها.
ثانياً: التحديد الدستوري للحصانة (المادة 63/ثانياً)
اتساقاً مع المعايير الدولية، حدد الدستور العراقي في المادة (63/ثانياً) نطاق الحصانة بالآراء التي تُطرح "أثناء دورة الانعقاد" وفي إطار العمل التشريعي حصراً. إن تحول الخطاب النيابي إلى أداة للتحريض أو القذف يخرجه من كونه "رأياً سياسياً" محصناً، ليصبح "فعلاً جرمياً" يخضع لولاية القضاء، خاصة وأن الحصانة وُجدت لحماية الوظيفة لا لإعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية.
ثالثاً: مخالفة النظام الداخلي ومدونة السلوك البرلماني
تعتبر السلوكيات التي تثير الانقسام الوطني خرقاً جسيماً لـ النظام الداخلي لمجلس النواب و مدونة السلوك البرلماني. هذه النصوص تفرض على النائب معايير أخلاقية وقانونية صارمة، وتجعل من "هيبة المجلس" مصلحة قانونية يجب حمايتها عبر تفعيل الآليات الانضباطية وتوصيات رفع الحصانة عند تحقق أركان التجاوز.
رابعاً: فلسفة التمثيل (الأصيل والوكيل)
من الناحية الأكاديمية، لا يمكن للوكيل (النائب) أن يتمتع بامتيازات تفوق ما يملكه الأصيل (المواطن). فإذا كان المواطن يُساءل قانوناً عن خطابات الكراهية أو التهديد، فإن النائب الذي يستمد شرعيته من هذا المواطن لا يمكنه التذرع بالحصانة لممارسة أفعال مُجرمة قانوناً؛ فالحصانة هي "استثناء" من الأصل العام (سيادة القانون)، والاستثناء يُفسر في أضيق حدوده ولا يتوسع فيه ليشمل الجرائم.
الاستنتاج:
إن صمت المؤسسة التشريعية عن "شخصنة الحصانة" يحولها من أداة لحماية الديمقراطية إلى مظلة للإفلات من العقاب. إن الالتزام بـ العهد الدولي و المادة (63) من الدستور يفرض على رئاسة المجلس التحرك بمسؤولية لرفع الحصانة عن المتجاوزين، صيانةً للسلم الأهلي وتعزيزاً لثقة الشعب في مؤسساته الدستورية.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل