قرار السلم والحرب في الدستور العراقي: قراءة في توازن السلطات والشرعية الدستورية

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8658 - 2026 / 3 / 26 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تحيط بالعراق، تُعدّ مسألة إعلان الحرب من أخطر القرارات السيادية التي تمسّ كيان الدولة ومصير شعبها. حرص الدستور العراقي لعام 2005 على تنظيم هذالقرار ضمن إطار دستوري دقيق يحقق التوازن بين السلطات ويمنع الانفراد بالقرار، خلافا لما كان سائداً قبل عام 2003.

المرجعية الدستورية لإعلان الحرب
نظّم الدستور مسألة إعلان الحرب وحالة الطوارئ في المادة (61/تاسعا) على النحو التالي:
«الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».

يتضح من النص أن إعلان الحرب يتطلب ثلاثة شروط دستورية متلازمة:
1. طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
2. موافقة مجلس النواب بصفته ممثلا للإرادة الشعبية.
3. تحقق أغلبية موصوفة (ثلثي الأعضاء) تضمن توافقاً وطنيا واسعا.

توزيع الصلاحيات بين السلطات
يتبنى الدستور نهجاً واضحا لتوزيع صلاحيات قرار الحرب لمنع تركيزها بيد جهة واحدة:

- السلطة التنفيذية: يمارس رئيس مجلس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة (المادة 78)، القيادة الفعلية للقوات وإدارة العمليات العسكرية، إلا أن هذه الصلاحية لا تمتد إلى إعلان الحرب بمفرده.
- رئيس الجمهورية: يشترك في تقديم الطلب كشرط دستوري لازِم، دون أن يمنحه سلطة مستقلة.
- السلطة التشريعية: يحتفظ مجلس النواب بالاختصاص الحاسم في الموافقة، ممثلاً الرقابة الديمقراطية على أخطر قرارات الدولة.

حالة الطوارئ وعلاقتها بإعلان الحرب
ربط الدستور بين إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ في إجراء واحد. تُعلَن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، بناء على الطلب المشترك ذاته وموافقة مجلس النواب. ويهدف هذا التنظيم إلى تمكين السلطة التنفيذية من مواجهة الأخطار الاستثنائية مع إخضاعها لرقابة تشريعية صارمة.

الإطار العملي والتطبيقات الواقعية
أثارت الممارسة العملية تساؤلات حول الحاجة إلى إعلان حرب رسمي في مواجهة التهديدات الإرهابية أو حالات الدفاع عن النفس. اعتمدت الدولة في مثل هذه الحالات على الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية في السياسة الأمنية والدفاع (المادة 110)، دون اللجوء إلى إعلان الحرب بالمعنى التقليدي. وهذا يعكس تمييزا واضحا بين الإجراء الدستوري السيادي وإدارة العمليات العسكرية التنفيذية.

الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي
رغم وضوح النصوص، يكشف التطبيق عن حاجة إلى تشريعات مكمّلة تفصيلية تنظم حالات إعلان الحرب، وإجراءات إدارة الأزمات الكبرى، وحدود الصلاحيات الاستثنائية، لتوفير وضوح أكبر وتسديد أي ثغرات محتملة.

خاتمة
يعكس تنظيم قرار الحرب في الدستور العراقي التزاما واضحا بمبدأ التوازن بين السلطات ومنع الانفراد بالقرار السيادي. فاشتراط الطلب المشترك والموافقة البرلمانية بأغلبية الثلثين يجعل إعلان الحرب قرارا وطنيا توافقيا. وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة والتهديدات الأمنية المتغيرة، يظل هذا التوازن الدستوري ضمانة أساسية للاستقرار والشرعية، مع الحاجة المستمرة إلى استكمال البناء التشريعي لتعزيز فاعلية الدولة دون المساس بالمبادئ الديمقراطية.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل