كيف نكبح سلطة الشركات الرقمية العملاقة؟

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8720 - 2026 / 5 / 29 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ميتا، غوغل، تيك توك وشركات التكنولوجيا الأخرى: ما هو الموقف اليساري المنطقي تجاه ممارسات الشركات الرقمية العملاقة؟
مالته إنكلر(*)
ترجمة:حازم كويي

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي، ومراكز البيانات، والأجهزة «الذكية» أي المتصلة بها، حاضرة في كل مكان إلى درجة تبدو معها وكأنها جزء طبيعي من واقعنا المعاصر. وحتى بالنسبة للنشاط اليساري، باتت هذه الوسائط فضاءات وأدوات بديهية لا غنى عنها. فشركات مثل ميتا وغوغل وتيك توك وإكس/تويتر أصبحت جزءاً يومياً من الممارسة السياسية، تماماً كما أصبحت الأسئلة المتعلقة بعدد المتابعين، ومدى انتشار المنشورات، وكيفية التعامل بذكاء مع الخوارزميات، جزءاً اعتيادياً من هذا النشاط.
وفي الوقت نفسه، تشكّل شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصاتها موضوعاً للنقد والمقاومة. فما هو الموقف اليساري المنطقي تجاه ممارسات هذه الشركات الرقمية العملاقة؟ وما الذي يمكن تطبيقه فعلياً على أرض الواقع؟ ثم ما هي أصلاً الرؤية المناهضة للرأسمالية والتحررية-التحويلية تجاه المنصات الرقمية؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة كلما تصدّرت هذه الشركات وخدماتها العناوين السلبية في الأخبار. فالمفوضية الأوروبية تتهم حالياً شركة ميتا، على سبيل المثال، بعدم اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع الأطفال دون سن الثالثة عشرة من استخدام خدمتي إنستغرام وفيسبوك التابعتين لها. وترى المفوضية الأوروبية أن الأدوات المتوفرة على إنستغرام وفيسبوك عديمة الجدوى، لأن المستخدمين يحددون أعمارهم بأنفسهم، في حين لا تمتلك ميتا أي وسائل فعّالة للتحقق من صحة هذه المعلومات.
ويُعدّ ذلك، بحسب المفوضية، انتهاكاً لـ«قانون الخدمات الرقمية» (Digital Services Act – DSA)، وهو قانون أوروبي ينظم منذ عام 2022 مسؤولية منصات الإنترنت الكبرى. ومنذ عام 2024، تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات بحق إنستغرام وفيسبوك بسبب الاشتباه في أنهما لا يوفّران حماية كافية للقاصرين أثناء استخدامهم لهذه الخدمات، وخاصة من التصاميم المسببة للإدمان،وحمايتهم من انتهاكات الخصوصية والمخاطر التي تهدد صحتهم النفسية.

كيف تعمل سياسات التنظيم والضبط؟
تُعتبر القواعد التنظيمية، مثل تلك الواردة في «قانون الخدمات الرقمية» (DSA)، في معظم التيارات السياسية أداةً أساسية لمواجهة القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ومن الأمثلة الأخرى على هذا النهج التنظيمي: «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR)، التي سعى الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى كبح شهية اقتصاد البيانات المتزايدة لجمع المعلومات؛ وكذلك «اللائحة الخاصة بشفافية واستهداف الإعلانات السياسية» (TTPW-VO)، التي تهدف إلى منع تخصيص الإعلانات السياسية اعتماداً على بيانات حساسة، أو تضخيم انتشارها بشكل مصطنع.
وبهذا يقدّم الاتحاد الأوروبي نفسه، وفق تصوره الذاتي، بوصفه بديلاً قائماً على القيم والحقوق الأساسية، في مواجهة الرأسمالية غير المنظَّمة في الولايات المتحدة والرأسمالية الدولتية في الصين. ومن خلال ما يُعرف بـ«تأثير بروكسل»، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحويل قواعده التنظيمية إلى معايير عالمية معتمدة. رأسماليةٌ «متحضّرة» تحمل راية الاتحاد الأوروبي. صحيح أن النزعة القومية الأوروبية التي تتضمنها هذه الرؤية لا تجد صدىً واضحاً داخل المعسكر اليساري، لكن الإغراء يظل كبيراً في التشديد على التنظيم القانوني وتطبيق القوانين بوصفهما أداتين أساسيتين لإبقاء عمالقة التكنولوجيا الأميركيين والصينيين تحت السيطرة.
وتحظى الدعوات إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى وفرض تطبيق صارم للقوانين بشعبية خاصة، لأنها لا تتطلب كلفة سياسية كبيرة. فجميع التيارات السياسية تقريباً تنتقد الشركات الرقمية العملاقة: إذ تركّز القوى الليبرالية والمحافظة على الأضرار التنافسية التي تلحق بالشركات الأوروبية، بينما تنتقد القوى التقدمية واليسارية الممارسات التجارية لهذه الشركات. وحتى اليمين يشارك في هذا الخطاب،من خلال تصوير سياسات الإشراف والمراقبة على المنصات بوصفها منحازة أيديولوجياً و«يقظوية».
ومع ذلك، توجد بالفعل أسباب وجيهة للاستناد إلى القانون والتشريعات في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. فتنظيم البيانات والفضاء الرقمي في أوروبا ليس عديم التأثير. إذ تؤدي القواعد الواردة في «قانون الخدمات الرقمية» (DSA) و«اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR) وغيرها، بشكل متكرر، إلى دفع الشركات الأميركية إلى تعديل خدماتها داخل أوروبا، أو تُجبرها المحاكم على ذلك.
وفي القضية التي رفعتها السياسية الألمانية ريناته كوناست، ضد خطاب الكراهية على الإنترنت، تبرز مؤشرات إلى أن فيسبوك قد لا يكون ملزماً فقط بحذف منشورات فردية، بل أيضاً بالبحث عن المنشورات المشابهة وحذفها. كما تخوض هيئات حماية البيانات الأوروبية صراعاً طويلاً وشاقاً من أجل منع أن تضع شركة ميتا مستخدميها أمام خيارين: إما الموافقة على الإعلانات المخصصة والشخصية، أو دفع اشتراك مالي للتحرر من التتبع الرقمي.

القانون الرقمي بوصفه عاملاً تنافسياً
في هذا السياق، يبدو من المريح ـ حتى بالنسبة إلى القوى اليسارية ـ المطالبة بتطبيق فعّال للقوانين الأوروبية. فمثل هذه المطالب تُبعد الانتباه عن حقيقة أن النشاط اليساري والسياسات التقدمية عالقان بدورهما في علاقة اعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى. فعندما تفشل ميتا وغوغل وتيك توك في حماية القاصرين على منصاتها، وتستغل بيانات المستخدمين، وتؤثر عبر خوارزميات تلاعبية في تشكيل الرأي العام، يصبح من الأسهل،التنديد بالتباطؤ في تنفيذ القوانين من قبل الهيئات الرقابية الحكومية، بدلاً من إعادة التفكير في العلاقة الذاتية مع هذه المنصات أو طرح بدائل تحويلية في النقاش العام.
ومهما كان مفهوماً، أو حتى مجدياً استراتيجياً، أن تنضم الأصوات اليسارية إلى جوقة المطالبين بالتنظيم والضبط، فإن العبء السياسي الذي تحمله هذه المقاربة يظل ثقيلاً. ذلك أن التنظيم الرقمي الأوروبي قائم في جوهره على أساس رأسمالي. فالدافع الأساسي له هو تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية: إذ يستهدف «قانون الخدمات الرقمية» (DSA) بشكل صريح المنصات الكبرى ـ وهذه هي في الأساس الشركات الأميركية.
صحيح أن هناك أسباباً وجيهة للتعامل تنظيمياً مع الشركات الكبرى بطريقة مختلفة عن الشركات الصغيرة، لكن كون قانون DSA يطال بصورة أساسية الشركات الأميركية ليس أمراً عارضاً. وكذلك كانت «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR) عام 2016 تعبيراً عن رغبة في تقييد نفوذ الشركات الأميركية ومنح منافسيها الأوروبيين حصة أكبر من «كعكة» اقتصاد البيانات.
إن الدفاع عن هذه القوانين يعني دائماً، بشكل أو بآخر، إضفاء الشرعية على دوافعها وآليات عملها الأساسية. ففي المجتمعات الرأسمالية، يبقى القانون متأثراً على الدوام بالمصالح الاقتصادية للقوى المهيمنة. ويتجلّى ذلك بوضوح خاص في قوانين البيانات والتنظيم الرقمي الأوروبية، لأن معالجة البيانات والنماذج الاقتصادية الرقمية أصبحت من العوامل المركزية في الاقتصاد المعاصر.
ففي أي موضع من «قانون الخدمات الرقمية» (DSA) أو «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR) وغيرها، لا يجري التشكيك في الملكية الخاصة لشركات التكنولوجيا العملاقة أو في التسويق الربحي للبيانات. بل على العكس، تقوم هذه القوانين بتنظيم اقتصاد البيانات ودعمه وهيكلته، على أمل تشكيل السوق بما يخدم مصالح الفئات الرأسمالية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تُغيّر هذه القوانين طريقة النظر إلى دور الشركات بوصفها الجهات التي تشكّل العالم الرقمي. فقانون الخدمات الرقمية (DSA) يُحمّل ميتا مسؤولية حماية القاصرين، بينما تجعل «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR) من غوغل حارساً للخصوصية، وتناشد لائحة شفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPW-VO) منصتي إكس/تويتر وتيك توك الامتناع عن التدخل في النقاشات المجتمعية وتشكيل الرأي السياسي.
قد تؤدي القواعد القانونية إلى تقييد هامش حركة هذه الشركات، لكنها في الوقت نفسه تؤكد شرعيتها بوصفها فاعلين أساسيين ومقرِّرين في الفضاء الرقمي.
«يجب أن نركض بجنون كي نبقى في المكان نفسه.»
عبارة قالتها كلارا فريزر، المؤسسة المشاركة لـ«حزب الحرية الاشتراكي» الأميركي، عام 1989، حول الأمان الخادع للتشريعات القانونية.
إن القوى اليسارية التي تستند بصورة غير نقدية إلى تطبيق القانون، تؤكد بذلك أيضاً الدور المهيمن للشركات الكبرى في الرأسمالية المعاصرة. والأهم من ذلك أن القانون، بوصفه نقطة ارتكاز سياسية، يبقى دائماً أرضية متحركة وغير مستقرة. فالتنظيم الرقمي الحالي مجال صراع مستمر، كما أن تطبيقه يتأثر بالتدخلات والضغوط السياسية.
لقد نشأت «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR) و«قانون الخدمات الرقمية» (DSA) في ظروف تاريخية محددة، كانت فيها الفئات المهيمنة داخل الاتحاد الأوروبي تعتقد أن القوة الاقتصادية الأوروبية كافية لفرض معايير دولية تخدم مصالح هذه الفئات نفسها.

الحاجة إلى بدائل جذرية
لكن هذه التوقعات تعرّضت، على الأقل، لخيبة أمل واضحة. ففي نهاية عام 2025، أظهرت المفوضية الأوروبية بوضوح أن تقييمها للوضع قد تغيّر. إذ طرحت ما يُعرف بـ«الحزمة الرقمية الشاملة» (Digital Omnibus)، وهي حزمة قوانين تهدف إلى تعديل عدد كبير من التشريعات، من بينها «اللائحة العامة لحماية البيانات» (DSGVO/GDPR)، وتنظيم ما يسمى «الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالبيانات. وكان الهدف المعلن هو: تقليص القيود المفروضة على الشركات الأوروبية وتعزيز قدرتها التنافسية.
أما قوانين أخرى فلم تُضعف رسمياً، لكن جرى الحد من تطبيقها العملي. فـ«قانون الأسواق الرقمية» (Digital Markets Act – DMA)، الذي أُقر بالتوازي مع «قانون الخدمات الرقمية» (DSA)، كان يفترض أن يحد من الهيمنة السوقية للشركات الأميركية العملاقة. وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة أيضاً عن تطبيق هذا القانون، قد أعلنت مبدئياً عن فرض غرامة قياسية على غوغل في شهر مارس. غير أن تقارير حديثة أفادت بأن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، تدخلت في اللحظة الأخيرة ومنعت فرض الغرامة التي كانت ستبلغ مليارات اليوروهات.
أما موقع Politico الإخباري، التابع لمجموعة Axel Springer الألمانية، فقد لخّص الأمر بعنوان حاسم: «تأثير بروكسل مات».
علّقت كلارا فريزر، المُؤسِسة المشاركة لـ«حزب الحرية الاشتراكي» الأميركي، على الأمان الخادع للإصلاحات القانونية بالفعل عام 1989 بقولها:
> «يجب أن نركض بجنون كي نبقى في المكان نفسه. وفي نصف الوقت تقريباً نركض بجنون ومع ذلك نتراجع إلى الخلف، فقط ليس بالسرعة نفسها. لذلك لستُ متفاجئة ولا مُحبطة من كون الإصلاحات مُهددة، لأنني منذ البداية لم أكن مفتونة بقوة الإصلاحات.»
ولم تفقد هذه الكلمات شيئاً من راهنيتها حتى اليوم. فبالنسبة إلى القوى اليسارية، فإن الاكتفاء بالدفاع عن مستوى معيّن من الحماية القانونية هو أرضية هشة. إذ يتحول اليسار بذلك إلى قوة سياسية يصعب تمييزها عن الأصوات البرجوازية.
وخاصة في مجال السياسات الرقمية، لا يكاد اليسار المجتمعي يمتلك ملامح مستقلة خاصة به. لكن الاهتمام السلبي المتكرر الذي تتعرض له شركات التكنولوجيا الكبرى يوفّر فرصة لصقل هذا الطابع المستقل، وتطوير مواقف تحويلية خاصة باليسار والدفاع عنها، إلى جانب حماية المعايير القانونية القائمة.
فبدل المطالبة بـ«منافسة عادلة»، أو الاكتفاء بإلزام الشركات بالمسؤولية، أو تغذية أسطورة «القيم الأوروبية»، ثمة حاجة إلى بدائل جذرية مضادة: إن جعل المنصات الرقمية ملكيةً اجتماعية، وبناء بنى تحتية رقمية عامة، ومقاومة التكنولوجيا الرأسمالية، يجب أن تكون في صلب السياسة الرقمية اليسارية.

مالته إنكلر:هو باحث في القانون وأحد مؤسسي مبادرة «النزاهة البنيوية»، وهي جماعة رقمية سياسية تركّز على الحاجات الاجتماعية. يَبحث وينشر في قضايا قانون البيانات، واقتصاد البيانات ما بعد الرأسمالي، والسياسات الرقمية التضامنية. ومن المنتظر صدور كتابه «التضامن الرقمي»، الذي ألّفه بالاشتراك مع Aline Blankertz،الذي سيصدر قريباً.
المقال عن صحيفة "نويس دويتشلاند" الألمانية

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل