عبد الحسين سلمان عاتي
باحث
(Abdul Hussein Salman Ati)
الحوار المتمدن-العدد: 8708 - 2026 / 5 / 17 - 16:01
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
المهمة الاساسية ليست نشر الافكار الالحادية بل النضال ضد جذور الخوف الاجتماعية , و المطلوب تحويل نقد السماء الى نقد الأرض ونقد الدين الى نقد ًالحقً (الدولة و القانون) و نقد اللاهوت الى نقد السياسة ...ماركس , 1843 , نقد فلسفة الحق عند هيجل
الايات التالية هي العمود الفقري في الدعوة للحكم الاسلامي
سورة المائدة
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) ..وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45).... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)
سورة النساء
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)
في القرأن ستة الأف آية, والآيات التي تُعد تشريعات قانونية للمعاملات لا تتجاوز 80 أية, نسبتها تقريباً 1.34 % من مجموع آيات القرأن.
الأحكام التشريعية في القرآن:
في المسائل الجزائية:
وردت في القرآن , أربع عقوبات: السرقة , القذف, الزنا , و الحرابة ( قطع الطريق).
في المسائل المدنية:
آية واحدة فقط, هي : وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
في مسائل الأخوال الشخصية:
وردت في القرآن , أحكاما عن الزواج و الطلاق و الميراث
أولاً: في المسائل الجزائية: وردت في القرآن , أربع عقوبات:السرقة , القذف, الزنا , و الحرابة ( قطع الطريق).
السرقة ,
السرقة في الاسلام :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة:38–39].
تعريف السرقة: السرقة: هي أخذ الشئ
سورة المائدة
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) , فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (39)
تفسير القرطبي
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية . لما ذكر تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير حراب على ما يأتي بيانه أثناء الباب وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب ، وقد قطع السارق في الجاهلية ، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، فأمر الله بقطعه في الإسلام ، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم ، وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه ، وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك لقوله عليه السلام : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا فبين أنه إنما أراد بقوله : والسارق والسارقة بعض السراق دون بعض فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ، أو فيما قيمته ربع دينار وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور وقال مالك : تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم ، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما ، والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه ، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور ، وقال أحمد وإسحاق : إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق ، وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم ، وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه ، وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عمر يقول : ثلاثة دراهم وابن عباس يقول : عشرة دراهم وأنس يقول : خمسة دراهم ، وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه ، ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته قاله أبو عمر وغيره ، وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه وهو قول إسحاق فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب ، وهما أصح ما قيل فيه . وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلا ، أو دينارا ذهبا عينا أو وزنا ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل وحجتهم حديث ابن عباس قال : قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم ، ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم أخرجهما الدارقطني وغيره ، وفي المسألة قول رابع ، وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر - رحمه الله - في مجن قيمته خمسة دراهم ، وقول خامس : وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، وقول سادس : وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه قاله عثمان البتي . وذكر الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درهم ، وقول سابع : وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية هذا قول الخوارج ، وروي عن الحسن البصري ، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه ، والثانية كما روي عن عمر ، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال : تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين ، وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك فإن قيل : قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير ، كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه السلام : من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ، وقيل : إن ذلك مجاز من وجه آخر وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده ، وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم .
الاية 39
( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله ، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور .
وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها . وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال : " ما إخاله سرق " ! فقال السارق : بلى يا رسول الله . قال : " اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به " . فقطع فأتي به ، فقال : " تب إلى الله " . فقال : تبت إلى الله . فقال : " تاب الله عليك " .
للسارق فخمسة أوصاف:
1. البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة.
2. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق.
3. أن يكون غير مالك للمسروق منه، فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولده، ولا الولد إن سرق من مال أبيه.
4. وأن لا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ من مال عبده لا قطع بحال، لأن العبد وماله لسيده، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده، لأنه آخذ لماله.
5. أن لا يكون محارباً في دار الحرب - وأن يكون مختاراً غير مكره كالمجاهد إن سرق من مال الغنيمة، وقد روي أن عبداً من مال الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي فلم يقطعه، وقال: (مال الله سرق بعضه بعضاً) ولا تقام الحدود في ميدان الجهاد
وأما ما يعتبر في الشيء المسروق، فأربعة أوصاف:
1. وهي النصاب. على اختلاف بين العلماء في مقداره، فلا يقطع من سرق أقل من النصاب.
الحدّ الأدنى المقدَّر شرعًا الذي إذا بلغه الشيء ترتّب عليه حكم معيّن.
2. وان يكون مما يتمول، ويتملك، ويحل بيعه، فلا يقطع من سرق الخمر، والخنرير، وآلات اللهو والطرب.
3. وأن لا يكون للسارق ملك، كمن سرق ما رهنه، أو ما استأجره، ولاشبهة ملك. كالذي يسرق من المغنم، أو من بيت المال، لأن له فيها نصيباً، وروي عن الإمام علي ، أنه أتي برجل سرق مغفراً من الخمس، فلم ير عليه قطعاً وقال: له فيها نصيب.
4. أن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير، والأعجمي الكبير، لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح، فإنه لا يقطع فيه.
"الحِرز" في السرقة تعني:
المكان أو الوسيلة التي يُحفَظ فيها المال عادةً ويُصان من الأخذ. أي أن الشيء يكون موضوعًا في مكان يُعتبر عرفًا آمنًا لحفظه، مثل:
البيت المغلق , الخزنة , المحل التجاري المقفل , الجيب الداخلي للثوب , السيارة المغلقة
المال السائب هو المال المتروك أو غير المحفوظ في حرز، أي ليس في مكان يُعدّ عادةً لحفظه وحمايته.
مثل:
نقود تُركت في مكان عام., هاتف موضوع بلا مراقبة على طاولة في شارع أو مقهى. متاع ملقى في الطريق. دابة أو ماشية تُركت بلا حفظ في غير موضع الحفظ المعتاد
المال المحرز: المحفوظ في مكان آمن معتاد.
المال السائب: غير المحفوظ أو المتروك بلا صيانة
مفهوم المختلس المنهب و الخائن
المختلس : هو الذي يأخذ المال بسرعة وخِفّة على مرأى الناس ثم يهرب، مثل النشال.
والمنتهب: هو الذي يأخذ المال علانيةً بالقوة أو الغلبة أمام الناس، كمن يخطف شيئًا جهارًا.
والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر ، أن النبي قال: " ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع "
وعن محمد بن شهاب الزهري قال: " إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع ".
عقوبة السارق
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة-38)
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيضةَ فتُقطَعُ يَدُه، ويَسرِقُ الحَبلَ فتُقطَعُ يَدُه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6783 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1687)
علي بن ابي طال يقطع اصابع طفل
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله . وقال أبو عبدالله : أتي أمير المؤمنين , بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك ... الجر العاملي , كتاب .وسائل الشيعة , ج 28 , ص 291
1. أوجب في هذه الآية 38 من سورة المائدة, قطع يد السارق والسارقة
2. أن حد السرقة لا يقام إلا إذا بلغ المسروق نصاباً : الحدّ الأدنى المقدَّر شرعًا الذي إذا بلغه الشيء ترتّب عليه حكم معيّن.
أن النصاب رُبُع دينار فقط للدراهم ولسائر الأشياء، فلا تُقطع يد السارق في الثلاثة الدراهم إلا أن تساوي ربع دينار، وهو قول جمهور الصحابة وإليه ذهب الشافعي.
أو : ثلاثة دراهم من الفضة، أو ربع دينار من الذهب، أو ما يساوي ثلاثة دراهم من سائر الأشياء، وهو قول مالك وأحمد.
أو : نه عشرة دراهم، وأنها أصل لسائر الأشياء، فلا قَطْعَ فيما دون ذلك، وهو قول أبي حنيفة
3. أن حد السرقة لا يقام إلا إذا سُرق المسروق من حِرْز، ولم يشترط الظاهرية ذلك. و(الحِرْز) هو ما نُصب عادة لحفظ أموال الناس، كالدور، والخيم، والفسطاط، التي يسكنها الناس، ويحفظون أمتعتهم بها، وقد يكون الحِرْز بالحافظ الذي يجلس ليحفظ متاعه، وهو يختلف في كل شي بحسب حاله.
4. ذهب المالكية إلى أنه إن اشترك اثنان في السرقة، بأن نَقَبَ واحد الحِرْز، وأخرج آخر المسروق، فإن كانا متعاونين قُطِعا، وإن انفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهما، بأن يجئ آخر فيُخْرِج، فلا قَطْعَ على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب، وانفرد أحدهما بالإخراج، فالقطع عليه خاصة. وقال الشافعي: لا قَطْعَ؛ لأن هذا نَقَبَ، ولم يسرق، والآخر سرق من حِرز مهتوك الحرمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في النقب، ودخل، وأخذ، قُطِع.
5. أن اليمنى هي التي تُقْطع؛ لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) ثم اختلفوا إن سرق ثانية؛ فمذهب جمهورهم أنه تُقطع رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى، ثم إن سرق خامسة يُعزَّر ويُحبس. ومذهب الحنفية والحنابلة أنه إذا عاد إلى السرقة ثالثاً لا يُقْطَع، لكنه يضمن المسروق، ويسجن حتى يتوب.
6. مذهب مالك أن السارق إذا سرق المال من الذي سرقه وجب عليه القطع، خلافاً للشافعي؛ لأنه وإن كان سرق من غير المالك، فإن حرمة المالك الأول باقية عليه لم تنقطع عنه، ويد السارق كلا يد؛ ولأنه سرق غير حِرْز
والشىرح:
زيد سرق هاتف عمر.
ثم جاء خالد فسرق الهاتف من زيد السارق.
هل يُقطع خالد؟
عند مالك : يُقطع خالد إذا توفرت شروط السرقة؛ لأن: المال ما زال محترمًا شرعًا وملكُ صاحبه الأصلي (عمر) باقٍ. السارق الأول (زيد) لا يملك المال بالسرقة. ويد السارق على المال ليست يدًا معتبرة شرعًا، ولهذا قيل:
«يد السارق كلا يد» , أي كأنها ليست يد حيازة شرعية معتبرة.
فكأن خالد سرق مالَ عمرو حقيقةً.
أما عند الشافعي
فلا يُقطع غالبًا؛ لأن من شروط حد السرقة أن يكون المال مأخوذًا من حرز معتبر، والسارق الأول لا يُعدّ حرزُه حرزًا صحيحًا للمال؛ لذلك قال:
«ولأنه سرق غير حرز» أي أن المال لم يكن في موضع حفظ شرعي معتبر
7. الساكنون في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يُقْطع من سرق منهم من بيت صاحبه، إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار، وإن لم يدخل بها بيته، ولا خرج بها من الدار. ولا يُقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً، وإن أدخله بيته، أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء.
الشرح:
لمقصود بالنص شرح حكم السرقة في الأماكن المشتركة، مثل:
الفنادق , الخانات القديمة , الدور التي يسكن فيها عدة أشخاص ولكل واحد غرفة مستقلة
والفقهاء يفرّقون بين: الغرفة الخاصة = تعتبر حرزًا لصاحبها.
القاعة أو الممر المشترك = ليس حرزًا خاصًا؛ لأنه مباح للجميع المرور فيه.
8. أن من سرق من المحارم كالأخت، والعمة، والخالة، يُقْطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم.
9. لا قَطْع في كل ما كان أصله على الإباحة؛ كجواهر الأرض ومعادنها، وشبه ذلك؛ لأنه كان مباح الأصل، ثم طرأ عليه الملك، فتنتصب إباحة أصله شبهة في إسقاط القطع بسرقته.
10. مذهب مالك أن أحد الزوجين إذا سرق من الآخر يُقْطَع؛ لأن مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه، وإن كانت أبدانهما حلالاً لهما؛ لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال. وقال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: لا يُقْطع؛ لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط.
#عبد_الحسين_سلمان (هاشتاغ)
Abdul_Hussein_Salman_Ati#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
