أوضاع الكادحين في إيران: بين الاستغلال الطبقي والاضطهاد القومي

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 13 - 20:11
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تشهد إيران منذ أكثر من أربعة عقود أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة أثّرت بصورة مباشرة على أوضاع الطبقة العاملة والكادحين. فقد أدّت سياسات نظام ولاية الفقيه، القائمة على التوسع الإقليمي والحروب الخارجية والإنفاق العسكري والأمني الضخم، إلى إضعاف البنية الاقتصادية والإنتاجية للبلاد، في مقابل تراجع الاستثمار في التنمية والصناعة والخدمات العامة. كما ساهمت الخصخصة غير الشفافة وبيع المؤسسات الإنتاجية إلى شخصيات مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي والعسكري في تعميق الفساد وتوسيع الفجوة الطبقية، ما جعل ملايين العمال يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية وغير مستقرة.

تُقدَّر الطبقة العاملة في إيران بأكثر من 14 مليون شخص بين عاملين وعاطلين ومتقاعدين، وهي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، إلا أنها تعاني من ضعف شديد في الحماية القانونية والتنظيمية. فعلى الرغم من وجود قوانين للعمل والضمان الاجتماعي، فإن التطبيق العملي لهذه القوانين يظل محدوداً بسبب هيمنة الأجهزة الأمنية والسياسية على الحياة النقابية والاقتصادية. وقد حُرم العمال لعقود من حق تأسيس نقابات مستقلة وموحدة على المستوى الوطني، الأمر الذي أضعف قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم.

التداعيات الاقتصادية على الطبقة العاملة

شهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة تدهوراً حاداً نتيجة العقوبات الدولية وسوء الإدارة الاقتصادية والحروب والتوترات الإقليمية. وقد انعكس ذلك مباشرة على العمال والكادحين من خلال ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع قيمة الأجور الحقيقية، إضافة إلى انتشار البطالة والعمل المؤقت وغير المستقر.

كما أدت الحرب الأخيرة والتوترات العسكرية إلى تعطيل قطاعات إنتاجية عديدة، وإغلاق مصانع ومؤسسات، وتسريح آلاف العمال، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنفطية والخدمية. وفي ظل غياب شبكات حماية اجتماعية فعالة، باتت شريحة واسعة من العمال عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك السكن والرعاية الصحية والتعليم.

التهميش المزدوج لكادحي القوميات غير الفارسية

تتفاقم معاناة الكادحين المنتمين إلى القوميات غير الفارسية، مثل العرب الأهوازيين والأكراد والبلوش والتركمان والآذريين، بسبب تعرضهم لشكلين متداخلين من الاضطهاد: الاضطهاد الطبقي والاضطهاد القومي.

فإلى جانب الفقر والبطالة والاستغلال الاقتصادي الذي يطال عموم العمال في إيران، تعاني هذه القوميات من سياسات تمييز قومي ممنهجة تشمل التهميش التنموي والحرمان من الحقوق الثقافية واللغوية وضعف الاستثمار في مناطقها، إضافة إلى القمع الأمني والسياسي المستمر.

في إقليم الأهواز، على سبيل المثال، ورغم الثروات النفطية والغازية الهائلة، يعيش كثير من السكان العرب أوضاعاً معيشية صعبة، مع ارتفاع نسب البطالة والفقر والتلوث البيئي. كما يُتهم النظام الإيراني بنقل الموارد والثروات إلى المركز على حساب تنمية المناطق المحلية، ما خلق شعوراً واسعاً بالحرمان والتمييز.

أما في المناطق الكردية والبلوشية، فتتجلى الأزمة في ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة وانتشار العمل الهش، إلى جانب المقاربة الأمنية التي يتعامل بها النظام مع أي نشاط اجتماعي أو سياسي. وغالباً ما تُواجَه الاحتجاجات العمالية أو المطلبية في هذه المناطق بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الأمنية.

غياب التنظيم النقابي المستقل

يُعد غياب النقابات المستقلة من أبرز العوامل التي أضعفت الحركة العمالية الإيرانية. فالنظام يفرض قيوداً صارمة على التنظيمات العمالية، ويمنع تشكيل اتحادات وطنية مستقلة قادرة على تمثيل العمال بشكل حقيقي. وبدلاً من ذلك، تخضع معظم المؤسسات النقابية الرسمية لرقابة الدولة والأجهزة الأمنية.

وقد أدى ذلك إلى تشتت الحركة العمالية وحرمانها من أدوات الضغط الجماعي، رغم تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات النفط والتعليم والنقل والصلب والبتروكيماويات. كما أن حداثة جزء كبير من القوى العاملة، وخصوصاً الشباب، جعلت الكثير منهم يفتقرون إلى الخبرات التنظيمية والنقابية التي امتلكتها أجيال سابقة.

الاستقطاب الاجتماعي واتساع الفجوة الطبقية

ساهمت السياسات الاقتصادية للنظام في تعميق التفاوت الاجتماعي بين طبقة ضيقة من المستفيدين المرتبطين بمراكز السلطة والثروة، وبين غالبية السكان من العمال والكادحين. فقد أدت الخصخصة والفساد واحتكار الموارد إلى تراكم الثروة بيد فئات محدودة، بينما تراجعت مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ومع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، تشهد إيران حالة استقطاب اجتماعي حاد تتجلى في اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والعمالية، وتزايد الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية، خاصة بين الشباب والعاطلين عن العمل.

خاتمة

تكشف أوضاع الكادحين في إيران عن أزمة بنيوية عميقة تتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى أبعاد سياسية وقومية واجتماعية. فالطبقة العاملة الإيرانية، رغم حجمها وأهميتها، ما تزال تعاني من ضعف التنظيم وغياب الحماية الفعلية والتهميش الاقتصادي. وتبدو معاناة كادحي القوميات غير الفارسية أكثر تعقيداً بسبب تعرضهم لاضطهاد مزدوج يجمع بين الاستغلال الطبقي والتمييز القومي.

وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، يبقى تحسين أوضاع العمال والكادحين مرهوناً بوجود إصلاحات جذرية تشمل ضمان الحقوق النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء التمييز القومي وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية بدلاً من الصراعات والحروب الخارجية.

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل