الحرب ومعيشة المواطنين: حينما تدفع الأطراف ثمن سياسات المركز

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 8669 - 2026 / 4 / 6 - 22:13
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لا يمكن فهم الحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، ونظام ولاية الفقيه من جهة أخرى، بمعزل عن السياق الطويل للسياسات الإقليمية التي انتهجها هذا النظام منذ عام 1979. فالتوسع الخارجي، وتصدير ما يُعرف بـ”الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، لم تكن مجرد خيارات آنية، بل تحولت إلى ركيزة سياسة في سلوك النظام. واليوم، ترتد كلفة هذه السياسات إلى الداخل، ولكن بشكل غير متكافئ.

فإقليم الأهواز يمثل نموذجاً صارخاً لهذا الاختلال، حيث مع تصاعد العمليات العسكرية في الأيام الأخيرة، أصبحت البنية التحتية في الإقليم هدفاً مباشراً، ليس فقط لأهميتها الاقتصادية، بل لكونها تشكل شرياناً حيوياً يمد الاقتصاد الإيراني بموارد أساسية. هذا الاستهداف لا يُقاس فقط بحجم الدمار المادي، بل بتداعياته الاجتماعية العميقة.

تشير التقارير إلى أن قطاعات صناعية رئيسية، وعلى رأسها صناعة الفولاذ، تعرضت لضربات مؤثرة، مما أدى إلى توقف أو تعطل الإنتاج في منشآت كبرى مثل منشأتَي «فولاد خوزستان» عربستان و«فولاد الخليج». وتكمن خطورة ذلك في أن هذه المنشآت ليست مجرد وحدات إنتاج، بل منظومات معيشية يعتمد عليها عشرات الآلاف من العمال وعائلاتهم. فعندما يتوقف المصنع، لا يتوقف الاقتصاد فحسب، بل تتعطل حياة كاملة مرتبطة به.

الخطاب الرسمي حاول احتواء الموقف عبر الحديث عن خطط عاجلة لإعادة التشغيل، وتخفيف الأعباء عن الشركات المتضررة، والتأكيد على استمرارية الإنتاج في أقرب وقت ممكن. إلا أن هذه الطروحات، رغم أهميتها النظرية، تبدو منفصلة عن الواقع المعيشي القائم. فالمشكلة لا تتعلق فقط بإعادة تشغيل المصانع، بل ببيئة اقتصادية تعاني أصلاً من هشاشة عميقة.

قبل اندلاع الحرب، كانت مؤشرات البطالة والفقر في الإقليم بسبب التمييز القومي مرتفعة جداً، مع تآكل مستمر في القدرة الشرائية نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار. ومع دخول الحرب على الخط، تضاعفت الضغوط على المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعاني تاريخياً من التهميش وضعف الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية.

ما يحدث اليوم يكشف معادلة مألوفة في أزمنة الصراع: الأطراف المهمشة هي التي تدفع كلفة قرارات المركز. فبينما تُتخذ القرارات الاستراتيجية في دوائر ضيقة، تتحمل المجتمعات المحلية نتائجها المباشرة، سواء عبر فقدان الوظائف، أو تدهور الخدمات، أو انعدام الاستقرار.

السؤال الأهم هنا ليس فقط كيف يمكن احتواء آثار هذه الحرب، بل ما إذا كانت البنية السياسية والاقتصادية الحالية قادرة أصلاً على حماية مواطنيها من تداعيات خياراتها. فإدارة الأزمات لا تبدأ عند لحظة الانفجار، بل تُبنى على سياسات طويلة الأمد تعزز مناعة المجتمع والاقتصاد.

في هذا السياق، يبدو أن الحديث عن التعافي السريع أو العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب يتجاهل حقيقة أعمق: أن الأزمة الحالية ليست طارئة بالكامل، بل هي امتداد لتراكمات مزمنة. وبالتالي، فإن أي معالجة جادة لا بد أن تتجاوز الحلول المؤقتة، لتطرح أسئلة أكثر جوهرية حول طبيعة السياسات الاقتصادية، وأولويات الإنفاق، وعلاقة الدولة بمواطنيها، خاصة في مناطق الأطراف.

وفي النهاية، قد تتوقف الحروب أو تتغير مساراتها، لكن آثارها الاجتماعية تبقى الأطول عمراً. وإذا لم تُعالج جذور الاختلال، فإن أي استقرار قادم سيظل هشاً، وقابلاً للانهيار مع أول اختبار جديد.

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل