كيف يمكن للشعب العراقي استعادة الحكم دون ارتباط سياسي مع إيران وأمريكا وتركيا؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8698 - 2026 / 5 / 5 - 19:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مرّ العراق، منذ بداية تأسيس دولته في القرن الماضي، بعدّة مراحل، عايشتها شخصيا:
1. عهد الاستعمار البريطاني والملكية الهاشمية: وهي ملكية جاء بها الاستعمار البريطاني من الحجاز.
2. العهد الجمهوري بعد عام 1958: وشهد أعمال عنف، منها جرائم السحل في الشوارع كركوك والموصل، وتداول عبارات شعبية تعكس طبيعة الصراع، مثل: "ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة".
3. عهد التيار القومي والبعث بعد عام 1963: وشهد انتهاكات جسيمة، منها ما ارتبط بـ قصر النهاية، واتهامات بتصفية المعارضين، واستخدام أحواض كيمياوية، إضافة إلى حملات عسكرية ضد الأكراد، من بينها استخدام السلاح الكيميائي في حلبجة ومناطق أخرى من كردستان، فضلًا عن تصفيات داخل الحزب الحاكم، شملت رفاق صدام حسين الحزبيين دون محاكمات.
4. مرحلة ما بعد 2003: النظام القائم على المحاصصة الطائفية: عهد المحاصصة الطائفية، وأعمال عنف والقتل على أساس الاسم والهوية، تفشّي الفساد ونهب أموال الدولة من قبل جهات متنفذة.

لا يمكن لأيّ عراقي، مهما بلغت حياديته، أن يجيب عن هذا السؤال دون حضور مكوّناته العاطفية، وما يحمله في نفسه من معاناة نتيجة ما تعرّض له من طرفٍ أو آخر خلال رحلته الزمنية، منذ أن أدرك ما حوله وحتى الواقع الحالي، الذي لا يشابه أيّ فترة سابقة؛ إذ يتمثّل في مجموعة من المؤثرات الخارجية والداخلية، وهي:
1. المؤثرات الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وتركيا.
2. المؤثرات الداخلية: غياب روح المواطنة، وعدم الحفاظ على الكرامة وسيادة الوطن، وغياب القانون والعدالة، ووجود أحزاب طائفية لا تؤمن بالوطن، وانتشار المليشيات المسلحة، وهيمنة الحكم العائلي على مستوى الحكومة والأحزاب وما فوقها، فضلًا عن وجود مجموعات فاسدة تولّت من خلال الحكم السطوة على المشاريع لم تنفذ، ونهبت المال العام، في ظل غياب القانون.

للأسباب أعلاه التجأت للبرامج الذكاء الاصطناعي Chatgpt و Deepseek للاستطلاع مخزوناتهما الأرشيفية الإلكترونية حول العراق واستنتاجهما للإجابة عن سؤالي دون تأثير عاطفي.

أولا: رد Chatgpt:
يمكن للشعب العراقي استعادة الحكم بمشروع وطني سلمي طويل النفس، لا بالارتهان لمحور ضد محور. الهدف ليس قطع العلاقات مع إيران أو أمريكا، بل بناء دولة عراقية تقرر بنفسها.
الطريق العملي:
1. تأسيس جبهة وطنية عابرة للطوائف
تضم شيعة وسنة وكردًا ومسيحيين وتركمانًا، شعارها: العراق أولًا، لا حكم المليشيات ولا حكم السفارات.
2. إصلاح قانون الانتخابات
النظام الحالي يسمح بإعادة إنتاج نفس الأحزاب. المطلوب دوائر عادلة، رقابة مستقلة، منع شراء الأصوات، ومحاسبة المال السياسي والسلاح السياسي.
3. حصر السلاح بيد الدولة
لا توجد سيادة مع وجود فصائل مسلحة تأتمر بالخارج. هذه هي عقدة العراق الأساسية، خاصة أن تقارير حديثة تشير إلى أن نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران لا يزال يقيّد قرار الحكومة العراقية.
4. استقلال القضاء وهيئة النزاهة
أي تغيير سياسي بلا قضاء مستقل يتحول إلى تبديل وجوه فقط. يجب محاكمة الفساد الكبير واسترجاع الأموال المنهوبة.
5. تحرير الاقتصاد من الأحزاب
الأحزاب تسيطر عبر المنافذ، العقود، المصارف، الرواتب الوهمية، والمقاولات. لا استقلال سياسي بلا استقلال مالي.
6. بناء إعلام وطني مستقل
الشعب لا يستطيع الاختيار بحرية إذا كان الإعلام ممولًا من أحزاب أو دول. يجب كشف مصادر تمويل القنوات والمنصات.
7. إعادة تعريف العلاقة مع إيران وأمريكا
العراق يجب أن يتعامل معهما كدولتين، لا كأوصياء. العلاقة تكون على أساس: المصالح، التجارة، الأمن، عدم التدخل، واحترام السيادة.
8. إنتاج قيادة وطنية جديدة
ليست من أحزاب المحاصصة، ولا من رجال المال الفاسد، ولا من قادة السلاح. قيادة مدنية، قانونية، اقتصادية، وشجاعة.
الخلاصة:
استعادة الحكم لا تتم بشعار “ضد إيران” أو “ضد أمريكا”، بل بشعار أقوى: مع العراق فقط. الطريق يبدأ من تنظيم الشعب، إصلاح الانتخابات، إنهاء السلاح الموازي، واستعادة المال العام. بدون ذلك سيبقى رئيس الوزراء يتغير، لكن النظام نفسه يبقى.

رد deepseek:
إن استعادة الشعب العراقي لحكمه دون ارتباط سياسي بالولايات المتحدة أو إيران ليست مجرد أمنية، بل هدف استراتيجي تسعى إليه أطراف داخل البلاد عبر مسار تدريجي يعتمد على بناء مؤسسات قوية وتنويع العلاقات الخارجية. التحليل التالي يوضح الإمكانيات والتحديات بناءً على أحدث التطورات.
الخلفية: "السيادة المستعارة"
العراق اليوم "يدير سيادته، لكنه لا يمتلكها". هذا هو جوهر الأزمة:
• سلاح ذو حدين: تمتلك الدولة كل أدوات السيادة الرسمية (حكومة، علم، دستور) لكنها تفتقر إلى القدرة على فرض إرادتها على الأرض بسبب "السلطة المزدوجة" مع فصائل مسلحة موالية لإيران.
• تآكل الهيمنة: رغم أن إيران لا تزال القوة الإقليمية الأكثر نفوذاً، إلا أن موقعها الاستراتيجي قد أضعفته الحرب الحديثة. وهذا يخلق نافذة فرصة تاريخية لاستعادة التوازن.
خارطة الطريق: كيف يمكن استعادة السيادة؟
يقدم رئيس الوزراء المعين علي فالح الزيدي نموذجاً عملياً لاستعادة السيادة من خلال استراتيجية "العراق أولاً"، وهي ليست خطة نظرية، بل تطبق على ثلاث مسارات متوازية:
1. المشاريع الاقتصادية الكبرى: كسر التبعية
• طريق التنمية: مشروع بقيمة 17 مليار دولار لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا عبر البر، لتحويل العراق إلى ممر تجاري عالمي يخلق بديلاً حقيقياً عن الاعتماد على عوائد النفط فقط، ويقلص التبعية لطريق هرمز وممرات الطاقة الإيرانية.
• استقلال الطاقة: استثمار مليارات الدولارات لإنهاء حرق الغاز المصاحب والاكتفاء ذاتياً. الهدف هو إنهاء استيراد الغاز من إيران، وهو ورقة ضغط سياسي واقتصادي هائلة كانت تملكها طهران على بغداد.
2. الإصلاح المؤسسي والمالي: بناء الدولة
تكمن القوة الحقيقية في قدرة الدولة على توفير الخدمات ودفع الرواتب دون وساطة سياسية أو عسكرية:
• تحقيق عوائد غير نفطية: على سبيل المثال، تضاعفت الإيرادات غير النفطية (كالجمارك والضرائب) ثلاث مرات بين عامي 2022 و2024.
• تحسين الخدمات: يُسهم تحسين الكهرباء وبناء الطرق في ترسيخ شرعية الدولة في أذهان المواطنين، وإضعاف الاعتماد على شبكات الفصائل التي كانت تملأ الفراغ الخدمي.
3. الاستثمار في الهوية المدنية
• جيل جديد من القادة: برزت شخصيات سياسية جديدة تخاطب الجمهور بلغة "المواطنة والخدمات"، يراها المواطنون أقل فساداً وأكثر ميلاً للإصلاح من القادة "التقليديين" المرتبطين بالأحزاب الدينية.
• تحول في الأولويات: يظهر حراك اجتماعي، خصوصاً بين الشباب، يميل نحو تبني "قضايا وطنية شاملة" بدلاً من الهويات الطائفية الضيقة، مما يضعف خطاب المحاصصة الذي تستغله القوى الإقليمية.
العقبات الحقيقية في الطريق:
استعادة السيادة تواجه عقبات هيكلية عميقة تجعلها عملية طويلة الأمد:
• تشرذم المشهد السياسي: النظام السياسي مبني على المحاصصة الطائفية، مما يجعله ضعيفاً وهشاً. والميليشيات المتطرفة لن تتخلى عن سلطاتها طواعية دون صراع.
• الاستقطاب الدولي: العراق ساحة تنافس بين الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا. أي تحرك نحو الاستقلال الكامل سيواجه ضغوطاً هائلة، حتى أن البنك المركزي العراقي لا يمكنه استلام احتياطيه الدولي من الدولار دون موافقة واشنطن.
• إغراء المال السهل: الاعتماد المفرط على النفط (99% من الصادرات) يجعل الإصلاح الحقيقي مؤلماً اقتصادياً.
الخلاصة: المستحيل الممكن
نعم، يمكن للعراق استعادة حكمه، ولكن ليس بين ليلة وضحاها. الطريق الواقعي هو التحول التدريجي نحو السيادة من خلال:
1. تغيير طبيعة العلاقات: من التبعية إلى الاستثمار الاستراتيجي.
2. اللعب على التناقضات: استغلال التنافس الدولي لفرض توازن يخدم المصلحة الوطنية.
العراق لا يحتاج إلى ثورة لقلب النظام، بل إلى إدارة ذكية للعجز، مع خلق "حقائق على الأرض" تجعل استقلاليته الاقتصادية والخدمية أمراً واقعاً.

كلمتي ألأخيرة:
• ليست المقترحات أعلاه غائبة عن العراقيين الأحرار، ولكن لا رأي للأحرار بين الفاسدين والجهلة والمنافقين، فكم معدم قبل 2003 من اللذين تولوا الحكم والسلطة بشكل من الأشكال أصبحوا من أصحاب الملايين والمليارات دون علم يفيد الناس ولا مهنة وفرت العيش الكريم الشعب العراقي، بل من نهب والتسلط على المال العام، فلو نعمل جرد للذين تولوا الحكم والسلطة بعد 2003 وعائلاتهم واصهارهم وانسابهم، نراهم ينافسون أغنى أغنياء العالم مالا وعقارا.
o إجمالي الخسائر العراق من 2003 إلى 6202 قد يصل إلى 800 مليار دولار.
o لو سألتَ برنامجَ الذكاء الاصطناعي عن الفساد في العراق بعد عام 2003 "من حيث الأرقام، والأسماء، وشبكات النفوذ، ومسارات تهريب الأموال، ودور القوى الخارجية"، فسيقدّم لك تقريرًا من نحو 65 صفحة، يتضمّن أسماء جميع الفاسدين تجاوز 100 من المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم من الذين أثروا بعد عام 2003.
• لا يمكن للأحزاب والقوى المهيمنة على العراق منذ 2003 إخفاء الحقائق المذكورة أعلاه، لأنها هي خلاصة ما منشور ومخزون من المعلومات خارج العراق ولا تخشى لومة لائم ولا السجن ولا الاغتيال وستبقى في الذاكرة للأجيال القادمة.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل