المنظمات -غير الحكومية- بين شَرْعيّة المبادئ المُعْلَنَة وشُرُوط المُمَوِّلِين

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8674 - 2026 / 4 / 11 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مُنَظّمَة العفو الدّولية: هل يصمد "الحياد" أمام المال؟

منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان، ويقع مقرها الرئيسي في لندن (بريطانيا)، حيث تأسّست تأسست سنة 1961 من قِبَلِ المحامي والكاتب بيتر بينسين الذي نَشَرَ مقالاً يوم 28 أيار/مايو 1961، بصحيفة "ذا أوبزرفر" بعنوان «السجناء المنسيون» ولفت المقال الإنتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان، داعيًا في خاتمة المقال إلى "الإمتثال للمعايير والقوانين الدولية"، ودعا المُدافعين عن الحُرّيّات وحقوق الإنسان إلى تعبئة الرأي العام للضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق المواطنين، وجنّدت المنظمة المُؤَيِّدين والأنصار بهدف إلغاء عقوبة الإعدام التي تعتبرها "عقابًا قاسِيًا للغاية، يؤدّي تنفيذه إلى انتفاء التراجع عندما يثبت خطأ إصداره وتنفيذه"...
أعلنت منظمة العفو الدّولية سنة 2020 إن عدد أعضائها والمؤيدين لها يتجاوز عشرة ملايين شخص حول العالم، وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام سنة 1977 بسبب "عملها الدّؤُوب في مجال الدّفاع عن كرامة الإنسان، ضدّ التّعذيب" (وهي جائزة مشبوهة حصل عليها العديد من المجرمين ومن خَوَنة شعوبهم) كما حصلت منظمة العفو الدّولية على جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان سنة 1978، مما زاد من شهرتها العالمية، واعتبارها مصدرًا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى دولي، رغم الإنحياز الواضح والتمويل المشبوه ( من قبَل الملياردير جورج سوروش على سبيل المثال)ن وأدّى هذا الإنحياز إلى جدل بين المنظمة والعديد من الحكومات وانتقد تقارير أصدرتها المنظمة، في عدّة مناسبات، قرار العديد من حكومات دول أمريكا الجنوبية إغلاق محلاّت منظمات "غير حكومية وغير ربحية" بتهمة التّجسّس تنفيذًا لتَعْليمات المُمَوِّلِين" فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية "إن ذلك يُعَدُّ جزءًا من حملة لتقييد حقوق الإنسان" وتجاهلت المنظمة التاريخ الرجعي والمعادي للوطن للعديد من "منظمات المجتمع المدني" التي بررت مواقفها وممارساتها قرار الإغلاق.

مناخ العمل في منظمة العفو الدولية
قدّم بعض أعضاء الطّاقم الإداري لمنظمة العفو الدولية استقالتهم ( شباط/فبراير 2019) بعد نشر تقرير مستقل يُشير إلى "البيئة السامة للتنمر في مكان العمل"، مُدعما بأدلة على "التنمر والمضايقة والتمييز الجنسي والعنصرية في مكان ووقت العمل"، وذلك إثْر انتحار غيتان موتو، أحد أعمدة منظمة العفو الدّولية في باريس ( أيار/مايو 2018)، وقبل انتحاره كتب رسالة تُشير بوضوح إلى ضغوط العمل، كما انتحرت خلال نفس السنة ( تموز/يوليو 2018) روزاليند ماكغريغور البالغة من العمر 28 عامًا وكانت في فترة تدريب في جنيف بسويسرا، واتّهم التّقرير منظمة العفو الدّولية بالتقاعس في معالجة مشاكل التنمر والضغوط المُسلّطة على العاملين الذين وصفوا في تصريحاتهم طاقم القيادة بالقسوة والبُعد عن مشاغل العاملين وبعدم الكفاءة، وكان التّقرير مُنطلَقًا لاستقالة بعضركبار مديري الأبحاث، وموظفين بمكتب الأمين العام، ومكتب جمع الأموال العالمي، ومكتب العمليات العالمية، ومكتب الأفراد والخدمات، ومكتب القانون والسياسة والحملات، ومكتب الاتصالات، واعلن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية آنذاك (كومي نايدو ) إنه قد لا يقبل جميع عروض الاستقالة، وإن أولويته تتمثل في "إعادة بناء الثقة التي تحتاجها المنظمة حاليًا أكثر من أي وقت مضى"...

موضوعات خلافية
انتقدت العديد من المنظمات النِّسْوِيّة ومن مناضلي جمعيات الدّفاع عن حقوق الإنسان ومن المحامين والعاملين بمجال القانون والتّشْرِيع، سنتَيْ 2013 و2014، بوادر الدّعاية التي تقوم بها منظمة العفو الدّولية ضمن حملة تهدف إلغاء تجريم الدعارة، واعتمد المنتقدون على مُلَخّص لاجتماع منظمة العفو الدولية في بريطانيا سنة 2013 كشَف عن نية دعم إلغاء تجريم الدعارة قبل أي تشاور مع أعضاء منظمة العفو الدولية أو المَعْنِيات والمَعْنِيِّين بالأمر، وتم تسريب نسخة من بيانات هذه السياسة (أوائل سنة 2014 ) أسفر عن إدانة الإقتراح من قِبَلِ العديد من النّسويات والناجيات من الدعارة، مما زاد من حِدّة الإنتقادات لتوجّهات منظمة العفو الدّولية التي حدّدت لأعضائها ثلاثة أسابيع -من 2 إلى 21 نيسان/ابريل سنة 2014 لتقديم تعليقاتهم على الوثيقة، ومع ذلك لم يتلقَ معظم الأعضاء إشعارًا بتوافر هذا الخيار لهم، وفي 7 يوليو عام 2015، ثم أصدرت المنظمة ( يوم السابع من تموز/يوليو 2015) مسودة محدّثة لأعضاء منظمة العفو الدولية، لكنها انتُقدت مرة أخرى من قبل المنظمات النسوية، بما في ذلك التحالف ضد الاتجار بالنساء (CATW) الذي نشر خطابًا مفتوحًا وقعه أكثر من 400 شخص ومنظمة، وأدان هذا الخطاب "اقتراح منظمة العفو الدولية تبني سياسة تدعو إلى إلغاء تجريم القَوّادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس"، أي أعمدة صناعة الجنس العالمية التي تقدّر إيراداتها بحوالي مائة مليار دولار سنة 2014، وادّعى مُقترح منظمة العفو الدّولية "إن إزالة التجريم ستجعل الأشخاص الذين يمارسون البغاء أكثر أمانًا"، فيما أشار النقاد إلى الأبحاث التي أدت فيها إزالة القيود المفروضة على صناعة الجنس إلى نتائج كارثية، وعلى سبيل المثال: "ألغت الحكومة الألمانية سنة 2002 القيود المفروضة على تجارة الدعارة، لكنها وأدّى تقييم هذه السياسة إلى الإستنتاج بأن هذا القرار لم يُفِدْ العاملين والعاملات بمجال البغاء وتجارة الجنس، بل أدى إلى ارتفاع كبير في عدد بيوت الدعارة القانونية وإلى زيادة حجم وقيمة الاتجار بالجنس" وطالب المُعْتَرِضُون منظمة العفو الدولية بدعم نموذج شمال أوروبا وهو نموذج يُجرّم القَوّادين والمشترين للجنس، بينما بدل تجريم الأشخاص الذين يمارسون البغاء، ونشر عدد هام من المنظمات غير الحكومية ( أوائل آب/أغسطس 2015 ) خطابًا مفتوحًا لدعم اقتراح إلغاء التجريم، ومن بين المنظمات التي دعمت موقف منظمة العفو الدولية: لجنة حقوق العاملين بالجنس في أوروبا ( ICRSE ) شبكة الدفاع عن حقوق العاملين بالجنس في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (SWAN) وهيومن رايتس ووتش والتحالف العالمي ضد الاتجار في النساء، واعتمد اجتماع المجلس الدولي (ICM) يوم 11 آب/أغسطس 2015 قرارًا يسمح للمجلس الدولي بوضع واعتماد سياسة إلغاء التجريم...

اتهامات الاختراق والتمويل الأجنبي
تشمل الانتقادات الموجهة لمنظمة العفو الدولية مزاعم بالتحيز في اختيار العينات، فضلاً عن التحيزات الأيديولوجية والسياسية الخارجية ، وقد انتقدت حكومات عديدة، كانت قد تعرضت لانتقادات من منظمة العفو الدولية، المنظمة بدورها، متهمة إياها بالقيام "بتغطية غير مَوْضُوعِيّة، بل أحادية الجانب"، وتمحورت انتقادات العديد من الحكومات حول "تحيز منظمة العفو الدّولية في الاختيار والتحيز في الإيديولوجية والسياسة الخارجية ضد البلدان غير الغربية أو الدول المدعومة من الغرب"، ومن الحكومات التي انتقدت منظمة العفو الدولية، حكومة الكيان الصهيوني وجمهورية الكونغو الدّيمقراطية والصين وفيتنام وروسيا والولايات المتحدة والعديد من حكومات أمريكا الجنوبية، وندّدت حكومات هذه الدّول "بالتّحيّز وإهمال التهديدات والتّحدّيات الأمنية التي تتعرض لها هذه البلدان، مقابل الصّمت بشأن انتهاكات حقوق الأقليات والمهاجرين والمناضلين النقابيين والمعارضين السياسيين للسياسات الإمبريالية في بلدان المَرْكَز" (أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل خاص)، وانتقدت بعض المنظمات "سياسات المَيْز داخل المنظمة، بسبب دفعها رواتب مرتفعة للكوادر، مقابل استغلال طاقات القواعد بذريعة العمل التّطوّعي"، وأظهر تقرير صدر سنة 2019 وجود بيئة عمل سامة في منظمة العفو الدولية، ورد ذِكْر بعضها في فقرة سابقة...
يُصدّق الكثير من الناس، بشكل طوعي وكامل، تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، دون البحث عن ظروف وخلفيات نشأة تلك المنظمات أو البحث عن ما يحدث في كواليس تلك المنظمات، أو مصادر تمويلها، أو التحقق من الأهداف التي دفعت المُؤسّسين والمُمَوِّلِين إلى إنشاء ودعم هذه المنظمات، لأن المنظمات "غير الحكومية" الدّولية تحتاج تمويلات كبيرة وعددًا كبيرا من الموظفين وتُعتَبَرُ مصادر التمويل مُحَدِّدَة لعمل تلك المنظمات ( العابرة للحدود) ولتوجُّهاتها السياسية والعقائديّة، حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ( وهي قضايا مَشْرُوعة) مع المصالح الجيو-استراتيجية للدول، مما يخلق ثغرة تسمح بالإختراق بهدف توجيه عمل تلك المنظمات والتأثير من داخلها على سياساتها الإقليمية والدّولية، وهو ما استنْتَجَهُ بيتر بيننسون (Peter Benenson ) مؤسس منظمة العفو الدولية (Peter Benenson) الذي استقال من رئاستها قبل وافاته سنة 2005، مُعلنًا إن منظمة العفو الدّولية "لم تعد خالصة لوجه حقوق الإنسان كما هو محدد في قانونها التأسيسي، وإنما أصبحت منَصَّةً للتجاذب والاختراق الاستعلاماتي من قِبَلِ عدة أجهزة ووكالات استخباراتية أجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية"، التي كانت تراهن على “سلاح حقوق الإنسان” لتعزيز جانبها في صراعها مع الصّين وروسيا والعديد من الدول الفقيرة (النامية )، فأصبحت تقارير منظمة العفو الدّولية “أحادية الجانب”، مُنحازة إلى الإمبريالية الأمريكية والأوروبية من خلال "النقد الحقوقي للصين وروسيا ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بشكل حصري، وتجنّب أي نقد صريح ولاذع لبريطانيا وسياسات "الحجز الإداري" بذريعة "مكافحة الإرهاب والتطرف"، والتشريعات المتشددة وإجراءات الإبْعاد القَسْرِي للمهاجرين وعُنْف أجهزة الأمن في غرب أوروبا والولايات المتحدة، وصمت أو خُفُوت صَوْت منظمة العفو الدّولية إزاء هذه الإنتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان، مقابل انتهاك سيادة الدّول الفقيرة، حدّ التدخل في دساتير وممارسات الدول الإفريقية وفي الشؤون الداخلية لدول جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، باسم "نَشْر ثقافة حقوق الإنسان"، وأدّى هذا الإنحياز إلى تصنيف الدول غير الغربية على أساس “معامل coefficient” حقوق الإنسان، وبذلك تمَكَّنَ الاختراق الذي استهدف منظمة العفو الدولية من صَرْفِهَا عن الأهداف التي رسمها مؤسسوها فتحولت إلى أداة ضغط تدعم السياسات الإمبريالية بذريعة "الدّفاع عن حقوق الإنسان".
نحن كعرب حسّاسُون لقضية الشعب الفلسطيني، ولذا لن ننسى ما أعلنه وزير شرطة الكيان الصهيوني شلوموهليل آنذاك ( نيسان/ابريل 1970) في الكنيست لما عَرَضَ ملخصا للاتصالات التي أجرتها الحكومة الصّهيونية مع منظمة العفو الدولية واعلن “لم يعد بوسعنا الثقة في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها”، إثر الإتصالات السّرية التي كانت تدور بين الجانبين في الكواليس، واستمرت الإتهامات بعدما أصبح “يورام دينشتيان” رئيسا لمنظمة العفو الدولية، وهو موظف سامي سابق بوزارة الخارجية الصّهيونية، إذ أصبحت مسألة التدخل في توجيه عمل المنظمة والتأثير في قراراتها وصياغة تقاريرها مسألة هامة لحكومة الكيان الصهيوني التي طلبت الإطلاع على تقارير المنظمة بشكل مسبق، وفق صحيفة “هآرتس” الصهيونية التي كتبت: “لقد جلب يورام دينشتيان فوائد كبيرة لإسرائيل”...
عقدت منظمة العفو الدّولية مؤتمرًا صحفيا في القدس، في بداية العدوان الصهيوني على فلسطينيي غزة ( تشرين الأول/اكتوبر 21023) وحَمّلت المنظمات الفلسطينية، وخصوصًا "حماس" المسؤولية الكاملة لما يحدث من عمليات إبادة ودمار وجرائم...
أما بشأن التمويل فلا تقتصر مصادر تمويل منظمة العفو الدولية على "تبرعات الأعضاء وأصدقائها من الخواص المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم"، بل تُساهم بريطانيا والإتحاد الأوروبي وكندا ووزارة الخارجية الأمريكية، من خلال وكالاتها الدّولية، في ميزانية المنظمة، مما يُبرِّرُ الحيادية وفق المحامي البريطاني (Grenville Cross ) الذي نَشَرَ مقالا يوم 11 آذار/مارس 2020، مُتَسائلاً: “هل يمكن لأمنستي إنترناشيونال أن تحافظ على حياديتها واستقلالها في ظل وضعية مالية مماثلة؟”، لأن التمويل يعني الإمساك بمفتاح سلطة القرار والتوجيه والتأثير، ولذا لا يمكن لمنظمة العفو الدّولية أو غيرها ادّعاء الحياد بينما تُشير تقاريرها إلى الإنحياز والتعاطف، بل وتَبَنِّي "المعايير الغربية" لتصبح سلاحا بيد الدّول الإمبريالية بذريعة الدّفاع عن حقوق الإنسان، وكتب المحلل والخبير الأمريكي Francis Boyle في “Global Policy Forum” “إن حقوق الإنسان لا تشكل الحافز الرئيسي الأول لمنظمة العفو الدولية، بل هي تهتم أساسا بالإشهار، ويأتي بعده مباشرة المال، ثم ثالثا زيادة عدد الأعضاء، ورابعا وأخيرا الصراعات والحروب الداخلية”، واكتسبت منظمة العفو الدولية خبرة طويلة في مجال البروباغندا لتُخْفِي استخدامها كسلاح بالوكالة لخدمة مآرب سياسية وإستراتيجية "غربية"ن بَدَل خدمة قضايا حقوق الإنسان...

منظمة العفو الدّولية في ظل ازدهار التيارات اليمينية المتطرفة
هناك تراجع كبير في مجال احترام حقوق الإنسان على مستوى عالمي، وتتجاهل معظم تقارير المنظمات الحقوقية "غير الحكومية" هذا الأمر، رغم وجود تقارير سنوية مثل تلك الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة فريدم هاوس، التي توثق هذه الانتهاكات بشكل منتظم، لكنها لا تجرؤ على التّعمّق في التحليل والإستنتاج، حيث تُمثّل إدارة الرئيس دونالد ترامب أهمّ مظاهر صعود نجم اليمين المتطرف التي أثرت سلبًا على حقوق الإنسان سواء خلال الفترة الأولى أو الثانية لرئاسة دونالد ترامب، ويمثل وجوده على رأس أكبر قوة عسكرية وأكبر دولة امبريالية خطرًا كبيرًا على حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها... كما تنتهج الولايات المتحدة (وكذلك المنظمات الحقوقية الكبرى مثل منظمة العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش...) ازدواجية المعايير، والإنحياز الكامل إلى الكيان الصهيوني، ومباركة الممارسات العدوانية، بل والمشاركة المباشرة والعلنية في تبرير مجاز غزة ولبنان والعدوان على إيران واليمن وسوريا...

تراجع حقوقي عالمي
تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الأولى في التراجع الحقوقي العالمي، ليس فقط بسبب انسحابها من مؤسسات حقوق الإنسان، بل أيضًا لتغاضيها عن جرائم الحرب، خصوصًا في فلسطين، ضمن مصالحها وتحالفها مع الكيان الصهيوني، وما الإنتهاكات التي تُرتكب في القارة الأمريكية وغيرها سوى نتيجة لازدواجية المعايير وفرض عقوبات على روسيا أو كوبا أو إيران، مقابل دعم الكيان الصهيوني وتشجيعه على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، وسط صمت أوروبي مُخْزي، بل شجعت دول الإتحاد الأوروبي على ارتكاب جرائم الحرب من خلال بيع الأسلحة والدّعم السياسي والإيديولوجي والإعلامي للكيان الصهيوني، ولجميع عمليات القمع والإستعمار الجديد، وتبرير قمع الحريات ( حرية التعبير والتظاهر ) بذرائع أمنية، مع إلقاء دروس في احترام الحريات وحقوق الإنسان وانتقاد معظم أنظمة أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا بشأن "عدم احترام حقوق الإنسان"...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل