الحصار و-العقوبات-، سلاح امبريالي ضدّ الشُّعُوب

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8603 - 2026 / 1 / 30 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتبرت الجمعيةُ العامّةُ للأمَمِ المتحدَةِ الْحِصَارَ الذي تفرضه جُيُوش الدُّوَل على موانئ أو سواحل دولة أخرى في أوقات السلم هو عمل "عدواني"، أي إعلانُ حَرْبٍ ( القرار رقم 3314 للعام 1974 )، ثم أكدت محكمة العدل الدولية سنة 1986 - في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة - عدمَ شرعيَّة حصار دولة لموانئ دولة أخرى، وقضت المحكمة بأن القوات المُسلّحة الأمريكية أعاقت التجارة البحرية السلمية وانتهكت حرية الملاحة لشعب نيكاراغوا، من خلال زرع الألغام في المياه الساحلية...
تُطلق الدّعاية الأمريكية على الحصار اسم "الحجر الصحي"، ولا يخضع هذا الحصار للقانون الدّولي أو قانون الملاحة البحرية، وإنما هو قرار وحيد الجانب تم اتخاذه حتى في أوقات السلم، أو على الأقل عندما لا تُعلن الحرب رسميًا، كما حال الحصار المفروض ضد كوبا منذ سنة 1962، دون توَفُّر شروط فرض "الحجر الصحي"، مثل وجود تهديد عسكري محتمل ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وثانياً، أو عَرْض مُقترح فرض "الحجر الصّحّي" على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي، أصبحت الإمبريالية الأمريكية تمتلك ما يكفي من القُوّة ومن وسائل التهديد والرّدع لِفَرْض حصارٍ "قانوني" على العراق، بواسطة الأمم المتحدة، سنة 1990 وأدّى إلى كارثة تمثلت في وفاة نحو مليون ونصف المليون عراقي نتيجة لذلك، من بينهم حوالي 500 ألف طفل قضوا نحبهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية، فكان الحصار من أكبر الجرائم التي ارتُكبت في التاريخ، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وبررتها مادلين أولبريت ( وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك) وشبهتها ب"الآثار الجانبية التي لا مَفَرّ منها"، ومهما كان الأمر فإن أي حصار ( أحادي الجانب أو بقرار من الأمم المتحدة) هو إجراء ظالم، يَضُرّ السكان المدنيين
استند أيزنهاور – قبل مغادرة منصب الرئاسة - إلى قانون التجارة مع العدو (TWEA)، الذي أُقرّته الولايات المتحدة سنة 1917، لقمع ثورة أكتوبر الإشتراكية، وتم تطبيق هذا القانون سنة 1960 ضدّ كوبا، فتم فَرْضُ حظرٍ جزئيٍّ عليها، تحوّل لاحقاً إلى حظر شامل، ووصفه نيكسون بأنه "حجر صحي شامل"، اقتصادي وسياسي ودبلوماسي، ورغم عدم إعلان حرب بين البلدين، أصبحت الإمبريالية الأمريكية تعتبر كوبا "عدوًا"، واستلزم ذلك حيلة قانونية أخرى، ففي سنة 1933، عدّلت الولايات المتحدة قانون التجارة مع العدو ( أي ضد الثورة الإشتراكية لسنة 1917) للسماح لها بفرض حصار دون حرب، إذ كان يكفي أن يُعلن الرئيس "حالة طوارئ وطنية"، وتَسْمَح هذه الحيلة بتسمية أي شيء حربًا أو حالة طوارئ وطنية، لكن لم يكن بالإمكان فرض الحظر لأكثر من عام واحد، لذا كان لا بد من اللجوء إلى حيلة أخرى تمثّلت في تمديد صلاحيته بشكل دوري عامًا بعد عام، وقد أصبح الأمر إجراءً شكليًا: ففي كل عام، وقبل الرابع عشر من أيلول/سبتمبر تحديدًا، يتعين على الرئيس التوقيع على تمديد "قانون التجارة مع العدو" ضد كوبا،/ وتوسَّعَ الحظر المفروض على كوبا، والذي بدأ كإجراء استثنائي، تدريجيًا، ففي سنة 1992، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وبداية "الفترة الخاصة"، أقرّ قانون توروتشيلي، أي إن العقوبات غير المباشرة لا تُطبّق على الدول التي تُتاجر مع الدول الخاضعة للعقوبات فحسب، بل تُطبّق أيضًا على الشركات والأفراد، ولذلك، فهي تُؤثّر على شركات الشحن، ومالكي السفن، وشركات الطيران، والسُّيّاح.
أصبح الحصار المفروض على كوبا نموذجًا شائعًا في الحروب الحديثة، لتُعَانِي دول عديدة من وضع مماثل، وللتغطية على ذلك، يقوم مُرَوِّجُو المعلومات المضللة بتأليف قواميس جديدة مليئة بالعبارات المُلَطَّفَة، ولإيهام العالم بأنها ليست حروبًا وأن كل شيء على ما يرام، يتحدثون عن "حظر" أو "عقوبات"، ومع ذلك فإن "عملية النّمس" (خلال فترة "أزمة الصّواريخ"، سنة 1962 وتجسُّس فرنسا على كوبا لصالح الولايات المتحدة)، وهي خطة سرية لغزو كوبا، لم تتوانَ الولايات المتحدة عن استخدام لغة الحرب العدوانية، فقد أوضحت بجلاء أن الحصار كان "حربًا اقتصادية، مصممة لإجبار النظام الشيوعي على الفشل في جهوده لتلبية احتياجات البلاد، إلى جانب عمليات نفسية لزيادة السخط الشعبي ضد الحكومة، وعمليات عسكرية لتزويد الحركة الشعبية بسلاح للتخريب والمقاومة المسلحة دعمًا للأهداف السياسية". أما التلاعب الإعلامي الآخر فيتمثل في قلب القانون الدولي رأساً على عقب: فالمخالف للقانون ليس الحصار البحري، بل السفن التي تمارس حقها في حرية الملاحة، وهو الأساس الذي يقوم عليه القانون البحري.
إن الحصار والعقوبات غير قانُونِيَّيْن، لأسباب بديهية أخرى، لأنهما يمثلان استعمارًا صريحًا: إذ يضعان القوانين المحلية ( الأمريكية) فوق القوانين الدولية، بينما تُشير القوانين الدّولية إن جميع دول العالم تتمتّع بحق ممارسة سلطتها عند السفر إلى الدول الخاضعة للعقوبات أو التجارة معها، واليوم، تُحمي اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1982 حرية الملاحة، وهي الاتفاقية التي لم توقع عليها الولايات المتحدة للحفاظ على سلطتها المطلقة، ولها أن تفعل ما تشاء داخل أراضيها وفي جميع محيطات العالم.
نظراً لعدم شرعية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا، كان رد الأمم المتحدة عليها ثابتاً، ففي كل عام، تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، و خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2025، وافقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية ساحقة: 165 دولة مؤيدة، و7 دول معارضة فقط (بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض حلفائها)، مع امتناع عدد قليل من الدول عن التصويت، ويمثل هذا رفضاً شبه إجماعي من جانب دول العالم لاستمرار الحصار، الذي كان يزداد تشدداً تدريجياً...
تقوم الأمم المتحدة، من خلال أمانتها العامة، بنشر تقارير سنوية توثق الأثر السلبي للحصار على الشعب الكوبي، وتقدر الأضرار بمليارات الدولارات في الفترات الأخيرة، حيث يبدو العالم منقسماً إلى كتلتين بفعل العقوبات، فمن جهة، توجد الدول التي تفرض العقوبات، وهي القوى الإمبريالية، إذ تفرض الولايات المتحدة شكلاً من أشكال العقوبات على نحو ثلث دول العالم، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي أكثر من خمسين نوعاً مختلفاً من العقوبات على دول وشركات وأفراد معينين، ويوجد ضحايا هذه "العقوبات" على الجانب الآخر، ففي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، تحتفل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بـ"يوم مناهضة العقوبات" تضامناً مع الدول المتضررة من الحصارات التي كانت تُفْرَضُ في الأصل لحرمان العدو من الإمدادات اللازمة لشنّ العمليات القتالية، لكن هذا الوضع تغيّر، ففي كل من كوبا ونيكاراغوا وسوريا والعراق وغيرها، فُرض الحصار للإطاحة بحكوماتها، وقد أدى ذلك إلى ظهور الحصار السياسي، الذي يُفرض أو يُرفع تبعاً لمدى تقارب الفرد مع الحكومة القائمة، فعلى سبيل المثال، خضعت سوريا لحصار منذ بداية حالة عدم الاستقرار سنة 2011، ورُفع الحصار عندما انتصر الإرهابيون ( كانون الأول/ ديسمبر 2024) بدعم تركيا ( حلف شمال الأطلسي) وقَطَر والقوى الإمبريالية...
أصبحت التجارة الدولية تعتمد على التقارب السياسي مع القوى الغربية، فقد أكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات ترقى إلى مستوى نهب شحنات النفط الروسية والفنزويلية والإيرانية، وأكد وزير الحرب البريطاني إن الحكومة تخطط لتوجيه عائدات إعادة بيع النفط من ناقلات النفط الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وتدرس نفس الحكومة التدابير العسكرية لمكافحة السفن التجارية الروسية الخاضعة للعقوبات وتعمل على تطوير مبررات قانونية لأفعالها، ومع ذلك، وفقًا للقانون الدولي، لا يمكن أن يكون المبرر إلا واحدًا: الاعتراف بأنها في حالة حرب مع روسيا، وهو ما يمكن توسيعه ليشمل الدول الأخرى التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات...
حاولت الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2018 فَرْض حصار بحري على كوريا الشمالية، بدعم من قواعدها العسكرية الضّخمة في كوريا الجنوبية واليابان، فجَمَعَت وزراء خارجية مجموعة الدول الإمبريالية التي هاجمت كوريا سنة 1950 (يوم 16 كانون الثاني/يناير 2018) في فانكوفر بكندا ( 20 دولة) لمناقشة التدابير ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك إمكانية فرض حصار بحري، وفقًا لصحيفة هوي الصادرة في لوس أنجلوس، ويُعتبر الحصار البحري – في القانون الدّولي - بمثابة إعلان حرب رسمي من جانب واحد، ولم يقم الإمبرياليون بتنفيذه منذ ما يسمى "أزمة الصواريخ الكوبية" سنة 1962، وسبق أن حذّرت حكومة كوريا الشمالية ( كانون الأول/ديسمبر 2018) المعتدين إنها قد تستخدم السلاح النووي إذا ما تمت مهاجمتها، وفق هيئة الإذاعة الكندية العامة (CBC) التاي أعلنت إن أحد الأهداف الرئيسية للقمة يتمثل في ترسيخ موقف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزير الحرب الجنرال جيمس ماتيس، بدعم من وزير الحرب الكندي، هارجيت ساجان، ونشرت صحيفة " ذا غلوب آند ميل" الكَنَدِيّة ( 15 كانون الثاني/يناير 2018) تصريحات لرئيس أركان الجيش الكندي، الجنرال جوناثان فانس، وملخصها إن حكومة كندا لديها القدرة العسكرية للمشاركة في الحصار البحري لكوريا الشمالية، ويشكل مثل هذا التصريح إعلان حرب من قِبَل مجموعة صغيرة من الدول التي هاجمت كوريا بالفعل خلال الحرب ( 1950 – 1953) فيما أعلنت حكومة بيونغ يانغ عدم استعدادها للتنازل للإمبرياليين، ولكنها مستعدّة لاستئناف الحوار مع حكومة كوريا الجنوبية...
مارس الكيان الصهيوني حصارًا على قطاع غزة خلال ثمانية عشر سنة قبل عدوان تشرين الأول/اكتوبر 2023 وممارسة الإبادة التدمير بدعم من نفس القوى الإمبريالية التي تُحاصر كوبا وسوريا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وغيرها، كما تستخدم الإمبريالية، بزعامة الولايات المتحدة، وسائل عديدة إلى جانب التهديد العسكري والحصار و"العقوبات" الإقتصادية، ومن ضمن هذه الوسائل الدّعاية الإعلامية والمنظمات "غير الحكومية" التي تتلقى التمويل من الصندوق القومي للديمقراطية أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية أو من صندوق جورج سوروس وغيرها...
استخدمت المقاومة اليمنية سلاح الحصار، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزّة وردًّا على العدوان والإمبريالي والرجعي العربي على شعب اليمن، وأدّى حصار المقاومة إلى إفلاس وإغلاق ميناء أم الرّشراش على البحر الأحمر في فلسطين المحتلة، وهي من الحالات النّادرة التي جعلت هذا السّلاح يَرْتَدُّ على الأعداء الذين بالغوا في استخدامه...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل