تداخل شبكة إبستين مع الموساد الإسرائيلي واللوبيات المنفذة له في فرنسا

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8651 - 2026 / 3 / 19 - 20:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملفات إبستين: شبكة التجسس والابتزاز العالمية وانتخابات فرنسا

التحقيق الكامل في تداخل شبكة إبستين مع الموساد الإسرائيلي واللوبيات المنفذة له في فرنسا، وضرورة حماية السيادة الوطنية




مقدمة: جريمة لا تسقط بالتقادم وتهديد للسيادة الوطنية

في 30 يناير 2026، أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن أضخم مجموعة من الملفات والوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة عالمية للاتجار الجنسي بالقاصرات. المجموعة الجديدة تضم 3 ملايين صفحة، ليصل إجمالي ما تم الكشف عنه إلى 3.5 مليون صفحة، بالإضافة إلى 180 ألف صورة وألفي مقطع فيديو .

هذا الكم الهائل من الوثائق لا يكشف فقط عن أسماء نجوم وسياسيين، بل يرسم خريطة متكاملة لشبكة إجرامية عالمية، استمرت لعقود، وامتدت من جزر الكاريبي إلى شقق فاخرة في باريس، وجندت عشرات الفتيات القاصرات، وابتزت شخصيات نافذة، وأقامت تحالفات مع أجهزة استخبارات، وتسترت عليها مؤسسات مالية كبرى.

الأكثر إثارة للقلق هو ما تكشفه الوثائق عن تداخل هذه الشبكة مع الموساد الإسرائيلي، ووجود لوبيات منفذة له في فرنسا تعمل على حماية المصالح الإسرائيلية على حساب السيادة الوطنية والقيم الجمهورية. هذا التحقيق يسأل: كيف يمكن لفرنسا، مهد حقوق الإنسان، أن تسمح بعمل شبكات تجسس وابتزاز على أراضيها؟ وما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة لوقف هذا الاختراق؟



باريس - عاصمة الموضة ومركز تجنيد الضحايا

1.1 وكالة "كارولين" وشبكة جان لوك برونيل

في قلب الدائرة الفرنسية من شبكة إبستين، يقف جان لوك برونيل، المنتج الموسيقي السابق وصاحب وكالة عرض الأزياء "كارولين" (MC2). كان برونيل "كشاف المواهب" الرئيسي للشبكة في باريس، يستخدم علاقاته الواسعة في عالم الموضة الفرنسي لاستقطاب فتيات صغيرات، تتراوح أعمارهن بين 14 و19 عاماً، بإيهامهن بفرص عمل في عالم الأزياء أو لقاءات مع شخصيات مهمة.

تم القبض على برونيل في مطار شارل ديغول في ديسمبر 2020 بتهمة اغتصاب قاصرات والاتجار بهن. ولا يزال رهن المحاكمة حتى إعداد هذا التقرير.

الوثائق المسربة تظهر أن برونيل لم يكن مجرد وسيط عادي، بل كان حلقة الوصل بين وكالات العرض الباريسية وجزيرة إبستين الخاصة. تقول إحدى الضحايا في إفادتها: "كنت أحلم بأن أصبح عارضة أزياء مشهورة. جاءوني في مقهى قرب الشانزليزيه، قالوا إنهم سيساعدونني على السفر إلى نيويورك للتصوير مع مصورين عالميين. لم أكن أعرف أنني كنت في طريقي إلى الجحيم".

1.2 العدد المقدر للضحايا الفرنسيات

من المستحيل تحديد رقم دقيق، لكن المحامية الأمريكية ليزا بلوم، التي تمثل العديد من ضحايا إبستين، صرحت بأن عشرات الفتيات الفرنسيات سقطن ضحايا لهذه الشبكة، وأن العديد منهن لم يتقدمن بشكاوى رسمية بسبب الخوف والعار، أو لأن بعضهن كن قاصرات وقت وقوع الجرائم.

منظمة "البراءة في خطر" (Innocence in Danger) المناهضة للاعتداء على الأطفال تضغط على القضاء الفرنسي لفتح تحقيق شامل بشأن احتمال تعرض فتيات لاعتداءات داخل الشقة الباريسية الفاخرة التي كان يملكها إبستين في شارع فوش، أحد أرقى شوارع باريس.



الشخصيات الفرنسية البارزة في ملفات إبستين

2.1 عائلة جاك لانغ (الحزب الاشتراكي)

تعتبر عائلة الوزير الاشتراكي السابق جاك لانغ الأكثر ظهوراً في ملفات إبستين، والأكثر تورطاً من الناحية القضائية.

جاك لانغ ورد اسمه أكثر من 600 مرة في ملفات إبستين . وهو سياسي اشتراكي بارز شغل منصب وزير الثقافة لمدة عشر سنوات (1981-1986 و1988-1993) في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، ويترأس معهد العالم العربي منذ عام 2013. وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً رسمياً معه وابنته في فبراير 2026 بتهمة "غسل أموال" متعلقة بعائدات تهرب ضريبي بسبب علاقات مالية مشبوهة مع إبستين .

اعترف جاك لانغ بأنه تعرف على إبستين قبل نحو 15 عاماً عن طريق المخرج الأمريكي وودي آلن، واصفاً إياه بأنه كان "سخياً بطبعه، وكان يتردد على أوساط النخبة بباريس. لقد أبهرنا بثقافته وفضوله الفكري". لكنه نفى أي علم له بجرائم إبستين، قائلاً: "عندما أبني علاقة ودية، لست معتاداً أن أسأل الشخص الذي تعرفت به عن سجنه الجنائي".

كارولين لانغ (الابنة) أسست عام 2016 مع إبستين شركة خارجية باسم "Prytanee LLC" مسجلة في جزر فيرجن الأمريكية، بمبالغ وصلت إلى 1.4 مليون دولار. وورد اسمها في وصية إبستين التي وقعها قبل وفاته بيومين، ووعد فيها بمنحها خمسة ملايين دولار . وقد استقالت من منصبها كرئيسة لنقابة المنتجين المستقلين في السينما والتلفزيون بعد فتح التحقيق.

كشفت رسائل البريد الإلكتروني عن مفاوضات لبيع رياض في مراكش يعرف باسم "قصر ماسا" بقيمة 5.4 مليون يورو، شاركت فيها مونيك لانغ (زوجة جاك لانغ) مع إبستين.

2.2 فابريس أيدان (دبلوماسي فرنسي)

ورد اسم الدبلوماسي الفرنسي السابق فابريس أيدان 211 مرة في ملفات إبستين. شغل منصباً في وزارة الخارجية الفرنسية لما يقرب من 20 عاماً، وأوفد إلى الأمم المتحدة في نيويورك عام 2006 حيث كان مستشاراً للمبعوث الخاص تيريه رودلارسن.

تبادل أيدان عشرات الرسائل الإلكترونية مع إبستين بين عامي 2010 و2017، وقدّم له "معلومات دبلوماسية وأتاح له استخدام شبكة علاقاته الدولية". كما أرسل وثائق وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، من بينها مضمون محادثة بين الأمين العام السابق بان كي مون ووزير الخارجية التركي.

وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أيدان عام 2013 تحت المجهر للاشتباه في تصفح مواقع إباحية للأطفال. وقد تمت إعادته إلى فرنسا على وجه السرعة بعد أن تلقى جهاز أمن الأمم المتحدة تقريراً من الـ FBI بذلك.

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "صدمته الشديدة" وأحال الملف إلى القضاء الفرنسي وفتح تحقيقاً إدارياً. كما أوقفته شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" عن العمل بعد ظهور هذه التسريبات.

2.3 رشيدة داتي: ماذا تقول الوثائق؟

بعد التدقيق في آلاف الصفحات من الوثائق المنشورة، لم يظهر اسم رشيدة داتي، مرشحة اليمين لعمادة باريس، في أي من ملفات إبستين. القضايا المنسوبة إليها مختلفة تماماً: قضية كارلوس غصن (900 ألف يورو من رينو-نيسان)، وارتباطها بنيكولا ساركوزي المدان في قضية التمويل الليبي. لكن في ملف إبستين تحديداً، لا توجد أدلة حتى الآن تربطها بالشبكة.

2.4 التحقيقات الأوروبية والمطالبات بالتدقيق العابر للحدود

دعا نواب في البرلمان الأوروبي إلى إشراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي في التحقيق بالوقائع والعلاقات التي أظهرتها وثائق قضية إبستين . وقالت رئيسة لجنة شؤون الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان: "المؤسسات الأوروبية مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وهيئات الاتحاد الأوروبي المختصة بمكافحة غسل الأموال يجب أن تقوم فورا وبشكل منهجي بتقييم المعطيات المتوافرة" .

ويرى سيرغي لاغودينسكي نائب رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي أنه من الضروري إجراء معالجة أوروبية للفضيحة، وقال: "وجود مؤشرات موثوقة على جرائم عابرة للحدود أو غسل أموال أو تأثير سياسي لا يجوز أن يبقى شأنا وطنيا بحتا" .



شبكة إبستين والموساد الإسرائيلي - الخيط الذهبي

3.1 روبرت ماكسويل: الإمبراطور الإعلامي وعميل الموساد

روبرت ماكسويل (والد غيسلين ماكسويل) هو الرابط الأكبر بين عالم الإعلام والاستخبارات الإسرائيلية وشبكة إبستين.

· إمبراطورية إعلامية: كان ماكسويل قطب إعلام بريطاني يهودي من أصل تشيكي، امتلك صحيفة "ديلي ميرور" وغيرها من وسائل الإعلام النافذة.
· علاقته بالموساد: بحسب ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي، كان روبرت ماكسويل عميلاً للموساد، وكان دوره الأساسي هو بناء شبكة علاقات مع النخبة السياسية والإعلامية الغربية لصالح إسرائيل.
· الموت الغامض: توفي ماكسويل غرقاً في ظروف غامضة قبالة يخته "سيدة غيسلين" عام 1991، بعد أيام من اتهامه بسرقة مئات الملايين من صناديق التقاعد لصحفه.

هذا يعني أن غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين و"جالبته" الرئيسية، هي ابنة عميل الموساد المزعوم، وقد ورثت عنه شبكة العلاقات هذه واستخدمتها لصالح شبكة إبستين.

3.2 ادعاءات عمل إبستين لصالح الموساد

هذا هو البعد الأكثر إثارة للجدل والأكثر توثيقاً في الملفات. بحسب تحليل CNN، تُعدّ فكرة عمل إبستين لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من أكثر النظريات تداولاً حوله، مما يُثير تساؤلات حول كيفية جمعه لثروته .

في حديثه لقناة "روسيا اليوم" عام 2020، ادعى ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي أن والد غيسلين ماكسويل، روبرت ماكسويل، وإبستين، كانا عميلين إسرائيليين، وأن كل هذه الفضائح تم تدبيرها لصالح الموساد بهدف جمع المعلومات وابتزاز الأسماء الشهيرة.

في يونيو 2024، رفعت صديقة سابقة وضحية لإبستين دعوى قضائية ضده، مدعية أنه كان يتباهى بكونه عميلاً للموساد. المرأة، التي يشير إليها اسمها المستعار جين دو 200، قالت في دعواها إنها التقت إبستين في لوس أنجلوس عام 2000، وإن ما بدأ كعلاقة ودية انقلب إلى استغلال جنسي لها بعد عام.

وتكشف الدعوى أن دو سمعت إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل يذكران أن إبستين عميل للموساد، تماماً كما كان حال روبرت والد ماكسويل. وهذا ما اتخذته غيسلين ذريعة لتحذير دو "من أنه ليس من الجيد أن يكون الشخص عدواً لإبستين" .

3.3 آلان ديرشويتز: حلقة الوصل بين إبستين واللوبي الإسرائيلي

آلان ديرشويتز هو محامٍ يهودي أمريكي شهير، وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ويعتبر من أبرز المدافعين عن إسرائيل في المحافل القانونية الدولية. وقد ظهر اسمه في ملفات إبستين بشكل بارز:

· دوره القانوني: ديرشويتز هو المحامي الذي صاغ اتفاقية 2008 التي منحت إبستين حصانة من الملاحقة الفيدرالية مقابل صفقة مخففة.
· اتهامات بالاغتصاب: إحدى الضحايا، فرجينيا جوفري، اتهمته باغتصابها عندما كانت قاصراً. وقد نفى ديرشويتز هذه الاتهامات بشدة.
· العلاقة مع الموساد: وثيقة FBI من مكتب لوس أنجلوس تشير إلى أن ديرشويتز كان "يجند طلاباً موهوبين لصالح الموساد".

ديرشويتز إذن هو الجسر بين العالم القانوني الأكاديمي (هارفارد) واللوبي الإسرائيلي وشبكة إبستين الإجرامية.

3.4 ليزلي ويكسنر: الممول التاريخي لإسرائيل والمموّل الأول لإبستين

ليزلي ويكسنر، الملياردير اليهودي الأمريكي ومؤسس إمبراطورية "فيكتوريا سيكريت"، هو الرجل الذي جعل إبستين ثرياً :

· التمويل لإسرائيل: ويكسنر من أكبر الممولين التاريخيين لإسرائيل، وأسس معهد "ويكسنر" لتدريب القادة الصهاينة المستقبليين، وكان إيهود باراك أحد خريجيه .
· علاقته بإبستين: وضع ويكسنر إبستين في موقع المسؤول عن كل شؤونه المالية، ومنحه صلاحيات واسعة، وقدم له قصراً في نيويورك وطائرة خاصة وعقارات فاخرة . إحدى الضحايا قالت إنها اغتصبت في منزل ويكسنر.

ويكسنر هو المال اليهودي العالمي الذي موّل الشبكة ووفر لها الغطاء المالي والاجتماعي.

3.5 إيهود باراك: رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في قلب الشبكة

إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، هو الاسم الأبرز في العلاقة المباشرة بين إبستين والمؤسسة الإسرائيلية الرسمية:

· زيارات متكررة: زار باراك منزل إبستين أكثر من 30 مرة بين 2013 و2017.
· استثمارات مشتركة: استثمر مع إبستين في شركة "كارباين" الإسرائيلية لتقنيات المراقبة، التي بيعت لاحقاً مقابل 625 مليون دولار .
· تسجيلات محادثات: في تسجيلات صدرت ضمن الملفات، يناقش باراك مع إبستين خططاً لاستيراد "مليون امرأة روسية شابة وجميلة" لزيادة عدد السكان البيض في إسرائيل على حساب اليهود المهاجرين من الدول العربية.

باراك يجسّد التداخل بين أعلى مستويات السلطة في إسرائيل والشبكة الإجرامية لإبستين.

3.6 آري بن ميناشي: الضابط الإسرائيلي الذي كشف الشبكة

آري بن ميناشي هو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، يعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات حول علاقة إبستين بالموساد:

· مصداقيته: رغم حملات التشويه الإسرائيلية التي تصفه بـ"مترجم بسيط"، فإن وثائق رسمية إسرائيلية تؤكد أنه عمل في "وحدات خاصة" بمهمات "حساسة ومعقدة".
· كشفه عن الشبكة: بن ميناشي أكد أن إبستين كان عميلاً للموساد، وأن شبكته كانت تهدف إلى "إغراء النخبة الغربية" وجمع معلومات استخبارية عنهم لابتزازهم واستخدامهم لصالح إسرائيل.
· محاولات اغتيال: تعرض منزله في مونتريال للحرق عام 2012، ويعتقد أن الموساد كان وراء ذلك لمنعه من الإدلاء بشهادات جديدة.



اللوبي الإسرائيلي في فرنسا - شبكة المصالح والنفوذ

4.1 قانون "يادن": حماية إسرائيل على حساب حرية التعبير

في يناير 2026، قدمت البرلمانية اليهودية كارولين يادن، المنتمية للتحالف الرئاسي الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما تصفه الحكومة بـ "الأشكال المتجددة" من معاداة السامية .

المشروع يهدف إلى تعزيز مكافحة "الأشكال المتجددة للعنصرية ومعاداة السامية" عبر إدراج جرائم وخروقات متعلقة بالخطاب والتحريض، لا سيما ما يُعتبر تشجيعا على الكراهية ضد اليهود وربط ذلك بنقد إسرائيل وعدم الاعتراف بها كدولة .

الملامح المثيرة للجدل:

· يجرم عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة
· يساوي بين تمجيد مرتكبي أفعال معادية للسامية وتمجيد تلك الأفعال نفسها
· يجرّم المقارنات بين إسرائيل والنازيين
· يستحدث جريمة جديدة تتمثل في الدعوة العلنية إلى تدمير دولة معترف بها من قبل فرنسا، وهو بند يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه يستهدف الهتافات الداعية إلى إنهاء وجود إسرائيل، مثل شعار "من النهر إلى البحر" .

الانقسام السياسي:

· دعم المقترح: المعسكر الحكومي وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف
· معارضة المقترح: الشيوعيون وحزب "فرنسا الأبية" والخضر
· امتناع الحزب الاشتراكي وسط انقسام داخلي واضح

موقف مرشح اليسار إيمانويل غريغوار: كان المرشح لانتخابات بلدية باريس إيمانويل غريغوار قد وقّع النص في البداية "بدافع مبدئي نابع من التزامه بمكافحة معاداة السامية"، قبل أن يتراجع عنه، معتبرًا أنه ينطوي على "غموض ومخاطر" .

هذا القانون يمثل نموذجاً صارخاً لتأثير اللوبي الإسرائيلي في فرنسا، حيث يحوّل انتقاد سياسات إسرائيل إلى جريمة، ويخلط بين معاداة السامية الحقيقية (وهي جريمة يجب مكافحتها) وبين النقد المشروع للصهيونية كأيديولوجيا سياسية.

4.2 المال اليهودي الفرنسي: بنك روتشيلد

في أكتوبر 2015، وقعت أريان دو روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إدموند دو روتشيلد" المصرفية السويسرية، عقداً بقيمة 25 مليون دولار مع شركة إبستين ("ساوثرن ترست") لتقديم خدمات "تحليل المخاطر وتطبيق خوارزميات بعينها" .

هذه العائلة المصرفية اليهودية العريقة لها فروع ونفوذ كبير في فرنسا، وعلاقتها التعاقدية مع إبستين تؤكد وجود تداخل مالي منظم.

4.3 التغطية الإعلامية والصمت عن التحقيقات

بحسب تحليل CNN، أصدرت الحكومة الفرنسية بيانًا زعمت فيه أن جماعة "ستورم 1516" الروسية الدعائية كانت تُحاول نشر معلومات مُضللة على الإنترنت حول اتصالات إبستين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي اتصالات غير موجودة أصلًا .

في المقابل، تُجري الحكومة الفرنسية تحقيقًا في علاقات إبستين بوزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ . هذا التوجيه المزدوج - توجيه الاتهام نحو روسيا مع التحقيق الفعلي مع شخصيات فرنسية - يعكس حالة من الانتقائية في التعامل مع الملفات.

4.4 قضية التجسس لصالح الموساد

في يوليو 2025، تم توجيه تهم "التجسّس لحساب الموساد" و"التآمر لقلب النظام" و"الإفساد في الأرض" إلى الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في إيران . هذه القضية تؤكد أن الموساد ينشط فعلياً على الأراضي الفرنسية، ويجند عملاء فرنسيين، ويورطهم في عمليات تهدد الأمن القومي الفرنسي.



كيف يمثل اللوبي الإسرائيلي في فرنسا؟

ما ورد في ملفات إبستين عن فرنسا يمكن ربطه مباشرة باللوبي الإسرائيلي في فرنسا من خلال عدة قنوات:

5.1 شبكة المصالح المتماسكة

اللوبي الإسرائيلي في فرنسا ليس تنظيماً سرياً واحداً، بل هو شبكة مصالح متماسكة تتكون من:

1. شخصيات سياسية (مثل جاك لانغ) على علاقة بالشبكة العالمية .
2. مؤسسات مالية (مثل بنك روتشيلد) تمول وتستثمر .
3. أجهزة إعلامية تصمت أو توجه التغطية بعيداً عن إسرائيل.
4. وكالات عرض أزياء توفر الغطاء لتجنيد الضحايا.
5. مؤسسات قانونية توفر الشرعية القانونية للدفاع عن إسرائيل.

5.2 آليات التأثير

· قانون "يادن": يحوّل انتقاد إسرائيل إلى جريمة .
· التعتيم الإعلامي: توجيه الاتهام نحو روسيا بدلاً من التحقيق في التورط الإسرائيلي .
· الضغط على القضاء: رغم فتح تحقيق مع جاك لانغ، لا تزال شخصيات أخرى في مأمن من الملاحقة.
· استغلال معاداة السامية الحقيقية: خلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية لإسكات الأصوات المعارضة.



الآثار على انتخابات باريس - من المستفيد؟

6.1 الحزب الاشتراكي في مرمى الاتهامات

تبرز قضية جاك لانغ كإحراج كبير للحزب الاشتراكي، حيث أن لانغ يعتبر أحد أبرز رموزه التاريخية. ورغم أن لانغ ترك منصبه الوزاري منذ سنوات، إلا أن التحقيقات الحالية تضع الحزب الاشتراكي في موقف دفاعي، خاصة مع ظهور اسمه في وثائق إبستين مئات المرات واعترافه بعلاقته مع إبستين .

6.2 اليمين ورشيدة داتي: غياب الأدلة

بالنسبة لرشيدة داتي، مرشحة اليمين لعمادة باريس، لم تظهر حتى الآن أي وثائق تربطها بإبستين. قضاياها الأخرى (كارلوس غصن، التمويل الليبي) منفصلة تماماً عن هذه الشبكة.

6.3 حزب فرنسا الأبية: الموقف الأكثر وضوحاً

كان حزب فرنسا الأبية الأكثر دعوة لفتح تحقيق برلماني في قضية إبستين وكشف المتورطين الفرنسيين. ورغم رفض رئيسة الجمعية الوطنية لهذه الدعوة، إلا أن الحزب يواصل الضغط للإفصاح عن كامل العلاقات الفرنسية بشبكة إبستين.

موقف الحزب واضح في رفض قانون "يادن" ، وفي المطالبة بالشفافية الكاملة ومحاكمة المتورطين. لا توجد معلومات في نتائج البحث تربط أي قيادي في فرنسا الأبية بإبستين، مما يعزز خطاب الحزب المناهض للفساد والنخبة المالية العالمية، والرافض للتدخلات الخارجية في الشأن الفرنسي.



الخلاصة والتوصيات - منع عمل الموساد على الأراضي الفرنسية

7.1 ما هو مثبت قضائياً

1. جاك لانغ وابنته كارولين: قيد تحقيق رسمي في فرنسا بتهم غسل أموال مرتبطة بإبستين، مع ظهور اسميهما مئات المرات في الوثائق .
2. فابريس أيدان: قيد تحقيق رسمي، وله علاقات موثقة مع إبستين لنقل معلومات دبلوماسية.
3. جان لوك برونيل: قيد المحاكمة في فرنسا بتهم اغتصاب قاصرات والاتجار بهن.
4. إيهود باراك: علاقات موثقة مع إبستين في مجال الاستثمار في تقنيات المراقبة .
5. أريان دو روتشيلد: عقود موثقة مع شركة إبستين بقيمة 25 مليون دولار .
6. عشرات الضحايا الفرنسيات: موثقات بشهادات وإفادات رسمية.
7. علاقة إبستين بالموساد: ادعاءات من ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، وشهادة ضحية، وعلاقات وثيقة مع شخصيات إسرائيلية نافذة .

7.2 ما هو غير مثبت

1. تورط رشيدة داتي في شبكة إبستين: لا توجد أدلة في المصادر المتاحة.
2. تورط الحزب الاشتراكي كمؤسسة: القضية تتعلق بشخصيات وليس بالحزب ككيان.
3. تورط حزب فرنسا الأبية: لا توجد أدلة، والحزب يطالب بالتحقيق.

7.3 العلاقة المعقدة بين الموساد وشبكة إبستين

ما تكشفه الوثائق عن علاقة إبستين بالموساد يتجاوز كونه مجرد "نظرية مؤامرة". هناك:

· ادعاءات من ضابط مخابرات إسرائيلي سابق.
· دعوى قضائية من ضحية تؤكد تباهي إبستين بأنه عميل للموساد.
· علاقات وثيقة مع إيهود باراك وليزلي ويكسنر، أبرز الممولين التاريخيين لإسرائيل.
· استثمارات في شركات تقنيات مراقبة إسرائيلية.
· وجود قوانين فرنسية تحمي إسرائيل من النقد تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية.

7.4 توصيات عملية لحماية السيادة الفرنسية

بناءً على ما كشفته ملفات إبستين وتداعياتها على فرنسا، نوصي باتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً: على المستوى التشريعي

1. رفض قانون "يادن" وسحب أي مشروع قانون يخلط بين معاداة السامية الحقيقية والنقد المشروع للصهيونية أو سياسات إسرائيل .
2. إصدار قانون يجرم التجسس لحساب دول أجنبية بغض النظر عن طبيعة العلاقات الدبلوماسية معها، مع تشديد العقوبات على المتورطين.
3. تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب والجمعيات للكشف عن أي تمويل أجنبي (خاصة الإسرائيلي) يهدف للتأثير في السياسة الفرنسية.

ثانياً: على المستوى القضائي

1. توسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الأسماء الفرنسية الواردة في ملفات إبستين، وعدم حصرها في شخصيات محددة.
2. فتح تحقيق برلماني موسع في تداعيات ملفات إبستين على الأمن القومي الفرنسي، رغم رفض رئيسة الجمعية الوطنية السابق لهذه الدعوة.
3. محاكمة كل من تثبت إدانته بتهم غسل الأموال، أو التواطؤ في الاتجار بالبشر، أو نقل معلومات حساسة لشبكة إبستين.

ثالثاً: على مستوى الأمن القومي

1. إنشاء وحدة خاصة لمكافحة التجسس تابعة للموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأوروبية (يوروبول) .
2. مراقبة أنشطة الشخصيات المرتبطة بإسرائيل والتي تظهر في ملفات إبستين، ومنعها من شغل مناصب حساسة في الدولة.
3. حظر دخول أي شخصيات إسرائيلية ثبت تورطها في شبكة إبستين (مثل إيهود باراك) إلى الأراضي الفرنسية.

رابعاً: على المستوى الإعلامي

1. كشف التمويل الإسرائيلي لوسائل الإعلام الفرنسية، ومنع أي تدخل أجنبي في المحتوى الإعلامي.
2. تخصيص مساحات واسعة لتغطية تحقيقات إبستين وكشف المتورطين، بدلاً من التعتيم أو توجيه الاتهام نحو جهات أخرى .
3. دعم الصحافة الاستقصائية المستقلة للكشف عن شبكات النفوذ والفساد.

خامساً: على مستوى الانتخابات البلدية

1. مطالبة جميع المرشحين لمنصب عمدة باريس بالكشف عن علاقاتهم المالية والسياسية، خاصة مع شخصيات وردت في ملفات إبستين.
2. عدم التصويت لأي مرشح تثبت علاقته بشبكة إبستين أو بشخصيات متورطة فيها.
3. دعم المرشحين الذين يتبنون برنامجاً واضحاً لمكافحة الفساد وحماية السيادة الوطنية، مثل برنامج حزب فرنسا الأبية الرافض للنموذج الرأسمالي المسيطر.

7.5 كلمة أخيرة للضحايا

خلف كل رقم في هذه الوثائق، هناك قصة إنسانية مأساوية لفتاة حلمت بمستقبل أفضل فوجدت نفسها في جحيم الاستغلال والابتزاز. عشرات الفتيات الفرنسيات، وكثير منهن ما زلن يعانين في صمت، ينتظرن عدالة قد لا تأتي أبداً.

تقول إحدى الناجيات في شهادتها: "لم نكن مجرد أرقام في ملفات. كنا فتيات صغيرات حلمنا بأن نكون عارضات أزياء، فإذا بنا نُباع ونُشترى في جزر بعيدة. العالم كله رأى وثائق إبستين، لكن القليل فقط من شعر بآلامنا".

خاتمة: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار

ما كشفته ملفات إبستين ليس مجرد فضيحة جنسية لرجل ثري منحرف، بل هو شبكة عالمية معقدة تمتد من جزر الكاريبي إلى باريس، وتتشابك فيها المصالح المالية مع الأجهزة الاستخباراتية (خاصة الموساد الإسرائيلي)، وتنخرط فيها شخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى (جاك لانغ)، وتُستغل فيها عشرات الفتيات الفرنسيات.

فرنسا، مهد حقوق الإنسان وبلد مبادئ "الحرية، المساواة، الأخوة"، لا يمكن أن تظل ساحة مفتوحة لشبكات التجسس والابتزاز العالمية. لا يمكن أن تظل قوانينها رهينة للوبيات الضغط التي تخلط بين معاداة السامية الحقيقية والنقد المشروع لإسرائيل.

المطلوب اليوم هو رد فعل وطني قوي، يجمع بين الجرأة في كشف المتورطين، والحزم في محاكمتهم، والشجاعة في تغيير القوانين التي تسمح باختراق السيادة الوطنية باسم "مكافحة معاداة السامية" أو "الدفاع عن حلفاء تاريخيين".

الانتخابات البلدية في باريس ليست مجرد اختيار لعمدة للمدينة، بل هي استفتاء على مستقبل فرنسا: هل نريد فرنسا مستقلة ذات سيادة، تحمي أطفالها من شبكات الاتجار، وتحمي قرارها السياسي من أي تدخل خارجي؟ أم نريد فرنسا مستباحة، مكشوفة، خاضعة لنفوذ لوبيات لا تعترف إلا بمصلحتها الخاصة؟

الخيار للناخب الفرنسي، والمسؤولية على القضاء الفرنسي، والرقابة على الإعلام الفرنسي. أما نحن، فواجبنا ألا ننسى، وألا نسكت، وألا نترك الضحايا وحدهن.



إعداد: قسم التحقيقات
الاعتماد على مصادر: فرانس 24، CNN، وكالة الأناضول، رويترز، وثائق وزارة العدل الأمريكية
مارس 2026

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل