النهج البرلماني: تيار إصلاحي

هشام نوار
(Naouar Hichem)

الحوار المتمدن-العدد: 8636 - 2026 / 3 / 4 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أ ــ طبيعة المؤسسة البرلمانية: أداة في يد الطبقة البورجوازية
نشأت المؤسسة البرلمانية تاريخيا أساسا في النظام الرأسمالي وتمثل أداة في يد الطبقة البورجوازية تستعملها لضمان سيطرتها على الطبقات الشعبية المناهضة لها وقد لعبت المؤسسة البرلمانية ، في ظل هيمنة السياسة البورجوازية ، دورها كسائر بقية المؤسسات البورجوازية من مؤسسات حكومية وقضائية وإعلامية وسجنية وأمنية وعسكرية في قمع الطبقة العاملة وعامة الشغالين وسد الطريق نحو انعتاق هذه الأخيرة و تحررها من نظام القهر والاستغلال الرأسمالي وإنه لمن الخطأ النظر إلى البرلمان كمؤسسة قانونية صرفة وديمقراطية بل يجب النظر إليه من زاوية أنه المعبر عن مصلحة البورجوازية ومصالح أحزابها فالبرلمانية لا تمنع الجمهوريات الأكثر ديمقراطية بأن تكون أداة للقمع الطبقي .
متى وكيف يشارك الشيوعيون في البرلمان ؟
إن الموقف الشيوعي يعتبر أن العمل البرلماني مساعد للنضال وليس بديلا عن الطريقة الثورية، فكيف يتخذ مبدأ المشاركة أو المقاطعة ؟
إن مبدأ المشاركة في البرلمان أو مقاطعته لا يجب أن يكون بصفة مجردة بل بصفة عملية و ملموسة تأخذ بعين الاعتبار الواقع و السياق الثوري والمقاطعة لا تمليها رجعية البرلمان وهي ليست موقفا سليما في كل الحالات . يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها الأوضاع الثورية فإمكانية المقاطعة تطرح حين تمر الإضرابات الجماهيرية إلى إضراب سياسي ثم إلى ثورة .
في حقبة ثورية ، تناسي النضال ضد البرلمانية يعد انحرافا وموقفا انتهازيا، إذ وجب توخي النضال لا من جانبه البرلماني " الشرعي " لكن التوجه نحو الحركة الثورية لأوسع الجماهير خارج المؤسسة البرلمانية، لكن عندما يتعزز النظام البرلماني ويصبح، لفترة معينة، القوة الأساسية للنضال الطبقي والنضال السياسي عامة ، يصبح النضال ضد البرلمانية مهمة غير مطروحة آنيا .
و تعدّ البرلمانية انحرافا عن النهج الثوري و يتجلى جوهر إصلاحيتها في اختزال النهج الثوري في استلام السلطة عبر الانتخابات مما يجعل الثورة العنيفة والاستيلاء على الحكم دون جدوى فعلية وينتج عنه بالتالي التخلي عن الفكر الثوري والاكتفاء بـ"النضال "في المربع"الشرعي" التي ترسمه البورجوازية الحاكمة عبر دستورها وقوانينها ، مربع النضال الديمقراطي السلمي والمدني والمتحضر ، المربع الذي اختارته عن طواعية جميع الأحزاب الإصلاحية .
عندما يدخل الشيوعيون البرلمان فإنهم يلجونه كعدو للبورجوازية وليس كمجرد خصم ومنافس لها ، لذلك يبادرون بتشكيل المعارضة الثورية ضد الخيارات الطبقية السائدة و العمل على افتكاك و فرض أكثر ما يمكن من المكاسب لصالح العمال و الفئات الشعبية و اعتماد كل أشكال الدعاية و التحريض ، دون خوف ، مثلما خاضوها خلال الحملة الانتخابية ليس من أجل تحقيق أغلبية من المقاعد بل أساسا من أجل التعبئة الجماهيرية ضد سلطة رأس المال و دولته ومن أصعب المهام التي تعترض الكتلة الشيوعية داخل البرلمان هي إقناع الجماهير التي صوتت لها بنزع الأوهام عن البرلمان الذي لن يغير أوضاعها جذريا فيجول بذهن العديد أننا قادرون على قلب الأوضاع من داخل المؤسسة البرلمانية و هذا وهم يجب العمل على تبديده . يلتحق الشيوعيون بالبرلمان من أجل إبراز زيف مقولات " الإرادة الشعبية " و " إرادة المنتخبين " و " الشرعية " و فضح مناورات مختلف الأطراف المتدخلة في الحياة العامة ، فمفاتيح القرار هي بيد البورجوازية في النهاية لذلك فهي لا تتوانى عن حل البرلمان إن وجدت فيه كتلة مهمة أو أغلبية ضدها أو ضد سياسة من سياساتها .
ب ــ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي: اليسار يؤصّل منحاه الإصلاحي
طُرحت مسألة البرلمانية في الوثائق التأسيسية لحزب العمال الشيوعي التونسي سنة 1986 ، وفي برنامجه السياسي لسنة 1992، حيث رفع الحزب شعار انتخابات حرة وديمقراطية لمجلس تشريعي ولقد كان من السليم رفع هذا الشعار في ظل الجزر الثوري وتحت وطأة نظام دكتاتوري حاصر كل الحريات وأنشأ برلمانا عبر انتخابات مزورة وجعل منه أداة لتشريع سياسته القمعية تحت تهليل المعارضة الكرتونية وقد تم ربط هذا المطلب ببرنامج الحريات السياسية وبـ إسقاط النظام بشكل عام.
وإثر الثورة مباشرة، ورد في برنامج الحزب لسنة 2011 أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة لمجلس تأسيسي ممثل للشعب تحت إشراف هيئة مستقلة تحظى بتأييد القوى الديمقراطية وتتمتع بكامل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية لإنجاز تلك المهمة. وينبثق عن تلك الانتخابات مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد يرسي القواعد الأساسية للجمهورية الديمقراطية المنشودة وأبرز هذه القواعد هي نظام برلماني منتخب باعتباره النظام الأكثر ديمقراطية ولما يوفره من إمكانيات حقيقية وجدية للتداول الديمقراطي على السلطة.
إن رفع شعار انتخاب مجلس وطني تأسيسي يؤمن التداول الديمقراطي على السلطة، إبان الثورة، لا يعدو أن يكون إلا انحرافا وموقفا انتهازيا ففي حقبة ثورية يجب توخي النضال لا من جانبه البرلماني "الشرعي" لكن التوجه نحو الحركة الثورية لأوسع الجماهير خارج المؤسسة البرلمانية وقد علمتنا تجارب الثورات أن الجماهير المنتفضة تلجأ، خلال كل حراك ثوري، إلى ابتداع شكل من أشكال التنظم لتأمين سيرورة الثورة، وهذا الشكل يتحدد حسب طبيعة الصراع وحسب ميزان القوى بين القوى الثورية والقوى الرجعية.
لم تشذ الثورة التونسية عن هذه القاعدة إذ بادرت الجماهير، إبان انتفاضها، بتكوين لجان لحماية الثورة ومواجهة حملات القمع والتنكيل وقد توسع هذا التشكّل التنظيمي ليشمل المدن والقرى والأحياء وقد عملت القوى اليسارية، منذ بداية الثورة، مع أطراف سياسية أخرى، على تنظيم الحراك الشعبي لكن عوض تسليحه بإطار ثوري ينبع من هذا الحراك ويتبنى مسألة افتكاك السلطة ويرفع شعار فرض الحكومة الثورية المؤقتة ليفتح آفاق الثورة نحو تحول نوعي، جنح اليسار إلى إنشاء أطر تتسم عموما بالنخبوية والفوقية والمحاصصة الحزبية والجمعياتية دون امتداد قاعدي أو جماهيري (جبهة 14 جانفي، المجلس الوطني لحماية الثورة، المؤتمر الوطني لحماية الثورة).
ــ جبهة 14 جانفي
تأسست جبهة 14 جانفي يوم 20 جانفي 2011 وأمضى بيان تأسيسها رابطة اليسار العمالي وحركة الوحدويين الناصريين وحركة الوطنيون الديمقراطيون والوطنيون الديمقراطيون (الوطد) والتيار البعثي واليساريون المستقلون وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
نص البيان التأسيسي على إسقاط حكومة الغنوشي أو أية حكومة تضم رموز النظام السابق وحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وتشكيل حكومة مؤقتة وحل مجلس النواب وكافة الهيئات الصورية القائمة والإعداد لانتخابات مجلس تأسيسي في أجل لا يتجاوز سنة من أجل صياغة دستور ديمقراطي جديد ووضع منظومة قانونية جديدة وحل جهاز البوليس السياسي ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل واتخاذ إجراءات عاجلة لفائدتهم بإقرار منحة بطالة وتغطية اجتماعية وصحية وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وإطلاق الحريات العامة والفردية وسن قانون العفو العام.
كما نص البيان التأسيسي على بناء اقتصاد وطني يخدم الشعب توضع فيه القطاعات الحيوية والإستراتيجية تحت إشراف الدولة وتأميم المؤسسات التي تمت خوصصتها وصياغة سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع النهج الرأسمالي الليبرالي ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه ودعم حركات التحرر الوطني.
ــ المجلس الوطني لحماية الثورة
– بادرت "جبهة 14 جانفي" بإصدار نداء لبقية القوى السياسية بمختلف توجهاتها و مرجعياتها السياسية و الإيديولوجية ، لتشكيل "مجلس وطني لحماية الثورة" و خلال لقاء التأم بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب البنات بالعاصمة في 11 فيفري 2011 وجمع عدد من الأحزاب والهيئات والجمعيات تدارس الحاضرون المقترحات المتعلقة بتأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وقد اتفق المشاركون رغم اختلاف مواقفهم من الحكومة الحالية قبولا او رفضا على أهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها «المجلس الوطني لحماية الثورة» وفقا للمبادئ التالية:
1) أن تكون لها سلطة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها
2) مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة.
3) إعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها.
4) اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام.
5) تتركب الهيئة من ممثلين عن الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة أسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي.
6) يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت.
الإمضاءات :
الهيئة الوطنية للمحامين - الاتحاد العام التونسي للشغل - التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات - حزب العمال الشيوعي التونسي - التيار البعثي - حزب حركة النهضة - حركة الشعب - حركة الوطنيون الديمقراطيون - حركة البعث - الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين - رابطة اليسار العمالي - المؤتمر من أجل الجمهورية - الحركة الوحدوية التقدمية - حزب العمل الوطني الديمقراطي - جمعية القضاة التونسيين - اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل - منظمة حرية وانصاف - حزب تونس الخضراء - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الودادية الوطنية لقدماء المقاومين - تيار الإصلاح والتنمية - الاتحاد العام لطلبة تونس- الحزب الشعبي للحرية والتقدم - اليساريون المستقلون - مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة - الوطنيون الديمقراطيون «الوطد» - رابطة الكتاب الأحرار - الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.
ــ المؤتمر الوطني لحماية الثورة
تقدّمت جبهة 14 جانفي إلى الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات والجمعيات النقابية والحقوقية والثقافية والشخصيات المستقلة المجتمعة يوم الأربعاء 26 جانفي 2011 بمقر "الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي" بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بمبادرة لتحقيق الانتقال الديمقراطي تتمثل في إنشاء "المؤتمر الوطني لحماية الثورة" الذي يضم كافة الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والهيئات الثقافية والشخصيات المستقلّة التي تتبنّى مطالب ثورة الشعب وتناضل من أجل تحقيقها وممثّلي القوى التي أفرزتها الثورة في كافّة أنحاء البلاد عبر المجالس أو اللجان أو الروابط التي شكّلت بمبادرة من الجماهير وممثّلي الجمعيات والمنظّمات التونسية بالهجرة التي قاومت الدكتاتورية وساندت الثورة في تونس.
أصدر المجتمعون بيانا يؤكد السعي إلى الانتقال بالبلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بطريقة مدنية، سلمية لذا قرر "المؤتمر الوطني لحماية الثورة" القبول بالرئيس الحالي المؤقت والتوجه له، عبر ممثلين يختارهم، لالتماس إصدار مرسوم يشرع وجود "المؤتمر" كما دعا هذا الأخير إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة متركبة من أعضاء تتوافق حولهم القوى المشكّلة لـ"المؤتمر" وتتولى الحكومة المؤقتة الجديدة إنجاز المهام المتمثلة في تصريف الأعمال اليومية وحل الهيئات التمثيلية المنصّبة وحلّ الحزب الحاكم وتصفيّة ممتلكاته ومحاسبة الرّموز الضالعة منه في جرائم اقتصادية وسياسية وحل جهاز البوليس السياسي وتعيين مسؤولين وقتيين على رأس السلك الدبلوماسي والولايات والمعتمديات والعمادات لتيسير إنجاز المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي في مناخ من الحرّية، ويكون هذا المجلس ممثّلا لكل القوى الحيّة بالبلاد عبر التوافق على طريقة التمثيلية فيه (اعتماد النسبية) لاجتناب الإقصاء.
يتولّى المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية المدنية والديمقراطية والعصرية التي تحقق طموحات الشعب التونسي في الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة وختاما، يشير "المؤتمر الوطني لحماية الثورة" أن الفترة الانتقالية تنتهي مع انتخاب المجلس التأسيسي وتعيين حكومة وطنيّة جديدة لتسيير شؤون البلاد وإجراء انتخابات حرّة وديمقراطية وفقا للدستور الجديد الذي يمثّل الأساس للشرعية الديمقراطية الجديدة.
لقد استكملت الفصائل اليسارية تأصيل إصلاحيتها وذلك باتباع نهج سلمي مهادن يرتكز أساسا على الشرعوية فهي تستجدي البورجوازية الحاكمة بكل "مدنية متحضرة" لتسلمها السلطة وتفاوضها لتمنحها الشرعية القانونية المختزلة في مرسوم رئاسي ضاربة عرض الحائط بالشرعية الشعبية.
لم يخل بيان أصدرته "جبهة 14 جانفي" أو "المجلس الوطني لحماية الثورة" أو "المؤتمر الوطني لحماية الثورة" إلا وتضمن مطلب تشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بالإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي يتكفل بصياغة دستور جديد يرسي دعائم الجمهورية الديمقراطية الجديدة.
وضع اليسار مسألة انتخاب مجلس تأسيسي في صدارة المطالب وهو انتخاب يُرمى به في المعترك البورجوازي للانتقال بالبلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بطريقة مدنية وسلمية. لقد كان جليا أن القوى اليسارية سلكت نهج التوافق الطبقي مع البورجوازية العميلة تحت مسميات الديمقراطية والمساواة والحرية دون ربطها بأي بعد طبقي ومثّل هذا التمشي أثمن هدية قدمت على طبق من ذهب للقوى الرجعية المضادة للثورة المستميتة في الالتفاف عليها وإجهاضها ثم قبرها وقد تم ذلك بإنشاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح عماد مناورة البرجوازية التي تمكنت من إغراء جل مكونات المجلس الوطني لحماية الثورة لمغادرته والالتحاق بالهيئة نذكر منها حركة الوطنيون الديمقراطيون وحزب العمل الوطني الديمقراطي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس.
بالرغم من عدم التحاقه بالهيئة كان موقف حزب العمال يشوبه التردد والارتباك فإن عبّر أن ليس له منها موقف مسبق وأنه يرفض الطريقة التي تم بها تشكيلها وضبط مهماتها ودورها إلا أنه انطلق بعدها مباشرة، شأنه شأن بقية فصائل اليسار، في الإعداد لخوض غمار الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي.
لقد دافع اليسار على مسار، زعم أنه ثوري، يتضمن حكومة مؤقتة تعد لانتخابات مجلس تأسيسي وتشكل الأغلبية البرلمانية الفائزة حكومة مؤقتة وتعين رئيسا مؤقتا للجمهورية وحال انتهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه تنكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم انتخابات برلمانية تنهي الحالة المؤقتة للحكم وتبنى ركائز الجمهورية الديمقراطية الجديدة.
لقد دارت الأحداث بما اشتهى اليسار الذي أقر شرعية الانتخابات فلماذا يتباكى، ولازال، على ما آلت إليه أوضاع البلاد بعد ذلك؟

#هشام_نوار (هاشتاغ)       Naouar_Hichem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل