تونس: واحات جمنة تكشف الوجه الحقيقي للشعبوية

هشام نوار
(Naouar Hichem)

الحوار المتمدن-العدد: 8634 - 2026 / 3 / 2 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقع هنشير “المعمر / ستيل” في بلدية جمنة بولاية قبلي ويمتد على مساحة 400 هكتار وهو في الأصل ملكية مشاعية بين أهالي جمنة وقد قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية سنة 1922 بالإستيلاء على ضيعة واد المالح، هنشير المعمّر / ستيل حاليا، ومنحتها لمستوطن فرنسي من كبار الفلاحين ليتولى استغلالها.
بعد الحصول على الاستقلال المزعوم انشأت الدولة التونسية، سنة 1957، "الشركة التجارية لتهيئة الجنوب التونسي” لإدارة الأراضي المنتزعة من التونسيين وأوكلت لها إدارة الهنشير.
ظلّت الأمور على هذا النحو حتى تاريخ صدور قانون الجلاء الزراعي في 12 ماي 1964، حيث طالب اهالي جمنة بإستعادة أراضيهم وتمت مراسلة عديد الجهات المختصة منها كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 27 أكتوبر 1964 ووكيل كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 14 فيفري 1965 إلا أن الأرض الذي استعيدت من المحتل، لم تعد لأصحابها، بل تمّ إلحاقها بأملاك الدولة استعدادا لتركيز وحدة تعاضدية.
اكتتب أهالي جمنة، بعد الاتفاق مع السلط الجهوية، 000 40 دينارا، نصف المبلغ المتفق عليه، لاسترجاع ضيعتهم وإنشاء التعاضدية إلا أن الدولة نكثت العهد واختارت تحويل المبلغ إلى مساهمات في مشاريع جهوية أشرفت عليها بنفسها كبناء نزل الواحة بقابس وتأسيس شركة نفزاوة للنقل والشركة التجارية “التقدم” بقابس وشركة “سكاست” التي استغلت الضيعة ولم يغنم منها أهالي جمنة شيئا.
في بداية السبعينيات وإثر تخلي النظام عن تجربة التعاضد وانتهاجه سياية اقتصادية ليبيرالية لجأ، مرّة أخرى، لانتزاع هنشير المعمّر/ستيل من أهالي جمنة بعد أن أجبرت الدولة، سنة 1975 مجلس الوصاية الذي كان يدير أراضي الأوقاف والأراضي التي آلت للدولة بعد الاستعمارعلى التفويت فيه، لمدة 30 عاما، لصالح "شركة التطوير الفلاحي والتمور" وهي فرع للشركة التونسية لصناعة الحليب “ستيل”.
في شهر مارس سنة 2002، انسحبت شركة ستيل، إثر إفلاسها، من هنشير المعمّر/ستيل لتسوغه الدولة مراكنة وخلسة لمستثمرين إثنين، مقربين من عائلة الطرابلسي أصهار بن علي، مقاولي أشغال عامة و طرقات و كهرباء، مقابل 9 آلاف دينار للمتسوغ الأول و 5 آلاف دينار للثاني تحت غطاء “شركات الإحياء والتنمية الفلاحية” وذلك بموجب عقد مؤرخ في 04 افريل 2002 بينهما وبين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مدته 15 سنة.
وقد أحاطت شبهات فساد بعملية التسويغ أذ أنه تم تأجير الهكتار الواحد بحساب 80 د سنويا وذلك على اساس انها ارض بيضاء غير مغروسة و الحال ان الهكتار يضم مائة نخلة وينتج ما قيمته 000 10 د وتبعا لذلك لم يتعد نصيب الدولة نسبة 1.5% من أرباح الشركة التي كانت تجني ما يقارب مليون دينار سنويا من إنتاج التمور.
استمرّ الحال على ما هو عليه طيلة السنوات التسع اللاحقة، ومع اندلاع الثورة في تونس استرد أهالي جمنة الواحة يوم 12 جانفي 2011 و منذ ذلك التاريخ منعوا المتسوغ من العودة إليها و لكن هذا الأخير اسثقوى بالجيش في 27 فيفري 2011 لإخلاء الضيعة وإرهاب الأهالي الذين صمدوا وقاوموا واعتصموا داخل الضيعة 99 يوما حتى تمكنوا في النهاية من فرض سيطرتهم عليها وقرر الأهالي الحفاظ على الأرض موحدة و عدم تفتيتها الى ملكيات خاصة وأجمعوا على تسييرها جماعيا فقاموا بجمع تبرعات وصلت حدود الـ 000 34 د وشرعوا في تطوير واحة التمور.
كان لسيرورة السنوات الأربع التي تلت اندلاع الثورة وما تضمنته من إغتيالات سنة 2013 وحمى انتخابات 2014 أثر في تأجيل تدخل مختلف الحكومات المتعاقبة في ملف واحة جمنة مما ترك حيزا زمنيا للأهالي لإنشاء جمعية، في فيفري 2011، لإدارة الضيعة واستغلالها حسب مبدإ التضامن والتشارك.
بعد فوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 تحت شعار “إعادة هيبة الدولة” استهدفت حكومة الباجي قائد السبسي مباشرة واحة جمنة لاستعادة إلحاقها بأملاك الدولة وذلك على غرار ما قامت به سابقا حكومة زين العابدين بن علي، سنة 2004، في محاولة لتسجيل 74 هكتارا من واحات جمنة كأملاك دولة، لكن المحكمة رفضت ذلك مستندة إلى وثائق تؤكد أنها على ملك أجداد أهالي جمنة.
في 18 سبتمبر 2016، أصدرت كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا حذرت فيه من إعلان صدر بإحدى الصحف اليومية، بخصوص اعتزام جمعية حماية واحات جمنة بيع صابة تمور على رؤوس نخيلها لموسم 2016 وحذرت كتابة الدولة من التعاقد بشأن هذه الضيعة أو منتوجاتها ، معتبرة أن ذلك التعاقد سيكون لاغيا ولا يمكن العمل به موضحة أن الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص وأنه لا صفة للجمعية أو لغيرها في التصرف فيها. ونبهت كتابة الدولة من التتبعات القضائية التي قد تثار نتيجة الفساد والتلاعب بالمال العام.
بعد هذا البيان ، لوح مبروك كرشيد، كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بتهديد مباشر لأعضاء الجمعية بتتبعهم عدليا وأكد أن السلطات الحكومية ستصادر المحصول السنوي لهنشير المعمّر/ستيل وتمنع انعقاد البتة مما حدا بأهالي جمنة إلى عقد تجمع شعبي أقر مواصلة إشراف الجمعية على تسيير الهنشير وأجمع على بيع صابة التمور على رؤوس نخيلها وهو ما تم يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 مقابل مبلغ قدره مليار و700 مليون في بتة أقيمت بالضيعة وسط حضور جماهيري غفير من أهالي عدد من مناطق ولاية قبلي ومساندة ممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من نواب مجلس الشعب.
وإن لم تتدخل السلطة بشكل مباشر في عملية البتة فإنها لجأت إلى تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر الفائز بالبتة في 23 أكتوبر 2016، إجراء نقضته محكمة الاستئناف في تونس بعد 8 أشهر تقريبا، حين أصدرت حكمها بإلغاء بطاقة الإلزام في حق التاجر ورفع التجميد على حسابه، وإعفائه من الخطية المالية وتحميل جميع المصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات الدولة لكنها في المقابل قضت بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام الصادرة ضد الجمعية.
مشهد من الاحتقان بين أهالي جمنة والسلطة يفتح الباب أمام مسار قضائي متشعب، لكن رغم الضيم صمد أهالي جمنة وتواصل دعم قضيتهم ليتمّ بيع محصول سنة 2017، في 2 نوفمبر، تحت إشراف الجمعية وبحضور ممثلين عن الدولة وهذا اعتراف ضمني من النظام باستحالة إنهاء التجربة أو عودة الوضع إلى ما قبل سنة 2011.
بعد سنة 2017 ترسخ حوار بين الطرفين لإيجاد حل يحفظ للدولة ماء وجهها وللجمعية حقّها في مواصلة استغلال الواحة، إلا أن المباحثات لم تفض لحل ملموس رغم اللقاء الذي انعقد يوم 8 جويلية 2020 وجمع بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وأعضاء جمعية حماية واحات جمنة لإيجاد حلّ لتسوية الوضعية العقارية للضيعة بصفة نهائية وذلك على إثر صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 17 جوان 2020.
ويذكر أن ممثلي الجمعية رغم تحفظاتهم على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم صدور الأوامر الترتيبية التي تسهّل تطبيقه، ورغم احترازِهم أيضا على مرسوم الشركات الأهلية، إلا أنهم قبلوا بتأسيس شركة "عراجين الكرامة" في 17 أفريل 2025، شركة أهلية محلية برأس مال قدره 10920 د وقد أشرفت ، في ذات الموسم، على جني التمور وتغليفها كما التقى ممثلو الجمعية بكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتواصلوا مع وزير التشغيل لدعم المشروع لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية رغم ما حققته الجمعية من إنجازات داخل الضيعة وعلى مستوى البلدة والجهة ككل.
خلال السنة الأولى من نشاط الضيعة، لم تكن جمعية حماية واحات جمنة تمتلك الموارد المالية الذاتيّة لذلك تمّ الالتجاء إلى اقتراض مبلغ 142 ألف دينارمن الجمعيات المائية وتاجري تمور كما نظم أهالي جمنة حملة تبرع وفرت ما يقارب 34 ألف دينار. وقد رصدت هذه المبالغ لاستصلاح الأرض وشراء مجموعة من التجهيزات ووسائل عمل متطورة وجرار ومضخة كما تم إصلاح و صيانة الآبار وحفر بئر جديدة وترميم بناية إدارية في الضيعة وغراسة 2000 نخلة فتية.
لذا غطت عائدات سنتي 2011 و2012 بالكاد مصاريف الإنتاج وتسديد ديون الجمعية، وحلت سنة 2014 لتمثل نقطة الإنطلاق الحقيقية لنجاحات تجربة جمنة، حيث ارتفعت العائدات بشكل كبير لتستقر منذ ذلك التاريخ عند معدّل 1.6 مليون دينار حتى خريف سنة 2019 حيث لم تتجاوز عائدات البتة مبلغ 1.3 مليون دينار.
لم تتوان جمعية حماية واحة جمنة عن تحمل أعباء تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلدة التي لم تكن بمنأى عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي خلّفته السياسات والخيارات التنموية للحكومات المتعاقبة بعد "الاستقلال" في ولاية قبلي، إذ سجلت هذه الولاية، بداية سنة 2011، أدنى مؤشرات النمو الوطنية باحتلالها المرتبة الأخيرة في ما يخص جاذبية الجهات والمرتبة 14 على مستوى التنمية الجهوية. كما بلغت نسبة البطالة 25.3% ونسبة الفقر 18.5%، أما نسبة الأمية فناهزت 18.7% ولم يتمكّن سوى 10.1% من مواطنيها بلوغ مرحلة التعليم العالي. أما على مستوى العمل البلدي، فتحصلت بلديات قبلي ومن ضمنهم بلدية جمنة على المرتبة 19 من إجمالي 24 على صعيد جودة ونجاعة الخدمات البلدية.
في ظل هذا الوضع المتدهور وإفلاس برامج الحكومات المتعاقبة، تحملت جمعية حماية واحة جمنة بعض أعباء تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلدة عبر مواردها الذاتية المتأتية إجمالا من إيرادات هنشير جمنة لعلها تملأ، ولو نسبيا، الفراغ الذي خلفه تهاون الدولة وتخليها عن دورها في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وقد وفرت الجمعية لذلك رصبدا يناهز 1.726 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2018 وبوبته كالآتي:
ــ دعم الجمعيات:
بلغ مقدارالدعم لصالح الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي أكثر من 119 ألف دينار توزعت على جمعية نورس الثقافية وجمعية الطفل المتوحد وجمعية نخلة وجمعية مرضى السرطان وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفرقة مسرح المدينة وهيئة المهرجان وجمعية إيثار التي تسدي منحا شهرية لـ 15 طالبا وطالبة وجمعيات اخرى متواجدة في قبلي ودوز وسوق الاحد كجمعية الطفل المتوحّد وجمعية مرضى السرطان بڨبلي.
ــ دعم المجال التربوي:
أما على الصعيد التربوي، فقد بلغت المبالغ المرصودة لتحسين المنشآت التعليمية كالمعهد الثانوي والمدرسة الابتدائية والإدارة الجهوية للتعليم ومركز التكوين الفلاحي ومركز القاصرين ذهنيا والمدرسة القرانبة والمدرسة الابتدائية بڨفصة ما يفوق 321 ألف دينار.
ــ دعم المجال الرياضي:
ناهزت المبالغ الموجهة لدعم المجال الرياضي 554 ألف دينار رصدت لجمعية الفروسية وألعاب القوى في جمنة وقبلي ونادي الرماية ودار الشباب كما تم إنشاء ملعب وقاعة رياضية مغطاة.
ــ دعم القطاع الصحي:
كما بلغ إجمالي المبالغ الموجهة لدعم القطاع الصحي 109.5 ألف دينارخصصت لتحسين المستوصف وتجهيزه وتوفير سيارة إسعاف والتبرع بـ 10 آلاف دينار لاقتناء آلة للكشف عن سرطان الثدي.
ــ دعم المجال الثقافي:
كما شمل تدخّل جمعية حماية واحات جمنة المجال الثقافي وتمّ توزيع التبرعات على مختلف الجمعيات والمهرجانات الناشطة في هذا المجال بقيمة جمليّة تناهز 52.8 ألف دينار.
ــ دعم المجال الاقتصادي:
يمثل مشروع السوق البلدي المغطى أحد أهم الإنجازات الاقتصادية للجمعية وناهزت كلفته 391.6 ألف دينار وستؤول مداخيله للبلدية.
كما قدمت الجمعية إعانات للمساجد وقامت بصيانة المقبرة ودعمت النياابة الخصوصية في مد وتهيئة وإصلاح الطرقات.
لم تشفع كل هذه الإنجازات لجمعية حماية واحة جمنة، فبعد تمكن قيس سعيد من مفاصل الحكم ازداد التصعيد ضدها وقد أعرب رئيس الجمعية عن دهشته وحيرته إزاء تصعيد الدولة في مسألة الضيعة بالرغم من الدعم المتكرر الذي أبداه رئيس الجمهورية لتجربة جمنة، وذكر أن الرئيس اتصل به شخصيا تسع مرات خلال جائحة كوفيد-19، وأكد له في آخر مكالمة: "لن أنسى جمنة، وملفها سيتمّ حله". وقد سبق أن ذكر قيس سعيد تجربة جمنة علنا أكثر من مرّة في مناسبات رسمية، لا سيما عند افتتاح أول شركة أهلية في البلاد، وأثنى على نموذجها أمام مجالس وزارية معتبرا إياه نبراسا لاقتصاد تضامني ناجح.
لم يمنع هذا الخطاب الديماغوجي السلطة الشعبوية من تضييق الخناق على الجمعية وتتبعها قضائيا بغية إخراجها من ضيعة جمنة بتعلة عدم الصفة وفي هذا الصدد واجهت الجمعية قضية استعجالية أولى رفعها ضدها المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعلقة بالمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في حين تتعلق الثانية بتعيين خبراء للنظر في صابات التمور وتقييم محاصيلها منذ عام 2011، كما ينتظر الأهالي ثلاث قضايا عقارية أخرى وذلك منذ سنة 2019، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي يوم الأربعاء 28 جانفي 2026 قرارا يقضي برفض النظر في القضية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة لعدم الاختصاص وأسقطت القضية إجرائيا كما قررت هيئة نفس لمحكمة، يوم الإثنين 16 فيفري 2026، تأجيل النظر في قضية تعيين خبراء لتقييم العائدات المالية لصابة التمور بواحات جمنة على امتداد 15سنة وحدّدت بوم 30 مارس للنظر في مطلب تعيين خبراء والذي تقدّم به المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة.
أكد رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة لا تخشى المحاسبة القانونية، معتبرا أن التركيز على فترة ما بعد 2011 دون التدقيق في عقود سابقة تحوم حولها شبهات فساد ومحسوبية يطرح علامات استفهام وأضاف أن التقارير المالية للجمعية موثقة وجاهزة وتحت تصرف السلطات، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون.
إن التمشي القضائي القسري التي تسلكه السلطة الحاكمة يكشف بوضوح التناقض الصارخ بين خطاب رسمي يروج لسياسات تنطلق من المحلي وتقوم على اللامركزية والمشاركة وبين ممارسات فعلية تقصي الفاعلين المحليين وتعاقب كل ما يرمز إلى الثورة ومكتسباتها.
لقد توضح بصورة جلية أن منظومة الحكم الشعبوية لا تعترف بالإرادة الشعبية والخيارات المحلية ولا تتردد في استهداف أي تجربة أو مبادرة لا تدور في فلكها السياسي وتخرج عن رقابة السلطة المركزية.
إن ما يحدث في جمنة ليس نزاعا قانونيا فحسب، بل هو معركة سياسية بين تجربة مواطنية وسلطة تخاف كل نجاح خارج قبضتها والهرسلة القضائية التي تتعرض لها جمعية واحات جمنة ليست سوى محاولة لكسر رمزيتها وردع لكل أشكال التنظيم الذاتي لصغارالفلاحين خارج سردية الاستحواذ الرأسمالي.

#هشام_نوار (هاشتاغ)       Naouar_Hichem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل