تونس : قانون المالية لسنة 2026 : العناوين الكبيرة والإجراءات الصغيرة

هشام نوار
(Naouar Hichem)

الحوار المتمدن-العدد: 8620 - 2026 / 2 / 16 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية وذلك إثر المصادقة عليه من قبل البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وسبق أن أحالت الحكومة مشروع هذا القانون على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 14 أكتوبر2025 دون مرفقات مصاحبة لهذا المشروع، على غرار السنة الـفارطة، في مخالـفة صريحة للفـصل 46 من الـقانون الأساسي للـميزانية لـسنة
2019 وهـو ما يعكس اسـتخفاف السّلطة التنفيذية بالـسلطة التشريعية التي لم تر حرجا، بدورها، في دوس قوانين وإجراءات صادقت عليها هي بالذات.
تضمّن قانون المالية لسنة 2026 خمسة أهداف تتمثل في تحسين الأجور وجرايات التقاعد وتحقيق العدالة الجبائية وإحداث فرص عمل جديدة ودعم التنمية الجهوية وتحديث الإدارة عبر الرقمنة والتحول الطاقي.
جاء القانون اجتماعيا في شكله لكنه مالي في جوهره، أقرب الى محاولة امتصاص الغضب منه إلى معالجة جذور الأزمة ولم يقدم خططا دقيقة أو مؤشرات قياس واضحة فكان، بامتياز، مشروع قانون العناوين الكبيرة والإجراءات الصغيرة: عناوين كبيرة لم يتعد جوهرها حدود الشعارات وإجراءات صغيرة لم ترتق إلى مستوى برنامج قابل للتنفيذ.
وعلى غرار السنوات الماضية، يكشف قانون المالية لسنة 2026 الهوة الشاسعة بين الطابع الشعبوي لخطابات الرئيس الداعية لرفاه الشعب والسيادة الوطنية والطابع اللاوطني واللاشعبي للسياسات الاقتصادية التي كرسها هذا القانون المصادق عليه من طرف الرئيس نفسه والتي ستكون نتيجته، حتما، مزيدا من تراجع الخدمات الأساسية وغلاء للمعيشة لم يسبق أن شهدتها البلاد.
ـــ قانون مالية أم قانون لجباية الفقر؟
بلغت الموارد الجبائية مبلغ 47.8 مليار دينار أي بزيادة 3.3 مليار دينارمقارنة بسنة 2025 حيث كانت في حدود 44.5 مليار دينار، وبذلك فاقت الزيادة في الجباية الزيادة الجملية للميزانية مما يؤكد أن قانون المالية لسنة 2026 لا يمكن
أن يكون إلا قانون جباية بامتياز.
تقدم السلطة الإجراءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2026 كأداة لإعادة توزيع الثروة وعامل لتحقيق العدالة الاجتماعية لكنها لم تكن، في حقيقة الأمر، إلا وسيلة لملء خزينة الدولة على حساب الفئات الشعبية ودليل ذلك أن نسبة 80% من المداخيل الجبائية التي قدرت بـ 47.77 مليار دينار يتحملها عامة الشعب بينما يساهم أصحاب رؤوس الأموال بـنسبة 20% فقط رغم أنهم يمتلكون نحو 80% من الثروة. كما يتحمل الأجراء والمستهلكون عبء 60% من مجمل الجباية المباشرة وغير المباشرة وبالتالي فإن هذا التوزيع لا يكرس إلا توسيع هوة الفوارق الاجتماعية.
لا تزال المنظومة الجبائية تعتمد على الضرائب غير المباشرة مما يثقل كاهل الفئات المتوسطة والضعيفة، في حين تبقى الضريبة على الثروة محل جدل وتغييب، وإذ بادرت الحكومة بتقديم مقترح للضريبة على الثروة ورغم محدودية هذا المقترح في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة للممتلكات والمداخيل الطائلة، فقد سارع أعضاء مجلس النواب بإسقاط هذا الفصل خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 حيث صوت 69 نائبا برفض الفصل فيما صوت 30 بالقبول مقابل 14 احتفظوا بأصواتهم.
في خطاب تضليلي، يزعم المصوتون على إسقاط الفصل 50 المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة أن مرور هذا الفصل سوف يؤثر سلبا على الادخار ويشجع على الاكتناز وتجميد الأموال خارج الدورة الاقتصادية وهم يلوكون، بذلك، خطاب معهد رؤساء المؤسسات الذي انتصب ضد إقرار ضريبة تصاعـدية عـلى الثروات والأرباح العالية وإعادة الـنظر في الامتيازات الجبائـية
الممنوحة لمنظوريه.
يتضح جليا أن الخنوع الذي يبديه أغلبية أعضاء مجلس النواب للمصادقة على إجراءات تزيد من معاناة الفئات الشعبية تقابله شراسة لرفض إجراءات تمس بامتيازات اللوبيات الاقتصادية.
ـــ التعويل على الذات قولا والاقتراض فعلا
تسعى الحكومة إلى تعبئة موارد اقتراض جمليّة تقدر بـ 25.864 مليار دينار منها 19.056 مليار دينار كموارد اقتراض داخلي و6.808 مليار دينار كموارد اقتراض خارجي مما يعكس مواصلة سياسة الاعتماد على التداين الداخلي والخارجي المفرط وقد بلغت مستحقات أصل الدين 18.203 مليار دينار في العام الحالي مقابل 15.849 مليار دينار سنة 2025 وسيقع تسديدها بموارد الاقتراض وهكذا تحافظ الدولة على نفس السياسة الاقتصلدية المرتهنة للدوائر المالية الأجنبية حيث أن ثلث موارد الدولة سيتأتى من موارد الاقتراض وسيوجه حوالي ربعها لسداد خدمة الدين رغم تواصل هيمنة التداين الداخلي على هيكلة الدين العام خلال السنوات الأخيرة إلا أن نسقه سيشهد تباطؤا خلال سنة 2026 بـنسبة 12.9% لصالح الاقتراض الخارجي الذي سيسرتجع نسقه التصاعدي بـنسبة 11%، فلا أفق يلوح لخروج المالية العمومية من دوامة المديونية في ظل تحول الاقتراض إلى آلية لسداد الدين نفسه.
إلى جانب الاقتراض الخارجي تلجأ السلط العمومية إلى الاقتراض الداخلي لتعبئة الموارد، ووفقا لقانون المالية لسنة 2026 سيقع تغطية الجزء الأكبر من عجز الميزانية عبر الاقتراض المباشر ، فبعد 7 مليارات دينار لكل من سنتي 2024 و2025، يقترح قانون المالية لسنة 2026 11 مليار دينار يضخها البنك المركزي في خزينة الدولة يتم تسديدها على مدى 15 سنة مع 3 سنوات إمهال دون فائدة موظفة، وإلى جانب القرض من البنك المركزي ستلجأ الحكومة إلى تحصيل 8.056 مليار دينار من السوق الداخلية. ويذكر أن الدولة تلجأ لهذه الآلية للسنة الثالثة على التوالي بنفس الشروط ولكن بحجم اقتراض أكبر وأن القسم الأكبر منها سُحب في السنة الماضية بالعملة الصعبة لسداد أصل الدين الخارجي.
ما فتئ رئيس الدولة، وهو المسؤول الأول وفق دستوره على صياغة السياسات العمومية، يروج لخطاب تضليلي يدّعي فيه النجاح في التعويل على الذات وتسديد مستحقات الديون للسنة الحالية لكنه تناسى أن السداد كان عن طريق الاقتراض كما أنه لم يفوّت أي فرصة ليؤكد أن خيار الاقتراض الداخلي، عوض الاقتراض الخارجي، عنوان للتعويل على الذات والواقع يؤكد أنه كان اضطرارا بعد قصور الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية المرصودة في ميزانية الدولة لسنة 2025.
وفي كل الحالات، فإن الاعتماد المتزايد على تمويل الميزانية عبر البنك المركزي لن يخلف إلا ارتفاع نسبة التضخم المالي الذي سيلهب بدوره ارتفاع الأسعار ويلتهم أي زيادة في الأجور كما أنه سيتسبب أيضا في انخفاض قيمة الدينار وتعميق التصحر الصناعي.
واللافت للنظر انتهاج السلطة التنفيذية، خلال سنة 2025، آلية التمويل الجزئي للعجز عـبر الإصدار الـنقدي وهي تـنوي توسـيع هـذه الآلية خلال سنة 2026،
وتتلخص هذه الآلية في قيام البنك المركزي بإصدار كمية جديدة من النقد لحساب الدولة لتمويل عجزها المالي مما سيولد موجات تضخم مالي جديدة تعصف بالقدرة الشرائية للمواطن.
ـــ العدالة الاجتماعية: شعار سياسي دون فعل اقتصادي
لايكاد يخلو خطاب أو تصريح رئاسي دون التعرض للإحرازات المسجلة في اتجاه إرساء العدالة الاجتماعية لكن مجرد الاطلاع على فحوى قانون المالية لسنة 2026 يعرّي زيف هذه المزاعم ويكشف عن واقع يتسم باهتراء البنى التحتية وتدهور خدمات المرافق العمومية التي ما انفكت تتراجع لصالح القطاع الخاص إلى جانب انتشار البطالة وانهيار القدرة الشرائية وضعف التغطية الصحية والاجتماعيّة التي تساهم في توسعة ظاهرة الفقر المزمن وهو ما أكدته نتائج التعداد السكاني لسنة 2024.
لا يحيل قانون المالية لسنة 2026 لسياسات أو اعتمادات مرصودة ملائمة للشعارات الكبرى التي يرفعها رئيس الجمهورية حول الدولة الاجتماعية وحتى الاجراءات التي تمّ إقرارها في قانون الماليّة لسنة 2025 والتي تمّ الترويج لها بشكل واسع على غرار صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لم يتم تفعيلهما لحد الآن.
فما يمكن ملاحظته في قانون المالية لسنة 2026 أنه واصل إخضاع شعار العدالة لاجتماعية لمجرد الدعاية السياسية دون ترجمته لفعل اقتصادي وتجلى ذلك في الإجراءات المتعلقة بالتّرفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان السنوات الثلاث القادمة والتي تم تضمينها في بند دعم القدرة الشّرائيّة، وذلك في سابقة مريبة بعد أن كان إقرار الزيادات يتم عن طريق المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعكس هذه المبادرة جوهر النهج الشعبوي المتمثل في تحجيم دور المنظمات وحصر المبادرة في شخص الرئيس القائد.
ويثير هذا الاجراء عدة إشكاليات واحترازات إذ لا يجوز تضمين قرار الترفيع في الأجور في القطاع الخاص في مشروع قانون المالية الذي يعنى حصرا بالتصرف في المال العمومي، كما تغاضى المشروع عن ذكر نسبة الزيادات وترك تحديدها لأمر حكومي سيأتي في وقت لاحق ولم يحدد كلفتها ومصدر تمويلها.
في سياق وعود رئيس الجمهوريّة المتواصلة بإيجاد حلول لخريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم وقد بلغ مؤشّر البطالة لهذه الفئة 24% في الثلاثي الثّاني من سنة 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، اكتفى قانون المالية لسنة 2026 بالتشجيع، دون إلزام، على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص ونص على تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية للأعراف لفائدة المنتدبين في السنوات الخمس الأولى بشكل تنازلي من 100% في السنة الأولى إلى 20% في السنة الخامسة.
وقد سبق للسلطة السياسية أن قدمت حلولا مماثلة عبر دعم الأعراف بتحمل جزء من كلفة الأجر أو عن طريق التحفيزات على مستوى المساهمة الجبائية والاجتماعية، لكنها أثبتت فشلها ولم تساهم إلا في تكريس المزيد من هشاشة العمل في القطاع الخاص.
كما نص قانون المالية لسنة 2026 على فتح باب الانتدابات في القطاع العمومي خصوصا لفائدة من طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي وسيبلغ عدد مراكز الشغل المحدثة 23243 مركزا خلال سنة 2026 أي بزيادة 1867 خطة فقط بالنسبة لسنة 2025.
ـــ سياسة التقشف في الإنفاق العمومي
تم ضبط مداخيل الدولة لعام 2026 في حدود 52.560 مليار دينار بزيادة قدرت بـ 5,1% مقارنة بميزانية العام الجاري، في حين ستبلغ نفقات الميزانية 63.575 مليار دينار بارتفاع يناهز 6.3% عن سنة 2025 ويساوي هذا التطور تقريبا مستوى معدل التضخم الذي المتوقع خلال السّنة القادمة والبالغ 6.1%.
كل هذا يبين مواصلة اعتماد سياسة التقشف في الإنفاق العمومي الذي أصبح موجها للاستهلاك لا للإنتاج ما يتعارض منهجيا مع خطابات السلطة حول وعود التنمية التي تتطلب توسيع الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي وهكذا اقتصر دور الدولة على توزيع الموارد وتخلت عن دورها كقاطرة للنمو.
لا يترجم مشروع قانون المالية أي توجه اقتصادي وطني أو ترتيبا للأولويات بل تغلب عليه الإجراءات المبتورة والمستنسخة من القوانين المالية للسنوات الفارطة المتضمنة لخطوط تمويل صغيرة بعنوان مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية، إذ يقترح قانون المالية لسنة 2026 إحداث خط تمويل بـ 15 مليون دينار لدعم تمويل المؤسسات في الجهات الأقل تنمية وخط تمويل بـ 10 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة وإلى جانب ذلك ينص قانون المالية على توفير خط تمويل بـ 23 مليون دينار لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى وخط تمويل بـ 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين. في المقابل، خصص للشركات الأهلية النصيب الأوفر البالغ 35 مليون دينار علما أن هذه الشركات لم تثبت أي جدوى اقتصادية بعد ثلاث سنوات من بعثها رغم التحفيزات والامتيازات الغير المسبوقة التي تمتعت بها.
التعدد الظاهري لقنوات التمويل لن يحجب ضآلة الاعتمادات المرصودة للاستثمار التي لم تتجاوز حدود 5 مليار دينار ما يمثل سوى 6.3% من حجم الميزانية ويتواصل بذلك فشل دفع التنمية في المناطق الداخلية وتقليص الفوارق بين الجهات، إلا أن السلطة مازالت تراهن على نفس البرامج في مناطق تفتقد للبنية التحتية والمرافق الحياتية الضرورية.
ـــ نواب الشعب يقترحون ويصادقون على فصل غير قانوني يتعلق بنظام تقاعدهم
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء على مقترح فصل إضافي عدد 113، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتعلق بضبط نظام التقاعد بمجلس نواب الشعب، وينص المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أبرزها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30 بالمائة لنيابة واحدة، و60 بالمائة لنيابتين، و90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية.
كما ينص الفصل 5 (جديد) على إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13.25 بالمائة، لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20.5 بالمائة تحمَل كليا على ميزانية مجلس النواب، وتدفع إلى حين انتهاء التمتع بالمنحة النيابية.
وستعتمد الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المتعلقة بالفترة السابقة لسريان هذه التعديلات.
نكتفي بما صرحت به وزيرة المالية، مشكاة سلامة، حول هذا الفصل الإضافي إذ اعتبرت أن إدراج جميع المنح بما فيها تلك غير القارة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس النوّاب يتعارض مع ما هو معمول به قانونا بنظام التقاعد في القطاع العمومي، مؤكدة تعارض هذا النص مع بقية النصوص في القطاع العام.
وبينت في هذا الصدد، أن هذا المقترح من مجال القانون الخاص وليس من مجال قانون المالية ويتعارض كذلك مع أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للميزانية، كما أن في هذا الإجراء انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

#هشام_نوار (هاشتاغ)       Naouar_Hichem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل