المسألة الأمازيغية والحركة الوطنية المغربية: بين التعميم التاريخي والتحول الدستوري

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8627 - 2026 / 2 / 23 - 14:58
المحور: قضايا ثقافية
    

تطرح المسألة الأمازيغية في المغرب في سياق سياسي وثقافي معقد، يختلط فيه التاريخي بالآني، والرمزي بالمؤسساتي. ويكاد يكون من المسلم به، لدى بعض النشطاء الأمازيغ، أن التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية تتبنى، بصورة شبه موحدة، خطابا قوميا عربيا أقصى الأمازيغية من تمثلاته الفكرية والسياسية. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهة بعض جوانبه، يعاني من تعميم مفرط لا يأخذ بعين الاعتبار تعدد المرجعيات وتنوع مواقف الفاعلين السياسيين تاريخيا، ولا التطورات الدستورية التي أعادت إدماج الأمازيغية في قلب المشروع الوطني.
أولا: الحركة الوطنية وسياق غياب الأمازيغية
إن مراجعة تاريخ الحركة الوطنية تكشف عن غياب نسبي للحضور الأمازيغي، لا سيما كلغة، في الفضاء السياسي الرسمي، سواء قبل الاستعمار أو خلال مقاومته. هذا الغياب لا يعكس بالضرورة موقفا أيديولوجيا معاديا، بل يعبر عن واقع تاريخي شكلت فيه العربية لغة الإدارة والدين والعلم، في ظل غياب مرجعيات أمازيغية مؤسساتية قوية يمكن الاستناد إليها في صياغة خطاب سياسي مقاوم.
في هذا السياق، لم تبرز الأمازيغية، لا كلغة ولا كثقافة، في التجربة التحررية الكبرى بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، رغم أن المقاومة الريفية كانت تنطلق من أرض أمازيغية ولسان أمازيغي. ذلك أن النضال في تلك الحقبة تشكل أساسا حول الانتماء الوطني والتحرري، لا الإثني أو الثقافي.
ثانيًا: تعدد المرجعيات داخل الحركة الوطنية
رغم أن بعض مكونات الحركة الوطنية تأثرت بالفعل بخطاب القومية العربية، خاصة في الخمسينات والستينات، إلا أن هذا لم يكن النمط الوحيد. داخل صفوف اليسار، وخاصة بعد الاستقلال، برزت مرجعيات تحررية بديلة تمثلت في:
• الفكر الإفريقي المناهض للاستعمار (باتريس لومومبا، نكروما...)
• الحركات الثورية في أمريكا اللاتينية(الثورة الكوبية).
• حركات المقاومة في آسيا(المقاومة الفيتنامية).
هذه التيارات لم تجعل من الهوية الإثنية مركز نضالها، بل ركزت على الصراع الطبقي، والتحرر من الإمبريالية، وبناء مجتمع عادل. وفي هذا الإطار، لم تكن الأمازيغية موضع رفض، بقدر ما كانت غائبة عن أولويات تلك المرحلة.
ثالثا: تحولات اليسار وتراجع الخطاب الإقصائي
مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، بدأت مواقف اليسار تتغير تدريجيا تجاه الأمازيغية، تحت تأثير ديناميات المجتمع المدني ونشوء خطاب حقوقي عالمي يعلي من شأن التنوع الثقافي واللغوي. قد برز هنا الموقف الداعم لحزب التقدم والاشتراكية اليساري للمسألة الأمازيغية.
لذلك لم يعد الدفاع عن الأمازيغية يعتبر تناقضا مع النضال الطبقي، بل جزءا من معركة من أجل الديمقراطية والعدالة الثقافية. وقد انخرطت عدة شخصيات يسارية بارزة في الدفاع عن ترسيم الأمازيغية ومأسستها.
رابعا: دستور 2011 ودسترة الأمازيغية
شكل دستور 2011 لحظة فارقة في علاقة الدولة المغربية بالأمازيغية. فقد نص في فصله الخامس على ما يلي: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء."
وبذلك انتقل الاعتراف بالأمازيغية من مطلب ثقافي إلى التزام دستوري، يفترض أن يترجم على مستويات التشريع، والتنظيم، والممارسة.
خامسا: القانون التنظيمي وتحديات التفعيل
في 2019، صدر القانون التنظيمي رقم 16-26 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث نص على:
• إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء.
• اعتمادها في الوثائق الرسمية، اللافتات، والعمل البرلماني.
• توفير الترجمة الفورية في المؤسسات التشريعية.
لكن رغم هذه الخطوات، لا تزال الفجوة بين النص والتطبيق واضحة، لأسباب تتعلق بـ:
• ضعف البنية التحتية (قلة المدرسين، نقص التكوين).
• غياب الإرادة السياسية الكاملة.
• مقاومة ضمنية داخل بعض الإدارات والمؤسسات.
• عدم ربط الأمازيغية بسياسات عمومية واضحة وممولة.
سادسا: الديناميات الجديدة والمطالب المتقدمة
بعد ترسيم الأمازيغية، ظهرت مطالب أكثر تقدما من طرف الحركة الأمازيغية، من بينها:
• مراجعة الفصل الخامس من الدستور لضمان مساواة كاملة بين اللغتين الرسميتين.
• إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) كعيد وطني رسمي.
• تعميم استعمال الأمازيغية في القضاء والإعلام والعملات الرسمية.
• إعادة الاعتبار للأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية دون قيد أو شرط.
استجابت الحكومة المغربية جزئيا لهذه المطالب، من خلال جعل يناير عطلة رسمية، وتوقيع اتفاقيات لتفعيل الأمازيغية في البرلمان والإدارات، لكن التفعيل الفعلي لا يزال بطيئا، ويواجه عراقيل هيكلية ومجتمعية.
خاتمة: نحو تجاوز الثنائية القومية/الأمازيغية
إن المسألة الأمازيغية في المغرب لم تعد مجرد قضية لغوية أو ثقافية، بل باتت تعبيرا عن مطلب ديمقراطي أوسع، يتمثل في الاعتراف بالتعدد، والقطع مع الأحادية الثقافية، وإعادة بناء الدولة على قاعدة المواطنة المتساوية.
وإذا كانت بعض التيارات السياسية، خاصة اليسارية، قد راجعت مواقفها التاريخية، فإن المسؤولية الكبرى اليوم تقع على عاتق الدولة لتفعيل التزاماتها الدستورية، وتحويل الاعتراف الرمزي إلى ممارسة مؤسساتية عادلة.
في النهاية، فإن التجاوز الحقيقي لا يكون بالعودة إلى صراعات الهويات، بل ببناء مشروع وطني جامع، ينصف كل روافد الهوية المغربية، ويجعل من الأمازيغية والعربية معا دعامة لبناء مغرب ديمقراطي متنوع ومتصالح مع ذاته.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل