عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)
الحوار المتمدن-العدد: 8506 - 2025 / 10 / 25 - 04:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يبدو أن جيل Z في المغرب، وهو الجيل المولود ما بين أواسط التسعينيات ومنتصف العقد الثاني من الألفية، يفرض حضوره اليوم على النقاش العمومي من خلال تصوراته ومطالبه التي تعكس وعيا سياسيا واجتماعيا متجددا. فبعد أن نشأ في عالم رقمي مفتوح على التجارب العالمية، صار هذا الجيل يضع على الطاولة برنامجا واضح المعالم، يختصر في أربع أولويات كبرى: التعليم والصحة، الحكم والعدالة، الاقتصاد والعمل، والعيش الكريم.
التعليم والصحة: الحقوق الأساسية
يبرز في صدارة المطالب قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما حقين غير قابلين للتأجيل. جيل Z لا يطالب فقط بتعليم مجاني، بل يلح على جودته، عبر سد الخصاص في الأطر التربوية، تحديث المناهج بما يواكب روح العصر، وتجهيز المؤسسات بالبنية التحتية اللازمة. وفي الجانب الصحي، يطرح هذا الجيل صورة لقطاع عمومي قوي، قادر على استقبال المواطن المغربي بكرامة، عبر وفرة الأطباء، تجهيز المستشفيات، وضمان ولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
الحكم والعدالة: سؤال الثقة
يضع جيل Z إصلاح الحكم في قلب أولوياته، فهو يعي أن باقي الإصلاحات لن تتحقق دون قطيعة مع الفساد والزبونية. لذلك تتصدر مطالبه الدعوة إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تأكيده على استقلال القضاء كضمانة للعدالة. كما يربط هذا الجيل الديمقراطية بالانتخابات النزيهة وحرية التعبير وإعلام مستقل، مع مطلب شفافية مالية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
الاقتصاد والعمل: مواجهة البطالة والاحتكار
يعيش جزء كبير من جيل Z تحت ضغط البطالة، لذلك لا غرابة أن يكون التشغيل بالنسبة له قضية حياة أو موت. مطالب هذا الجيل تذهب أبعد من مجرد خلق مناصب شغل، إذ يركز على دعم المقاولات الناشئة، محاربة الاحتكار، وتشجيع الاستثمار المحلي، في محاولة لتوطين الثروة داخل البلاد بدل رهنها بالخارج. إنها رؤية تسعى لاقتصاد وطني قوي يوفر للشباب فرص المبادرة والابتكار.
العيش الكريم والبنية التحتية: العدالة المجالية
تكمل المطالب الاجتماعية هذا البرنامج، حيث يشدد جيل Z على السكن اللائق، وتحسين ظروف النقل، وضمان الماء الصالح للشرب، وفك العزلة عن القرى. خلف هذه المطالب تتجلى رغبة واضحة في عدالة مجالية وإنصاف المناطق المهمشة، بما يعكس وعيا جماعيا بأن التنمية لا تتحقق إلا إذا شملت الجميع.
مقارنة برنامج جيل Z مع النموذج التنموي الجديد
من اللافت أن مطالب هذا الجيل تكاد تتقاطع في جوهرها مع ما جاء به النموذج التنموي الجديد، الذي بدوره ركز على إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز العدالة المجالية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية. غير أن الفرق يكمن في زاوية النظر. ففي حين يقدم النموذج التنموي هذه الأهداف كسياسات عمومية متوسطة وبعيدة المدى، تمر عبر برامج مؤسساتية وميزانيات مرحلية، يرى جيل Z أنها حاجات آنية وملحة، مرتبطة مباشرة بحياته اليومية، في المدرسة والجامعة والمستشفى وسوق الشغل.
إضافة إلى ذلك، بينما يركز النموذج التنموي على البنيات الكبرى والحكامة الاقتصادية، يضع جيل Z أولوية قصوى لقيم الشفافية، والمحاسبة، ومحاربة الفساد، باعتبارها مدخلا لضمان نجاح أي إصلاح. إنه يطالب بتفعيل ما هو مكتوب وتجاوز الهوة بين الخطاب والممارسة.
مقارنة برنامج جيل Z مع برامج أحزاب اليسار
من جهة أخرى، تظهر مطالب جيل Z تشابها مع جزء كبير من الخطاب اليساري المغربي، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن التعليم والصحة العموميين، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. لكن الفارق الجوهري يكمن في الأسلوب والمنهج. بينما تقدم أحزاب اليسار هذه القضايا في إطار سياسي أو إيديولوجي أو تاريخي، مرتبط بميراثها النضالي والصراع مع النيوليبرالية، يعبر جيل Z عنها بصفته جيلا واقعيا، غير مثقل بالمرجعيات الفكرية، بل منشغلا مباشرة بالنتائج الملموسة في حياته اليومية.
إضافة إلى ذلك، بينما تتهم الأحزاب اليسارية أحيانا بالانغلاق داخل النخب، يعبر جيل Z بلغة مباشرة وبسيطة تصل بسهولة إلى فئات واسعة، مستفيدا من وسائط التواصل الاجتماعي. إنه يترجم ما كان خطابا سياسيا إلى برنامج مواطني يومي.
دلالات هذا البرنامج
اللافت أن جيل Z لم يعد يتحدث بلغة الشعارات الفضفاضة، بل بلغة المطالب العملية والقابلة للقياس. إنه جيل يختصر برامجه في كلمات دقيقة: جودة، عدالة، شفافية، كرامة. هذه القيم لا تنفصل عن تطلعاته لحياة أكثر إنصافا وانفتاحا، كما تعكس صدمة المقارنة التي يعيشها يوميا مع تجارب عالمية يراها على شاشة هاتفه.
المثير أيضا أن هذه المطالب ليست ترفا فكريا أو حلما طوباويا، بل هي في جوهرها التزامات دستورية وحقوقية طالما تحدثت عنها السياسات العمومية.
يكفي أن نشير هنا إلى ما يحمله الفصل 33 من دستور 2011 من روح تقدمية واضحة، إذ يضع على عاتق السلطات العمومية مسؤوليات جسيمة تجاه الشباب، لكن تفعيل مقتضياته ظل محدودا ومتعثرا لأكثر من عقد من الزمن. إن هذا الفصل، الذي جاء في سياق استجابة مباشرة لمطالب حراك 20 فبراير الداعي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، لم يترجم فعليا إلى سياسات عمومية ناجعة تحدث الفرق في حياة الشباب المغربي.
لقد نص الدستور في فصله 33 بوضوح على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتوسيع مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية، ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني، وتيسير ولوجهم إلى مجالات الثقافة والعلم والفن والرياضة، غير أن أغلب المبادرات التي أُطلقت ظلت متفرقة، مؤقتة، أو تفتقر إلى التنسيق بين القطاعات الحكومية.
حسبنا أن نذكر أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص عليه الفصل ذاته، لم يحدث إلا سنة 2023 بعد أكثر من اثني عشر عاما من الانتظار، ولا زال غير فعال، وهو ما يعكس ضعف الإرادة السياسية في تفعيل البعد الدستوري المتعلق بالشباب.
لو تم الحرص منذ البداية على تنزيل مقتضيات هذا الفصل في شكل استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للشباب، لكانت وضعية هذه الفئة، التي تمثل أكثر من ثلث ساكنة البلاد، أفضل بكثير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولأمكن الحد من مظاهر الإحباط، والبطالة، والعزوف السياسي التي ما زالت تميز جزءا واسعا من الشباب المغربي.
صحيح شهد المغرب خلال العقد الأخير إطلاق عدد من البرامج والسياسات العمومية الموجهة للشباب، لكن نتائجها جاءت متفاوتة من حيث الأثر والنجاعة. من أبرز هذه المبادرات، نذكر:
• الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب(2015-2030)، التي سعت إلى إرساء رؤية شمولية للنهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم، والتشغيل، والتكوين، والصحة، والمشاركة المدنية، غير أن غياب آليات تنفيذ واضحة وفعالة، وضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية، جعلاها حبرا على ورق في كثير من جوانبها.
• برنامج "انطلاقة"( 2020)، الذي وضع تحت الرعاية الملكية لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب وتسهيل الولوج إلى التمويل، وساهم في خلق بعض فرص الشغل، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة بسبب التعقيدات الإدارية وضعف المواكبة التقنية.
• برنامج "فرصة"(2022) وبرنامج "أوراش"(2022)، وهما مبادرتان حكوميتان ترميان إلى دعم المبادرات الفردية والجماعية للشباب ومحاربة البطالة، وقد مكنا فعلا من إدماج آلاف الشباب في سوق الشغل مؤقتا، إلا أن الطابع الظرفي لهذه البرامج جعل أثرها محدودا على المدى الطويل.
• كما عرفت السنوات الأخيرة محاولات لإحياء الفعل الجمعوي الشبابي من خلال دعم جمعيات شبابية ومبادرات محلية، غير أن ضعف الحكامة والتمويل المستدام ظل عائقا أمام تحويل هذا الفعل الجمعوي إلى قوة اقتراحية مؤثرة في القرار العمومي.
بناء على ذلك، يمكن القول إن الدولة أطلقت مبادرات متعددة، لكنها افتقرت إلى رؤية مندمجة ومؤسسات قادرة على التنفيذ والتنسيق والتتبع والتقييم، وهي أركان أساسية لوضع سياسة شبابية فعالة كما نص عليها الفصل 33 من الدستور.
الجديد اليوم هو أن جيل Z يرفع هذه المطالب وهذه المسؤوليات بجرأة ويحولها إلى برنامج شبابي واضح المعالم، يضع أمام الفاعلين السياسيين تحديا مزدوجا: إما الإصغاء بجدية لهذا الصوت الجديد، أو المخاطرة بمزيد من الفجوة بين المجتمع ومؤسساته.
من أجل تفعيل حقيقي لمقتضيات الفصل 33 من الدستور
لتجاوز محدودية التفعيل العملي للفصل 33 من الدستور، ولضمان مشاركة الشباب في الحياة الوطنية بمختلف ميادينها بما يتيح تحقيق التقارب ما بين واقعهم اليومي ومكانتهم الدستورية، ينبغي العمل على تفعيل مجموعة من الإجراءات الملموسة:
1. تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بفعالية، ومنحه صلاحيات حقيقية تمكنه من التأثير في السياسات العمومية، مع تمثيلية عادلة للشباب من مختلف الجهات والفئات الاجتماعية.
2. بلورة سياسة عمومية وطنية مندمجة للشباب، تكون عابرة للقطاعات، ترتكز على مقاربة حقوقية وتنموية، وتخضع لتقييم دوري تشاركي يضم الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
3. إصلاح منظومة التعليم والتكوين بما ينسجم مع حاجات تنمية ببعد وطني ومنطلقات ترابية عادلة، ودامجة ومستدامة وتشاركية، وتثمين الكفاءات والمواهب الشابة في مجالات الثقافة، والفن، والبحث العلمي، والرياضة، والابتكار التكنولوجي.
4. تعزيز آليات المشاركة المدنية والسياسية للشباب عبر تشجيعهم على الانخراط في الحياة الحزبية والنقابية والجمعوية، وتبسيط شروط تأسيس الجمعيات الشبابية وتمويلها.
5. إحداث فضاءات شبابية جهوية (مراكز موارد، مختبرات أفكار، فضاءات إبداع وريادة أعمال) تكون منصات للتكوين، والإبداع، والمواكبة، ومجالات لتفريغ الطاقات الإيجابية.
6. اعتماد حكامة قائمة على الشفافية والتقييم والمساءلة في تدبير البرامج الموجهة للشباب، وربط الدعم العمومي بالنتائج والأثر الفعلي على الميدان.
7. تغيير مقاربة السلطات العمومية في التعامل مع الأحزاب والنقابات والجمعيات، عبر بناء علاقات جديدة قائمة على المساواة، والدعم، والتثمين المتبادل، بما يعزز أدوار هؤلاء الفاعلين كشركاء أساسيين في التنمية الديمقراطية. كما ينبغي إبراز إسهاماتهم ودورهم في الإعلام العمومي بما يرسخ ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة.
8. إشراك الجامعة ومراكز البحث العلمي، في الدراسات العلمية المتخصصة في قضايا الشباب وفي إعداد مختلف الاستراتيحيات القطاعية والوطنية، وتتبعها وتقييمها.
إن تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع كفيل بأن يحول الفصل 33 من مجرد إعلان نوايا دستوري إلى رافعة استراتيجية لبناء جيل فاعل، منتج، ومشارك في صنع مستقبل البلاد.
#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)
Abdellah_Boularbah#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
