الديمقراطية التشاركية بإقليم تازة(المغرب).. غياب الإرادة وتشتت الفعل المدني يفرغانها من مضمونها، الدستور يضمن.. والممارسة تغيب: أزمة المشاركة المواطنة بإقليم تازة

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8432 - 2025 / 8 / 12 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من مرور أكثر من عقد على دسترة آليات الديمقراطية التشاركية في المغرب، يظل تفعيلها على المستوى الترابي بإقليم تازة محدودا إلى حد مثير للقلق. هذا ما كشفه منذ زهاء 9 أشهر، لقاء تشاوري نظم بمدينة تازة من طرف مجلس الإقليم وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بتعاون مع حركة بدائل مواطنة، ضمن برنامج "النهوض بقدرة الفعل للمجتمع المدني بالمغرب من أجل الحكامة والبيئة والمناخ".
أهمية الديمقراطية التشاركية
يشكل تفعيل مقتضيات الفصل 139 من دستور المملكة المغربية، ولا سيما تلك المتعلقة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور، رافعة أساسية لترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي. وتنبع أهمية هذه الآليات من تعدد أبعادها، إذ يتجلى البعد الآني في تحسين الاستجابة للحاجيات الفعلية للساكنة والفاعلين المحليين، وتعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني. أما على المدى المتوسط، فإنها تمثل مجالا للتعلم الجماعي في تدبير الشأن المحلي، وفرصة لتكوين وتجديد النخب في إطار ما يمكن اعتباره "مدرسة الديمقراطية التشاركية". بالإضافة إلى ذلك تساهم الديمقراطية التشاركية في تنمية الوعي المجتمعي، ونشر المعلومة الصحيحة، مما يقلل من فرص الافساد الانتخابي.
على المستوى الاستراتيجي، كما يؤكد العديد من المفكرين، ومنهم الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، فإن الديمقراطية التشاركية تعد أداة فعالة لمواجهة التحديات التي تفرضها الليبرالية المتوحشة، والتي تسعى إلى تقويض أسس الدولة الاجتماعية.
حصيلة وآفاق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بإقليم تازة
انعقد يوم 18 أكتوبر 2024 بمدينة تازة لقاء للتشاور والاستماع والمساءلة حول المشاركة المواطنة، نظمه مجلس إقليم تازة وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس الإقليم، بتعاون مع حركة بدائل مواطنة، في إطار تنفيذ برنامج "النهوض بقدرة الفعل للمجتمع المدني بالمغرب من أجل الحكامة والبيئة والمناخ".
شارك في هذا اللقاء أزيد من ثلاثين فاعلة وفاعلا، من بينهم ممثلون عن مجلس الإقليم ومجالس سبع جماعات ترابية، إلى جانب ممثلين عن هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وفاعلات وفاعلين جمعويين من الجماعات نفسها.
وقد خلصت المناقشات إلى أن حصيلة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى إقليم تازة ما تزال ضعيفة جدا؛ إذ لم تتجاوز إنجاز ثلاثة آراء استشارية صادرة عن هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مع غياب تام لتقديم أي عريضة ترابية.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي أولاها كل من المشرع الدستوري والمشرع العادي للمشاركة المواطنة وآلياتها، يظل السؤال مطروحا: هل يكمن سبب هذا الضعف في ممارسات المنتخبين المحليين، أم في حدود أدوار سلطة المراقبة، أم في قصور أداء المجتمع المدني؟
يرجع ضعف تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بإقليم تازة إلى تداخل العوامل الثلاثة التي سبق ذكرها، وليس إلى عامل واحد فقط. يمكن تفصيلها كالآتي:
1- على مستوى ممارسات المنتخبين المحليين
يمكن حصر تأثير عناصر هذا المستوى فيما يلي:
• ضعف الإرادة السياسية: بعض المجالس ترى في الآليات التشاركية تهديدا لسلطتها أو لتدبيرها الانفرادي.
• التعامل الشكلي: تنظيم لقاءات تشاورية فقط لتلبية متطلبات القانون، دون منحها مضمونا حقيقيا أو مخرجات مؤثرة في القرار. تتجلى هذه الحالة خاصة فيا تفرضه المادة 10 من المراسيم رقم المحدد لطريقة إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج تنمية الجهة والاقليم وبرامج عمل الجماعات، من ضرورة إشراك هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع في مرحلة التشخيص. لذلك تضطر الجماعات الى تكوين الهيئة وعقد اجتماع او اجتماعين معها لتبرير المشاركة ولتجاوز إمكانية رفض التأشير على برنامج عمل الجماعة. ثم بعد ذلك ينتهي أمر هذه الهيئة.
• ضعف التكوين: محدودية إلمام عدد من المنتخبين بالمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لهذه الآليات (الفصل 139 من الدستور، القوانين التنظيمية للجماعات...).
• تحيزات سياسية أو فئوية: تفضيل جمعيات أو فعاليات بعينها على حساب أخرى، ما يفرغ المشاركة من شموليتها.
2- على مستوى أدوار سلطة المراقبة
أما فيما يخص مستوى أدوار السلطة، فيمكن حصر الخلل في العناصر التالية:
• اقتصار المراقبة على الجانب الشكلي: التثبت من استيفاء الإجراءات القانونية دون التحقق من جودة المشاركة أو جدوى المخرجات.
• غياب مبادرات دعم وتأطير: ضعف التوجيه والمواكبة من طرف السلطات لمساعدة الجماعات على تطوير آليات ناجعة للتشاور.
• تردد في التدخل: أحيانا تتفادى السلطات الإدارية التدخل في شؤون الجماعات حتى في حالات الإقصاء الواضح لآليات التشاور، تفاديا لاتهامها بالتدخل السياسي.
3- على مستوى أداء المجتمع المدني
فيما يرجع لمستوى أداء المجتمع المدني، تتمثل العناصر الأساسية في النقاط التالية:
• قصور في المعرفة القانونية: الكثير من الجمعيات غير مطلعة جيدا على شروط وكيفية تفعيل حقها في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في إعداد وتتبع السياسات العمومية المحلية.
• ضعف القدرات التنظيمية: محدودية الموارد البشرية والمالية لتأهيل الأعضاء والمشاركة الفعالة.
• تشتت الفعل المدني: غياب التنسيق بين الجمعيات، مما يضعف قوة تأثيرها الترافعية.
• اتخاذ موقف انتظاري، لا مبادر: في حين أن القانون يمنح الحق للمجتمع المدني في المبادرة، لا الانتظار فقط لدعوته من قبل مجلس الجماعة.
نحو إصلاح متوازن
لا يمكن حصر الخلل في جهة واحدة، بل هو نتاج تفاعل إرادة سياسية محدودة، ومراقبة غير فعالة، ومجتمع مدني ضعيف القدرات. لا بد لأي إصلاح حقيقي من معالجة متوازية لهذه المحاور الثلاثة من خلال:
• تكوين وتحسيس المنتخبين بأهمية المشاركة المواطنة.
• تفعيل أدوار سلطات المراقبة في المواكبة والتقييم النوعي،
• تحويل توصيات مفتشية الإدارة الترابية بخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من وثائق إدارية إلى أدوات فعلية لتحسين المشاركة المواطنة.
• إرساء منصات رقمية للتشاور مع الساكنة.
• ضمان انتظام لقاءات الاستماع والتشاور.
• تبسيط المساطر أمام الجمعيات والمواطنين للمشاركة.
• إعداد دلائل مبسطة توضح حقوق وواجبات المشاركين.
• بناء قدرات المجتمع المدني على المبادرة والتأثير.
وخلاصة القول يبدو أنه، من دون إصلاح متوازٍ لهذه الأبعاد الثلاثة، ستظل الديمقراطية التشاركية في تازة عنوانا جميلا بلا مضمون، وإطارا قانونيا بلا روح.

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل