الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كضمان لحسن الإدارة

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8622 - 2026 / 2 / 18 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعدّ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية حجر الزاوية في بناء دولة القانون، إذ لا يمكن الحديث عن إدارة عامة رشيدة أو حكم مؤسسي مستقر في ظل سلطة تنفيذية تعمل بلا مساءلة أو مراجعة. فالأصل في السلطة التنفيذية أنها سلطة تنفيذ لا سلطة تأسيس، وسلطة تطبيق لا سلطة إنشاء للقواعد العامة. وكلما ضعفت أدوات الرقابة، تحولت الإدارة من جهاز خادم للصالح العام إلى مركز نفوذ مستقل بذاته، يُعيد تفسير القانون وفق مصالحه لا وفق غاياته.
المشكلة الجوهرية ليست في وجود نصوص رقابية، بل في فعالية هذه النصوص وقدرتها على إنتاج أثر عملي. كثير من الدول تمتلك منظومات رقابة مكتوبة متقدمة، لكن ضعف الإرادة المؤسسية، أو تسييس أدوات الرقابة، أو بطء الإجراءات، يحوّل الرقابة إلى إجراء شكلي لا يمنع الانحراف ولا يصحح المسار.
وحيث ان الأساس القانوني للرقابة على السلطة التنفيذية ليست ترفاً تنظيمياً، بل هي نتيجة مباشرة لمبدأين دستوريين: مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات.
وفق مبدأ المشروعية، تخضع جميع تصرفات الإدارة للقانون، ويجب أن تستند قراراتها إلى أساس نظامي صحيح. أما الفصل بين السلطات فلا يعني الانفصال التام، بل يعني التوازن والرقابة المتبادلة. فالسلطة التي لا تُراقَب تميل بطبيعتها إلى التوسع.
الرقابة هنا لا تُفهم بوصفها خصومة مع السلطة التنفيذية، بل كآلية تصحيح مستمرة تمنع تراكم الأخطاء وتحول دون تحول الانحرافات الصغيرة إلى أزمات بنيوية.
وتتجسد صور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الرقابة البرلمانية, وهي الرقابة السياسية المباشرة، وتشمل: الاستجواب , السؤال البرلماني, لجان التحقيق, سحب الثقة.
لكن هنا نقطة ضعف غالباً ما يتم تجاهلها الا وهي الرقابة البرلمانية تفقد فعاليتها عندما تتحول الأغلبية البرلمانية إلى امتداد سياسي للسلطة التنفيذية. في هذه الحالة تصبح الرقابة تضامناً حزبياً لا مساءلة دستورية.
وتأتي الرقابة القضائية التي هي الأداة الأكثر صلابة، لأنها تقوم على معيار قانوني لا سياسي. القضاء الإداري خصوصاً يملك صلاحية : إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون, وقف تنفيذ القرارات , التعويض عن الأضرار. غير أن فعاليتها ترتبط بثلاثة شروط : استقلال القضاء, سرعة الفصل, سهولة الوصول للقضاء, وعندما يكون هناك قضاء بطيء يعني رقابة متأخرة، ورقابة متأخرة تعني ضرراً واقعاً لا يُمنع بل يُعوّض فقط.
وكذلك الرقابة الإدارية الداخلية, وهي رقابة تمارسها الإدارة على نفسها مثلا التفتيش الإداري, هيئة النزاهة, وحدات التدقيق, أجهزة الرقابة المالية.
وهنا مكمن خطر كبير الرقابة الداخلية قد تتحول إلى آلية حماية داخلية إذا غابت الشفافية. الرقابة من داخل الجهاز وحدها لا تكفي، لأنها تعاني من تضارب المصالح المؤسسي.
وتجدر الاشارة الى الرقابة المجتمعية والإعلامية , في الأنظمة الحديثة، لم تعد الرقابة حكراً على السلطات. الشفافية وحق الحصول على المعلومات والإعلام الاستقصائي والمجتمع المدني أصبحت أدوات رقابة فعلية, لكن هذه الرقابة تتطلب: قوانين لحرية المعلومات, حماية المبلغين, استقلال الإعلام .
بدون ذلك، تتحول الرقابة المجتمعية إلى مخاطرة شخصية لا وظيفة عامة.
ويظهر الانحراف الإداري عندما تضعف الرقابة, الذي لا يؤدي فقط إلى فساد مالي، بل إلى: ضعف الرقابة تضخم السلطة التقديرية, إساءة استعمال الاختصاص, تحويل الاستثناء إلى قاعدة, توسيع الإجراءات المقيدة للحريات.
أخطر أشكال الانحراف ليس الفساد المباشر، بل الاعتياد على تجاوز القانون تحت مبرر الضرورة. الضرورة في القانون تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، لكن الإدارة تميل لتوسيعها إن لم تُقيَّد برقابة فعالة.
ما الذي يُغفل عادة في نتفعيل الرقابة وممارسة دورها بشكل محوري في الادارة, فكثرة أدوات الرقابة لا تعني قوتها , اذ تعدد الجهات الرقابية قد يخلق تشتيتاً وتضارب اختصاص، فيضيع الملف بين الأجهزة.
وكذلك الرقابة بعد التنفيذ أضعف من الرقابة السابقة, والرقابة الوقائية (المسبقة) أكثر فعالية من العلاج اللاحق, استقلال الجهة الرقابية أهم من صلاحياتها.
ولعل النموذج رقابة فعّالة يقوم على : قضاء إداري مستقل وسريع, برلمان يمتلك أدوات مساءلة حقيقية, أجهزة رقابة مالية مستقلة تنظيمياً, قوانين شفافية وحق وصول للمعلومات, حماية قانونية للمبلغين, نشر إلزامي للقرارات الإدارية الجوهرية.
وأخيرا فأن الرقابة الفعالة لا تعطل الإدارة بل تمنع انحرافها. فالإدارة غير الخاضعة للرقابة ليست قوية، بل هشة؛ لأنها تعمل بلا تصحيح ذاتي.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل