ميثاق مجلس السلام العالمي

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 8600 - 2026 / 1 / 27 - 18:42
المحور: قضايا ثقافية
    

ترجمة محمد عبد الكريم يوسف

بدأ مجلس السلام والهيئات ذات الصلة، المخولة بالإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، في التبلور، وذلك بناءً على إعلانات ودعوات صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب. يُذكر أن مجلس السلام ليس هو قوة الاستقرار الدولية، التي يُفترض بها الإشراف على وقف إطلاق النار في غزة وضمان نزع سلاح حماس. ولم يُعلن بعد عن الدول التي ستُزوّد قوة الاستقرار الدولية بقوات، كما لم تُعلن قواعد اشتباكها.
يرى ترامب في مجلس السلام وسيلةً للتدخل في المزيد من بؤر التوتر لإنهاء الصراع. وقد أعلن عن إنشاء هذه المنظمة عند تقديمه خطة وقف إطلاق النار في غزة، وأيدت الأمم المتحدة إنشاءها عند اعتمادها تلك الخطة. إلا أن منظمات دولية أخرى لم تُبدِ دعمها للمجلس.
ويرتبط مجلس السلام ببدء المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، كما أعلن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف في 14 يناير، ويمثل استمراراً لخمسة عقود من المشاركة الأمريكية المباشرة في الوساطة وتنفيذ جهود السلام في الشرق الأوسط.
وجّه الرئيس دونالد ترامب هذه الدعوة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للانضمام إلى مجلس السلام.
"إنه لشرف عظيم لي أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام. سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريباً، لكنني أستطيع أن أقول بكل تأكيد إنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي وقت وأي مكان"، هذا ما قاله ترامب على منصة "تروث سوشيال" في 15 يناير.
يتولى ترامب رئاسة مجلس السلام، وقد اختار مجلس إدارته التنفيذي، الذي يتألف من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وستة أمريكيين، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو.
عيّن ترامب أيضاً مجلساً تنفيذياً لغزة مؤلفاً من 11 عضواً لتقديم المشورة والدعم للإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ويشعر الفلسطينيون بالاستياء من وجود ياكير غاباي، وهو قبرصي إسرائيلي، ضمن أعضاء المجلس، دون أي فلسطيني. وقد اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضم مسؤولين أتراك وقطريين، نظراً لأن هاتين الدولتين كانتا مؤخراً خصمين نشطين أو سلبيين لإسرائيل، وداعمتين لحركة حماس. واتهم الرئيس التركي قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وتشير التقارير إلى أن قطر قدّمت مليارات الدولارات لحماس، واستضافت قيادتها منذ عام 2012.
مع ذلك، وقّع ترامب في سبتمبر/أيلول أمراً تنفيذياً يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن قطر، وتعهدت قطر باستثمار 1.2 تريليون دولار في الولايات المتحدة. وقد يُنذر ذلك بتصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب الإجراءات التي تدعمها قطر وتركيا.
رغم أن الأمم المتحدة قد فوضت مجلس السلام تحديداً للإشراف على السلام وإعادة الإعمار في غزة، وحددت تاريخ انتهاء ولايته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، فإن الميثاق المقترح لا يذكر غزة. وبدلاً من ذلك، يتصور الميثاق تفويضاً عالمياً لحل النزاعات، مع مدة مفتوحة. ويملك الرئيس، ترامب، خيار تجديد المجلس أو تركه ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام فردي.
تنتهي رئاسة ترامب في يناير 2029، لكن ميثاق مجلس السلام ينص على تعيينه رئيسًا له وليس رئيس الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المجلس يُمثل آليةً لانخراطه الدولي بعد انتهاء رئاسته، إلا أن هذا الخيار يبدو مطروحًا في حال تجديده لعضوية المجلس لما بعد عام 2027.
ينص الميثاق، الذي وُزِّع مع دعوات الانضمام إلى مجلس السلام، على أن العضوية تستمر ثلاث سنوات لأي ولاية تقبل دعوة ترامب. وتُجدَّد هذه العضوية وفقًا لتقدير ترامب، الذي يملك أيضًا حق إلغائها في أي وقت. لكن أي ولاية تدفع مليار دولار ستحصل على عضوية دائمة في مجلس السلام. ويتولى المجلس التنفيذي، الذي يعينه الرئيس، إدارة الشؤون المالية لمجلس السلام بموافقة الرئيس، ما يعني أن ترامب يستطيع التحكم في كيفية إنفاق مليارات الدولارات. ويتماشى هذا الترتيب مع هيكلية السياسة الخارجية لترامب، حيث يُعدّ مبدأ "الدفع مقابل النفوذ" جزءًا لا يتجزأ من مبادراته.
بعد إصدار ترامب أمراً في الخامس من يناير/كانون الثاني بسحب الولايات المتحدة من 31 وكالة تابعة للأمم المتحدة و35 منظمة دولية أخرى، تبدو خطة إنشاء مجلس السلام، بوصفه "هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام"، بديلاً تهيمن عليه الولايات المتحدة عن الأمم المتحدة نفسها. ويتألف ممثلوه من رؤساء دول أو حكومات يجتمعون مرة واحدة سنوياً، على غرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بوتيرة أكثر وفقاً لتقدير ترامب.
يتمتع الرئيس، ترامب، بالسلطة الوحيدة لدعوة الولايات للانضمام إلى المجلس وإزالتها، ويضع جداول أعمال الاجتماعات، ويمكنه تجاوز قرارات المجلس، ويختار المجلس التنفيذي المسؤول عن معظم جهود مجلس السلام، وله السلطة النهائية في تفسير وتطبيق الميثاق، ويختار خليفته، ويستمر في منصبه حتى يختار الاستقالة، ومن خلال سيطرته على المجلس التنفيذي، يتمتع بسلطة تقديرية على إنفاق مجلس السلام.
لم يرشح ترامب بعد شخصاً لشغل أهم منصب بخلاف منصب الرئيس، الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي، الذي سيشرف على العمليات اليومية بينما يتولى ترامب المهام الأخرى لرئيس الولايات المتحدة.
— مايكل جاكوبس وكين شتاين، 18 يناير 2026

الديباجة
إن الإعلان عن أن السلام الدائم يتطلب حكماً عملياً، وحلولاً منطقية، وشجاعة للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛
إدراكًا أن السلام الدائم يترسخ عندما يتم تمكين الناس من امتلاك مستقبلهم وتحمل مسؤوليته؛
التأكيد على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على الأعباء والالتزامات المشتركة، هي وحدها القادرة على ضمان السلام في الأماكن التي أثبت فيها السلام لفترة طويلة أنه بعيد المنال؛
معربين عن أسفهم لأن العديد من مناهج بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتكرس الأزمات بدلاً من قيادة الناس لتجاوزها؛
مع التأكيد على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام أكثر مرونة وفعالية؛
إذ عزمت الأطراف على تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، والموجهة بالحكمة والمحترمة للعدالة، فإنها تعتمد بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.
الفصل الأول - الأهداف والوظائف
المادة 1: المهمة
مجلس السلام منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات. ويتولى مجلس السلام مهام بناء السلام وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع أحكام هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.
الفصل الثاني - العضوية
المادة 2.1: الدول الأعضاء
تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، وتبدأ عند إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقًا للفصل الحادي عشر.
المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء
(أ) يتم تمثيل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها.
(ب) تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية. ولا يجوز تفسير أي بند في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام اختصاصاً قضائياً داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام، دون موافقتها.
(ج) تكون مدة عضوية كل دولة عضو ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس. ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق.
المادة 2.3: إنهاء العضوية
تنتهي العضوية عند أقرب تاريخ من التواريخ التالية: (أ) انتهاء مدة ثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ج) وتجديدها من قبل الرئيس؛ (ب) الانسحاب، بما يتفق مع المادة 2.4؛ (ج) قرار الإقالة من قبل الرئيس، مع مراعاة حق النقض (الفيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (د) حل مجلس السلام وفقاً للفصل العاشر. وتتوقف الدولة العضو التي تنتهي عضويتها عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن يجوز دعوتها مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1.
المادة 2.4: الانسحاب
يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس.
الفصل الثالث - الحوكمة
المادة 3.1: مجلس السلام
(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.
(ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الرئيسية، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي وراء مبادرات بناء السلام الجديدة.
(ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت مرة واحدة على الأقل سنوياً، وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة. ويحدد المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، مع مراعاة إخطار الدول الأعضاء وتعليقاتها وموافقة الرئيس.
(د) يكون لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.
(هـ) يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، رهناً بموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوته بصفته رئيساً في حالة التعادل.
(و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يجوز للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، ويقدم المجلس التنفيذي خلالها تقريراً إلى مجلس السلام عن عملياته وقراراته. وتُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمانها ومكانها.
(ز) يجوز للدول الأعضاء أن تختار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس.
(ح) يجوز للرئيس أن يوجه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.
المادة 3.2: الرئيس
(أ) سيتولى دونالد جيه ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، وسيتولى بشكل منفصل منصب الممثل الافتتاحي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث فقط.
(ب) يكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو الاقتضاء لتحقيق مهمة مجلس السلام.
المادة 3.3: الخلافة والاستبدال
يُعيّن الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. ولا يجوز استبدال الرئيس إلا في حالة الاستقالة الطوعية أو نتيجة العجز، وذلك بموافقة بالإجماع من المجلس التنفيذي، وعندها يتولى خلف الرئيس المُعيّن منصب الرئيس فوراً، ويتمتع بكافة واجباته وصلاحياته.
المادة 3.4: اللجان الفرعية
يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو الاقتضاء، وعليه تحديد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية من هذه اللجان.
الفصل الرابع - المجلس التنفيذي
المادة 4.1: تكوين المجلس التنفيذي والتمثيل
(أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية.
(ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، ويخضعون للعزل من قبل الرئيس وقابلين للتجديد وفقًا لتقديره.
(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يرشحه الرئيس ويتم تأكيده بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي.
(د) يقوم الرئيس التنفيذي بدعوة المجلس التنفيذي كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي إنشائه، وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسبًا.
(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. وتُنفذ هذه القرارات فوراً، مع مراعاة حق النقض الذي يتمتع به الرئيس في أي وقت لاحق.
(و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد الإجراءات الخاصة به.
المادة 4.2: تفويض المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي ما يلي:
(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتفق مع هذا الميثاق؛
(ب) تقديم تقرير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتوافق مع المادة 3.1 (و)، وفي أوقات إضافية حسبما يحدده الرئيس.
الفصل الخامس - الأحكام المالية
المادة 5.1: المصاريف
يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو الدول الأخرى، أو المنظمات، أو مصادر أخرى.
المادة 5.2: الحسابات
يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات حسب الحاجة لتنفيذ مهمته. ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الاقتضاء لضمان نزاهتها.
الفصل السادس - الوضع القانوني
المادة 6
(أ) يتمتع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية. ويجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق مهمتهم (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، وحيازة والتصرف في الممتلكات غير المنقولة والمنقولة، وإقامة الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين).
(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامه ومهام هيئاته التابعة وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وهيئاته التابعة، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية. ويجوز للمجلس تفويض سلطة التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى مسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو هيئاته التابعة.
الفصل السابع - التفسير وحل النزاعات
المادة 7
ينبغي حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام والكيانات والموظفين فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتوافق مع السلطات التنظيمية المنصوص عليها في الميثاق، ولهذه الأغراض، يكون الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق.
الفصل الثامن - تعديلات الميثاق
المادة 8
يجوز للمجلس التنفيذي أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل، مجتمعةً، اقتراح تعديلات على الميثاق. تُعمم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بثلاثين (30) يومًا على الأقل. تُعتمد هذه التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة مجلس السلام بالإجماع وتصديق الرئيس. عند استيفاء الشروط ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو فورًا إذا لم يُحدد تاريخ.
الفصل التاسع - القرارات أو التوجيهات الأخرى
المادة 9
يُخول رئيس مجلس السلام، الذي يتصرف نيابة عن مجلس السلام، اعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتوافق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.
الفصل العاشر - المدة والانحلال والانتقال
المادة 10.1: المدة
يستمر مجلس السلام حتى يتم حله وفقًا لهذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق أيضًا.
المادة 10.2: شروط الحل
يُحلّ مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يُجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر من تلك السنة الفردية. ويتولى المجلس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند حلّ المجلس.
الفصل الحادي عشر - بدء النفاذ
المادة 11.1: بدء النفاذ والتطبيق المؤقت
(أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند إبداء الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول.
(ب) توافق الدول التي يُطلب منها التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءاتها الداخلية على تطبيق أحكامه مؤقتًا، ما لم تُبلغ هذه الدول الرئيس وقت توقيعها بعدم قدرتها على ذلك. ويجوز للدول التي لا تُطبق هذا الميثاق مؤقتًا المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام ريثما يتم التصديق على الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه، بما يتوافق مع متطلباتها القانونية الداخلية، وذلك رهناً بموافقة الرئيس.
المادة 11.2: الايداع
يُودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعيّن بموجب هذا الميثاق جهةً مودعةً له. وتُقدّم الجهة المودعة نسخةً مصدقةً من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، إلى جميع الدول الموقعة عليه.
الفصل الثاني عشر - الحجوزات
المادة 12
لا يجوز إجراء أي تحفظات على هذا الميثاق.
الفصل الثالث عشر - أحكام عامة
المادة 13.1: اللغة الرسمية
اللغة الرسمية لمجلس السلام هي اللغة الإنجليزية.
المادة 13.2: المقر الرئيسي
يجوز لمجلس السلام وهيئاته التابعة، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. وسيتفاوض مجلس السلام مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بشأن اتفاقية المقر الرئيسي والاتفاقيات التي تنظم عمل المكاتب الميدانية.
المادة 13.3: الختم
سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، والذي سيتم اعتماده من قبل الرئيس.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، بصفتهم مخولين حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق.

المجلس التأسيسي للسلام وموظفي غزة
16 يناير 2026
بعد إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة في 14 يناير، أصدر البيت الأبيض بعد يومين أسماء المجموعة الأولية من القادة المكلفين بتنفيذ الاتفاق.
تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية، لرئاسة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية التي تدير شؤون غزة. ووفقًا للبيت الأبيض، يتمتع شعث "بخبرة واسعة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتواصل الدولي، ويحظى باحترام واسع النطاق لقيادته التكنوقراطية العملية وفهمه العميق للواقع المؤسسي في غزة".
لم يكشف البيت الأبيض عن أي أعضاء آخرين في المجلس الوطني للتحالفات الحكومية.
تم تعيين السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من عام 2015 إلى عام 2010، ممثلاً سامياً لغزة، مما يجعله حلقة الوصل على أرض الواقع بين المجلس الوطني لتحالف غزة ومجلس السلام.
تم تعيين سبعة رجال في المجلس التنفيذي لمجلس السلام، وسيشرف كل منهم على ملف غزة المحدد: وزير الخارجية ماركو روبيو؛ مبعوث ترامب للسلام ستيف ويتكوف؛ مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر؛ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير؛ الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت مارك روان؛ رئيس البنك الدولي أجاي بانجا؛ ومساعد ترامب في السياسة ونائب مستشار الأمن القومي روبرت غابرييل جونيور.
سيقدم مجلس تنفيذي منفصل في غزة الدعم لشعث، وسيعمل بالتنسيق مع مكتب ملادينوف. ويُعد ملادينوف عضواً في هذا المجلس، إلى جانب ويتكوف، وكوشنر، وبلير، وروان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الشؤون الاستراتيجية القطري علي الذوادي، ورئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، والمستثمر العقاري القبرصي الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة الحالية للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتُعد الهاشمي وكاغ المرأتين الوحيدتين اللتين تم تعيينهما في القيادة الدولية لغزة حتى الآن.
اختار ترامب الرئيس التنفيذي لمعهد أبراهام أكوردز للسلام، أرييه لايتستون، الذي كان مساعدًا لسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان خلال إدارة ترامب الأولى، ومفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالي جوش غرينباوم كمستشارين كبار لمجلس السلام، واللواء جاسبر جيفرز، رئيس العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية ، كقائد لقوة الاستقرار الدولية، وهي العملية العسكرية المسؤولة عن أمن غزة ونزع سلاح حماس وإيصال المساعدات بشكل آمن.

المصدر :
صحف دولية

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل